تکرار|

تغییر سن بازنشستگی چه بر سر فرانسه آورد؟ / برای جراحی صندوق‌های بازنشستگی دست به عصا حرکت کنیم

سیاست افزایش سن بازنشستگی باعث اعتراضات گسترده خیابانی در فرانسه شده است با وجود این تجربه برخی از مسئولان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان نیز به دنبال تغییرات پارامتریک در حوزه بازنشستگی برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی هستند.

کد خبر: ۱۰۷۴۴۰۶

چهارشنبه - ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ / May 10, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - امیرحسین کرکوندی؛ بالا رفتن سن امید به زندگی و پیری جمعیت، دولت‌های مختلف دنیا را به ایجاد تغییرات در قوانین بازنشستگی واداشته است.

در چند سال گذشته نیز اصلاح قوانین بازنشستگی در فرانسه باعث ایجاد بحران در این کشور شده است. اصلاحاتی که از وعده‌های انتخاباتی امانوئل مکرون در سال ۲۰۱۷ بود. مکرون در روز‌های پایانی سال ۲۰۱۹ (آذر ماه ۱۳۹۸) زمانی که جلیقه زرد‌ها مشغول اعتراض در خیابان‌های این کشور بودند، تلاش کرد تا اصلاحات مدنظرش را عملی کند. براساس این طرح، سن بازنشستگی در فرانسه تا سال ۲۰۳۰ از ۶۲ سال به ۶۴ سال افزایش مییافت.

این طرح از همان ابتدا با مخالفت مردم و اتحادیه‌های کارگری مواجه شد و در آستانه آغاز سال ۲۰۲۰ بخش‌های مختلف فرانسه دست به اعتصاب زدند.

امانوئل مکرون نیز در پیامی که برای شروع سال ۲۰۲۰ آماده کرده بود، بدون توجه به اعتراضات انجام اصلاحات قوانین بازنشستگی را اجتناب ناپذیر دانست. هرچند که پس از افزایش اعتراضات، شیوع کرونا و نزدیک شدن به انتخابات سال ۲۰۲۲، این اصلاحات را برای مدتی به تأخیر انداخت.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی گزارشی در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که سن بازنشستگی در فرانسه به ۶۰ سال رسیده و اگر این روند ادامه داشته باشد، فرانسه باید ۱۴ درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف هزینه موضوع بازنشستگان کند.

حالا مکرون بار دیگر در سال ۲۰۲۳ تلاش کرد تا دوباره طرح خود را برای اصلاح قوانین بازنشستگی اجرا کند. اصلاحاتی که مجددا از سوی مردم و اتحادیه‌های کارگری مورد اعتراض قرار گرفت و باعث تظاهرات گسترده در ماه‌های اخیر شده است.

۵ اتحادیه کارگری بزرگ فرانسه از همان ابتدا به این طرح اعتراض کردند و مردم نیز امید داشتند تا این طرح به نتیجه نرسد. نادیده گرفتن اعتراضات مردم و استفاده از اختیارات ریاست جمهوری برای دور زدن پارلمان و تصویب قانون باعث شد تا خشم معترضان روز به روز بیشتر شود. خواسته رهبران اتحادیه‌های کارگری و صنفی در فرانسه لغو این قانون بوده و اعتراضات کماکان در این کشور ادامه دارد.

بودجه و صندوق‌های بازنشستگی؛ وابسته تر از همیشه
در ایران نیز اخیرا اصلاح صندوق‌های بازنشستگی به موضوعی داغ تبدیل شده است. موضوعی که پس از صحبت‌های یکی از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برکناری او رنگ جدیتری به خودش گرفت.

در حال حاضر ۱۷ صندوق بازنشستگی در ایران فعالیت میکنند که در مجموع ۲۵ میلیون مستمری بگیر را تحت پوشش قراردادهاند. این صندوق‌ها در حال حاضر قادر نیستند مزایا و حقوق بازنشستگان را از محل درآمد‌های خود پرداخت کنند؛ بنابراین هزینه‌های آن‌ها از محل بودجه عمومی کشور یا از بودجه سازمان‌های بالادستی آن‌ها تأمین میشود. سازمان‌های که احتمالا بودجه خودشان را نیز از دولت دریافت میکنند. به عنوان مثال صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۰ با استفاده از بودجه سازمان صداوسیما هزینه‌های خودش را تأمین کرده است.

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی رقمی معادل ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ تقریبا ۱۵ درصد منابع عمومی کشور.

سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، صندوق کارکنان فولاد و صندوق آینده ساز از جمله صندوق‌هایی هستند که زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی قرار دارند.

سهم این صندوق‌ها از بودجه عمومی کشور از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این سهم از بودجه در حالی است که درسال‌های گذشته بدهی‌های دولت به این صندوق‌ها نیز سر به فلک کشیده و این بدهی‌ها در سهم آن‌ها از بودجه کشور لحاظ نشده است.

براساس صحبت‌های صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بدهی دولت‌های گذشته به سازمان تأمین اجتماعی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است تا کنون ۲۱۱ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ترتیب در سال ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مبالغ ۳۲، ۸۹ و ۹۰ هزار میلیارد تومان به صندوق سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است. این پرداخت‌ها به صورت تخصیص سهام بنگاه‌های دولتی بوده است و اعتباری به این سازمان اختصاص نیافته است.

افزایش مستمری بگیران در سال‌های آینده و پیر شدن جمعیت از یک طرف و زیانده بودن صندوق‌های بازنشستگی باعث افزایش سهم این صندوق‌ها از بودجه عمومی کشور خواهد شد و اصلاحات اساسی در این حوزه دیر یا زود باید اتفاق بیوفتد. اما تجریه فرانسه نشان داده است که اگر اصلاح قوانین بازنشستگی مسیر درستی را طی نکند، بحران‌های پیچیدهتری ایجاد خواهد شد.