دبیر شورای عالی عتف خبر داد:

هدفمند شدن اعتبارات پژوهشی در بودجه 90

دبیر شورا ی عالی عتف با بیان اینکه بخش خصوصی بايد در صحنه پژوهش و فناوری کشور حضور بیش تری داشته باشد، گفت، اعتبارات پژوهشی در بودجه 1390 باید هدفمند شود و پیگیری آن  بر عهده وزارت علوم است.

کد خبر: ۱۰۷۴۴۱

پنجشنبه - ۰۹ دی ۱۳۸۹ / December 30, 2010

به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، دکتر محمد مهدی نژاد نوری، معاون پژوهشی وزیر علوم و دبیر شورای عالی عتف امروز در حاشیه اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری در جمع خبرنگاران درباره مصوبات پنجمین جلسه سورای عالی عتف که شب گذشته با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد که جلسات شورای عالی عتف از این پس با حضور دکتر کامران دانشجو به عنوان نایب رئیس شورا تشکیل شود و مواردی را که رئیس جمهور را صلاح بدانند در جلسات حضور پیدا می کنند.

وی  تصریح کرد: بنابراین انجام این کار موجب می شود تا روند تصویب موارد مورد نیاز تسریع شده و بتوانیم آنچه را که الزامات قانونی در این زمینه وجود دارد، فراهم کنیم و شتاب خوبی را در حوزه علم و فناوری کشور  داشته باشیم.

دبیر شورای عالی عتف  با اشاره به گزارش بند 26 لایحه بودجه سال 88 خاطرنشان کرد: این گزارش که با همکاری تمامی دستگاه ها  در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف به تصویب رسیده بود بایستی مصوبات شورا به مجلس ارائه شود که خوشبختانه در جلسه شب گذشته مورد حمایت تمام اعضا قرار گرفت تا به مجلس ارائه شود.

مهدی نژاد اضافه کرد: علاوه بر موارد مصوب که بیاد توسط دبیرخانه شورای عالی عتف پیگیری شود می بایست تمام اعتبارات پژوهشی در کشور مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد و نباید تنها به اعتبارات متمرکز قانون بودجه نگاه کنیم و باید اعتبارات بخش خصوصی  و اعتباراتی را که در بخش دفاعی هزینه و استفاده می شود و نیز اعتبارات مراکز تحققی و توسعه شرکت های خصوصی و غیر دولتی را در نظر داشته باشیم.

دبیر شورای عالی عتف تصریح کرد: زمانی که 3 درصد از GDP برای اعتبارات در نظر گرفته می شود یقینا این تمام اعتبارات مورد نظر است و صرفا نیز کمک های دولتی نیست لذا  تکلیفی است که باید انجام دهیم.

وی با بیان این که هدفمند کردن اعتبارات پژوهشی از دیگر مواردی بود که در شب گذشته بررسی شد اظهار داشت: هدفمند کردن اعتبارات پژوهشی و مدیریت این اعتبارات توسط وزارت علوم مورد تاکید رئیس جمهور قرار گرفت که قاعدتا بايد در بودجه 90 نیز باید پیگیری شود.

مهدی نژاد افزود: در این راستا تعامل بین دستگاه های مختلف تحقیقاتی از جمله هدایت و رهبری مراکز پژوهشی را می طلبد که اکنون با توجه به پراکنده بودن این دستگاه و مراکز پزوهشی مشکلاتی در هم جهتی ایجاد شده که رئیس جمهور دستور داد این مسئله را نیز وزارت علوم مدیریت کند.

دبیر شورای عالی عتف خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد تا تدابیری اندیشیده شود که حضور بخش خصوصی در صحنه پژوهشی پژوهش و فناوری کشور روز افزون شود و بتوانیمین تکلیف قانونی را به نحو مطلوبی انجام دهیم./انتهای پیام/