دادخواست ۲۶| پروندۀ ویژه اعتراضات؛

ممکن الوجودی اعتراض؛ بررسی موانع اعتراضات قانونی

اعتراض یکی از ابعاد مشارکت مردم در سرنوشت جامعه است؛ این وجه مشارکتی با موانعی روز به روز بیش از پیش محدود می‌شود و لازم است برای احیای جمهوریت در جامعه محقق شود.

کد خبر: ۱۰۷۴۹۷۳

يکشنبه - ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ / May 14, 2023

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، کوثر قاسمی؛ متصدی فروشگاه مشغول محاسبه اقلام زنی میان‌سال است، انتهای صف ایستاده‌ام و منتظرم نوبتم برسد. کارش آن‌چنان طول نمی‌کشد، اما گفت‌وگویی جدی میان‌شان آغاز شده است. زن بازنشسته است و معوقاتش پرداخت نشده، دارد از امکان اعتراض برای متصدی سخن می‌گوید. از این که مگر چقدر دستش برای پیگیر مطالباتش باز است و اصلا چه کسی قرار است به اعتراضش توجه کند؟

البته اگر بتواند و امکانی برای اعتراضش باشد. نوبتم فرا رسیده و متصدی کارش رو به اتمام است، اما کماکان بحث گرم است؛ گویی همدلی عجیبی میان فروشنده و خریدار شکل گرفته و مدخل بحث، دردی مشترک است؛ دردِ بی‌امکانی اعتراض. فروشگاه را ترک می‌کنم، اما زن بازنشسته که توانسته گوشی برای همدلی پیدا کرده، کماکان مشغول است و سفره دلش را برای متصدی باز می‌کند.

آن زن بازنشسته در فروشگاه، تنها آدمی نیست که بی‌امکانی اعتراض برایش بحران‌آفرین شده باشد؛ زن و مرد‌های خسته‌ی دم غروب در مترو به هنگام برگشت به خانه‌هایشان، درد‌هایی شبیه به همان زن دارند؛ حتی اگر با اعتراضات غیراقتصادی نیز نجوشند باز ته دل‌شان معتقدند راهی برای اعتراض باز نیست و مواجهه با هر اعتراضی قلع و قمع است؛ شاید همین یکی از دلایل عدم همراهی مردم با اعتراضاتی بود که در شهریور ۱۴۰۱ آزاد شد. اگرچه شهر شلوغ شد و بستر برای اعتراض مهیاتر بود، اما در اوج فراخوان‌ها هم حتی در مترو و جایی که بساط شعاردهی مهیا بود، صف کارمندان و شاغلانی که در مسیر بازگشت به خانه بودند از معترضین گسترده‌تر بود و آن‌ها تنها از دور نظاره‌گر معترضین بودند؛ هرچند چهره‌هایشان خشم‌آلود، خسته و غمگین بود، اما به اعتراضات نمی‌پیوستند. دلیل این نپیوستن به اعتراضات را شاید بتوان در همان بی‌امکانی اعتراض جست و جو کرد؛ بی‌امکانیِ واجب الوجودی که با محدودیت‌هایی ممکن‌الوجود شده است.

مشکل کار کجاست؟‌

می‌توان گفت اصل ۲۷ قانون اساسی آن‌قدر پر تکرار بوده که گفتنش چیزی جز تکرار مکررات نیست؛ «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» فارغ از این اصل متعالی که می‌توان گفت هدفی جز ارتقای مشارکت و تحلیل اجتماعی سیاسی مردم پشت آن نبوده است، قوانین عادی توانسته‌اند این قانون را محدود کنند. مجوزدهی اگرچه در قانون اساسی مطرح نشده، اما به واسطه دیگر قوانین به محاق رفته است. می‌توان بخشی از ایرادات جدی نبود اجرای اعتراضات مردمی را در همین امر دید، که نه سهولتی برای مجوزدهی وجود دارد و نه مسیری برای پاسخ‌گویی؛ هرچند امر مجوزدهی نیز مطابق با قانون اساسی نباشد.

مجوزدهی اعتراضات، پیش از این در پرونده دادخواست به صورت مفصل مورد نقد و بررسی قرار گرفته و چالش‌های آن بررسی شده است. ساختار‌های قانونی یکی از مواردی است که برای تسهیل‌گری امر اعتراض لازم است مورد بازبینی قرار بگیرند تا بتوانند اجرای اصل ۲۷ را به جای آن که محدود کنند، محدودیت‌های اجرایی آن را برطرف کند. این بازبینی و تدوین باید به گونه‌ای باشد که همراه با محدودیت‌آفرینی‌های جدید نباشد.

محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها مجلس نیز در رابطه با اصل ۲۷ و مجوزدهی اعتراضات اظهار کرد: «اعتراض طبق اصل ۲۷ قانون اساسی حق قانونی مردم است و مردم طبق اصل ۲۷ قانون اساسی می‌توانند هر نوع شعاری که می‌خواهند داشته باشند و اعتراض کنند، منتها این شعار‌ها نباید خلاف شرع مقدس اسلام باشد یا در جامعه ایجاد ناامنی کند. اما درخصوص اعتراضات من هم قبول دارم که اصلا نیاز به مجوز ندارد، چون قانون اساسی هم [چنین چیزی]نیاورده است.»

شریف لک‌زایی، هیات‌علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفتگو با فرهیختگان با اشاره به این خلأ بیان کرد: «جمهوری اسلامی در هر صورت باید تکلیف خود را با اعتراضات مدنی روشن کند. اگر اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد، باید اقدام، اجرا و عملیاتی کردن آن را در فضا‌های متناسب مهیا کند. به نظرم نقطه مهم بحث این است و خلأیی است که باید به‌صورت درستی اقدام شود و در فرآیند اجرایی قرار بگیرد. ما تمرین اعتراض مدنی هم نداشتیم. اگر امروز کسی نسبت به سیاستی اعتراض دارد باید چه بکند؟»

آصفری افزود: «مردم درباره گرانی اعتراض دارند، یک باره می‌بیینید که دو نفر می‌آیند سوءاستفاده می‌کنند و این آسیب‌زا است. از سوی دیگر کسی هم نمی‌آید پاسخ مردم را بدهد که نتیجه این اعتراض چه شد، مردم به یک عملکردی اعتراض دارند یک نفر بیاید و پاسخگو باشد. به همین منظور به دنبال این هستیم که در این قانون این مساله را به نتیجه برسانیم که تجمع اعتراضی با مسئولیت برگزار شود و در مقابل پاسخگویی هم وجود داشته باشد.»

فارغ از مساله مجوزگیری، اعتراضات قانونی و برگزاری آن با چالش‌های دیگری نیز روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که برخی از آن‌ها در اعتراضات ۱۴۰۱ که رنگ اغتشاش به خود گرفت بیشتر نمایان شد و توانست مسیر اعتراض را مخدوش‌تر کند. هرچند اعتراضات ۱۴۰۱ در تابستان، شروعی مسالمت‌آمیز داشت، اما به مرور خشونت به یک جزء جدایی ناپذیر از آن تبدیل شد.

پیدایت می‏کنم و زنده‌زنده می‏سوزانمت

فردای روزی که عکس شری حکیمی، ضد انقلابِ عضو نایاک در دیدار با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده در صفحه‌اش منتشر گشت، به زنده زنده سوزانده شدن و مرگ تهدید شد. تهدید‌هایی گسترده و از جانب کسانی که خودشان را جزوی از معترضین و براندازان ۱۴۰۱ می‌دانستند. اگرچه شری حکیمی با براندازان هدف مشترکی داشت، اما شیوه مواجهه با وی نشان داد به اصطلاح براندازان جمهوری اسلامی حتی نمی‌توانند در همین حد نیز با هم بتوانند با هم کنار آیند و در یک مسیر هم‌قدم شوند و با نگاه‌های آغشته به فاشیست خود، در همان دایره‌ی براندازی با هم کنار نمی‌آیند و به دنبال تصفیه خود هستند. گویی مجموعه اپوزوسیون پیش از هر اقدامی، هیچ ابایی ندارد که چهره‌ی خود را خشن‌تر از پیش نشان دهد و از همان ابتدا هر کسی که هم‌سو با آن‌ها فکر کند و نمی‌کند را به شیوه‌های مختلف تهدید کند.

این گسترش رادیکالیسم اعتراضی به ویژه در اعتراضات ۱۴۰۱ نشان داد تا چه حد می‌تواند نه تنها اعتراضات را از مسیر اصلی خود منحرف کند، بلکه با این شکل از رادیکالیسم تا مدت‌ها امکان اعتراض قانونی را به قهقهرا ببرد.

برگشت به مسیر قانونی

هرچند اپوزوسیون خارج نشین در ۱۴۰۱ توانست هدایت اعتراضات را برعهده بگیرد و آشوب آفرین باشد، اما با بسته نگه داشتن مسیر اعتراض و امکان‌آفرینی برای خارج نشینان، تنها مسیر برای اعتراضات اصیل و قانونی بسته می‌ماند. باز شدن مسیر اعتراضات اصیل، امری راهگشا برای رشد مشارکت اعتماد اجتماعی مردم می‌تواند باشد.

حمید دهقانیان، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه با اشاره به این مساله بیان کرد: «اصالتا نهاد اعتراض نهادی است که در آن شفافیت است و می‌تواند سلامت حکمرانی را به ارمغان بیاورد. اگر به عنوان یک نهاد پذیرفته شود و بتوانند برایش جایگاه حقوقی و تسهیلات در نظر بگیرند و دولت‌ها نسبت به حق اعتراض پذیرا باشند، سبب تضمین سلامت و شفافیت است و هم افزایش سرمایه و امید اجتماعی را سبب می‌شود.»

شریف لک‌زایی با اشاره به نقش اعتراض در جمهوریت، خاطر نشان کرد: «اعتراض امتداد جمهوریت است حتی به معنای احیای جمهوریت است. به نظر من پیشرفت جمهوریت نیز به همین است. اگر بگوییم جامعه‌ای زنده است به همین اعتراضات است که می‌توان گفت این جامعه تکاپو می‌کند و درحال پویایی است و اگر در جایی مسیری را به اشتباه برود و خطایی صورت بگیرد، شاید بدون اعتراض کسی متوجه اشتباه نشود و دولت متوجه خطا نشود.»

وی افزود: «ما به جای اینکه اعتراض کنیم، شورش می‌کنیم. به جای اینکه اعتراض نهادی شود به سمت آشوب حرکت می‌کند. از آن طرف هم هست و فقط از جانب معترضان هم نیست و از جانب دولتمردان نیز هست و نحوه برخورد با معترضان هم قابل تامل هست. در آنجا چه اتفاقی می‌افتد که این اعتراض تبدیل به آشوب و شورش می‌شود و کشتار و زخم‌هایی که ممکن است بر پیکر جامعه ما به وجود بیاید و تا سال‌ها نتواند از بین برود. عدم برخورد صحیح با اعتراض هم می‌تواند جامعه را چندپاره کند؛ لذا دو طرفه است و سهم عمده از طرف قانونگذاران و دولتمردان و سیاستمداران باید اتفاق بیفتد و دولت بتواند مداخله‌اش را در خیلی از امور کم کند و این بتواند به ما در پیدایش اعتراض مسالمت‌آمیز کمک کند.»

بازگشایی این مسیر اگر با نگاه به هدف اصیل امر اعتراض همراه باشد و اهدافی نظیر محدودتر کردن فضای اعتراضی نداشته باشد، میتواند راهگشای ابعاد فراموش شده‌ی مشارکت باشد.