وزارت اقتصاد: بازار سرمایه در مسیر عادی و درست در حرکت است

وزارت اقتصاد با اشاره به این که پارامتر‌های بازار سرمایه نشان می‌دهد جای نگرانی وجود ندارد و روند عادی بورس در حال سپری شدن است و نیازی به «دستور نجات» نیست، اعلام کرد: اتهام دستکاری از سوی دولت را می‌توان توهم توطئه برخی از رسانه‌ها عنوان کرد.

کد خبر: ۱۰۷۶۲۲۸

يکشنبه - ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ / May 21, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: علی رغم ادعای مطرح شده، دولت و سازمان بورس در هیچ مقطعی چه درخصوص بالا رفتن و چه پایین رفتن بازار اقدامی انجام نداده و نمی‌دهد اصولاً بازار سرمایه نیز همانند سایر بازار‌ها به صورت دستوری نمی‌تواند اداره شود.

رئیس جمهور همانطور که در شعار‌های انتخاباتی خود از بورس حمایت کرد در عمل نیز آن را اجرایی کرده است و روند رو به رشد بورس طی ماه‌های اخیر خود موید موضوع است.

از جمله اقدامات دولت می‌توان به میزان افزایش سرمایه از محل سود‌های انباشته به دلیل معافیت‌های مالیاتی در ۲ سال گذشته در لایحه بودجه اشاره کرد که رقم آن عدد بسیار بالایی بود که در اصل این پول به بازار اولیه و شرکت واریز شد و سازمان بورس حمایت بسیار خوبی را از این اتفاق داشت.

از طرفی حجم معاملات و ورود پول حقیقی از دیگر نشانه‌های موفق بودن سیاست دولت در بازگرداندن اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران به بازار سرمایه است.

سیاست دولت درباره بازار سرمایه این است که این بازار یکی از بازار‌های مطمئن برای جذب سرمایه و تامین مالی بخش تولید است و به دنبال این است که بازار به گونه‌ای توسعه یابد که در تامین مالی طرح‌های زیربنایی نقش آفرین باشد.

همه فعالان بازار بر این موضوع واقف هستند که بازار پس از طی کردن روند صعودی در مدت زمان خاص به سمت اصلاح حرکت می‌کند و از طرفی برخی از سهامداران به سمت سیو سود می‌روند که این روند عادی در بازار سرمایه است و اتهام دستکاری از سوی دولت را می‌توان توهم توطئه برخی از رسانه‌ها عنوان کرد.

درحال حاضر بازار سرمایه بهترین بازار برای جذب و حمایت نقدینگی به سمت طرح‌های مولد است و دولت همانگونه که وعده داد در راستای حمایت از بازار سرمایه حرکت خواهد کرد و پارامتر‌های بازار سرمایه نشان می‌دهد هیچ جای نگرانی از سمت بازار وجود ندارد و روند عادی در حال سپری شدن است و نیازی به «دستور نجات» نیست.