جزییات و اسامی تحریم ۵ فرد و ۲ نهاد ایرانی از سوی اتحادیه اروپا

شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز با نقض قوانین بین‌المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشور‌های مستقل اعلام کرد که ۵ فرد و ۲ نهاد ایرانی را به بهانه نقض حقوق بشر تحریم کرده است.

کد خبر: ۱۰۷۶۷۱۹

دوشنبه - ۰۱ خرداد ۱۴۰۲ / May 22, 2023

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه با نقض قوانین بین المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشور‌های مستقل، با صدور بیانیه‌ای از تحریم ۵ فرد و ۲ نهاد ایرانی به بهانه واهی نقض حقوق بشر در ارتباط با اغتشاشات پراکنده سال گذشته خبر داد.

بر اساس اعلام وبگاه این اتحادیه، بروکسل ادعا کرده است که «در راستای تعهدات اتحادیه اروپا در خصوص رسیدگی به تمامی موضوعات نگران کننده مربوط به ایران از جمله وضعیت حقوق بشر»، تحریم‌های ضدایرانی خود را گسترش داده است.

بهانه واهی اتحادیه اروپا در گسترش تحریم‌ها علیه افراد و نهاد‌های ایرانی، کمک به پلیس ایران در رفع نگرانی‌های مردمی در برخورد با اغتشاش گران و برهم زنندگان امنیت عمومی بوده است.

افرادی که بر اساس تحریم‌های امروز بروکسل در فهرست تحریم‌های ضدایرانی قرار گرفتند، عبارتند از:

- «سلمان آدینه وند» فرمانده یگان امداد تهران بزرگ

- «سید محمد امین آقامیری» دبیر شورای عالی فضای مجازی

- «نادر مرادی» معاون سابق نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران

- «سعید منتظر المهدی» سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور

- «محسن نیک ورز» دادستان شهرستان سیرجان

از سوی دیگر، ۲ نهادی که امروز در به فهرست تحریم‌های ضدایرانی اتحادیه اروپا اضافه شدند، عبارتند از:

- سازمان بسیج دانشجویی جمهوری اسلامی

- بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

«آنالنا بائربوک» وزیر خارجه آلمان ساعاتی پیش اعلام کرد که اتحادیه اروپا درباره اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران و اعضای بیشتری از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تصمیم گیری خواهند کرد.

وزیر خارجه آلمان در ادامه اظهارات خصمانه، بی اساس و مداخله جویانه خود علیه تهران، با اشاره به آنچه وی «نقض حقوق بشر» خوانده شده، گفته بود که «ما چنین چیزی را نخواهیم پذیرفت»!

همچنین جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در آستانه نشست شورای وزرای خارجه این بلوک در بروکسل، گفته بود که «شورای امور خارجه در بروکسل، بسته جدید تحریمی را علیه ایران تصویب خواهد کرد.»

بورل با اشاره به اجرای حکم عاملان حمله تروریستی موسوم به «خانه اصفهان»، در اظهاراتی بی‌اساس، ادعای بربوک را تکرار و اجرای احکام مذکور را «نقض حقوق بشر» توصیف کرد.

قوه قضائیه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرد که حکم اعدام محکومان حمله تروریستی «خانه اصفهان» در آبان ماه ۱۴۰۱ که منجر به شهادت تعدادی از نیرو‌های حافظ امنیت شد، به اجرا درآمد.