نظر نهايي شورای نگهبان در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه

سخنگوی شورای نگهبان نظر نهایی این شورا را در مورد لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

کد خبر: ۱۰۷۶۷۴

شنبه - ۱۱ دی ۱۳۸۹ / January 01, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، عباسعلی كدخدایی صبح شنبه، 11 دی ماه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های جمعی، ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) را تشریح كرد.

مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به دلیل حجم بسیار زیاد آن ابتدا به صورت غیر رسمی به شورا ارسال كرد تا بررسی آن در این نهاد تسریع شود، سپس طی نامه‌ای رسمی مصوبه به شورا ارسال شد و مورد بررسی قرار گرفت.

مشروح ایرادات شورای نگهبان طی نامه ای به شرح زیر به مجلس شورای اسلامی اعلام شد:

لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)؛ مصوب مجلس شورای اسلامی كه بصورت غیر رسمی واصل و در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بدین وسیله نظر غیر رسمی این شورا در خصوص لایحه فوق الاشعار به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- نظر به اینكه در ماده (3) منظور از هویت اسلامی ایرانی روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- اطلاق بند (و) ماده (5) در مواردی كه رعایت موازین شرعی نگردد، خلاف موازین شرع است.

3- تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات در جزءهای (الف) و (ب) ماده (13) كه شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

4- اطلاق موارد مذكور در بند (د) ماده (13) كه شامل موارد خلاف شرع نیز می‌شود اشكال دارد باید از این حیث مقید شود و الا خلاف موازین شرع است.

5- حصر موارد مذكور در بند (ﻫ) ماده (18) به تأیید وزارتخانه‌های مزبور، چون نافی شاخص‌های مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

6- رعایت اصل 15 قانون اساسی در بند (ج) ماده (23) الزامی است. در صورتی كه این اصلاح صورت نگیرد، مغایر اصل مذكور است.

7- در بند (ح) ماده (24) اطلاق پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف بدون وجود ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

8- پذیرش دانشجو توسط شعب دانشگاه های مذكور در واحدهای محل استقرار خود یا دیگر شهرها موضوع بند (ی) ماده (24) بدون وجود ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

9- واگذاری ضوابط مربوط به نحوه تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی كننده به اعتراض ذی‌نفعان در قسمت اخیر ماده (35) به هیئت ‌وزیران از این جهت كه نیاز به قانون دارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

10- بند (و) ماده (48)، از این حیث نسبت به جاهايی كه نیاز به تخصص دارد را، نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

11- اخذ خسارت و جریمه در بند (ط) ماده (49) از این جهت كه مشخص نیست كه بصورت شرط ضمن عقد است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

12- تجویز تمدید قوانین مذكور در بند (ز) ماده (71)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

13- تبصره ماده (71)، مبنیاً بر ایراد بند (ز) اشكال دارد.

14- اطلاق ماده (73)، از این حیث كه شامل معاملات غیر شرعی نیز می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

15- در بند (د) ماده (73)، از این جهت كه مشخص نیست رعایت قانون مربوط می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

16- در ماده (74)، عبارت «اوراق مالی ارزی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

17- در ماده (77مكرر)، اطلاق استفاده از سهمیه‌های باقی مانده تسهیلات مالی «فاینانس» چون شامل معاملات ربوی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

18- ماده (79)، از آنجا كه امر قانونگذاری در چارچوب دستورالعمل واگذار گردیده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

19- اطلاق بند (الف) ماده (79)، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر اصول 44 و 85 قانون اساسی شناخته شد.

20- بند (ب) ماده (79)، همان اشكال مذكور در بند (الف) را دارد.

21- در ماده (81)، تركیب این شورا با توجه به وظایفی كه در قانون از جمله مواد (85)، (87)، (89مكرر2)، (89مكرر3) و بند (ﻫ) ماده (90) این قانون، به آن محول گردیده است، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

22- در ماده (88) مشخص شود كه صندوق غیر دولتی تضمین سپرده چیست و وظایف و اختیارات آن نیز مشخص گردد و مراد از دستورالعمل اجرایی آن كه باید توسط بانك مركزی تهیه و ابلاغ گردد هم روشن شود، تا اظهار نظر گردد.

23- در تبصره (1) ماده (89مكرر1)، كلمه «لیزینگ» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

24- در تبصره (3) ماده (89مكرر1)، علاوه بر اشكال قبلی، واگذاری حق وضع جریمه به شورای پول‌واعتبار، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

25- در تبصره (5) ماده (89مكرر1)، اعلام شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانك مركزی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

26- در تبصره (1) ماده (94)، واگذاری امور در چارچوب دستورالعمل وزارت بازرگانی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

27- در این قانون در موارد متعدد از جمله در ماده (97)، اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرارداده، كه نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و یا تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیئت ‌وزیران است، لذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، والا مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.

- در خصوص سایر مواد نظر این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد بدیهی است پس از وصول مصوبه بطور رسمی این شورا نظر نهایی را ابراز خواهد كرد.

تذكر:

1- در تبصره (1) ماده (3) با توجه به اصل 17 قانون اساسی و نیاز مبرم مردم و دستگاه های دولتی و عمومی كشور در رابطه با امور شرعی و اداری شایسته است كلمه «قمری» بعد از كلمه «شمسی» ذكر شود.

2- در تبصره (2) بند (ﻫ) ماده (3) شایسته است عبارت «یا منافی با مبانی انقلاب و ارزش ها یا معارف اسلامی باشند» قبل از عبارت «موجب ترویج فرهنگ برهنگی» اضافه شود.

3- در انتهای سطر اول ماده (18) عبارت «بر اساس مبانی اسلامی» اضافه شود.

4- در تبصره (1) بند (ك) ماده (24) عبارت «با رعایت قانون مذكور» بعد از عبارت «توسط كارگروه» اضافه شود.

5- جزء (1) بند (د) ماده (42) ظاهراً نیاز به اصلاح عبارتی دارد.

6- در بند (د) ماده (73) بعد از كلمه «پرداخت» كلمه «بهاء» اضافه شود.

/اتهاي پيام/