جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های همدان:

حضور وزارت بازرگانی در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ اثرات منفی در بخش کشاورزی گذاشت

جمعی از تشکل‌های دانشجویی و اساتید دانشگاه‌های استان همدان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس به بیان انتقاداتی درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی پرداختند.

کد خبر: ۱۰۷۶۸۲۴

سه‌شنبه - ۰۲ خرداد ۱۴۰۲ / May 23, 2023

به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، جمعی از تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های استان همدان و تعدادی از اساتید این دانشگاه‌ها در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس در خصوص لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ایرادات وارد بر این لایحه و احتمالات درخصوص مشکلات بعدی این وزراتخانه مطرح شده است.

در این نامه آمده است:

باتوجه به دغدغه مندی و حساسیت دانشگاهیان به مسائل جاری کشور و همچنین مسئولیت اجتماعی این قشر و نظر به اینکه بررسی لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، ملاحظات ذیل به استحضار می‌رسد؛ امید است که نمایندگان محترم با نگاهی درست و خردمندانه، تصمیمی کارشناسانه در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اتخاذ کنند.
طبق بررسی‌های صورت گرفته از جمله تجارب کشور‌های صنعتی و پیشرفته، تجارب مربوط به عملکرد وزارت بازرگانی در کشور خودمان، قوانین بالادستی و تأکیدات و رهنمود‌های مقام معظم رهبری در امور اقتصاد‌ی و همچنین اصول اساسی مدیریت، تشکیل مجدد وزارت بازرگانی ثمرات مطلوبی برای کشور نخواهد داشت، که به اختصار به برخی از آثار نامطلوب آن اشاره می‌شود:

۱- واکاوی ساختار تجارت سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که اکثر کشور‌های پیشرفته و صنعتی در دنیا مانند ژاپن، فرانسه، هلند و... از ساختار یکپارچه تولید و تجارت بهره می‌برند و حتی آن دسته از کشور‌هایی که تولید و تجارت آن‌ها دو وزارتخانه جداگانه دارد نیز دارای مدیریت یکپارچه هستند؛ بدین معنی که در نهایت سیاست‌های تجاری و صنعتی، کاملا همسو و در یک نهاد واحد و متمرکز اتخاذ می‌شوند؛ لذا منفک کردن این دو بخش آن هم در کشوری که در تشکیل شورا‌های عالی برای ایجاد ارتباط میان دستگاهی در حوزه‌های مرتبط و تشکیل شورا‌های بین وزارتی مانند شورای سیاست‌های صنعتی، با ناکامی مواجه شده و عملا ایجاد هماهنگی‌های میان دستگاهی پر چالش و ناموفق بوده است، به معنی از بین بردن ارتباط تولید و تجارت و ایجاد یک حاشیه امن برای واردات بی رویه و اقلیت واردکننده (و احتماال ایجاد رانت) است.

۲- اگر لایحه مزبور تصویب شود مهمترین ابزار‌های وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار، تشدید واردات و یا سرکوب قیمت خواهد بود که هر دوی این موارد در بلند مدت و حتی کوتاه مدت باعث تشدید تورم خواهند شد. از دیگر سو ابزار‌های سیاست گذاری صنعتی در حوزه بازار کالا شامل تعرفه‌های واردات، معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، سرمایه گذاری مستقیم دولتی، مشوق‌های سرمایه گذاری خارجی و... که همگی از الزامات سیاستگذار‌ی صنعتی است در اختیار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت و موجب اعوجاج در توسعه صنعتی خواهد شد.

۳- در بخش کشاورزی نیز همین قاعده حاکم است و اجرای الگوی کشت مورد نیاز بدون در اختیار داشتن سیاست‌ها و ابزار‌های تجاری غیر ممکن است؛ لذا ضروری است که در بخش کشاورزی نیز سیاست تولید و تجارت یکپارچه باشد. چه آنکه مشاهده می‌شود حضور وزارت بازرگانی در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ تاثیرات منفی زیادی بر بخش کشاورزی داشته و تراز تجاری با سقوط بی سابقه بیش از ۷ میلیارد دلاری مواجه شده است. در مقابل اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی آن هم با وجود عدم تکمیل فرایند ادغام، ثمرات خوبی دربرداشته است، از جمله رشد اقتصادی بالای ۵ درصد در بخش کشاورزی در سال‌های ۹۱ و ۹۴، بهبود تراز تجار‌ی به میزان بیش از ۳ میلیارد دلار، خودکفایی در تولید گندم، ۸۶ درصد خود اتکایی در تولید شکر و ...

۴- با توجه به تاکیدات مکرر رهبر انقلاب مبنی بر پرهیز از تغییر مداوم در قوانین و ساختارها، حتی اگر انفکاک قبلی هم بهینه نبوده، ولی بازگرداندنِ آن نیازمند استدلال‌های قوی تری است و نباید بابت اندک منافعی هر روز کشور را دچار هزینه و تلاطم جدیدی کرد.

در این میان با توجه به تجمیع سریع و بدون برنامه وزارت بازرگانی و صمت در سال ۹۰ (و نه ادغام)، عدم تدوین و تصویب قوانین مربوط به شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های وزارتخانه‌های ادغام شده تاکنون، تحریم‌های فلج کننده و کاهش درآمد نفتی و به تبع آن منفی شدن نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، جهش‌های ارزی، اجرای ناقص خصوصی سازی و دیگر اتفاقات کلان اقتصادی و سیاسی نامطلوب، نسبت دادن مشکلات فعلی بازار و صنعت به عدم وجود ساختار منفک بازرگانی، سخنی غیر علمی و غیر کارشناسی است!

لذا با توجه به مغایرت‌های قانونی این لایحه از جمله: مغایرت با ماده ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مباحث کوچک سازی دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، بند الف ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه و نیز وجود تجارب نامطلوب از وجود وزارت بازرگانی، تجربه‌های جهانی و اشکالات کارکردی و فرایندی ایجاد نهاد تجارت منفک از تولید پیشنهاد می‌شود که:

۱- فرایند‌های ادغام تکمیل و اشکلات کارکردی وزارت صمت مرتفع شود.

۲- با توجه به توسعه افقی وزارت صمت و توزیع نامناسب مدیران میانی، برا‌ی ایجاد چابک سازی، سطوح مدیریتی غیرضرور حذف و ساختار مدیریتی اصلاح شود.

۳- دیپلماسی تجاری همانگونه که به درستی در حال ارتقا است بیش از پیش تقویت شود.

۴- اساسنامه سازمان‌های توسعه اصلاح و ماموریت‌های این سازمان‌ها بازتعریف شود.

۵- بر روی اصلاح نظام یارانه‌ها تمرکز شود تا بار مداخلات قیمتی متنوع توسط وزارتخانه سبک شده و بر امور راهبردی متمرکز شود؛ همانند همان کاری که کشور‌های موفق انجام داده و می‌دهند.

۶- قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورز‌ی (معروف به قانون انتزاع) با جدیت توسط دولت دنبال شود و نقایص آن مرتفع شود.

در نهایت به برادران انقلابی خود در مجلس یازدهم یادآوری می‌کنیم که نظرات کارشناسان دلسوز در این زمینه به کرات بیان شده است. ما نیز به عنوان جامعه علمی و نخبگانی این مرز و بوم مخالفت خود را با این لایحه اعلام می‌داریم و امیدواریم که این نامه حسن ختامی برای پایان دادن به تصویب‌های بدون پشتوانه علمی و کارشناسی باشد.

امضا کنندگان:
اندیشکده کشاورز‌ی بسیج اساتید استان همدان
امیرحسین رهبر دکتری تخصصی آینده پژوهی، عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه بوعلی سینا
مهدی میرزاپور استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مقصودی
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد نهاوند
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد مالیر
بسیج دانشجویی جهاد دانشگاهی
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا
جامعه اسلامی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر