تخریب رستوران غیرمجاز در منطقه نمرود شهرستان فیروزکوه

دادستان شهرستان فیروزکوه از تخریب یک باب رستوران غیرمجاز در حریم بزرگراه تهران ـفیروزکوه در منطقه نمرود به دلیل اینکه مالک آن بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به احداث آن بنا کرده بود، خبر داد.

کد خبر: ۱۰۷۷۵۷۴

شنبه - ۰۶ خرداد ۱۴۰۲ / May 27, 2023

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، توحید مظفری، دادستان شهرستان فیروزکوه گفت: حسب گزارشات متعدد و همچنین گزارش اداره راهداری و حمل و نقل جاده‎ای شهرستان فیروزکوه، مالکان یک رستوران واقع در جاده تهران - فیروزکوه بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به احداث بنای غیرمجاز در حریم بزرگراه تهران – فیروزکوه در منطقه نمرود شهرستان فیروزکوه کردند.

وی افزود: در همین راستا در آذر ماه سال ۱۴۰۰ حسب دستور دادستان وقت شهرستان فیروزکوه، اداره راهداری فیروزکوه موظف شد نسبت به اجرای تکلیف قانونی خود در خصوص قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز این رستوران و اجرای تکلیف قانونی خود اقدام کند.

دادستان شهرستان فیروزکوه تصریح کرد: پیرو این دستور قانونی مالکان این رستوران با تلاش‌های بی وقفه برای تعویق افتادن اجرای حکم و طرح موضوع در مراجع گوناگون تلاش می‌کنند و مقام قضائی برای دریافت نظر مراجع قضائی ضمن استمهال در زمان اجرای حکم نسبت به تخلیه و اجرای قانون به مالکان تذکرات قانونی را یادآوری کرد.

مظفری گفت: در نهایت شعبه دیوان عدالت اداری نیز با اعتراض و طرح موضوع در شعب آن مرجع عالی و پس از بررسی موضوع و اعتراض تجدیدنظر خواه، با ذکر این عنوان که دادنامه معترض عنه از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال خالی از ایراد و نقص قانونی است، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر و قطعی بودن رأی مذکور را اعلام می‌کند.

دادستان شهرستان فیروزکوه ادامه داد: در پی دستور رئیس اداره راهداری شهرستان فیروزکوه جهت اجرای تکلیف قانونی و آزادسازی حریم بزرگراه در خصوص یک باب رستوران و رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری و در راستای تبصره یک ماده ۶ قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن اصلاحی، اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

مظفری اظهار کرد: در زمان اجرای حکم تخریب رستوران، مالک این واحد تجاری اقدام به جلوگیری از اجرای حکم صادره می‌کند که با دستور مقام قضائی مالک این رستوران بازداشت و در ادامه قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز رستوران فوق الذکر با در نظر گرفتن حق و حقوق مالکان به مرحله اجرا درآمده است.