در نامه شورای اسلامی کار هپکو مطرح شد

مخالفت کارگران هپکو با تبصره مربوط به سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه / مردم مسبب زیان‌ده شدن صندوق‌های بازنشستگی نیستند

رئیس شورای اسلامی کار هپکو در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار حذف تبصره مربوط به سن بازنشستگی در ماده‌های ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ شدند.

کد خبر: ۱۰۷۸۲۵۳

سه‌شنبه - ۰۹ خرداد ۱۴۰۲ / May 30, 2023

به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، محمدعلی اسماعیلی، رئیس شورای اسلامی کار هپکو در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار حذف تبصره مربوط به سن بازنشستگی در ماده‌های ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ شدند.

در این نامه آمده است:

هماهنگونه که مطلع هستید براساس ماده ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه در قانون بودجه ۱۴۰۲ مقرر شده حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ سال و مردان ۵۰ سال تعیین شود و بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر، می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه سن وی بالاتر از ۶۵ سال نباشد و صندوق‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن‌ها ۶۰ سال و بالاتر است، از مفاد این حکم مستثنی باشند و در مورد صندوق‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است، حداقل سن لازم برای بازنشتستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه باشد و میانگین ۵ سال آخر بیمه پردازی، ملاک تعیین حقوق بازنشستگی خواهد شد.

در مجموع می‌توان به این نکته اشاره کرد که حداقل و حداکثر سن بازنشستگی دو سال افزایش یافته و میانگین حقوق سه سال پایان خدمت به عنوان معیار تعیین حقوق بازنشستگی درنظر گرفته شده و با توجه به موارد پیش گفته، تهیه و تدوین این ماده و تبصره، در لایحه مزکور به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی مطرح شده است.

اساسا به کارگران در شرف بازنشستگی ضرر می‌رساند و لذا کارگران شرکت هپکو نیز پس از سال‌ها مشکلات و موانع خصوصی سازی و سهماداری و عدم ثبات مدیریت و همچنین تورم افسارگسیخته و مشکلات معیشتی و سایر موارد با این ماده در طرح مذکور مخالف بوده و شورای اسلامی کار شرکت هپکو به عنوان نماینده این کارگران، مخالفت خود را با این طرح اعلام می‌کند، چراکه این امر در تعارض با منافع بیمه شدگان و موجب تضییع حق مسلم کارگران خواهد بود و با توجه به اینکه کارگران براساس قوانین رایج و جاری حق بیمه پرداخت می‌کنند، می‌بایست براساس قوانین فعلی بازنشسته شوند. طرح و تبصره مذکور در تضاد با قوانین مدنی کشور از جمله ماده ۲۳۷ قانون مدنی خواهد بود.

اگر صندوق‌های بازنشستگی زیان ده شده اند، مسبب آن آحاد مردم نیستند و بیمه شدگان نباید تاوان آن را پس دهند. دولت بایستی به گونه دیگری به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. بدینویسیه خواستار حذف تبصره مذکور از ماده‌های ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تداوم اجرای قوانین فعلی بازنشستگی هستیم.