گزارش «دانشجو» از حضور سخنگوی دولت در دانشگاه تهران

بهادری جهرمی: مدیریت اقتصادی مخبر قابل قبول است/ تورم بی‌سابقه دهه ۹۰ نتیجه سازش بود + فیلم و عکس

اجرای برنامه پرسش و پاسخ دانشجویی در روزهای آخر سال تحصیلی آن هم با مشارکت فعال و حرارت بسیاری که از یک نشست دانشجویی انتظار می‌رود باعث شد مطالب مهمی از سخنگوی دولت در دانشگاه تهران شنیده شود.

کد خبر: ۱۰۷۹۶۰۲

پنجشنبه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ / June 08, 2023

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سعید جلیلی؛ عصر روز سه‌شنبه ۱۶ خردادماه نشستی با عنوان پرسش و پاسخ دانشجویی از سخنگوی دولت، آقای علی بهادری جهرمی، در دانشگاه تهران برگزار شد. اجرای این برنامه در روزهای آخر سال تحصیلی آن هم با مشارکت فعال و حرارت بسیاری که از یک نشست دانشجویی انتظار می‌رفت باعث شد مطالب مهمی از سخنگوی دولت در دانشگاه تهران شنیده شود. پرسش‌های دانشجویان از مسئله مسکن و مواجهه دولت با اعتراضات گرفته تا بحث محدودیت‌های اینترنتی و بازار ارز را شامل می‌شد. این برنامه به همت جامعه اسلامی دانشجویان و بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد.

تورم بی‌سابقه در دهه ۹۰ نتیجه سازش بود

آقای جهرمی در ابتدای صحبت‌های خود عنوان کرد: اصل ششم قانون اساسی می‌گوید اداره امور کشور با اتکای به آرای عمومی است و مردم اصلی‌ترین سرمایه و عامل اصلی عنوان شده است. زمانی ما در این کشور، بجای اتکا به مردم و ایمان به هدف، مسیر و خدای خودمان، تلاش کردیم از مسیرهای دیگری به اهداف‌مان برسیم. ثمره این نگاه در یک دهه گذشته در سیاست خارجی و در عرصه اقتصاد کاملا مشخص است. ما در دهه شصت می‌جنگیدیم و تورم ۱۸ درصدی داشتیم. در دهه ۹۰ سازش کردیم و تورم ۲۵.۲ درصدی را تجربه کردیم. این نمود همان سخن رهبری است که فرمودند: «هزینه سازش بیش از هزینه مقاومت است»

صدها میلیون دلار برای آشوب اخیر هزینه شد

جهرمی در ادامه با اشاره به حوادث اخیر و عملکرد دولت گفت: در اغتشاشات اخیر دشمن تمام قد به میدان آمد و صدها میلیون دلار سرمایه گذاری سند شده انجام دادند برای اینکه ایران را منزوی کنند ولی نتیجه آن شد آزادی دیپلماتی ایران از قلب اروپا پس از ۵ سال، نتیجه شد از سرگیری روابط ایران و عربستان بعد از ۸ سال و عضویت ایران در شانگهای و حضور فعال در نشست بریکس و نتیجه شد رکوردشکنی حجم تجارت خارجی. حجم سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ منفی ۵ درصد بوده در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۷.۵ درصد رسیده است.

وی گفت: دشمنان با تمام تلاش خود یک روز هم نتوانستند مدارس، دانشگاه و خدمات عمومی را تعطیل یا دچار چالش بکنند. ملت ایران به راه و آرمان امام راحل ایمان دارند.

حق اعتراض به رسمیت شناخته شده به شرط آنکه بدون سلاح و بدون اخلال در موازین اسلامی باشد
جهرمی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان با موضوع اینکه دولت چگونه با اعتراضات مردمی مواجه شده و چه برنامه‌ای برای آن دارد گفت: در این دولت از ابتدا موارد متعددی از اعتراضات مسالمت آمیز بوده است که دولت آن‌ها را شنیده و واکنش نشان داده است. در اعتراض کارگران به میزان افزایش حقوق، که باعث افزایش ۵۷ درصدی حقوق شد، یا حمایت از کارخانجات متعدد هم از جمله این اقدامات است. اعتراض دیگر مسئله رتبه‌بندی معلمان بود که در دولت پیگیری شد و به نتیجه رسید. موضوع دیگر افزایش حقوق بازنشستگان بود که شخص معاون رئیس جمهور با معترضان جلسه گذاشت و موضوع را پیگیری کرد. این دولت نشان داده که از اعتراض مسالمت آمیز استقبال می‌کند.

وی گفت: حق اعتراض به رسمیت شناخته شده به شرط آنکه بدون سلاح و بدون اخلال در موازین اسلامی باشد. دولت لایحه‌ای با قید دو فوریت برای اجرا شدن اصل ۲۷ قانون اساسی و فراهم شدن زمینه اعتراضات مردمی تقدیم مجلس کرده و نقش خود را ایفا است.

دسترسی آزاد به اطلاعات از حقوق بشر است

بهادری جهرمی در پاسخ به سؤال یک دانشجو با موضوع اینترنت و محدودیت‌های ایجاد شده گفت: حق دسترسی آزاد به اطلاعات یک حق بشری است که البته قیودی دارد. همه‌ی حقوق بشری حقوقی هستند که قیودی در سازوکارهای اجتماعی برای پیاده شدنشان اجرا می‌شود. این قیود وابسته به مصالح عمومی تعیین می‌شود. اینترنت ما برای دسترسی علمی به حوزه‌های مختلف باز است. سؤال شما در مورد دو پلتفرم است. طبیعتا همه کشورها برای فعالیت هر سکوی اینترنتی قوانینی می‌گذارند. مثلا اینکه باید دفتری در این کشور بگذاری که پاسخگو باشی در قبال مشکلات و تخلفات. همان قواعدی که کشور های غربی برای فعالیت پلتفرم های خارجی رعایت می‌کنند ما هم همان‌ها را رعایت میکنیم.این جدای از نشر محتواهای تروریستی است که این دو پلتفرم انجام داده‌اند و هیچ کس هم جوابگو نیست. هر سامانه و پلتفرمی در چهارچوب قواعد باشد ما حمایت می‌کنیم.

وی گفت: در خصوص تبعیض که فرمودید؛ همین الان مثلا در مورد سلاح می‌گوئیم عموم مردم حق دسترسی ندارند ولی پلیس مجوز دارد یا هر قشری بنا به رعایت قواعد و ضرورتی مجوز دارد. همان مرجعی که ضابطه‌گذاری می‌کند در خصوص مقامات هم استثنا گذاری می‌کند. ولی در خصوص فرزندان آنها همچین چیزی وجود ندارد. اگر معرفی شود قطعا برخورد می‌شود.

{$sepehr_media_1982726_400_300}

بیان رئیس جمهور برای ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال تکلیف قانون بود

جهرمی در پاسخ به سؤالی درباره حوزه مسکن و تثبیت قیمت ارز گفت: در دولت اسبق پول را گرفتند ولی مسکن مهر را نساختند؛ معلوم نیست پول آن را کجا برده اند! ما با عقب ماندگی ۱۰ ساله در حوزه مسکن مواجه هستیم. باید ۱۰ سال توقف و عقب ماندگی در حوزه ساخت مسکن را جبران بکنیم. وعده رئیس جمهور در حوزه مسکن تکلیف قانون بوده است. نه در این دولت بلکه در دولت‌های قبل به خاطر کم‌کاری‌هایی که بوده چنین در نظر گرفته شده. دولت فعلی بودجه مسکن‌های قبلی را از جیبش تأمین و آنها را تکمیل می‌کند تا تحویل خانواده‌ها بدهد. با تحلیل های انجام شده به این رسیدند که کشور باید هر سال برآیند فعالیت‌هایش به طور میانگین ۱ میلیون مسکن تولید کند.

وی گفت: وقتی دولت مسائل و آسیب‌ها و تورم حوزه مسکن را دیده زیر بار مسئولیت می‌رود با اینکه به راحتی انجام نمی‌شود و از دولت سؤال می‌شود ولی می‌گوید این کار باید انجام شود و بر تأمین زیرساخت‌های آن اصرار می‌کند.

نرخ ارز شناور است؛ دولت آن را مدیریت می‌کند
تیم اقتصادی دولت تحت فرماندهی معاون اول رئیس جمهور متولی تصمیم های اقتصادی هستند و هر اقدامی هم بوده برای آن پاسخگو هستند. همین نرخ ارز خیلی دیدگاه‌های مختلفی در موردش وجود دارد. دولت طبیعتا مسیری که باید طی کند مسیر طراحی کارشناسی و اجرای قانون است. سیاست مردمی سازی رایانه‌ها سیاست دولت ۱۴۰۱ نیست بلکه در بودجه مجلس ۱۴۰۰ مشخص شده بود که باید اصلاح شود و ارز ترجیحی نداشته باشیم.

بیش از ۵۰ درصد از منابع ارزی کشور توسط ۱۵ کشور همسایه تامین می شود
جهرمی گفت: در بودجه ۱۴۰۱ هم این اصلاح آمده بود که دولت موظف به اجرای آن بود. ما یک مفهوم ارز ترجیحی داشتیم و یک بحث مدیریت ارز شناور داریم. درآمدها بخشی نفتی است و بخشی غیرنفتی است. بانک مرکزی ابزارها را به گونه‌ای مدیریت می‌کند که ارز نرخ شناور مدیریت شده باشد. مدیریت این نرخ شناور باید به گونه‌ای باشد که با جهش مواجه نباشیم. بیش از ۵۰ درصد از منابع ارزی کشور توسط ۱۵ کشور همسایه تامین می شود. منابع ارزی ما آرمانی نیست ولی زیاد است.

مدیریت اقتصادی آقای مخبر قابل قبول است

سخنگوی دولت گفت: ای کاش محرمانگی کنار برود تا بشود گفت چطور برای ریال به ریال جنگ می شود تا پول وارد کشور شود. با توجه به آمارها، آیا می توان گفت که مدیریت اقتصادی آقای مخبر بد است؟! مدیریت اقتصادی آقای مخبر، مدیریت قابل قبولی است تا قبل از اغتشاشات اخیر، افزایش نرخ ارز ما متناسب با افزایش نرخ ارز جهانی بود

وی گفت: هم فروش نفت ما تحریم است هم بازگشت ارزمان؛ نمی‌توانیم بگوییم چگونه می‌فروشیم و چگوه ارز را منتقل می‌کنیم؛ ای کاش یک روز محرمانگی این‌ها کنار برود تا بشود گفت چطور سنگر به سنگر و نفر به نفر برای ریال به ریال جنگ می شود تا پول وارد کشور شود.

{$sepehr_media_1982727_400_300}

مردم ایران یعنی همه کسانی که پای صندوق رفتند یا نرفتند
بهادری جهرمی در پاسخ به دیگر سؤالات دانشجویان گفت: مردم هم کسایی هستند که آقای رئیسی را انتخاب کردند و هم کسایی که پای صندوق نرفتند. ما نقد می‌کنیم به آنهایی که نرفتند ولی آنها هم قطعا مردم‌اند و همه با هم مفهوم جمهوری اسلامی را شکل می‌دهد. ما گفتیم دولتمردان دو رویکرد داشتند. اتکا به مردم یا عدم اتکا به مردم. اتفاقا دولت‌مردی که رای گرفته از مردم بیشتر توقع می‌رود که به مردم اتکا بکند. عدم اتکا یعنی نخبه تولید کننده خودرو را منتطر برجام و مذاکره نگه داریم. مردم می‌گویند برویم مذاکره کنیم.
مذاکره با سازش فرق دارد، ما هرگز تحریم را قبول نداریم ما مذاکره می‌کنيم اما آیا در مذاکره به حضور مردم در ۲۲ بهمن اتکا می‌کنیم؟ یک زمان می‌گوئیم خزانه ما خالی است در مذاکره اما یک زمان چنین نمی‌گوییم. ما افتخار می‌کنیم به همین مردم، همه با هم.

وی گفت: تقاضای دولت از نخبگان این است که مطالبه‌گری از حوزه‌های زیرساختی و اساسی کنند. مثلا در این دولت برای چهار هزار راه ریلی اقدام شده. برای حل تنش های آبی خوزستان، اصفهان و ... طرح‌هایی پیگیری شد. در حوزه برق هم مشابه آن را شاهد بودیم. در مورد مسکن هم همین طور‌. جذب مشارکت خارجی و... مواردی است که دولت برایش طرح دارد و برنامه ریزی کرده است. اقتصاد دریا هم جز مواردی است که دولت برایش برنامه دارد و در آن سند هم آمده است. راجع به شهرک‌های ساحلی برنامه ریزی کرده است.

رابطه دولت و نمایندگان مجلس در اتخاذ تصمیمات چگونه است؟
جهرمی درباره نسبت نمایندگان مجلس با امور اجرایی کشور و تصمیم گیری‌ها که در دست دولت است توضیح داد: رئیس جمهور بارها اتمام حجت و تأکید کردند که حتما نمایندگان یکی از بهترین مشاورین دولت خواهند بود اما تصمیم‌گیر نیستند. بار تصمیم گیری به عهده وزیر و نمایندگان وزیر است. حتما مشاوره می‌دهند اما اگر هم موردی غیر از این باشد تخلف است و برخورد می‌شود.

جوانی جمعیت؛ قانون برای اجرا شدن است
سخنگوی دولت در پایان با تاکید بر لازم بودن اجرای قوانین توسط دولت و در پاسخ به سوالی درباره قانون جوانی جمعیت گفت: مثلا قانون باروری مسئله‌ای خاص را می‌گوید مانند بحث مسکن که گفته شد. قانون برای اجراست؛ یا اجرا باید بشود یا اصلاح شود. قانون جوانی جمعیت تکالیفی را به ما گفته است. این لوازم را باید اجرایی کنیم. دولت پیش نویس منتشر می‌کند که جامعه نخبگانی و مردم بتوانند مانند بقیه اظهار نظر کنند.

در پایان وقت این جلسه، شماری از افراد حاضر در برنامه و دانشجویان همچنان با طرح سوال از سخنگوی دولت، آقای بهادری جهرمی را تا پای خودرو بدرقه کردند تا یک نشست پرسش و پاسخ دانشجویی فعال و مفید را به نمایش گذاشته باشند.