رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد

تعقیب و محاکمه بیش از ۳۰۰ مدیر متخلف

علی القاصی‌مهر گفت: پارسال در زمینه جلوگیری از فساد و رانت خواری بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف در ادارات و سازمان‌های دولتی و عمومی در پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند و ۱۱۹ پرونده مهم به ارزش ۳۶۰ هزار میلیاد در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم رسیدگی شد.

کد خبر: ۱۰۸۰۱۸۸

يکشنبه - ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ / June 11, 2023

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی‌مهر روز یکشنبه اظهارداشت: در دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی تلاش شد تا به دور از فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی و در یک فضای آرام و به دور از هیاهو و کاملا بی طرفانه به پرونده‌های با صلاحیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شود و در مجموع هفت هزار پرونده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مختومه شد که برای ۳۲۹ فقره از این پرونده‌ها در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی، احکام قضایی صادر شده است.

وی ادامه داد: اقدامات دادگستری استان تهران در پرونده‌ها و موضوعات خاص در رابطه با عناصر تروریستی و افرادی که توسط سرویس‌های معاند و دشمن اقدامات ضدامنیتی و خرابکارانه را در سال‌های گذشته و در اقصی نقاط کشور داشتند، برجسته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در دادسرا و دادگاه پرونده‌های مربوط به عناصر گروهک‌های تروریستی، رسیدگی و احکام صادر و در مواردی اجرا شد که از اقدامات برجسته همکاران در مجموعه قضایی تهران در سال گذشته بوده است.

القاصی‌مهر با بیان اینکه استفاده از ظرفیت شورای‌های حل اختلاف برای کاهش ورودی پرونده‌ها یک امر مهم است، تاکید کرد: در سال گذشته در اجرای برنامه‌های عملیاتی در زمینه توسعه حل اختلاف ۲ دستورالعمل در سطح دادگستری استان تهران صادر شد که با اجرای مناسب آن توسط روسا و دادستان‌ها شاهد افزایش میانگین صلح و سازش به میزان ۲۵.۵۲ درصد بودیم.

وی افزود: ضمن افزایش صلح و سازش در سال جدید، در برخی از حوزه‌ها برای رسیدن به میانگین استانی نیز باید تلاش مضاعف شود.

القاصی‌مهر خاطرنشان کرد: ایجاد شعب تخصصی شورا‌های حل اختلاف به ویژه در زمینه رسیدگی به دعاوی و اختلافات شعب دانش بنیان و شرکت‌های تولیدی و کارخانجات واقع در شهرک‌های صنعتی اقدامی برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است و با اجرای دستورالعمل در زمینه رسیدگی به پرونده تصادفات از ورود این پرونده‌ها به شعب جلوگیری شد و با صدور آراء و گزارش‌های اصلاحی در زمان کوتاه‌تر رضایت مردم نیز در پرونده‌های تصادفات با میزان صلح و سازش ۹۸ درصدی فراهم شد.