ستایشی در نشست خبری:

به ۲ میلیون درخواست مردم در سال گذشته رسیدگی شد / برگزاری ۵۱۷ هزار دادگاه مجازی

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن سلایق فکری و سیاسی از حق دادرسی برخوردار هستند، گفت: سال گذشته به ۲میلیون درخواست مردم در قوه قضاییه رسیدگی شده است.

کد خبر: ۱۰۸۱۸۴۵

سه‌شنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ / June 20, 2023

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مسعود ستایشی در نشست خبری مشترک با ذبیح الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تبریک و گرامی داشت هفته قوه قضاییه اظهار داشت: امروز در قوه قضاییه مسیر به سمت تحقق عدالت هموارتر از قبل در تمامی اجزای قوه قضاییه دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: بخش های قابل ملاحظه ای از سند تحول قضائی اجرایی شده و سایر راهکارهای آن نیز در حال اجرا است. مهمترین رویکرد این سند، تبدیل قوه قضائیه گرفتار روزمرگی به قوه قضائیه برنامه محور است. مسیر میل به عدالت مسیری همیشگی است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز این قوه عدالت را تنها ریل شرعی و قانونی خود می داند که می تواند نسبت به شرایط برای احقاق حق مردم در لحظه تصمیم گیری کند و مطالبات مردم را پیگیری کند. قوه قضائیه سال گذشته به صورت دغدغه مندی حداکثری مطالبات مردمی را دنبال کرد.

ستایشی خاطرنشان کرد: رویکرد هوشمندسازی در قوه قضائیه با سرعت در حال پیگیری است تا دسترسی مردم به خدمات قضایی سهل تر، آسان تر و منصرف از تشریفات صورت بپذیرد. در همین راستا سال گذشته پنجره واحد خدمات قضائی ، سامانه هوشمند قضائی و سایر سامانه ها راه اندازی شد و بسیاری از مردم بدون مراجعه به دستگاه قضایی و در منازل خود به خدمات قضایی دسترسی دارند. ۲۸ الکترونیک خدمات قضائی از پنجره واحد خدمات قضایی در دسترس مردم قرار دارد. قوه قضائیه در راستای هوشمندسازی تلاش می‌کند.

برگزاری ۵۱۷ هزار دادگاه مجازی در سال گذشته

وی بیان کرد: در سال ۴۰۱ بیش از ۵۱۷ هزار دادگاه به صورت برخط برگزار شد و از مراجعه حضوری به دادگاه جلوگیری شد. امروز دستگاه قضائی بیشترین ارتباط مردمی داشته و سهل ترین ارتباط عمومی را برقرار کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در دوره تحول و تعالی آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن سلایق فکری و سیاسی و... از حق دادرسی برخوردار هستند و سال گذشته به ۲میلیون درخواست مردم در قوه قضاییه رسیدگی شده است.

ستایشی بیان کرد: در مسیر جرم زدایی به جای حذف جرم در صدد حل مسئله هستیم. البته در عین تلاش برای جرم زدایی از حقوق مردم چشم پوشی نمی کنیم. نگاه این است که جرم زدایی صورت بگیرد اما حقوق اکثریت مردم در نظر گرفته شود. همچنین سال گذشته برای تحقق فرامین ۸ گانه مقام معظم رهبری قرارگاهی با ریاست معاون اول قوه قضائیه راه اندازی کرده ایم که این قرارگاه تا کنون ۹۷ مصوبه داشته است که به صورت برخط تا تحقق این مصوبات را دنبال خواهیم کرد.

قوه قضاییه چگونه مانع از بیکاری ۲۴۲ هزار کارگر شد؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تدابیر و برنامه‌های دستگاه قضا در سال گذشته از تعطیلی بیش از ۳۴۰۰ واحد تولیدی جلوگیری کرد که مانع از بیکاری ۲۴۲ هزار کارگر شده است.

وی بیان کرد: در راستای حفظ حقوق عمومی، حدود بیش از ۳۷ هزار ار اراضی ملی رفع تصرف شد و بیش از ۲۲ هزار هکتار از سواحل دریا و بستر رودخانه ها آزادسازی شده است. از مردم درخواست داریم که با ارسال گزارشات خود به دستگاه قضا ما را از نقطه نظرات خود آگاه کنند.

وی گفت: در کنار سایر اسناد بالادستی مهم، سند تحول قضایی بر پایه به حداکثر رساندن سرعت تحقق عدالت برای مردم با استفاده از ظرفیت‌های قانون در درون و برون از قوه قضاییه ، سندی مهم برای دستگاه قضاست که بخش‌های زیادی از آن اجرایی شده و سایر راهکارها هم در حال اجرا است.

آقای نوری به زودی زود به کانون خانواده خود بازمی‌گردد

در ادامه نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حمید نوری گفت: پیگیری‌های مجدانه در راستای پرونده آقای اسدی چنان صورت گرفت که منجر به آزادی او شد. انشالله موجبات استرداد و آزادی آقای نوری نیز فراهم شود. معتقدم ایشان هم به زودی به کانون گرم خانواده خود باز می‌گردد.

وی افزود: تماس نوری با خانواده اش مدت‌ها در حال تعلیق بود و بعد از گذشت ۴۳ ماه از زمان بازداشت انفرادی او، اقدامی که صورت گرفته است را تائید می‌کنیم که اقدام مثبت و روبه جلوست و کافی به مقصود نیست. شان دستگاه قضایی سوئد این نیست که مانع برقراری حقوق حقه متهمین باشد. ضمن آن که در همان زمانی که در انفرادی بسر می‌برده است رنج‌های ایشان مضاعف شده است. بارها در همین تریبون تذکر دادیم که مخالف حقوق حقه در حوزه حقوق بشر است.

ستایشی عنوان کرد:مدتی است فردی آفریقایی که دچار اختلالات روانی و بهداشتی است در کنار او در یک جای بسیار محدود و کوچک نگهداری می شود. متهمی بعد از این بازداشت طولانی حتی نتوانسته از عینک خود استفاده کند و نگذاشته اند به چشم پزشک مراجعه کند. ادعا می‌کنند این‌ها بخاطر مسائل امنیتی است و برای ما مشخص نیست طبق کدام موازین حقوق بشر و وجدان بیدار بشریت این مطلب سازگاری دارد. ایشان در حال نابینا شدن است و با مضایقی روبروست و این‌ها تنها مواردی نیست که علیه این شهروند مظلوم و مقاوم کشور روا شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: ۲۹ خرداد روز گذشته، جلسه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر آقای نوری برگزار شد. وکلای وی موارد متعدد که نقض موارد قانونی بوده است را ابراز کردند و اتهاماتی که به او وارد شده را رد کردند.

وی گفت: بر اساس آنچه وکلای آقای نوری در این دادگاه ارائه کردند، فردی به نام امید از مجموعه پلیس کشور سوئد، که ایرانی الاصل بوده در این مدتی که آقای نوری در بازداشت بوده بواسطه همزبانی با هدف معین و برنامه ریزی دقیق و قبلی سعی کردند با حمید نوری و خانواده اش ارتباط بگیرد و با جلب اعتماد پای درد و دل آن‌ها نشستند و پیغام‌هایی رد و بدل شده است و بخشی از کسب اطلاعات از آقای نوری، مواردی بوده که این فرد ابراز کرده است. این فریب کاری پلیس و دادستانی سوئد مشخص می‌کند که اساسا اصل بی طرفی پلیس و دادستانی سوئد به طور مکرر نقض شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بر اساس حرکت‌هایی که صورت گرفته و مواردی را که وکلای نوری به دادگاه دادند، باید سمت و سوی این دادگاه در رسیدگی تغییر کند. آنچه واضح است با دسیسه گروهک تروریستی و خائن منافقین، آقای نوری دستگیر و محاکمه شده است. از دولت سوئد، حوزه حقوق بین الملل و حقوق داخلی و وجدان‌های بیدار انتظار می‌رود به این مورد به عنوان نقض حقوق بشر در قرن جدید رسیدگی عادلانه کنند و اینگونه رسیدگی‌ها را نمی‌پذیریم و قابل قبول نیست.

در خصوص شهادت ۱۲ تن از شهدای فراجا در سیستان و بوچستان تاکنون ۲۰ متهم دستگیر شدند

ستایشی در مورد روند رسیدگی به پرونده قاتلان شهدای مبارزه با مواد مخدر در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان با عرض تسلیت به محضر خانواده شهدای فراجا و سایر شهدای حافظ امنیت به ویژه خانواده و فرزندان شهید قنبری که شهرستان ایذه که مورد هدف کینه جویانه واقع شدند گفت: این اقدامات مذبوحانه جای تاسف و تاثر دارد علیرغم تلخی فراوانی که این حوادث دارد باید بدانیم که همچنان مردم به مقاوم و صبور و مظلوم ما گرفتار بدخواهی‌های تروریست‌های بین المللی و دنباله روهای داخلی آن‌ها و شبکه‌های مافیای مواد مخدر هستند و نیروهای حافظ امنیت جان خود را برای امنیت و آرامش عمومی هزینه و در کف میدان جان خود را تقدیم می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسانه‌های تروریست و تروریست پرور و مغرض بیگانه همزمان این آن را ترور شخصیت می‌کنند.

وی در مورد عاملان شهادت ۱۲ تن از شهدای مواد مخدر فراجا در استان سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون تعداد ۲۰ متهم در این زمینه دستگیر شده است.

وی گفت: همچنین در رابطه با متهمانی که در شهادت شهید بزرگوار علی شهرکی و همسر وی نقش داشتند تعدادی متهم دستگیر شدند.

ستایشی در رابطه با شهادت رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیب و سوران گفت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر شده و دو نفر از عاملان شهادت ایشان در عملیات به هلاکت رسیدند.

وی در مورد شهادت فرمانده پلیس مواد مخدر بخش رودخانه شهرستان رودان هرمزگان گفت: دو نفر از عاملان شهادت شهید فرمانده پلیس دستگیر شدند.

وی افزود: در پرونده شهادت شهید رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر مرزبانی استان هرمزگان سه نفر از عاملین شهادت وی دستگیر شدند. همچنین عاملین شهادت فرمانده پاسگاه بندر چارک عامل شهادت وی که محافظ حامل مواد مخدر بود است متواری، اما حاملین مواد مخدر مکشوفه دستگیر شدند.

ستایشی گفت:همین جا از سربازان گمنام امام زمان درخواست داریم و از آن‌ها قول می گیریم تا انتقام خون این عزیزان بایستند و یکپارچه و هماهنگ همکاری کنند تا عاملین شهادت این عزیزان به چنگال عدالت گرفتار شود در این خصوص استحضار داشته باشید که دادستان‌های حوزه‌های قضایی مربوطه تحت کنترل و رهنمود و هدایت دادستان‌های شهرستان‌های مرکز استان این قضایا را به مطابق موازین شرعی پیگیری می‌کنند و اعضای کل دادگستری‌های استان‌ها به عنوان رئیس شورای عالی قضایی استان‌ها موضوع را با هماهنگی شورای تامین پیگیری و مطمئن باشید به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که اقدامات پیشگیرانه و موثری باشد و اعلام می‌کنیم که حکم اعدام عامل به شهادت رساندن یکی از مامورین مبارزه با مواد مخدر به تازگی به مرحله اجرا درآمده است.

ورود دادستانی تهران به موضوع احتکار دارو

سخنگوی قوه قضائیه درباره اخلال در نظام توزیع دارویی، گفت: در این زمینه به دادستانی تهران از ناحیه دستگاه‌های مربوطه گزارشی ارسال نشده است اما دادستانی تهران در راستای حمایت از حقوق عامه کنترل خرید و فروش دارو به ویژه در فضای مجازی ورود می‌کند.

وی افزود: دادستانی در مورد افرادی که در فضای مجازی و حقیقی مبادرت به خرید و فروش دارو کرده و در این حوزه اخلال ایجاد می‌کنند، ورود کرده و در ادامه نیز پلیس امنیت اقتصادی، فتا و اماکن اخلالگران را به مرجع قضایی معرفی می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این حوزه و با افراد هیچ تعارفی نداریم و با اخلاگران برخورد قاطع خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده احمدعلیرضا بیگی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شاکی پرونده نماینده مجلس احمد علیرضابیگی کیست و این پرونده در چه وضعیتی قرار دارد؟، گفت: شاکی خصوصی این پرونده وزیر قبلی صمت مباردت به شکایت کرده و پرونده به شعبه ۳ بازپرسی ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران فرستاده شده و اکنون صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست شده است و به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۲ تهران برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی شده است و در تاریخ هشتم خرداد نسبت به پرونده، نقض تحقیقات گرفته است و پرونده برای تکمیل و رفع نواقصی که داشته با ناحیه دادسرا و بازپرسی مورد نظر فرستاده شده است. خود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و مدعی العموم دادستانی کل کشور در ارتباط با موضوع پیگیر بودند و دادستانی تهران به لحاظ مسئولیت قانونی در حال رسیدگی هستند.

اقدامات قوه قضاییه در حوزه دیپلماسی قضایی

ستایشی در مورد دیپلماسی قضایی کشور گفت: دیپلماسی قضایی همواره مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و اشاره کردند که از تمام ظرفیت‌ها برای حفظ منافع ملی کشور باید استفاده شود. با زبان حقوقی و قضایی برای منافع مردم تلاش کردیم این دیپلماسی اگر با درستی صورت گیرد می‌درخشد، هر چه دیپلماسی قوه باشد آثار با برکتی خواهد داشت.

ستایشی گفت: وزیر دادگستری نیز بر تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور تاکید دارند و اعتقاد راسخشان این است که با بهره گیری از دیپلماسی قضایی به عنوان یک ابزار کارآمد مانند استفاده از ظرفیتمان در مراجع قضایی بین المللی است که باید استفاده کنیم؛ که به عنوان نمونه در یکی از موارد می‌توان به طرح دعوی امریکا بر اساس عهدنامه ۱۹۵۵ در دیوان بین المللی دادگستری که یک مورد رای اورد اگر ما قوی ظاهر شویم خوب نتیجه می‌گیریم موافقتنامه حقوقی و انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک که منجر به آزادی اسدالله اسدی بود که در بحث استرداد ایشان واقعا دیپلماسی بود و مجدانه اقدام شد؛ که همه این‌ها با موافقت ریاست قوه قضاییه فدولت و مجلس شورای اسلامی بود که در مدت کوتاهی به قانون تبدیل شد و در جریان دیپلماسی قضایی موجبات انتقال ایشان فراهم شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دیپلماسی حقوقی و قضایی ابعاد و زوایای مختلفی دارد که قوه قضاییه در زمینه انتقال محکومان و استرداد مجرمان با معاضدت قضایی با کشورهای مختلف جهان در حال اجرا است. وی گفت: در این چارچوب در سال گذشته ۱۰۵ زندانی ایرانی محبوس در کشورهای دیگر به ایران منتقل شدند و نزدیک به هزار محکوم محبوس در زندان‌های کشور به خارج کشور منتقل شدند و نزدیک به ۱۵۰۰ درخواست معاضدت حقوقی، تنظیم و پیگیری و ارسال و اجرا شده است؛ و تعداد قابل توجهی متهم مسترد شده است که قدرت دیپلماسی ما را نشان می‌دهد که اگر به آن متمسک نشویم به آسانی صورت نمی‌گیرد و این پیگیری‌ها در بحث تعیین تکلیف مجرمین و محکومان کشورهای دیگر و افرادی که اتباع ما هستند و در خارج از کشور گرفتار هستند موثر بوده است.

وی در پاسخ به این سوال درباره اینکه با توجه به تاکیدهای رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی در جهت تحقق شعار سال، مهار تورم و رشد تولید، آیا برنامه‌ای برای اجرای این مهم دارند، افزود: موضوع ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را روی چشم گذاشته و عمل کردیم و باید تمام این منویات با سرعت و دقت انجام شود. تبعیت کامل و اجرای مقتدرانه را در دستور کار داریم. سیاست اصلی قوه قضاییه، کمک به تحقق شعار سال است و عزم ما در این زمینه جزم بوده است.

ستایشی تصریح کرد: در قالب کمک به رونق یابی واحدهای تولیدی و بهبود شرایط شان، رفع موانع و انحصارات مربوط به این مجموعه‌ها و احیای واحدهای تولیدی و حفظ حقوق کارگران مورد نظر است. آنچه سهم ماست را پیگیری و عملمی کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: دادستان کل کشور در این زمینه مستمرا پیگیر این موضوع است و مشکلات بیش از ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت کارخانه و یا بنگاه تولیدی را در سال قبل بررسی کرده و تلاش کرده تا موانع ان‌ها رفع شود. نگاه عالمانه رئیس قوه قضاییه در جهت تحقق شعار سال همواره بر اینکته استوار است که اقدامات قضایی ما به هیچ وجه نباید خللی در تولید و اشتغال ایجاد کند و تاکنون سعی بر این قضیه بوده است.

ستایشی در واکنش به سوالی مبنی بر سوءاستفاده برخی از مالکان مسکن از تورم ایجاد شده و در ادامه افزایش قیمت رهن و اجاره خانه همچنین واکنش قوه قضاییه مبنی بر دریافت حکم تخلیه قضایی توسط مالکان برای تخلیه خانه توسط مستاجران، گفت: همواره اعلام کردیم تابع قانون هستیم.

وی افزود: در این رابطه قانون در خصوص مستاجر و موجر هر تصمیمی بگیرد، پیگیر و اجرا کننده آن هستیم. امیدواریم توسط دولت در این بخش گشایش‎هایی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در این زمینه در حال بررسی مصوبه‌ای است که اگر تبدیل به قانون شود آن را اجرایی خواهیم کرد.