گزارش| بی‌توجهی عجیب نسبت به اجرای قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند خانه تکانی/ چرا جلسات ستاد برگزار نمی‌شود؟

بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس‌جمهور باید حداقل هر دو ماه یکبار جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا را برگزار کند و در صورت عدم حضور شخص رئیس‌جمهور، نماینده ویژه وی باید در این جلسات شرکت کند؛ این در حالی است که از زمان لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه این قانون (اردیبهشت ۱۴۰۱) نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد تعیین نشده است.

کد خبر: ۱۰۸۱۹۳۷

سه‌شنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ / June 20, 2023

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تیرماه سال ۸۱ بود که مقام معظم رهبری فرمان تاریخی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را صادر کرد؛ طی این ۲۱ سال مسیر پر فراز و نشیبی طی شده که البته نتایج نشان می‌دهد که عملکرد مسئولان اقتصادی در این زمینه به هیچ وجه نتیجه‌‎بخش نبوده است.

بنا بر اذعان مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه حدود یک‌پنجم تجارت خارجی کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود. این میزان قاچاق البته منحصر به واردات کالا نیست و کالا‌های خروجی از جمله سوخت، دارو، آرد و سایر اقلام اساسی به صورت غیرقانونی به بیرون از مرز‌های کشور فرستاده می‌شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص میزان قاچاق کالا در کشور می‌گوید: «برآورد‌های کارشناسی صورت‌گرفته در سال‌۹۸ نشان می‌دهد در حوزه قاچاق ورودی ۵/ ۱۲‌میلیارد دلار و در حوزه خروجی نزدیک به ۶/ ۴‌میلیارد دلار بوده که مجموع میزان آن‌ها ۱۷‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون دلار محاسبه شده است.»

جالب اینجاست که ستاد از ارائه آمار دقیق و جزئیات در سال‌های گذشته خودداری می‌کند و هیچ اطلاعاتی در این زمینه منتشر نمی‌کند؛ این در حالی است که طبق قانون، یکی از وظایف ستاد، ارائه گزارشات مستمر در خصوص تخمین میزان قاچاق است.

البته در نبود آمار‌های رسمی، برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، اعداد و ارقام بالاتری برای قاچاق ذکر می‌کنند؛ به طور نمونه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اخیراً از میزان ۲۰ میلیاردی قاچاق کالا خبر داده است. بنا بر اظهارات مقامات صنفی، بیشترین حجم قاچاق مربوط به لوازم یدکی بوده که ارزش آن حدود ۲‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلار ارزیابی می‌شود، پس از آن لوازم‌خانگی قرار دارد که ارزش حدودی آن ۱.۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. ارزش لوازم آرایشی قاچاق نیز حدود ۱.۱ میلیارد دلار و لوازم بهداشتی قاچاق نیز حدود ۹۰۰‌میلیون دلار برآورد شده است.

از وعده تشدید مبارزه با قاچاق تا بی‌عملی در اجرا
نکته مهم این است که یکی از وعده‌های دولت سیزدهم تشدید مبارزه هوشمند با قاچاق کالا بوده است. در همین زمینه، مروری بر اظهارات ابراهیم رئیسی در خرداد ۱۴۰۰، زمانی که در قامت نامزد ریاست جمهوری در برنامه‌های انتخاباتی، برنامه دولت خود را در حوزه مبارزه با قاچاق تشریح می‌کرد، خالی از لطف نیست.

رئیسی در تشریح برنامه‌های خود می‌گوید: «بسیاری از آنچه امروز به‌عنوان پرونده فساد و قاچاق به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود، محصول عدم اقدام به موقع و فقدان نظارت صحیح دولت است. با نظارت دقیق بر زنجیره تامین، تولید، توزیع و مصرف کالا، قاچاق به طور جدی کاهش یافته و دولت آینده این مسأله را با جدیت دنبال می‌کند.».

اما در حال حاضر و با گذشت حدود ۲ سال از عمر دولت مردمی، تقریباً هیچگونی تحولی در امر مبارزه با قاچاق کالا در کشور دیده نمی‌شود؛ کمااینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخلاف سایر دستگاه‌های دولتی تاکنون مشمول تغییرات مدیریتی نشده و هنوز مدیران دولت قبل بر مسند امور هستند؛ البته هر ساله در حوالی خردادماه، مسئولان ستاد خبر از دور جدید مقابله با کالا‌های فاقد شناسه می‌دهند، اما خروجی این اقدامات ظاهراً چیزی بیشتر از خبرسازی و فعال‌نمایی نمادین به نظر نمی‌رسد، چرا که در مراکز عرضه‌ای همچون امین‌حضور، کالا‌های قاچاق به راحتی و بدون کوچکترین مزاحمتی عرضه می‌شود.

در هفته‌های اخیر حتی شایعاتی مبنی بر استعفای رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و یا پایان مدت حکم مأموریتی وی در برخی رسانه‌ها شنیده شد، اما تا به این لحظه خبر قطعی در این خصوص منتشر نشده است. با این حال انتظار می‌رود دولت به بی‌عملی در این حوزه خاتمه بخشیده و فاز جدیدی از مبارزه با قاچاق در کشور اجرا شود.

ارز کالای قاچاق از کجا تأمین می‌شود؟
رضا غلامی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در خصوص میزان قاچاق کالا در سال گذشته بیان کرد: در سال ۱۴۰۱، سهم تجارت خارجی کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار و سهم قاچاق ۲۰ میلیارد دلار بوده است؛ به عبارتی می‌توان گفت به میزان ۲۰ درصد از تجارت رسمی کشور، کالای قاچاق مبادله می‎‌شود.

غلامی عنوان کرد: تنها زمانی یک کالا قاچاق می‌شود که منابع ارزی آن تأمین شده باشد؛ باتوجه‌به این مسئله این پرسش مطرح می‌شود در شرایطی که حتی برای تأمین ارز واردات قطعات اولیه نیز با مشکلاتی مواجه هستیم، ارز کالای قاچاق از کجا تأمین شده و چرا در این حوزه مصرف می‌شود؟

ین کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قاچاق کالا دقیقاً بر خلاف شعار سال است، تصریح کرد: باتوجه‌به اینکه بالارفتن نرخ ارز، تورم را افزایش می‌دهد؛ بنابراین بیشترشدن قاچاق منجر به افزایش قیمت ارز در بازار شده و سپس میزان نرخ تورم را نیز بالاتر می‌برد؛ یعنی قاچاق کالا علاوه بر اثر ارزی بر تولید داخلی هم تأثیرگذار است.

عملکرد دولت در حوزه مبارزه با قاچاق کالا مناسب نیست!
به گفته غلامی باتوجه‌به اهمیت موضوع قاچاق و بر اساس شعار سال از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود تا علاوه بر شرکت در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصمیم‌گیری‌های لازم در این زمینه را هم انجام دهند؛ اما نه‌تن‌ها رئیس‌جمهور در جلسات شرکت نمی‌کند؛ بلکه تاکنون نماینده ویژه جایگزین خود در جلسات را هم انتخاب نکرده است. برای تحقق وعده‌های کاهش قاچاق کالا این مسائل باید هرچه سریع‌تر رفع شود.

چرا آمار قاچاق کالا شفاف نیست؟
وی با انتقاد از عدم شفافیت در آمار قاچاق بیان کرد: زمانی که دررابطه‌با ۲۰ میلیارد دلار تجارت غیرقانونی یا زیرزمینی صحبت می‌شود هیچ‌گونه شفافیت آماری وجود ندارد؛ یعنی ممکن است این آمار ۱۲، ۱۸، و یا ۲۲ میلیارد دلار باشد؛ بنابراین می‌بایست با افزایش دقت در برآورد‌ها آن‌ها را به واقعیت نزدیک کرد تا در این زمینه افراد نتوانند هر ادعایی انجام دهند.

غلامی در ادامه در خصوص شیوه برآورد قاچاق در حوزه پوشاک توضیح داد: ابتدا با استفاده از نمونه‌گیری‌های مرکز آمار برآوردی از میزان مصرف و تولید پوشاک کشور به دست می‌آورند سپس بر اساس آن میزان قاچاق پوشاک را محاسبه می‌کنند که این روش چه در طرف مصرف چه تولید چه میزان قاچاق با خطای بالایی همراه است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه استناد سیاست‌گذاران بر این آمار‌های غیرواقعی پر خطا میزان قاچاق کالا، برای کشور پرهزینه خواهد بود، گفت: بنابراین باتوجه‌به اهمیت این بخش نیاز است تا رئیس‌جمهور در آن ورود کرده و با تشکیل جلسات منظم دررابطه‌با تدابیر لازم برای حل این معضل بیندیشند

کم‌رنگ کردن قاچاق کالا با اجرای پیمان‌سپاری ارزی
غلامی، پیمان‌سپاری صددرصدی ارزی را یکی از راهکار‌های کاهش قاچاق خواند و تصریح کرد: با حبس‌کردن منابع مالی قاچاق، قاچاق کالا هم کم‌رنگ‌تر خواهد شد ضمن اینکه با مدیریت منابع مالی بخش عمد‌های از مسئله قاچاق کشور حل می‌شود؛ اما با برخورد انتظامی به طور مثال در نواحی مرزی کشور هم می‌توان بخش دیگری از قاچاق را از بین برد.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: افزایش قاچاق یک سیاست مازاد تورم و ضد رشد بوده که دقیقاً مخالف شعار سال است و با افزایش قاچاق کالا فاصله ما از رشد تولید سال بیشتر خواهد شد؛ بنابراین دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌بایست با تمرکز و مدیریت‌کردن قاچاق کالا در جهت کنترل تورم و رشد تولید حرکت کنند. در اینجا باید به این موضوع اشاره کرد که هر چند معمولاً اعمال ممنوعیت‌های وارداتی به افزایش قاچاق کالا می‌انجامد، اما این تصمیمات غالباً به دلیل غیرضروری بودن و یا وجود امکان تولید کالا در داخل کشور اخذ می‌شود که به منظور مدیریت منابع ارزی، امری ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش دانشجو، بر اساس تبصره ۳ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس‌جمهور می‌بایست حداقل هر دو ماه یکبار جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برگزار کند؛ البته در صورت عدم حضور شخص رئیس‌جمهور، نماینده ویژه وی باید در این جلسات شرکت کند. این در حالی است که از زمان لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یعنی اردیبهشت سال گذشته، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین نشده است.