سیاح: ثبت بخشنامه‌ها و مقررات پیش از ابلاغ در درگاه ملی قوانین در حال اجراست

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام‌ کرد: ثبت بخشنامه‌ها و مقررات در درگاه ملی قوانین از ۲۸ اردیبهشت در حال اجرا است و گام دوم که قابل فهم کردن قوانین برای فعالان اقتصادی است نیز عملیاتی می‌شود.

کد خبر: ۱۰۸۱۹۵۴

سه‌شنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ / June 20, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «سید امیر سیاح» درباره اجرای آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اظهار داشت: مطابق ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار همه دستگاه‌های اجرایی که مقرره و بخشنامه صادر می‌کنند موظفند هفت روز قبل از اجرا، بخشنامه‌ها و مقررات خود را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور برای اطلاع عموم و به خصوص برای اطلاع ذی‌نفعان منتشر کنند تا چنانچه ذی‌نفعان در خصوص آن بخشنامه و مقرره نکته یا نظری داشتند، به اطلاع مقام مسوول برسانند.

وی افزود: این کار برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گذاشته شده است و با کمک همدیگر آن را عملیاتی کرده‌ایم.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اضافه‌کرد: در حال حاضر سایت قوانین و مقررات کسب و کارهای کشور با نشانی https://dotic.ir/ برای اینکه قوانین و مقرراتی که به زودی لازم‌الاجرا می‌شوند را در این سایت منتشر کنند، فعال است.

وی توضیح‌داد: نکته مهم این است که اگر مقرره و بخشنامه‌ای در این سایت ثبت نشده باشد، به این معنی است که کلا وجود ندارد و لازم‌الاجرا هم نیست.

این مسوول درباره اجرای بخشنامه‌ها و مقرراتی که بدون انتشار و ثبت در سایت قوانین و مقررات کسب و کارهای کشور اجرایی می‌شوند، متذکر شد: اگر اجرایی شوند به این معنی است که تخلف کرده‌اند و در همه اقدامات اجرایی که به این شکل و بدون انتشار در سایت انجام می‌شوند، مبنای قانونی نخواهند داشت.

سیاح ادامه‌داد: تاکنون همه دستگاه‌ها مقررات و بخشنامه‌های خودشان را در سایت منتشر می‌کنند؛ اما نکته مهم این است که این گام نخست بود و گام دوم مهم‌تر از آن این است که این قوانین و مقررات برای فعال اقتصادی قابل فهم شود، کسی که قوانین و مقررات یک حوزه کسب و کار را می‌خواهد بداند، بتواند به پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مراجعه کرده و کاملاً برای وی حق‌التکلیف‌ مشخص شود.

وی بیان‌داشت: گام نخست که حکم قانون بود و مجلس شورای اسلامی ضرب‌الاجل داشت که تا ۲۸ اردیبهشت آن را تعیین تکلیف کند، به تصویب رسید و در حال اجرا است.

ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از جمله مواد مهم و تأثیرگذار برای فعالان اقتصادی است که ناظر بر ضرورت ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار است.