رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن

با نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی الزام به فک رهن، منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و در زمان اجرای حکم با پرداخت حقوق مرتهن است که فک رهن حاصل می‌شود.

کد خبر: ۱۰۸۲۰۸۵

چهارشنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ / June 21, 2023

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در نطق پیش از دستور این جلسه، با اشاره به فرموده امیرالمومنین (ع) درمورد انصاف؛ گفت: حضرت می‌فرمایند: "إِنَّ أَعْظَمَ اَلْمَثُوبَةِ مَثُوبَةُ اَلْإِنْصَاف" اگر انسان در احوالات خود انصاف را رعایت کند، بیشترین ثواب را خواهد برد؛ گاهی حب و بغض نسبت به اشخاص، در داوری و نقد تأثیر می‌گذارد و بسیار دشوار است که انسان در این موارد انصاف را رعایت کند، امیدواریم خداوند توفیق دهد و این فضیلت را در خودمان زنده کنیم.

رئیس دیوان عالی کشور در ادامه ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی و شهدای هفتم تیر ماه اظهار کرد: شهید بهشتی، قوه قضائیه را بر اساس مقررات دینی و اسلامی بنیان نهاد؛ ایشان شخصیتی والا و رکن موثری برای نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب بود.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم نکاتی را پیرامون برنامه‌های هفته قوه قضائیه یادآور شد و در ادامه گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص موضوع دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن) قرائت شد.

قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعب بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابلیت تأیید یا رد دعوی الزام فروشنده مال مرهونه به فک رهن (با پرداخت حقوق مرتهن) به بحث و تبادل نظر پرداختند.

شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر مازندران با این استدلال که راهن در زمان انعقاد عقد بیع، حقی در نقل و انتقال مال مرهونه نداشته و با استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۶۲۰ حکم به رد دعوی الزام به فک رهن صادر کرده است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه حکم صادره مبنی بر الزام به فک رهن را تأیید کرده است.

در نهایت با نظر اکثریت قریب به اتفاق قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه حق مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی می‌ماند؛ تقاضای الزام به فک رهن را منافی حقوق مرتهن ندانستند و در زمان اجرای حکم با پرداخت حقوق مرتهن است که فک رهن حاصل می‌شود.

از مجموع ۱۲۱ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۱۰۶ نفر نظر شعبه پنجاه و دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را که با در نظر گرفتن حقوق مرتهن صادر شده است منطبق با موازین قانونی دانستند.

گفتنی است: در جلسه امروز هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور از خدمات ارزنده دکتر شاه حیدری پور مستشار و مدیرکل معاونت هیأت عمومی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

شایان ذکر است: متعاقباٌ، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.