در برنامه میز اقتصادبررسی شد:

بهبود نحوه افزایش بهره‌وری و شفافیت شرکت‌ها از محور‌های اصلی آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی شرکتهای دولتی

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد: مهمترین محور‌های آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی که جایگزین آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی (مصوب سال ۱۳۸۲) شده است.

کد خبر: ۱۰۸۲۱۸۳

چهارشنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ / June 21, 2023

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بودجه شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از بودجه سالیانه دولت را شامل می‌شود و یکی از محور‌های اصلی اصلاح ساختاری بودجه، اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و بهبود عملکرد این شرکت‎‌ها است. از همین رو اصلاح آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که از سال ۱۳۸۲ تاکنون به روز نشده است و طبق بند ب تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ باید تا پایان خرداد ۱۴۰۲ آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شود.
در همین رابطه نیز ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی ابلاغ شد. برای اطلاع از جزئیات این آیین‌نامه مهم اجرایی دولت، در برنامه میز اقتصاد شبکه یک سیما به بررسی رسید.
محمد عنبری مدیر کل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و امور دارایی در رابطه با اهمیت این آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی اظهار کرد: آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی به شرکت‌های دولتی بعد از سال ۱۳۸۲ برای اولین بار به روز شده است و در ۶ فصل نوشته شده است و در فصل اول تعاریف شرکت‌های دولتی بسیار متنوع، متعدد و بعضا متناقض بود و برای اولین بار در فصل اول این آیین‌نامه جدید به صورت واحد و یک جا تعاریف ذیل شرکت‌های دولتی بازتعریف و نهایی شده است. در فصل دوم پیرامون اصلاح مجامع شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است و شخص وزیر باید در مجامع شرکت‌های دولتی حضور پیدا کند.
این مدیر دولتی در ادامه افزود: فصل سوم این آیین‌نامه بحث حاکمیت شرکت‌های دولتی را دنبال می‌کند و نقطه آغازین حاکمیت شرکتی بر شرکت‌های دولتی در ادوار گذشته بوده است و سازوکار‌های مهمی برای اجرا شدن حاکمیت شرکتی ایجاد شده است. در فصل چهارم به مسئله بهره‌وری پرداخته شده است و در فصل آخر نیز بحث شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی است
در ادامه حمیدرضا صادقی مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران به عنوان مهمان دوم برنامه به صحبت پیرامون مزیت‌های اجرایی آیین‌نامه جدید شرکت‌های دولتی پرداختند و گفتند: مهم‌ترین دستاورد اجرایی این آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی ارتقا بهره‌وری در شرکت‌های دولتی است. شرکت‌های دولتی بر طبق شیوه‌نامه جدید، عملکرد خود را به سازمان بهره‌وری اطلاع می‌دهند و این عملکرد در کارگروه بهره‌وری شرکت‌های دولتی مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت و میزان پاداش و همچنین سقف پاداش پرداختی بر طبق بهره‌وری هر شرکت تعیین می‌شود و بر اساس این بررسی‌ها نیز یک تصویر کلان از عملکرد شرکت‌ها و آثار زیان‌بار قیمت‌گذاری تکلیفی بر زیان‌ده شدن یک شرکت نیز مشخص و به هیات وزیرات ارائه می‌شود.
آقای عنبری در ادامه یکی از مهم‌ترین مزیت آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی را استقرار حاکمیت شرکتی و ایجاد سازوکار افزایش/کاهش پاداش عملکرد سالانه اعضای هیات مدیره شرکت‌های متناسب با عملکرد آن شرکت عنوان کردند و گفتند: طبق آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی، پرداخت پاداش عملکرد سالانه به اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت‌های مشمول حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی، پس از تصویب مجمع مجاز خواهد بود که بدین ترتیب سازوکار تشویق یا تنبیه و همچنین افزایش/کاهش پاداش عملکرد سالانه اعضای هیات مدیره شرکت‌های متناسب با عملکرد آن شرکت با حذف اثرات قیمت‌گذاری تکلیفی و بررسی بهره‌وری شرکت دولتی بدون اثرگذاری تکالیف قیمتی انجام خواهد شد که خود انگیزه مدیران را بسیار افزایش خواهد داد.
حمیدرضا صادقی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه بهره‌وری اهمیت ویژه‌ای برای مدیریت شرکت‌های دولتی دارد؛ اظهار کرد: با آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی امکان حذف اثرات قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی ایجاد خواهد شد. برخی شرکت‌ها با وجود زیان‌ده بودن، به دلیل اینکه درآمد‌ها به دلیل تکالیف دستوری کنترل شده است، ولی هزینه‌هایشان با تورم رشد می‌کند، باید به صورت دقیق مدیریت شرکت بدون اثرگذاری تکالیف دستوری بررسی شود و چه بسا شرکتی زیانده باشد، ولی بهره‌وری بالایی را کسب کرده باشد و یا بالعکس.
آقای عنبری در پایان با اشاره به سه محور اصلی اجرایی در آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی افزود: مهمترین محور‌های آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی که جایگزین آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شورا‌های عالی شرکت‌های دولتی (مصوب سال ۱۳۸۲) شده است به ترتیب سه محور بهبود نحوه اداره شرکت‌ها، افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و افزایش شفافیت شرکت‌های دولتی است.