گزارش|

استفاده از یک کالای لوکس قاچاق افتخار دارد؟/ آیفون ۱۴ یا گندم، مسئله این است

از اسفندماه سال گذشته بنابر اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران ورود آخرین مدل تلفن همراه اپل به کشور تحت تمام رویه‌های تجاری و غیر تجاری ممنوع شده است. اعلام استفاده از این مدل گوشی نه تنها افتخار نیست بلکه بی‌‎توجهی به قوانین کشور است.

کد خبر: ۱۰۸۳۱۹۷

سه‌شنبه - ۰۶ تير ۱۴۰۲ / June 27, 2023

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی اخیرا در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته است که گوشی آیفون ۱۴ دارد و از طریق بعضی از راهکار‌های ارائه شده در فضای مجازی توانسته مشکل قطع شدن شبکه مخابراتی آن را حل کند. نکته قابل‌توجه اینجاست که بار‌ها در رسانه‌ها اعلام شده است که تمام موجودی‌های این مدل در بازار، به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و به همین دلیل رجیستر نمی‌شود.

پیش از این سامانه همتا به جهت آگاهی متقاضیان خرید آخرین مدل گوشی‌های اپل اعلام کرده بود که باتوجه به عدم واردات قانونی این مدل از گوشی‌ها، کلیه گوشی‌های آیفون ۱۴ بازار قاچاق هستند. اما به دلیل عدم نظارت کافی بر بازار موبایل، واحد‌های صنفی متخلف با وعده و وعید رجیستر شدن آن‌ها در آینده نزدیک، این گوشی‌ها را به مردم فروخته‌اند.

البته این تصمیم یعنی اعمال ممنوعیت واردات آیفون ۱۴، در اواخر سال گذشته برای رویه مسافری نیز رسماً اعلام شد. از همین رو، گمرک با انتشار یک بخشنامه در اوایل اسفند سال گذشته اعلام کرد که گوشی‌های اپل ۱۴ جزو لیست کالا‌های مجاز همراه مسافر و پستی ورودی به کشور نبوده و باید از ثبت اطلاعات گوشی‌های وارد شده در سامانه مسافری و پستی گمرک ممانعت شود.

آموزش دور زدن ممنوعیت کالای قاچاق
این اظهارنظر رشیدی، مصداق افتخار دانستن استفاده از یک کالای قاچاق و حتی ترویج راه‌های دور زدن قانون است که برای ایشان که شخصیتی آزاده و انقلابی دارد، بسیار عجیب و غیرقابل هضم است.

مروری بر سخنان صریح مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت در شهریورماه سال ۹۹ حکایت از آن دارد که گوشی‌های اپل به عنوان یکی از مصادیق واردات بی‌رویه است.

ایشان در این جلسه بیان کردند: «گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیاز بهش نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال۹۸ حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد.»

با این حال، در دولت گذشته حتی به توصیه رهبری مبنی بر ایجاد محدودیت در زمینه واردات گوشی‌های لوکس عمل نشد و طبق آمار سامانه همتا فقط در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار صرف خرید گوشی‌های آیفون شد؛ لازم به ذکر است این میزان ارز برابر با کل نیاز مصرفی در اقلام اساسی همچون گندم و نهاده‌های دامی بود که واردکنندگان آن‌ها ما‌هها در صف تخصیص ارز قرار داشته و ارز مورد نیاز آن‌ها به سختی تأمین می‌شد.

البته اعمال ممنوعیت برای گوشی‌های آیفون همواره در بخش‌های مختلف حاکمیتی موافقان و مخالفانی داشته است؛ مهم‌ترین دلیل مخالفان اعمال ممنوعیت، ایجاد محدودیت برای انتخاب مردم است. آن‌ها معتقدند اجرای این طرح پیامد‌های منفی اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال خواهد داشت. اما موافقان ممنوعیت واردات آیفون اعتقاد دارند، در شرایط فشار حداکثری تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، مهم‌ترین مسئله، حفظ منابع ارزی کشور است.

چرا واردات آیفون ۱۴ ممنوع شد، اما گوشی‌های گران‌قیمت سامسونگ وارد می‌شود؟
اما در این میان یکی از ابهاماتی که مکرراً از سوی مخالفان ممنوعیت آیفون ۱۴ مطرح می‌شود این است که اگر قصد دولت از این اقدام صرفه‌جویی ارزی است، چرا گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت سامسونگ و ممنوع نمی‌شود؟ در همین رابطه رشیدی کوچی در توییتر خود نوشته است: «گوشی سامسونگ ۱۲۰۰ دلاری کمتر از ۷۲ ساعت مجوز‌های لازم را دریافت کرد آن هم با ارز نیمایی! آیفون ۱۲۰۰ دلاری بعد چند ماه هنوز منتظر تصمیم برای رجیستر شدن است حتی مسافرتی! چرا با تصمیمات سلیقه‌ای، ابهام‌آفرین و شائبه فسادزا بودن، کم‌ارزش‌ترین مسائل را تبدیل به عوامل نارضایتی می‌کنید.»

این موضوع نیز بیشتر یک بهانه‌گیری است چراکه به گواه آمار، عمده واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار که در طول ۳ سال گذشته وارد کشور شده است، متعلق به برند آیفون بوده است و سایر برند‌ها حجم بسیار اندکی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند؛ کمااینکه از واردات ۱.۵ میلیارد دلاری گوشی بالای ۶۰۰ دلار در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۱.۴ متعلق به آیفون بوده که نزدیک به ۸۵۰ میلیون دلار آن صرف واردات سری جدید برند اپل در این سال، یعنی آیفون ۱۳ شده است.

البته باید به این نکته اذعان داشت که بخشی از اظهارات رشیدی کوچی درباره ضرورت اطلاع‌رسانی به‌موقع و جلوگیری از ورود آیفون‌های مدل جدید، کاملاً درست بوده و نهاد‍‌های تصمیم‌گیر می‌بایست در زمان مناسب تصمیمات خود در رابطه با ممنوعیت ورود یک کالا به کشور اعلام کنند تا واردکنندگان و یا برخی مسافران سفر‌های خارجی متضرر نشوند.

بطورکلی کمبود منابع ارزی در دسترس پاشنه آشیل سیاست‌گذاری اقتصادی ایران ظرف یک دهه گذشت بوده است و بخشی از تورم موجود نیز مولود جهش‌های ارزی است. پیشنهاداتی مانند آزادسازی واردات کالا‌های لوکس می‌تواند این نقطه ضعف را تقویت کند. شایسته است تمامی مسئولان با اشراف به اطلاعات ارزی کشور پیشنهاد واردات کالا‌های این چنینی را بدهند. مسلما تمایل همه شهروندان به این است که تمام کالا‌ها اعم از لوکس و غیر لوکس براحتی وارد کشور شود اما در این بین باید شرایط تحریم و جنگ اقتصادی را در نظر گرفت.