وقتی کارد به استخوان کارآموزان وکالت می‌رسد

گروهی از کارآموزان وکالت که نزدیک به یکسال است منتظر اجرای مفاد قانون تسهیل توسط کانون وکلای دادگستری هستند، یک‌شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کد خبر: ۱۰۸۴۰۷۸

سه‌شنبه - ۱۳ تير ۱۴۰۲ / July 04, 2023

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ حوالی ساعت ۱۰ بود که مقابل مجلس رسیدم. کلیپی از فراخوان تجمع کارآموزان آزمون وکالت ۱۴۰۱ کانون وکلای دادگستری را صبح از طریق یکی از دوستان دیده بودم که قرارشان ساعت ۹، مقابل درب مجلس بود. کارآموزانی که طبق قانون باید حداکثر تا بهمن ماه ۱۴۰۱ پروانه کارآموزی خودشان را می‌گرفتند و اکنون دوره‌های کارآموزی خود را می‌گذراندند. اما امروز اینجا جمع شده اند تا حقشان که بیش از یکسال توسط مسئولین کانون وکلای دادگستری نادیده گرفته شده را مطالبه کنند؛ حقی که با ضایع شدنش، زندگی و آرامششان را تحت شعاع قرار داده بود.

مثل همیشه مجلس بود و شلوغی خیابان مجاهدین اسلام و گروه‌های مردمی که برای مطالبه‌، درخواست یا اعتراضی مقابل درب شمالی مجلس جمع شده بودند که البته جوی امنیتی حاکم بر آنجا بود! چشمم دنبال گروهی بود که کت و شلوار پوشیده و با دیسیپلین خاصی دور هم جمع شده باشند. بالاخره تجمع وکلا باید از لحاظ شکل و قیافه با دیگران تفاوتی داشته باشد. در پیاده‌روی شمال خیابان پیدایشان کردم. مثل اینکه دیر رسیده بودم و توسط پلیس و بعضی دیگر داشتند به سمت مترو و پارک هدایت می‌شدند. همراهشان تا پارک مقابل مجلس رفتم. طبعا شکل و قیافه خبرنگار با وکیل تفاوت دارد. برای همین تا در جمعشان قرار گرفتم، با نگاهشان سوال می‌پرسیدند که «ببخشید شما؟»
خودم را معرفی کردم و گفتم آمده‌ام تا از تجمعشان گزارش خبری تهیه کنم. تا دست به گوشی بردم که عکس و فیلمی تهیه کنم، چهره هایشان در هم رفت. ظاهرا جو سنگینی علیه‌شان ایجاد شده بود و سر تجمع قبلی‌شان در مقابل کانون وکلای دادگستری از سمت مسئولین کانون وکلا تهدید شده بودند. هیچ کسی حاضر نبود به صورت تصویری صحبت کند و از مشکلاتی که برایش پیش آمده بگوید. ناگزیر روی به مصاحبه فردی و کلامی آوردم. کلیت ماجرا را می‌دانستم. اینکه با تصویب شدن قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که برای حذف امضا‌های طلایی و انحصار در مشاغل شکل گرفته بود، در حوزه وکالت معیار عددی که هرسال توسط کانون وکلا مشخص می‌شد، حذف شده و ملاک سنجش و قبولی شرکت کنندگان تبدیل به نمره تراز شده بود. از همان روز‌های ابتداییِ مطرح شدن این قانون، صدای کسانی که ذی‌نفع وجود این انحصار بودند، درآمده بود اما این مخالفت‌ها نتیجه‌ای نداد و قانون تصویب و لازم‌الاجرا شد. با این وجود همچنان مدعیان احقاق حق مردم، بر طبل مخالفت با قانون و ضایع کردن حق پذیرفته‌شدگان می‌کوبند و از هرگونه سنگ اندازی برای حفظ انحصار خود دست برنمی‌دارند.

اگرچه کلیات را می‌دانستم، اما نیاز بود تا جزئیات را از زبان خود این افراد بشنوم. برای همین صحبت را از اینجا آغاز کردم: «الان وضعیتتان در کارآموزی چیست؟»
خلاصه جواب این بود: «هیچ». کانون بعد از وقفه‌های بسیاری که ایجاد کرده بوده و بهانه‌هایی مانند نرسیدن استعلامات و نبود امکانات برای تست روانشناسی و... بالاخره پذیرفته شدگان را در گروه‌های ۳۰۰ نفره تقسیم کرده و برای هر گروه ۶۰ ساعت کلاس تحت عنوان "حقوق کاربردی" برگزار کرده است. کلاس‌هایی که به گفته اکثر افرادی که در جمع بودند، مجلس خاطره گویی اساتید و وکلا بوده و آورده زیادی برای کارآموزان نداشته است. قرار بین کارآموزان و کانون این بوده که بعد از گذراندن این دوره، آزمونی از مباحث تدریس شده گرفته و سپس اخذ پروانه کارآموزی و ادامه فرایند کارآموزی طی شود.

استناد کانون وکلا برای این شیوه برخورد، آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰ است. اما مشکل کارآموزان با اجرای روند قانونی نیست، بلکه مشکل اصلی‌شان سواستفاده از قانون است. می‌گفتند: «اول قرار بود فقط از ۶۰ ساعت دوره برگزار شده آزمون گرفته شود، بعد گفتند صوت کلاس‌های دیگر گروه‌ها را هم باید گوش بدهید و از آن‌ها هم آزمون گرفته می‌شود. یعنی ۲۴۰ ساعت دوره آموزشی! اما به همین میزان هم بسنده نکردند و قوانین و مقررات بسیاری را هم جزو منابع آزمون قرار دادند. یعنی علنا می‌خواهند از پذیرفته شدگان آزمون رسمی وکالت، باز آزمون وکالت بگیرند. اما اینبار طرح کننده، تصحیح کننده و نظارت کننده بر آزمون خود کانون وکلاست. کانون وکلایی که از روز اول مخالف جذب به شیوه فعلی بوده است.»

با این اوصاف، آیا به ذهن چیزی غیر از تلاش برای حذف افراد جذب شده در ذیل اجرای این آزمون متبادر می‌شود؟
می‌گفتند: «از مهر ماه سال گذشته وعده شروع دوره کارآموزی را به پذیرفته شدگان داده‌اند. از آن زمان مسئولین کانون گفته بودند که باید از مشاغل رسمی و دولتی خودشان استعفا بدهند. اما الان بیش از ۸ ماه است که افراد از مشاغل دولتی و رسمی خودشان استعفا داده‌اند و پروانه کارآموزی هم نگرفته‌اند. این موضوع باعث ایجاد مشکلات معیشتی برای داوطلبین شده است.»

یکی از آنها تعجب از موضوع را از چهره‌ام فهمید و گفت: «باور نمی‌کنید؟ در همین جمع خیلی از دوستان این وضعیت را دارند.» شهرداری، وزارت خانه‌های دولتی، ارگان‌های نظامی‌ و...، مشاغلی بودند که از افراد همان جمع به امید شروع شغل جدید و مورد علاقه‌شان از آن‌ها استعفا داده بودند، اما الان از اینجا رانده و از آنجا مانده شدند. یکی از خانم‌های حاضر در جمعیت گفت: «من سرپرست خانوار هستم. از مهر ماه سال گذشته از شغل دولتی خودم استعفا دادم تا وارد حرفه وکالت شوم. اما تا امروز گذران زندگی ام با سختی بسیاری مواجه شده و کسی از مسئولین کانون نیز پاسخگوی این تاخیر نیست.»

ادعایی از جانب مسئولین کانون وکلا مطرح می‌شود به این عنوان که «شکل جذب جدید باعث کاهش سطح سواد پذیرفته شدگان می‌شود»؛ راجع به چنین صحبتی از آنها سوال کردم. جوابشان منطقی و قابل توجه بود. می‌گفتند: «ما با اختبار و آزمون و برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های علمی مشکلی نداریم. با این مشکل داریم که مسئولین کانون وکلا مخالفت خودشان با قانون تسهیل را بر سر ما خالی می‌کنند. با این مشکل داریم که کانو،ن شکل و روش دوره‌های آموزشی و امتحانات آنرا به شیوه‌ای پیش می‌برد که علنا بتواند اعمال نظر کند و به قولی جمعیت پذیرفته شدگان را به زور کاهش دهد.»

نکته جالبی در بین صحبت هایشان بود؛ اینکه پذیرفته شدگان جدید از جانب کسانی متهم به بی‌سوادی می‌شوند که خودشان با آزمون‌هایی که بعضا سوالاتش از جنس جای خالی و تعریف اصطلاحات حقوقی بوده است، به حوزه وکالت وارد شده اند! پیش خودم گمان بردم که نکند این افراد جزو کسانی هستند که رتبه‌های مناسبی در آزمون نیاورده‌اند و قصد فرار از زیربار دوره‌های آموزشی را دارند؟ برای همین در ذیل صحبت‌های فردی‌ام با ایشان از رتبه هایشان پرسیدم. اکثر افرادی که در جمع بودند رتبه هایشان زیر ۱۰۰۰ بود. حتی در جمعشان رتبه دو رقمی هم داشتند. یکی دیگر از بین جمعیت گفت: «بخدا اگر ما مشکلی با دادن آزمون داشته باشیم. اصلا بیایند و از ۶۰ ساعت آموزشی که داده‌اند، هر چقدر می‌خواهند امتحان برگزار کنند. اما وقتی می‌بینیم آزمون را دستاویز می‌کنند تا به هر طریقی شده مارا از کارآموزی خارج کنند، نمی‌توانیم این موضوع را قبول کنیم.

حدود یک ساعتی شد که آنجا بودیم. از آنها سوال کردم که چرا همین حرف‌ها را به مسئولین کانون وکلا نمی‌زنید؟ چرا جلوی مجلس تجمع کردید؟ گفتند: «دفعه قبلی رفتیم جلوی کانون وکلا، پیش خودمان گفتیم موضوع درون صنفی است و باید در درون خانواده خودمان رفعش کنیم. اما رفتار‌هایی که از مسئولین کانون دیدیم هیج سنخیتی با تصورمان نداشت. یکی از مسئولین کانون وکلا در بینمان حاضر شد و به او این مطالب را گفتیم. اما او در پاسخ به ما گفت که ۷۰ سال است که کانون وکلا به راه و روش خودش وکیل جذب می‌کند و اینجا قانون خاص خودش را دارد. بروید به ریاست جمهوری یا مجلس یا قوه قضاییه یا هرکجایی که می‌خواهید مراجعه کنید. اینجا روال و استاندارد خودش را دارد.»

برایم عجیب بود مگر نهادی مانند کانون وکلا پشتش به چه کسی یا چه چیزی گرم است که معتقد است حتی رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه هم نمی‌توانند علیه او و تصمیماتش کاری کنند؟ تلاش کردیم که بتوانیم با نمایندگان مجلس ارتباط بگیریم تا در جمعشان حاضر شوند، اما همزمانی این موضوع با جلسه صحن مانع شد تا این هماهنگی به طور کامل رخ بدهد. البته متوجه شدم که در آخر بعد از جلسه صحن، حجت الاسلام نقدعلی دقایقی را در جمعشان حاضر شده است.

نزدیک اذان ظهر بود که از جمعشان خداحافظی کردم و جدا شدم. در طول مسیر به این فکر می‌کردم که چرا اینقدر حاکمیت قانون در کشور ما قدرتش ریخته است. به قدری که یک نهادی مانند کانون وکلا یکسال با زندگی چندین هزار نفر به راحتی بازی کرده و برخلاف قانون رسمی کشور فعالیت می‌کند و کسی هم کاری به کارش ندارد؟ به این فکر می‌کردم که چرا این آیین نامه که مبنای عملکرد کانون قرار گرفته است، مورد بازبینی و اصلاح توسط قوه قضاییه قرار نمی‌گیرد تا مواردی که ضد قوانین دیگر به خصوص قانون تسهیل در آن است، رفع شود؟
اخبار مجلس نشان میدهد طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا تصویب شده است. امیدوارم نهاد مجلس و قوه قضاییه همراه با یک دیگر بتوانند به این موضوع مهم در حوزه وکالت بپردازند و مشکلات پذیرفته شدگان آزمون وکالت و هم به تبع آن مردمی که از کمبود وکیل و عدم دسترسی مناسب به آن رنج می‌برند را رفع کنند.