صدور بیمه‌نامه شخص ثالث مشروط به تسویه عوارضی آزادراه می‌شود

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بر اساس تکلیف قانون بودجه، از ۱۷ تیر امسال، صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو به شرط مفاصا حساب عوارض آزادراهی خواهد بود.

کد خبر: ۱۰۸۴۱۰۶

دوشنبه - ۱۲ تير ۱۴۰۲ / July 03, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجید بهزادپور با اشاره به تغییر در صدور بیمه نامه شخص ثالث از ۱۷ تیر امسال، اظهار داشت: بر اساس یک تکلیف قانونی در قانون بودجه سال گذشته و امسال، مقرر شده بود که بیمه مرکزی در وصول عوارض آزادراهی و بزرگراهی کمک کند.

وی گفت: سال گذشته مسیر نحوه دریافت عوارض آزادراهی طولانی و مقرر شد که شیوه نامه اجرایی نحوه اخذ عوارض آزادراهی تدوین شود، لذا دستورالعملی از سوی بیمه مرکزی صادر شد که هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث، مفاصا حساب پرداخت عوارض آزادراهی و بزرگراهی را از متقاضیان طلب کنیم، بر این اساس قائم مقام بیمه مرکزی بخشنامه‌ای در این زمینه خطاب به شرکت‌های بیمه‌ای صادر کرد که صدور کد یکتای بیمه نامه در سامانه سنهاب بیمه به شرط مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شد.

بهزاد پور در مورد سایر جریمه‌های رانندگی متقاضیان بیمه، گفت: بدهی جریمه‌های معمولی ربطی به بیمه ندارد، فقط بدهی عوارض آزادراهی و بزرگراهی در صدور بیمه نامه شخص ثالث بررسی می‌شود.

گفتنی است بر اساس بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ بیمه مرکزی و فرماندهی انتظامی مکلف شده‌اند، برای اخذ عوارض آزادراهی و بزرگراهی هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث و تعویض پلاک این خدمات را منوط به تسویه حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی کنند.

در این باره تکلیف قانون بودجه به شرح زیر آمده است: ک‌- وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در همه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به‌صورت الکترونیکی عملیاتی کند، همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌کنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود؛ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند، منابع حاصل برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته است، صرف خواهد شد.