در گفت‌وگو با دانشجو مطرح شد

اسناد عادی باعث فرار مالیاتی و پولشویی می‌شد/ سیاست‌های حمایتی هدفمند می‌شود

یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از نقاط ضعف کشور در بحث سیاستگذاری نبود داده‌های قابل اتکا است؛ این موضوع در رابطه با زمین و مسکن از دیگر مباحث مشهودتر هست و عامل اصلی آن نیز وجود اسناد غیر رسمی و عادی است.

کد خبر: ۱۰۸۴۲۶۳

سه‌شنبه - ۱۳ تير ۱۴۰۲ / July 04, 2023

موسی شهبازی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به لزوم ثبت اسناد غیر رسمی و تاثیر آن در اقتصاد ایران گفت: کیفیت حکمرانی یک کشور وابسته به میزان شفافیت و قابل استناد بودن اطلاعات و داده‌هاست که در سیاست گذاری‌های رفاهی، مبارزه با پولشویی و اخذمالیات و... به کار می‌آید.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما دو نفر می‌توانند با حضور شاهد مالی را خرید و فروش کنند که به ظاهر درست است اما به لحاظ حکمرانی و سیاست گذاری این عمل غلط است، چرا که اطلاعات دقیقی از معامله وجود ندارد و در بسیاری از موارد حقوق مالکیت افراد زیرپا گذاشته می‌شود.

وی در ادامه گفت: با وجود چنین مشکلاتی، حاکمیت برای هدف گذاری و تصمیم گیری نیازمند داشتن سند رسمی از معاملات است و نبود آن در سال‌‌ها اخیر موجب فرارهای مالیاتی، پولشویی و دیگر مفاسد اقتصادی شده است.

شهبازی در خصوص رسمی شدن اسناد عادی گفت: در بخش مسکن دولت نیازمند اطلاعات مالکان و مستاجران است، در حال حاضر با وجود راه اندازی سامانه املاک و اسکان این اطلاعات دقیق نیست و همچنان بعضی اوقات دیده می‌شود معاملات به شکل قولنامه‌ای، اجاره‌ای و موارد این چنینی انجام می‌گیرد.

وی افزود: گام اول برای تاثیر گذاری سیاست‌های بخش مسکن کامل بودن اطلاعات است که از طریق الزام ثبت تمام معاملات به دست می‌آید.

این کارشناس اقتصادی گفت: از جمله مزایای ثبت رسمی اسناد، تنظیم‌گری قیمت مسکن در بازار و تحقق سیاست‌های مالیاتی است، همچنین ممکن است دولت بخواهد از سیاست‌های حمایتی استفاده کند؛ به طور مثال دولت تصمیم می‌گیرد از دهک‌های یک تا سه حمایت کند اما به دلیل نبود اطلاعات دقیق هم اکنون چنین مهمی محقق شدنی نیست.

این کارشناس اقتصادی در خصوص علت عدم تایید طرح ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط مجمع تشخیص مصلح نظام و شورای نگهبان گفت: در این موضوع دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و قبل از پرداختن به مجمع تشخیص مصلحت لازم است که ببینیم چرا شورای نگهبان طرح را تایید نکرده.

وی افزود: ملاحظه‌ای که در این طرح وجود دارد این است که ما در مقررات شرعی معاملات را به یک نوع خاص محدود نکرده‌ایم و حالا می‌خواهیم تنها معاملاتی که ثبت می‌شود را به رسمیت شناسیم، این مسائل فقهی است و در هر صورت تصمیم شورای نگهبان این چنین بوده که با تاکید مقام معظم رهبری بنظر می‌رسد این موضوع حل شده است.