دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران در گفت‌وگو با دانشجو:

حجم بازار پوشاک قاچاق در ایران ۳ میلیارد دلار است/ مصوبات بر زمین مانده اجرایی شود

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران گفت: قاعده شناسه کالا برای شناسایی کالای قاچاق یا تقلبی از کالای اصلی چه برای تولیدکنندگان داخلی و چه پوشاک خارجی تعیین شده بود اما متاسفانه اجرایی نشده است.

کد خبر: ۱۰۸۵۳۲۴

دوشنبه - ۱۹ تير ۱۴۰۲ / July 10, 2023

سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در رابطه با تغییر رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اقداماتی که انتظار می‌‎رود رئیس جدید انجام دهد، گفت: طرح مبارزه با برند‌های محرز پوشاک قاچاق سال ۱۳۹۷ شروع و تا اواخر سال ۱۳۹۹ به صورت غیر متمرکز ادامه یافت. با وجود اینکه مقامات ستاد ادعا کردند که این طرح به صورت مستمر اجرایی می‌شود اما فعالیت علنی برند‌های قاچاق در بازار خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.

قدیری گفت: اولین درخواست و مسئله ما به‌عنوان اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران این است که مصوبات قبلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه مقابله با پوشاک محرز قاچاق دوباره اجرایی شود.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، در رابطه با طرح مبارزه با برند‌های محرز پوشاک قاچاق بیان کرد: در خصوص چگونگی فعالیت برند‌های خارجی در ایران، قاعده‌ای مطرح شده بود و چنانچه فعالیت و رفتار فردی با آن مطابق نداشت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه با آن مقابله کرده و بر اساس قانون اقداماتی نظیر اخطار یا پلمب مغازه‌ها را انجام می‌داد.

قدیری در خصوص تفاوت میان برند‌های محرز و غیر محرز قاچاق توضیح داد: کالا‌های محرز قاچاق، به معنای انواع پوشاک خارجی است که مطابق دستورالعمل‌های صادره از وزارت صمت برند خود را ثبت نکرده‌اند؛ یعنی قاچاق بودن آن‌ها محرز است اما پوشاک غیرمحرز مطابق با قاعده‌های تعریف شده رفتار کرده بودند که در مرحله بعدی نیاز بود تا در رابطه با آن‌ها با همکاری وزارت صمت پایش انجام شود.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به ممنوعیت ورود پوشاک خارجی از سال ۹۸ تاکنون گفت: عملاً هر پوشاک با برند خارجی که در کشور عرضه می‌شود یا صرفاً نام برند آن خارجی است؛ ولی در داخل کشور تولید شده باشد یا قاچاق است یا تقلبی، زیرا کالای پوشاک وارداتی تحت عنوان قانونی وجود ندارد.

قدیری در خصوص راهکاری برای شناسایی کالای قاچاق تصریح کرد: قاعده شناسه کالا برای شناسایی کالای قاچاق یا تقلبی از کالای اصلی چه برای تولیدکنندگان داخلی و چه پوشاک خارجی تعیین شده بود و نیاز بود تا استقرار آن‌ها به‌صورت گام‌به‌گام و به‌مرور صورت می‌گرفت که شروع آن هم با پوشاک خارجی بود.

۴۰ درصد بازار پوشاک قاچاق است
به گفته دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گرچه ستاد اعداد و ارقام دیگری را برای میزان پوشاک قاچاق عنوان می‌کند، اما بر اساس افزایش کالای قاچاقی که در بازار قابل‌مشاهده است حجم پوشاک قاچاق کشور حدود ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این میزان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف پوشاک کشور را شامل می‌شود.

وی در پایان ابراز کرد: خواسته اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که با تغییر در ریاست ستاد نه تنها تغییری در مصوبات قبلی در خصوص مبارزه با برند‌های محرز پوشاک قاچاق صورت نگیرد؛ بلکه شاهد اجرایی‌شدن آن‌ها نیز باشیم به عبارتی لازم است تا با متخلفان در حوزه قاچاق و تقلب (عرضه اجناس داخلی با اسامی خارجی) برخورد لازم صورت گیرد.

تغییر در ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌تواند وضعیت نابسامان حوزه قاچاق را تغییر دهد؟
به گزارش دانشجو، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که عملکرد دولت در سال‌‎های گذشته در زمینه مبارزه با قاچاق کالا با نوسان همراه بوده و به علت عدم استمرار برخورد با قاچاق، ریسک فعالیت‌های مخرب اقتصادی به‌شدت کاهش‌یافته است. بر اساس برخی برآوردها، رقم قاچاق حدود ۲۰ میلیارد دلار یعنی حدود ۲۰ درصد کل تجارت کشور بوده و تأثیر منفی بسیار زیادی در متغیر‌های اقتصادی مانند بیکاری، نرخ ارز و... گذاشته است.

هفته گذشته، سید ابراهیم رئیسی، پس از گذشت چند سال از عمر دولت سیزدهم با صدور حکمی، مسئولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به سید مجید رضوی سپرد و رضوی نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد، پیش‌ازاین، علی مؤیدی خرم‌آبادی، ریاست این ستاد راهبردی را از اسفند سال ۱۳۹۶ بر عهده گرفته بود.

ارائه اعداد و ارقام ثابت برای تخمین میزان قاچاق در طی سال‌های گذشته نشان‌دهنده این مسئله است که روند مبارزه با قاچاق کالا در کشور به‌نوعی وارد یک نوع روزمرگی شده که هیچ‌گونه پویایی و تحرکی در آن وجود ندارد. از سوی دیگر آمار کشفیات قاچاق نیز چنگی به دل نمی‌زند.

بنا بر اطلاع برخی رسانه‌ها، داده‌های ارائه شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نشان می‌دهد که ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده در حوزه قاچاق حدود ۹ هزار میلیارد تومان است؛ برخی محاسبات نشان می‌دهد فقط ۱ درصد از کالا‌های قاچاق کشف و ضبط می‌شود و مابقی به‌راحتی در داخل کشور توزیع می‌شود.
‌
می‌توان گفت که بررسی آمار قاچاق کالا و همچنین مشاهده اقلام قاچاق (پوشاک، لوازم‌خانگی، لوازم‌یدکی و...) در بازار شهر‌های بزرگ کشور نشان می‌دهد، مشکلات جدی و ریشه‌ای در زنجیره مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد؛ باتوجه‌به تغییرات اخیر در مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، می‌توان امیدوار بود، عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییر کرده و در راستای سیاست‌های کلان حمایت از تولیدکنندگان و در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور حرکت کند.