بسيج جامعه زنان:

شکایت از ابوذرهای زمان پروژه كلید خورده جریان فتنه است

بسيج جامعه زنان در يادداشتي نوشته است: شکایت از کسانی که به حق در زمرۀ ابوذرهای زمان بخصوص در فتنه سال گذشته بوده‌اند، پروژه کلید خورده‌ای است به دست جریان فتنه که همچنان استمرار دارد.

کد خبر: ۱۰۸۵۶۷

يکشنبه - ۱۹ دی ۱۳۸۹ / January 09, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، بسيج جامعه زنان در يادداشتي با عنوان «پروژه اي در امتداد جریان فتنه» نوشته است: درست یک روز بعد از انتخابات 22 خرداد 88، یعنی همان زمان که ملت ایران در فکر برگزاری «جشن حضور میلیونی» خود در پای صندوق های رأی بود، پروژه های جریان فتنه یکی پس از دیگری کلید خورد و 8 ماه تمام ملت ما را درگیر دفاعی نفسگیر کرد؛ دفاع در عرصه «جنگ نرم» بر علیه «سران فتنه» که سرانجام پس از مجاهدتی عظیم، ملت ایران در حماسۀ عاشورایی 9 دی دوباره پیروز ماجرا شد.

شنیده ایم که شمار فتنه ها در آخرالزمان افزایش می یابد و زمان آنها به هم نزدیک می شود. پیامبر اکرم(ص) نیز فرمودند: «نشانه هایی در آخرالزمان وجود دارد که مانند دانه های تسبیح یکی یکی می افتد و به آخرین دانه یعنی ظهور می انجامد و هر چه زمان ظهور نزدیک باشد بر تعداد حوادث افزوده می شود.» فتنه ای پدید خواهد آمد که هرگاه در نقطه ای آرامش پیدا کند، در نقطۀ دیگری ناآرامی شروع می شود.هنوز از حوادث فتنۀ سال گذشته آرامش نیافته بودیم که حوادث جدیدی، ناآرامی را دوباره رقم زد و اینجاست که باید خوب بنگریم و درست عمل کنیم تا فتنه های بعدی در راه نباشد.

به نظر می رسد روند احضار مدیر مسئول روزنامه ها و سایت های خبری فعال در عرصۀ مقابله با جنگ نرم که مدتی است افزایش پیدا کرده حلقه های بعدی فتنه است که با شکایت «شیرین عبادی» از مدیر مسئول روزنامه کیهان آغاز شد هر چند که جلسات دادگاه حسین شریعتمداری بهترین عرصه برای نمایش حق طلبی او بود و در این دادگاه به حق، شیرین عبادی بود که محاکمه شد.

امّا جای این سوال مطرح است که برگزاری چنین دادگاهی بر اساس اقامه شکایت از جانب کسی که خود معاند با نظام اسلام و مرتد و دارای تفکرات کمونیستی و سکولاریستی است، چه موضوعیتی دارد؟! آری شکایت از کسانی که به حق در زمرۀ ابوذرهای زمان بخصوص در فتنه سال گذشته بوده اند، پروژه کلید خورده ای است به دست جریان فتنه که همچنان استمرار دارد. یادآوری می شود اکثر مدیر مسئولان احضار شده به دادگاه، نقش بسزایی در عرصۀ اطلاع رسانی در حوادث فتنه 88 داشته اند و شاکیان آنها از سران فتنه، فرزندان و وابستگان به آنها بوده اند.

در ادامه این روند، تیتر برخی از خبرگزاری ها و روزنامه ها در چند روز گذشته سوژۀ این یادداشت می گردد:

«دادگاه، مدیر مسئول روزنامۀ ایران را با شکایت مهدی هاشمی به 6 ماه حبس تعزیری و 10 ضربه شلاق محکوم کرد» قبل از ارائه هر توضیحی، ذکر این نکته را لازم می دانیم که همگی تسلیم قانون بوده و به رأی قاضی این دستگاه احترام می گذاریم؛ چرا که دستگاه قضاء را یکی از ارکان نظام می دانیم اما چند نکته در حادثۀ اخیر درخور توجه است که با کمال احترام از قاضی پرونده، صراحتاً درخواست می شود به آن توجه فرمایند:

1- شکایت مهدی هاشمی از «کاوه اشتهاردی» مدیر مسئول روزنامۀ ایران بواسطۀ چاپ خبر درخواست 220 نفر از دانشجویان تشکل های دانشجویی است که در حوادث فتنۀ سال گذشته خواهان محاکمه مهدی هاشمی و عده ای دیگر به جرم مفاسد اقتصادی بوده اند.

طرح شکایت از مدیر مسئول روزنامۀ ایران در شرایطی مطرح می شود که این روزنامه، خبر را به نقل از خبرگزاری ها چاپ کرده است. جای این سوال از قاضی پرونده مطرح است که آیا شکایت مهدی هاشمی نباید از منبع اصلی انعکاس خبر (یعنی همان خبرگزاری ها) باشد و آیا نباید منبع درج خبر، مورد پیگرد قرار گیرد نه روزنامه ای که صرفاً خبر را به نقل از آن خبرگزاری مطرح کرده است؟!

نکتۀ دیگر این که تنها روزنامۀ ایران چاپ کنندۀ این خبر نبوده، بلکه در آن تاریخ روزنامه های دیگری نیز اقدام به درج خبر نموده اند. حال این که چرا شاکی، دیواری از روزنامۀ ایران کوتاه تر پیدا نکرده، علامت سوال بزرگی است که در ذهن همۀ ما ایجاد شده است؟! امیدواریم که شکایت ایشان تسویه حسابی از روزنامۀ منتسب به دولت نبوده باشد!

2- حکم محکومیت در شرایطی برای مدیر مسئول ایران مطرح می شود که تمامی 12 نفر هیئت منصفه به اتفاق آراء، کاوه اشتهاردی را بر طبق تشخیص خود مجرم ندانسته اند.

جای تعجب است که چرا قاضی پرونده، به نظر هیئت منصفه هیچ توجهی نکرده در حالی که همۀ 12 نفر به برائت ایشان نظر داده اند!

3- نکته پایانی این که در همان نگاه اول به تیتر خبر، متوجه می شویم که جرم با مجازات متناسب نیست و جای این سوال از قاضی پرونده مطرح است که آیا مجازاتی هایی چون جریمۀ مالی نمی توانست راهگشا باشد که به مجازات های سنگینی چون حبس و شلاق روی آورده شده!

شاید قاضی محترم این ادعای شاکی را ملاک مجازات قرار داده است که: «چاپ این خبر او را در منظر افکار عمومی به مفسد اقتصادی متهم کرده» در حالی که هنوز چنین چیزی ثابت نشده است، اگر چه مهدی هاشمی به علت ایفای نقش در رخداد حوادث فتنه سال گذشته همچنان در افکار عمومی ملت ایران در مظان اتهام است، اما امید است با به نتیجه رسیدن پروندۀ ایشان، این مسئله را آینده روشن نماید.

پس می توان گفت ادعای از بین رفتن آبروی ایشان از اساس قابل طرح نبوده و محکومیت سنگینی چون حبس و شلاق تناسبی با جرم مطبوعاتی مطرح شده ندارد.

هنوز در حال بررسی پروندۀ مهدی هاشمی بودیم که در ادامۀ این پروژه اتفاق دیگر افتاد. «دادگاه، مدیر مسئول روزنامۀ جوان را با شکایت فائزه هاشمی احضار کرد.»! اما ساعاتی از درج خبر بر روی تلکس خبرگزاری ها نگذشته بود که خبردیگری بر روی خبرگزاری ها رفت.

«احضار مدیر مسئول روزنامۀ جوان منتفی شد.»! و حال آنکه بنابر اطلاعات موثق، حکم احضاریه در تاریخ 13/10/89 از طرف شعبۀ نهم دادسرا به دست آقای موسوی، مدیرمسئول جوان رسیده است. اما پس از انعکاس گستردۀ این خبر، ساعاتی بعد بازپرس شعبۀ نهم دادسرای کارکنان دولت، احضار مدیر مسئول روزنامۀ جوان را منتفی اعلام کرده و آن را ناشی از یک اشتباه اداری! می داند. که این خبر نیز سریعاً در خبرگزاری ها انعکاس می یابد.

جای این سوال مطرح است. روند احضار مدیران مسئول روزنامه ها و سایت های خبری فعال در عرصۀ مقابله با جنگ نرم که مدتی است افزایش پیدا کرده، چه مفهومی دارد؟! آیا همۀ این حوادث آن هم به فاصلۀ زمانی کوتاه حلقه های یک زنجیره واحد نیست؟!/انتهاي پيام/