از سوي سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي

فرایند نحوه تعیین قیمت حامل‌های انرژی تشریح شد

اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمند‌کردن آن سال‌ها به عنوان بزرگترین دغدغه اقتصاد ‌دانان و برنامه ریزان کشور مطرح بود و بالاخره با برنامه ریزی های صورت گرفته، دولت نهم و سپس دولت دهم با عزمی جدی آن را دنبال و اجرایی کرد.

کد خبر: ۱۰۸۵۷۰

يکشنبه - ۱۹ دی ۱۳۸۹ / January 09, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی درباره نگاه متفاوت دولت در مورد نحوه تعیین قیمت حامل های انرژی، اساس و معیارهای دولت در تعیین قیمت ها و ملاحظات دولت برای اجرای علمی و دقیق قانون هدفمندی یارانه ها انجام داده که مشروح آن در ذیل می آید:

چرا با آنکه ضرورت اصلاح نظام یارانه ها دهه ها مورد توافق کارشناسان و مسئولان کشور بود و ردپای آن در برنامه های توسعه گذشته نیز دیده می شود اما هیچگاه اراده ای جدی درصدد رفع این مشکل ساختاری اقتصاد ایران به وجود نیامد؟

اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمند‌کردن آن، سال هاست که در مطالعات کارشناسی به عنوان بزرگترین دغدغه اقتصاد‌ دانان و برنامه ریزان کشور و محور برنامه‌های فقرزدایی، عدالت اقتصادی، افزایش کارایی و رشد مورد توجه بوده است.

این درد مزمن اقتصاد کشور همچنین مورد توجه مسئولان کشور در قوای مجریه و مقننه نیز طی 3 دهه گذشته قرار داشته و بر همین اساس به دفعات در برنامه های توسعه‌ای کشور گنجانده شد اما در هیچ یک از موارد به مرحله اجرا در نیامد.

گروهی معتقد بودند که این موضوع بدلیل ابعاد گسترده آن و مشکلات سیاسی و اجتماعی همراه با آن، اگرچه در مقام نظر از استحکام لازم و منطقی برخوردار است و تجربه های جهانی نیز نشان می‌دهد که وضعیت کنونی ایران در آینده‌ای نه چندان‌دور غیرقابل تحمل و جزء ناکارآمدترین روش های پرداخت یارانه در جهان به شمار می‌رود اما بدلیل آنکه مشکلات مربوطه طی 50 سال اخیر بدنبال افزایش جمعیت، افزایش قیمت‌های جهانی انرژی و سیاست تثبیت قیمت در داخل کشور، بطور فزاینده افزایش یافته است، لذا در مقام عمل یا نباید در جهت اصلاح آن حرکت کرد و این مشکل ساختاری را به عنوان یک کشور در حال توسعه نفتی پذیرفت و یا در صورت پذیرش اصلاح، باید در قالب چندین برنامه توسعه، بتدریج نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.

لذا در دهه 80 هجری شمسی باردیگر موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها به نقل محافل کارشناسان اقتصادی و برنامه‌ریزان کشور تبدیل شد. اختصاص چندین ماده از برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به این امر و اعلام آن به عنوان مهمترین برنامه فقرزدایی در سند چشم‌انداز افق 1403 نشان داد که زمان در این خصوص به ضرر اقتصاد کشور حرکت می‌کند.

برخی از کارشناسان تا پیش از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه معتقد بودند در شرایط کنونی تحریم اقتصاد ایران اجرای این قانون بسیار پرریسک است چرا با این همه اجرای آن را به تعویق نیفتاد؟

- گذر زمان باعث می‌شود که علاوه بر تحمیل هزینه‌های فراوان، شکاف موجود میان قیمت‌های داخلی و بین‌المللی افزایش یابد و سال به سال هزینه‌های اصلاح وضعیت موجود نظام یارانه‌ها برای هر مسئول و سیاستگذاری سنگین تر شود. برای نمونه در سال 1381 حجم محاسبه شده یارانه حامل های انرژی (آشکار و پنهان) معادل 2/133 هزار میلیارد ریال بود که در سال 1387 به حدود 7/751 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. (بیش از 6/5 برابر).

کاملاً طبیعی است که اصلاح نظام یارانه‌ها در ابتدای دهه 80 بسیار سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر از اصلاح آن در انتهای دهه مذکور است و چنانچه در مقطع کنونی نیز در این خصوص اقدامی صورت نمی‌گرفت، هزینه‌های آن در سال های آتی به مراتب سنگین‌تر می‌شد.

طی دو دهه گذشته کشورهای زیادی به سمت اصلاح نظام پرداخت یارانه و اصلاح قیمت حامل های انرژی فسیلی حرکت کردند که از جمله می‌توان به تجارب کشورهای ترکیه، اندونزی و مصر در این خصوص اشاره کرد. برای مثال قیمت فروش داخلی یک بشکه مرکب از 5 محصول اصلی انرژی در اندونزی فقط 43‌درصد قیمت بین‌المللی آن در سالهای 1999-1998 بود در حالی که تا آوریل سال 2001 دولت قیمت محصولات نفتی مورد استفاده در استخراج معدن را تا 100 درصد و قیمت محصولات نفتی مورد استفاده در صنعت را تا 50 درصد قیمت‌های بین‌المللی تعیین کرد. در ژانویه سال 2003 دولت تمام یارانه‌ها به جز یارانه نفت سفید (برای بخش خانگی) را حذف کرد.

بطوری که قیمت نفت سفید در حد یک سوم قیمت‌های بین‌المللی باقی ماند. در کشورهای MENA از اوایل دهه 90 اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اقتصادی وابسته به نفت دارند.

در این کشورها نیز یارانه به مواد غذایی و انرژی اختصاص می‌یابد. یارانه مصرفی در این منطقه شامل طیف متنوعی از یارانه‌های عام (ایران و یمن)، سیستم هدفمند (تونس)، سیستم جیره‌بندی (مصر و مراکش) و برنامه‌های جایگزین هدفمندی (الجزایر و اردن) است. از اوایل دهه 90 کشورهای منطقه اقدام به اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها کردند.

تونس، الجزایر، اردن، یمن، مصر، لبنان، سوریه و عراق از جمله کشورهایی بودند که به این امر اقدام نمودند. البته بسیاری از این کشورها فاقد برنامه کارآمد چتر ایمنی هستند. سرانجام موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها در دولت نهم ج. ا. ایران در قالب محورهای 7 گانه طرح تحولات اقتصادی جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد مورد توجه مجدد قرار گرفت.

از ابتدا نیز نگاه به آن بر این اساس بود که بدلیل ابعاد گسترده موضوع، هدفمندسازی یارانه‌ها باید همراه با مجموعه گسترده‌ای از اصلاحات اقتصادی در حوزه‌های مالیات، بانک، توزیع کالاها و خدمات، گمرک، و ارزش‌گذاری پول‌ملی و بهره‌وری همراه شود. به همین دلیل ایشان پس از مطالعات اولیه در تاریخ 5/3/1385 طی حکمی کارگروه تحولات‌اقتصادی را تشکیل و در آن حکم ابراز امیدواری کرد که اصلاحات اساسی در بخش اقتصاد، شکوفایی و بهره‌وری مناسب بر پایه عدالت را فراهم کند.

در روزهای اول تشکیل کارگروه تحول اقتصادی ابتدا دولت قرار نبود در این باره به مجلس لایحه ارائه دهد. به چه دلایلی در نهایت تصمیم دولت عوض شد و لایحه هدفمندکردن یارانه ها تدوین و به مجلس داده شد؟

از اولین موضوعاتی که در کارگروه مورد توجه قرار گرفت این بود که آیا اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمندسازی آن نیاز به قانون جدیدی دارد یا خیر؟ سوال مطرح شده آن بود که اولاً آیا دولت از اختیارات قانونی لازم برای اصلاح قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی برخوردار است؟

ثانیاً آیا دولت اختیار لازم برای ایجاد پایگاه اطلاعاتی، پرداخت نقدی تبعیض‌آمیز بین گروه های مختلف درآمدی و بازتوزیع هدفمند یارانه‌ها را دارد؟ جمع بندی مطالعات کارشناسی دولت نشان داد که اگرچه دولت در این زمینه‌ها دارای اختیارات کامل است اما در عین حال برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، در مواردی می‌تواند با محدودیت هایی روبرو باشد که باید به آن توجه کرد.

ضمن آنکه با توجه به انجام مطالعات کامل و تفصیلی درخصوص روش های اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از تجارب موجود جهانی و دیدگاه های صاحبنظران اقتصادی کشور توسط کارگروه تحولات اقتصادی، مناسبت تر بود که دولت بسته‌ کامل سیاستی خویش را به مجلس ارائه کند.

لذا یک نظر این بود که به رغم اختیارات کافی دولت، تدوین لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها با همکاری مجلس شورای اسلامی، علاوه بر افزایش دقت لایحه، ضمانت اجرایی آن را بدلیل تفاهم دولت و مجلس افزایش خواهد داد. اما گروهی دیگر معتقد بودند که اصلاحات موردنظر دولت درخصوص هدفمندکردن یارانه‌ها در قوانین موجود نمی‌گنجد و بر همین اساس برنامه مورد نظر دولت باید در قالب لایحة منسجمی تدوین شود تا تمام زوایای پنهان این اصلاحات در قوانین قبلی را روشن کند.

برای مثال در متن اولیه ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده بود نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمت‌های عمده فروشی خلیج فارس اقدام کرده و و درذیل همین ماده به موضوع اختصاص بخشی از منابع حاصله به نظام جامع تأمین اجتماعی اشاره شده بود.

اما نحوه اصلاح قیمت، زمانبندی اصلاح قیمت، نحوة حمایت جامع از تولیدکنندگان و سایر بخش‌های اقتصادی، نحوه مدیریت منابع مالی حاصل از اجرای قانون و... هیچ یک در قانون مذکور و یا سایر قوانین موجود تعیین تکلیف نشده‌بودند. لذا تهیة یک لایحه جامع منسجم ضرورت پیدا می‌کند.

به‌همین دلیل تهیه لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در دستورکار دولت قرار گرفت و در قالب 14 ماده ، سه محور اصلی و برخی مواد تکمیلی تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

به نظر می رسد در روزهای اول که بررسی لایحه هدفمند کردن در کمیسیون ویژه شروع شد دیدگاه برخی از نمایندگان همخوانی زیادی با دیدگاه دولت نداشت مهم ترین محور دیدگاه های آنها چه بود؟

محورهای اصلی لایحه عبارت بودند از: نحوه اصلاح قیمت‌ها، نحوه توزیع منابع حاصله و ساز و کار اجرایی و مالی حاکم بر لایحه. با عنایت به اهمیت طرح تحولات اقتصادی در تیرماه 1387 مجلس شورای اسلامی نیز به صورت خاص در موضوع ورود پیدا کرده و اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی کرد.

از جمله موضوعات اساسی مورد بحث در این کمیسیون نحوه تعیین قیمت حامل های انرژی بود. این موضوع از پیچیده‌ترین و حساسترین موضوعاتی بود که از سال 1387 تا زمان اصلاح قیمت‌ها در 28 آذرماه سال جاری از منظرهای مختلف بررسی شد.

بطورکلی دیدگاه های 15 عضو کمیسیون ویژه در طی5/1 سال بررسی موضوع (6 ماه قبل از ارائه لایحه و یک سال بعد از ارائه لایحه) بر محورهای ذیل استوار بود:

1.تعدادی از اعضاء کمیسیون بر تقدم اصلاحات غیرقیمتی بر اصلاحات قیمتی تأکید داشتند. آنها معتقد بودند علاوه بر اینکه، اصلاحات قیمتی باید با شیب کندی شروع شود بلکه قبل از مبادرت به آن، اصلاحات غیرقیمتی باید آغاز شده باشد.

2.تعدادی دیگر از نمایندگان به اصلاحات قیمتی در بخش‌های خاصی از جمله بخش کشاورزی حساسیت ویژه‌ای داشتند و معتقد بودند که با عنایت به وضعیت خاص بخش، اصلاحات قیمتی در آن باید با تأخیر معنا داری نسبت به سایر بخش‌ها آغاز شود.

3.درخصوص سیاست های بازتوزیع گروهی به سیاست های بازپرداخت مستقیم و نقدی به خانوارها اعتقاد نداشتند و اینگونه استدلال می‌کردند که اصلاحات باید با شیب کند، شروع شود و منابع حاصله صرف ایجاد، تکمیل و آماده‌سازی زیرساخت های کشور شود. تقریباً مشابه آنچه که در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه در کشور مورد توجه واقع شده بود.

4.درخصوص مدیریت منابع مالی حاصله نیز دیدگاه غالب آنان تمرکز وجوه در بودجه سنواتی و بررسی سالانه منابع و مصارف در مجلس شورای اسلامی در چارچوب فرایندهای معمول بودجه‌ای بود.

استدلال دولت در مقابل این دیدگاه ها چه بود؟

دیدگاهی که نمایندگان دولت در تمامی جلسات از آن دفاع می کردند بر محورهای ذیل استوار بود:

1.اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی باید برای تمامی حامل ها و بخش ها بطور همزمان، با امکان اعمال تبصیص میان بخش‌ها صورت پذیرد.

2.اصلاحات قیمتی باید در 2 یا 3 گام صورت گیرد و برخورد تدریجی با آن باعث افزایش هزینه‌های اصلاحات در کشور خواهد شد.

3.پرداخت مستقیم به خانوارها و تولیدکنندگان خارج از بوروکراسی موجود دولت باید محور سیاست بازتوزیع باشد.

4.سهم دولت از یارانه‌ها باید حداقل و سهم خانوارها به منظور جبران فشارهای هزینه‌ای وارده به آنها باید حداکثر باشد.

5.در هرگام اصلاحات قیمتی باید بخشی از مجموع یارانه‌ها آزاد و بازتوزیع شود.

6.منابع حاصله باید توسط صندوقی با اختیار کامل دولت مدیریت شود، به گونه‌ای که درآمدهای حاصله وارد فرایند معمول بودجه دولت نشود. البته نظارت بر صندوق می‌تواند توسط دولت، مجلس و سایر نهادهای قانونی کشور صورت پذیرد.

آیا با این اختلاف دیدگاه ها بازهم هدف دولت در لایحه تأمین شد؟

با وجود دیدگاه های مختلف در جلسات، با تعامل مناسبی که بین نمایندگان دولت و مجلس برقرار شده بود و مباحث به دور از مسائل سیاسی و عموماً در یک فضای کاملاً کارشناسی مطرح می‌شد با گذر زمان دیدگاه های طرفین بهم نزدیک شد بگونه‌ای که لایحة پیشنهادی دولت با تغییراتی در متن ‌اولیه مورد تأیید اکثریت اعضاء قرار ‌گرفت.

بدین صورت که فرایندهای اصلاح قیمت در حاملهای انرژی، مکانیسم‌های قیمت‌گذاری، سبد کالایی مشمول اصلاح قیمت و هدفمندی، مدل بازتوزیع پیشنهادی دولت در مواد مختلف لایحه به تأیید اعضاء کمیسیون رسید و به رغم اعمال تغییراتی در لایحه پیشنهادی دولت، همچنان شاکلة اصلی قانون حفظ شد.

اگرچه اختلاف در نحوة مدیریت منابع حاصل از قانون منجر به جلساتی طولانی بین طرفین شد و دراین خصوص بارها رؤسای دو قوه نیز در جلسات مشترکی دیدگاه‌های خود را ارائه نمودند. اما در نهایت ساز و کار ارائه شده در ماده (15) قانون مورد توافق طرفین قرار گرفت.

به گونه‌ای که براساس این ساز وکار دولت اجازه یافت سازمانی با ماهیت شرکت دولتی بنام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تشکیل و وجوه حاصل از اجرای قانون را پس از واریز به خزانه، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت از منابع حاصله (موضوع ماده (11) قانون) بطور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) قانون در اختیار سازمان قرار دهد.

آیا در تعیین قیمت حامل های انرژی که در اولین روز آغاز اجرای قانون اعلام شد، مجلس هم نقشی داشت؟

موضوع قیمت‌گذاری حامل های انرژی از مهم‌ترین مباحث جلسات کمیسیون ویژه بود وحتی در یکی از جلسات اعضاء کمیسیون، وارد موضوع قیمت گذاری شده و برای تمامی حامل ها قیمت تعیین کردند. از جمله قیمت برق در آن جلسه 45 تومان، گاز طبیعی 100 تومان و نفت گاز 80 تومان مصوب شد و مقرر گردید که در متن قانون به دولت پیشنهاد شود که با مذاکرات انجام گرفته توافق شد که قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی که به دلایل مختلف دارای ماهیت اجرایی بوده و بصورت تقنینی نباید به آن توجه شود، به دولت محول شده و از متن قانون حذف شود.

نهایتاً درماه های پایانی سال گذشته و سالجاری پس از تصویب نهایی لایحه دولت و تبدیل آن به قانون، مجدداً موضوع شیب اصلاحات قیمتی و میزان قیمت‌ها از موضوعات اساسی کارگروه های تخصصی بود و سناریوهای قیمتی مختلفی در شرایط و حالت های متفاوت تهیه شد که بسیاری از این سناریوها در جلسات متعددی با افراد صاحبنظر ارائه و دیدگاه های آنها در خصوص سناریو ها اخذ می‌شد. البته برای قیمت گذاری مجلس الزامات قانونی تعیین کرد.

در بند (الف) ماده (1) قانون: قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت با احتساب هزینه‌های مترتب (حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) حداقل معادل 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد.

بند (ب) ماده 1 قانون: قیمت فروش داخل گاز طبیعی باید بگونه‌ای تعیین شود که حداقل معادل 75‌درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض گردد.

مطابق تبصره بند مذکور مصارف گاز طبیعی برای خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال معادل 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس خواهد بود.

بند (ج) ماده یک و ماده (3) قانون: میانگین قیمت فروش داخلی برق، آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب به گونه‌ای تعیین خواهد شد که معادل قیمت تمام شده آن‌ها باشد.

تبصره (1) ماده (1) قانون و تبصره (2) ماده (3) قانون: دولت مجاز است درخصوص قیمت‌های برق، گاز طبیعی و آب و با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی اعمال کند.

تبصره (3) ماده (1) قانون: قیمت‌های سال پایه باید بگونه‌ای تعیین شود که منابع حاصله حداقل معادل یکصد هزار میلیارد ریال (کف) و حداکثر معادل دویست هزار میلیارد ریال (سقف) باشد.

مواد (4) و (5) قانون: دولت موظف شده است، نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم، آرد، نان و سایر کالاها و خدمات اساسی اقدام کند.

گفتید مجلس با آنکه الزاماتی را برای نحوة قیمت گذاری تعیین کرد اما تعیین قیمت حامل ها همچنان به عهده دولت بود، حال دولت درتعیین قیمت حامل ها چه اساس و معیارهایی را در نظر گرفت؟

پس از تصویب لایحه هدفمندکردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن به قانون یکی از سوالات مهم و اساسی درخصوص اجرای قانون این بود که روش قیمت گذاری چگونه باشد و نحوه اصلاحات قیمتی (که براساس قانون مقرر شده بود بتدریج و طی 5 سال به مرحله اجرا درآید) در چند مرحله و با چه شیبی اجرا شود.

از همان ابتدای طرح لایحه هدفمندکردن یارانه ها یکی از محورهای اصلی که بحث ها و بررسی های کارشناسی زیادی برروی آن صورت گرفت همین موضوع نحوه قیمت گذاری و اصلاحات قیمتی بود.

اولین و ساده ترین روش، اصلاح قیمت ها در طی 5 سال و هر سال معادل 20 درصد از قیمت‌نهایی (90 درصد فوب خلیج فارس با احتساب هزینه های مترتب و مالیات و عوارض) بود. نظر به اینکه مجموع یارانه پرداختی کشور (پنهان و آشکار) برای حامل های انرژی درحدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در صورت انتخاب این روش، نظر مجلس محترم مبنی بر اصلاح قیمت‌ها در محدوده کسب منابع حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان برای سال اول حاصل می‌شد.

از تبعات انتخاب این روش می‌توان طولانی نمودن دوره اصلاحات قیمتی و لاجرم ایجاد انتظارات تورمی بیشتر، عدم تحقق برخی از اهداف اصلی نظیر صرفه‌جویی در مصرف حامل ها بدلیل کشش پذیری قیمتی برخی از حامل های انرژی در قیمت های پایین عدم تناسب میزان حمایت نقدی با شوک‌های قیمتی و... اشاره کرد.

لذا جمع‌بندی کارگروه آن بود که با کاهش تعداد گام های اصلاح قیمتی هزینه‌های اجرای طرح خصوصاً آثار غیرواقعی و غیرمستقیم (انتظارات تورمی) کاهش و در مقابل میزان و سرعت تحقق اهداف نیز بیشتر خواهد بود.

اما آنچه که باید دقت کرد آن است که این به معنای 20 درصد اصلاح قیمت موجود در هر سال نبود چرا که با این روش دهها سال طول می کشید تا به قیمت فوب برسیم. ضمن اینکه منظور از 20 درصد، 20 درصد فاصله قیمتی تا فوب بود نه 20 درصد قیمت جاری.

برای مثال قیمت گازوئیل در حال حاضر 165 ریال و قیمت فوب با هزینه های مترتب در آن زمان حدود 600 تومان بود. 20 درصد اصلاح قیمتی یعنی 20 درصد 600 تومان که 120 تومان می شد. دولت اعتقاد به کاهش گام های اصلاح قیمت به 2 یا 3 گام داشت که می توانست طی 5 سال صورت گیرد و همچنین اعتقاد داشت که گام اول باید گامی موثر باشد.

دلایل زیادی در این خصوص وجود داشت یکی از آنها کوتاه کردن مسیر و کاهش انتظارات تورمی هر ساله، جلوگیری از تغییرات در برنامه بدلیل تحولات سیاسی کشور، واکنش مصرف کنندگان به اصلاح مصرف در آستانه های قیمتی بالا، ایجاد چتر حمایتی مناسب با منابع ایجاد شده و نوسانات شدید قیمت نفت در بازار جهانی از مهم ترین این دلایل بود.

علاوه بر این مورد که از الزامات قانونی بود، دولت چه ملاحظات دیگری که در قانون هم نیامده اما برای اجرای علمی و دقیق تر قانون می بایست در نظر می گرفت درتصمیم گیری ها و سیاستگذاریهای خود لحاظ کرد؟

اتفاقاً سوال خوبی است، دولت علاوه بر الزامات قانون با ملاحظات دیگری از جمله معیارهای فنی، کشش های قیمتی ملاحظات درآمدی، آثار اصلاح قیمت ها بر متغیرهای کلان اقتصادی، ملاحظات اجتماعی و محدودیت های ناشی از قیمت های موجود و ملاحظات مربوط به نحوه اعمال تبعیض میان بخش های مختلف روبرو بود که ؟

مورد بررسی عمیق و کارشناسی قرار گرفتند که هر کدام را خدمت شما توضیح می دهم. یکی از متغیرهایی که در فرآیند قیمت گذاری حامل ها باید به آن توجه می شد، ملاحظات فنی بود.

منظور از ملاحظات فنی، امکان جایگزینی حامل های انرژی با یکدیگر بود. لذا رعایت نرخ جانشینی فنی از مهم ترین معیارهای مورد نظر در قیمت‌گذاری حامل های مذکور بوده است. برای مثال کارشناسان معتقد بودند که قیمت هر متر مکعبCNG باید حدود 70-60 درصد قیمت هر لیتر بنزین باشد.

قیمت هر لیتر نفت کوره باید حدود 70 درصد قیمت نفت گاز باشد. نفت سفید و گازمایع باید در یک محدوده قیمتی قرار گیرند. در قیمت‌گذاری گاز مایع و CNG به جانشینی آنها باید توجه کرد. قیمت گاز طبیعی حداکثر باید به میزان 2/2 برابر قیمت برق تعیین شود در غیر اینصورت مصرف‌کنندگان با توجه به معیارهایی نظیر میزان انرژی حرارتی، امکان دسترسی و... ترغیب می‌شوند که تقاضای خود را به سمت مصرف برق متمایل کنند. موضوع دیگر کشش های قیمتی بود به این معنی که مصرف هر حامل انرژی مشابه هر کالای دیگری در واکنش به قیمت تغییر می کند.

موضوع اساسی میزان این تغییر و یا بعبارت دیگر کشش قیمتی بود. در این خصوص سریهای زمانی موجود بدلیل اینکه تاکنون چنین اصلاحات قیمتی وسیعی صورت نگرفته بود، نمی‌توانست برآورد دقیقی از میزان کشش قیمتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد. ولی در هرحال در تعیین قیمت نسبی حامل ها می‌بایست بدان توجه می‌شد.

لذا در این خصوص از اجماع نظر افراد کارشناس و صاحبنظر در حوزه مربوطه استفاده شد. همانگونه که در الزامات قیمت‌گذاری نیز عنوان شد، یکی از ملاحظات مهمی که در قیمت‌گذاری حامل های انرژی باید بدان توجه می‌شد. تأمین درآمد200-100 هزار میلیارد ریالی از اصلاحات قیمتی در سال پایه بود.

از طرف دیگر چون درآمدهای حاصله باید میان بخش‌های سه گانه خانوار، تولید و دولت بازتوزیع می‌شد لذا برآورد دقیق درآمد از موضوعات اصلی ملاحظات قیمت‌گذاری بود. از آنجا که درآمد ایجاد شده معادل حاصل ضرب قیمت پیشنهادی در مقدار مصرف برآوردی (پس از اصلاح قیمت) است لذا تعیین اینکه در هر قیمت میزان مصرف به چه میزانی خواهد بود (کشش قیمتی تقاضای حامل مربوطه) و سپس درآمد جدید حاصله که می‌تواند در چارچوب قانون بین خصوصاً خانوارها وتولیدکنندگان توزیع شود به چه میزان است از سوالات اساسی کارشناسان بود.

مسئله دیگر بررسی آثار اصلاح قیمت ها بر متغیرهای کلان اقتصادی بود، از جمله ملاحظات اساسی در این خصوص، میزان تأثیر اصلاحات قیمتی بر متغیرهای نرخ رشد‌اقتصادی، سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ اشتغال و ضریب جینی(توزیع درآمدها) بود. در همین راستا از مدل‌های علمی مختلفی نظیر جدول داده و ستانـده (IO)، مـدل تعادل عمـومی (CGE) و نهایـتاً الگـوی برنامـه‌ریزی مـالی یا FP (Financiad programing) جهت بررسی آثار مختلف اقتصادی از جمله آثار قیمتی استفاده شد.

همچنین از ابتدا تمامی کارشناسان در دولت به این امر واقف بودند که مدل های موجود قدرت پیش‌بینی اندکی برای این نوع اصلاحات قیمتی دارند و این موضوع حتی در جلسة مشترکی که درمرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با حضور تعدادی از اساتید اقتصاد برگزار شد، مورد تاکید قرار گرفت.

به همین دلیل تیم کارشناسی دولت معتقد بود که بیان نتایج حاصل از این مدل ها درجامعه (بدلیل محدودیت‌ها و دقت پایین آنها) به مصلحت نبوده و می‌تواند منجر به دامن‌زدن به انتظارات تورمی در جامعه شود. البته در بین 3 روش مذکور، الگوی FP و تعادل عمومی بر مدل داده- ستانده ترجیح داده شد و نهایتاً مطالعات کارشناسی دولت با استفاده از این مدل ها- نه با اتکاء به نتایج کمّی بلکه با تکیه بر روند متغیرها- صورت پذیرفت.

اگرچه اجماع نظرات کارشناسی از روش های غالب تصمیم گیری در این موارد بود. توجه به ملاحظات اجتماعی قیمت هر حامل انرژی از جمله موضوعات اساسی بود که باید در قیمت‌گذاری به آنها توجه می‌شد. به عنوان مثال قیمت فوب خلیج‌فارس نفت سفید و بنزین تقریباً یکسان است.

لذا منطقاً از لحاظ فنی قیمت این دو حامل باید معادل یکدیگر تعیین می‌شدند اما باید توجه کرد که در ایران بیش از 90 درصد مصرف نفت سفید در بخش خانگی و عموماً در روستاها یا شهرهایی که فاقد گازطبیعی هستند، بوده و از نفت سفید برای گرمایش و از گازمایع برای پخت و پز استفاده می‌کنند.

بنابراین برابری قیمت بنزین و نفت سفید امکان‌پذیر نبود، چراکه هزینه گرمایش خانوارهای روستایی را به شدت افزایش می‌داد.

از طرف دیگر نفت سفید جایگزین بسیار مناسبی برای نفت گاز و حتی قابل ترکیب با بنزین است. لذا فاصلة قیمتی شدید آن با گازوئیل نیز منجر به افزایش شدید مصرف آن و تغییر فن‌آوری مصرف موجود کشور از گازوئیل به نفت سفید می‌شد. از سوی دیگر تعیین قیمت‌ها در سطحی بالاتر از آستانه تحمل بالاخص مناطق روستائی می‌تواند، مشکلات زیست محیطی (نظیر قطع درختان جنگل) را ایجاد کند.

علاوه بر این، قیمت‌های موجود حامل های انرژی که از هیچ رابطه منطقی پیروی نمی‌کردند از محدودیت اساسی در اصلاح قیمت‌ها به شمار می‌آمدند. به عنوان مثال قیمت‌های بین‌المللی بنزین و گازوئیل تقریباً معادل هم هستند اما قیمت‌های موجود حامل های مذکور (بنزین 1000 و 4000‌ریال، نفت گاز 165 ریال) مانع از اتخاذ سیاست یکسان برای اصلاح قیمت این حامل ها بود و در نهایت اینکه می بایست به ملحظات مربوط به نحوه اعمال تبعیض میان بخش های مختلف نیز توجه جدی می شد.

آستانه تحمل بخش‌ها و زیربخش‌ها، ظرفیت‌های موجود برای تغییر ساختارهای تولیدی و کاهش مصرف در بخش‌ها، زمان مورد نیاز برای اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف سوخت، اهمیت بخش‌ها از جهت تأمین مایحتاج ضروری و اساسی مردم و میزان مصرف و... از جمله ملاحظاتی بود که در اعمال قیمت‌های تبعیضی در میان بخش‌های مختلف لحاظ شد.

به عنوان مثال قیمت هر کیلو وات برق در بخش کشاورزی معادل 20 ریال بود که با توجه به ملاحظات مذکور، 120 ریال تعیین شد و یا اینکه برای بخش مذکور همانند بخش حمل و نقل عمومی برون‌شهری، نرخ نفت گاز به صورت تبعیضی معادل 1500 ریال تعیین شد.

در خصوص سایر بخش‌ها نیز به همین صورت عمل شد./انتهاي پيام/