در برنامه دادستان ۱۹ تیر مطرح شد

بررسی مسائل افراد فاقد شناسنامه در کشور / قرارگیری پتروشیمی در دل ذخیره زیست کره میانکاله +فیلم

برنامه دادستان ۱۹ تیر ماه با موضوع بررسی مسئله افراد فاقد شناسنامه در کشور و بررسی مسائل اخیر پیرامون احداث پتروشیمی میانکاله برگزار شد.

کد خبر: ۱۰۸۵۷۵۸

سه‌شنبه - ۲۰ تير ۱۴۰۲ / July 11, 2023

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، برنامه دادستان ۱۹ تیر ماه در دو بخش با موضوع بررسی مسئله افراد فاقد شناسنامه در کشور و بررسی مسائل اخیر پیرامون احداث پتروشیمی میانکاله برگزار شد.

در بخش اول این برنامه دانیال کریمی، فعال دانشجویی به صورت حضوری مهمان برنامه دادستان بود و در خصوص مسئله افراد فاقد شناسنامه در کشور به صورت حضوری گفتگو کرد؛ همچنین در بخش دوم حر منصوری، فعال محیط زیست و مسعود لاهوت، خبرنگار و کارشناس محیط زیست از مازندران به صورت برخط در برنامه حاضر شدند و مسائل اخیر پیرامون احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی کردند.

دانیال کریمی، فعال دانشجویی با اشاره به مشکلات بی شناسنامه‌ها در کشور گفت: اولین سوالی که در مورد افراد بی شناسنامه پیش می‌آید این است که چگونه در یک کشور با نظام اداری منظم، افرادی پیدا می‌شود و ادعا می‌کنند که تابعیت هیچ کشوری را ندارند؟

کریمی فاقدین شناسنامه را به سه دسته تقسیم کرد و تشریح کرد: فاقدین شناسنامه به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول افرادی هستند که اجدادشان در مناطق صعب العبور زندگی می‌کردند و دسترسی مامور ثبت سجل به آن‌ها نبود یا عشایر بودند و مرتبا در بین ایران و افغانستان یا عراق در حال جابجایی بودند و یا اینکه تمایلی به دریافت شناسنامه نداشتند به این دلیل که اگر زیر نظر دولت می‌رفتند قوانینی مانند سربازی و مالیات بر آن‌ها واجب می‌شد یا برخی از ساکنین مناطق مرزی در زمان پهلوی اول به دلیل مشکلاتی که با حکومت مرکزی داشتند از گرفتن شناسنامه امتناع می‌کردند.

وی افزود: مشکل دسته اول افراد فاقد شناسنامه از نسل دوم و سوم شروع می‌شود که فرزندان این افراد به واسطه ارتباط با جامعه شهری متوجه می‌شوند که نیاز به شناسنامه برای انجام کار‌های اداری وجود دارد.

کریمی اظهار کرد: از فاقدین شناسنامه در کشور، چون این افراد آدم‌های نامرئی هستند و در سرشماری‌ها حساب نمی‌شوند، آمار دقیقی از این افراد در دسترس نیست؛ اما طی تخمین‌هایی که زده می‌شود این آمار از ۱۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر گفته می‌شود، اما اخیرا ثبت احوال آماری از ثبتنامی‌های دریافت شناسنامه منتشر کرده است که بین ۸ تا ۱۱ هزار نفر این آمار ارائه شده است.

این فعال دانشجویی ادامه داد: در زمان‌های قدیم با پدیده‌ای تحت عنوان فروش شناسنامه به اتباع مواجه بودیم، اما الان که اسناد هویتی هوشمند شده است این اتفاق کمتر می‌افتد.

وی افزود: دسته دوم فرزندان متولد شده از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی هستند و طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانونی مدنی اگر فرزندی از پدر و مادر غیر ایرانی متولد شده باشد که یکی از والدین در ایران متولد شده باشد، فرزند نیز تابعیت ایرانی دریافت می‌کنند، اما مشکلی که در این بین وجود دارد این است که اغلب این ازدواج‌ها غیررسمی است و ثبت نمی‌شود و در نتیجه فرزند نیز نمیتواند شناسنامه بگیرد.

کریمی عنوان کرد: در سال ۱۳۸۵ ماده واحده‌ای تصویب شد که به این افراد بدون ثبت رسمی عقد، تابعیت ایرانی تعلق بگیرد؛ این ماده واحده تصویب شد، اما در مقام اجرا برخی از نهاد‌ها همراهی لازم را نکردند و باعث شد در سال ۱۳۹۸ مجدد ماده واحده به عنوان تعیین تکلیف شناسنامه مادران ایرانی تصویب شد که در تهران و استان‌های غربی این روند به خوبی پیش رفته است، اما در استان‌های شرقی به دلیل عدم کنترل بر مرز‌های شرقی، اجرای این قانون با مشکل همراه بوده است.

این فعال دانشجویی ادامه داد: دسته سوم افرادی هستند که وارد کشور شده اند و با اقدامات غیرقانونی یا شناسنامه خریدند یا جعل کردند و این مسئله در مناطق شمالی سیستان و بلوچستان خیلی رواج داشت و با توجه به میزان فرزندآوری بالا این افراد در کشور پخش می‌شدند و دولت به نحوی متوجه کسب تابعیت غیرقانونی می‌شد و از تمام آن خانواده سلب تابعیت صورت می‌گرفت.

وی افزود: فاقدین شناسنامه باید درخواستشان را به اداره ثبت احوال بدهند و احراز هویت و تابعیت باید صورت بگیرد و شورای تامین استان باید از نهاد‌های امنیتی تابعیت را احراز کند و اگر این مراحل طی شد، شناسنامه تعلق می‌گیرد و مشکل اصلی این است که قانون گذار مهلت دقیقی برای پاسخگویی این نهاد‌ها تعیین نکرده است.

دانیال کریمی، فعال دانشجویی در پایان گفت: در اصلاح ماده ۹۷۶ تقریبا اتفاق نظر وجود دارد، اما اینکه برای دسته سوم تابعیت صادر شود اختلاف نظر وجود دارد و پیشنهاد جدیدی مطرح شد که به جای اعطای تابعیت اقامت به افراد داده شود و هر چند سال یکبار این اقامت تمدید شود به دلیل که اعطای تابعیت برای دولت تبعات دارد و باید این تصمیم با وسواس گرفته شود.

در ابتدای بخش دوم برنامه حر منصوری، فعال محیط زیست و طبیعت گردی به صورت برخط با موضوع حواشی پیرامون احداث پتروشیمی میانکاله مهمان برنامه بود.

این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه می‌شود نوع جدیدی از فعالیت اقتصادی در این منطقه ایجاد کرد، گفت: بیش از ۲۱ سال است در حال تلاش هستیم تا نوع جدیدی از اقتصاد را در منطقه به نام اکوتوریسم و پرنده نگری جا بیوفتد و مردم بتوانند بدون استفاده از منابع فعالیت اقتصادی خودشان را در یکی از پراهمیت‌ترین مناطق حفاظت شده ایران داشته باشند.

منصوری که در ماه‌های اخیر با فعالیت خود نگاه و تمرکز ویژه‌ای به میانکاله داشته است، با بیان یک نکته که کمتر در رسانه‌های جمعی به آن پرداخته شده گفت: ادعا کردند، منطقه‌ای که قرار است در آن ساخت و ساز صورت بگیرد فاصله زیادی با میانکاله دارد، در صورتی که دو تا میانکاله وجود دارد: میانکاله‌ای که تالاب، پناهگاه حیات وحش و ۶۸ هزار هکتار است و جغرافیای کاملا مشخص دارد، دوم میانکاله‌‍ی ۹۰ هزار هکتاری که ذخیره زیست کره بوده و در یونسکو ثبت شده است.

پتروشیمی در فاصله ۴ هزار و ۲۰۰ متر با تالاب، اما در دل ذخیره زیست کره میانکاله
وی در ادامه تاکید کرد: سایت ۹۲ هکتاری پتروشیمی در واقع ۴ هزار و ۲۰۰ متر با تالاب فاصله دارد، اما جغرافیای آن در دل ذخیره زیست کره میانکاله است، که اگر از قوانین یونسکو خارج شود دیگر به عنوان ذخیره زیست شناخته نمی‌شود.

منصوری با اشاره به اینکه میانکاله در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، یادآور شد: فرودین ماه سال ۱۴۰۱ بود که سازمان محیط زیست در خصوص میانکاله بررسی‌های دقیق‌تری انجام داد و همین موضوع باعث شد تا ارزش و حساسیت‌های اجتماعی و زیست محیطی در منطقه بیش از گذشته نمایان شود؛ چرا که در گذشته نگاهی گذرا به منطقه وجود داشته است.

مجوز رسمی سازمان محیط زیست، یا تفاهم‌نامه؟
وی ضمن بیان اینکه هیچ مجوزی از سازمان محیط زیست برای احداث پتروشیمی داده نشده است، اظهار کرد: فقط تفاهمی در یکی از دفتر‌های مجلس شورای اسلامی با یکی از معاونان سازمان محیط زیست در محیطی خارج از سازمان صورت گرفته بود که طی یک سال و نیم گذشته هر بار که نماینده‌ی محترم بهشهر به مجوز اشاره کرده، همان تفاهم مد نظر بوده که خارج از محیط اداری است.

منصوری گفت: گره اصلی این است که این موضوع مصوبه دولت را دارا است و تا این مصوبه اصلاح و یا ابطال نشود خود به خود اجازه قانونی میزانی از فعالیت‌ها را دارد، اما به واسطه‌ی هشدار‌های سازمان محیط زیست در یکسال و نیم گذشته دادستانی محترم کل کشور ورود کردند و اردیبهشت ماه سال گذشته هرگونه فعالیت تا مشخص شدن وضعیت ممنوع شد.

این فعال محیط زیست در خصوص حواشی نشست خبری که توسط مسئولان پتروشیمی برگزار شد، افزود: با توجه به تمام اخطار‌ها سال گذشته یک سوم فنس‌کشی و امسال کل فنس‌کشی محوطه تکمیل شد و شبانه بتن ریزی انجام شد؛ مسئولان پتروشیمی در تیر ماه کنفرانس خبری‌ای را برای اطلاع رسانی در خود سایت پتروشیمی اجرا کردند که بنده هم توسط مشاوران زیست محیطی مجموعه دعوت و در بدو ورود دستگیر شدم، هر چند زمان کوتاهی بود و پیگیری‌ها بلافاصله انجام شد تا حقی از کسی ضایع نشود.

پاسخ‌هایی آمیخته با مغلطه و فرار رو به جلو!
در ادامه بخش دوم برنامه دادستان مسعود لاهوت، خبرنگار و کارشناس محیط زیست از مازندران که در نشست خبری پتروشیمی حضور داشت، به صورت برخط مهمان برنامه بود و از این نشست مطالبی را عنوان کرد.

لاهوت در خصوص فضای حاکم بر این نشست گفت: انتظاری که بنده داشتم این بود که به صورت شفاف و روشن به سوالات خبرنگاران پاسخ داده شود، اما متاسفانه با چیزی که من مشاهده کردم با کلام آمیخته با مغلطه و فرار رو به جلو ادعا می‌کرند که مجوز را دریافت کرده‌اند در صورتی که از یک سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی در این سطح بعید بود که پاراف نامه را مبنی بر مجوز بدانند.

این خبرنگار و کارشناس محیط زیست در پاسخ به این سوال که آیا مدارک و مستندات در این نشست به اهالی رسانه ارائه شد، عنوان کرد: بله، اما این مستندات همان نامه‌ای بود که خدمتتان عرض کردم؛ قطعا پیش آمده که مثلا شما برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی مراجعه می‌کنید به یک مجموعه، نهاد و یا مکانی دیگر و مدیر نظر مساعد می‌دهد و در مرحله بعد شما باید با مراجعه کنید تا اقدامات بعدی صورت گیرد و کارشناسان نظر بدهند و تا بالاخره مجوز رسمی را دریافت تا بتوانید کار اقتصادی را شروع کنید؛ در صورتی که چنین چیزی به ما ارائه ندادند.

نشست خبری پتروشیمی میانکاله، یا ضیافت و مهمانی پتروشیمی حسین‌آباد؟
لاهوت در ادامه این نشست را ضیافتی دانست و گفت: خبرنگاران با واژه نشست خبری آشنا هستند، به صورت جزئی این نشست‌ها تفاوت‌هایی دارد، اما شبیه هم هستند، وقتی من به چادری که قرار بود در آن نشست برگزار شود وارد شدم، دریافتم که بیشتر شبیه مهمانی است تا نشست خبری؛ پذیرایی‌های غیر مرسوم که در نشست خبری متعارف نیست، نوشیدنی‌های متفاوت با میوه‌های با حجم بسیار بالا و همچنین ناهاری که داده شد بیشتر مانند هتل ۵ ستاره بود و در ابتدای ورود، بسته‌ای تحویل دادند که داخل آن کارت هدیه ۲ میلیونی بود.

فیلم کامل برنامه:

{$sepehr_media_2008305_400_300}