حجت الاسلام رستمی مطرح کرد

حلقه‌های میانی ضرورت و الزامات

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها حلقه‌های میانی از جمله موارد مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است که پس از طرح آن، مباحث گوناگونی در باب آن بیان شده است.

کد خبر: ۱۰۸۷۰۴۴

سه‌شنبه - ۲۷ تير ۱۴۰۲ / July 18, 2023

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین رستمی در یادداشتی در سرمقاله روزنامه جوان نوشت: حلقه‌های میانی از جمله موارد مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است که پس از طرح آن، مباحث گوناگونی در باب آن بیان شده است. در این یادداشت ضرورت‌ها و بایسته‌های توجه به حلقه‌های میانی مورد بحث و واکاویی قرار می‌گیرد. در ابتدا مهم‌ترین ضرورت‌هایی که توجه به این مهم را توجیه می‌کند، اشاره و در ادامه، بایسته‌ها و الزاماتی که برای موفقیت در شکل‌دهی به این حلقه‌ها نیاز است، طرح می‌شود.

الف) ضرورت‌های توجه به حلقه‌های میانی

۱. «نظام انقلابی» فراتر از ساختار‌ها و سازوکار‌های متعارف و موجود، متکی به جوشش انقلابی، کنش‌های جهادی و پویایی‌های فراساختاری است که تحقق این مهم به عهده حلقه‌های میانی است و این حلقه‌ها می‌توانند این جوشش و پویایی تعالی‌بخش را در فضای اجتماعی ضریب دهند. حلقه‌های میانی ضمن حضور میدانی و اقدام به گره‌گشایی و حل مسائل و مشکلاتی که ساختار‌های کنونی از حل آن عاجزند، با آرمان‌خواهی، مطالبه‌گری و بسیج اجتماعی، نقشی مؤثر در تحول‌آفرینی و تحرک‌بخشی به نهاد‌ها و ساختار‌های مستقر و بازسازی انقلابی آن‌ها دارند.

۲. تقویت «تعامل و ارتباط» نظام با مردم و جلوگیری از شکل‌گیری شکاف و فاصله میان مسئولان و شهروندان، از دیگر ضرورت‌هایی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد. انتقال دیدگاه‌ها، نظرات و مطالبات جامعه به مسئولان و نیز «اجتماعی‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران» و افزایش ضریب نفوذ آنها، از کارکرد‌های مهم حلقه‌های میانی است. واقعیت آن است که بدون حلقه‌های میانی، این ارتباط و تعامل با چالش جدی مواجه است و این امر در نهایت تفاهم و همگرایی نظام و طیف‌هایی از جامعه را با موانع جدی روبه‌رو می‌سازد.

۳. از دیگر ضرورت‌هایی که توجه به حلقه‌های میانی را توجیه می‌کند، غنی‌سازی و «ارتقای سرمایه اجتماعی» و تقویت «پایگاه اجتماعی نظام» است، چرا که شکل‌دهی به حلقه‌های میانی می‌تواند به مشارکت پایدار و فعال جامعه بینجامد و این مهم ضمن ارتقای رضایت و اعتماد عمومی (به عنوان عنصر محوری سرمایه اجتماعی)، انسجام و همبستگی ملی را نیز تقویت می‌نماید و تاب‌آوری جامعه در برابر بحران‌های داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد. در نقطه مقابل دشمن همواره در پی آن بوده تا با ایجاد بدبینی و واگرایی در میان نخبگان و تضعیف سرمایه اجتماعی و انسجام عمومی، استقلال و تاب آوری ملی را شکننده سازد.

۴. ارتقای «کارآمدی» و بهینه‌سازی اداره کشور، نیازمند «کادرسازی «و «مردمی‌سازی حکمرانی» و حضور نخبگان و فعالان اجتماعی در سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های ملی و محلی است. به عبارتی، حل مسائل و مشکلات کنونی و دستیابی به اهداف کلان و متعالی، فراتر از ظرفیت و توانایی ساختاری و نهادی موجود بوده و نیازمند بهره‌گیری از انگیزه، ابتکارات و توانایی‌های گسترده موجود در جامعه و فعال‌سازی آنهاست، از این جهت شناسایی، هدایت و توانمندسازی افراد و گروه‌های اجتماعی برای پذیرش مسئولیت و کنشگری در حوزه عمومی، اهمیتی راهبردی دارد.

۵. موفقیت در عرصه «جامعه‌پردازی» و شکل‌دهی به «جامعه اسلامی»، مقدمه دستیابی به «تمدن نوین اسلامی» به عنوان غایت نهایی حرکت و تکامل انقلاب اسلامی است. هدف اصلی از جامعه پردازی و الزام کلیدی برای موفقیت در این عرصه، توانمندسازی و نهادینه ساختن حضور و کنشگری شهروندان و گروه‌های اجتماعی در میدان‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی است. در واقع همگرایی و همیاری نخبگان و فعالان اجتماعی به ویژه جوانان دغدغه‌مند در سپهر‌های مختلف جامعه، ضرورتی راهبردی برای پیمودن گام دوم انقلاب است.

ب) الزامات و بایسته‌های تقویت حلقه‌های میانی

۱. از اولویت‌های کلیدی در باب حلقه‌های میانی، تولید علم و دانش بومی و رفع خلأ نظری در این زمینه است، چرا که با ادبیات و رویکرد‌های وارداتی نمی‌توان این مقوله راهبردی را پشتیبانی معرفتی کرد. از این جهت نیاز است که نخبگان و نظریه‌پردازان انقلابی با اندیشه‌ورزی در این زمینه، این خلأ را رفع و چارچوب معرفتی را برای تقویت و هدایت مؤثر حلقه‌های میانی ارائه کنند.

۲. در گام بعدی باید مبتنی بر این چارچوب معرفتی، سیاست‌ها، راهبرد‌ها و دستورالعمل‌های مؤثر برای افزایش اثربخشی در شکل‌دهی و توسعه حلقه‌های میانی، طراحی و تدوین گردد. به عبارتی طراحی «سازوکار» مدون و مشخص برای پیشبرد این امر دارای اهمیت است. هر چند که این اقدام نبایستی سبب تضعیف آزادی عمل، ابتکارات و خلاقیت‌های فردی و گروهی فعالان و دست اندرکاران این عرصه شود.

۳. «تمرکززدایی» از اداره کشور و تقویت «حکمرانی محلی» از دیگر الزامات ساختاری برای افزایش نقش‌آفرینی و بالندگی حلقه‌های میانی است. دیوان‌سالاری گسترده و حکمرانی متمرکز در چند دهه گذشته اثر منفی قابل توجهی در تضعیف کنشگری مدنی و رشد حلقه‌های میانی برجای گذاشته است؛ بنابراین کاهش تصدی‌گری دولت، واگذاری برخی از مسئولیت‌ها و چابک‌سازی ساختار‌های موجود بایستی تسریع شود.

۴. تغییر و اصلاح نگاه برخی از مسئولان نسبت به کنشگری مدنی گروه‌های دغدغه‌مند و مسئولیت‌پذیر و همچنین، همراهی و همگرایی با آنان، الزامی مهم است؛ آن‌گونه که رهبر انقلاب برای فعالیت و تقویت حلقه‌های میانی اهمیت بالایی قائل بوده و به معنای واقعی کلمه بدان خوش‌بین هستند. از این جهت، بسترسازی و تسهیل فعالیت این گروه‌ها، اعتماد بدان‌ها و حمایت مادی و معنوی از آنان بایستی در دستورکار تمامی نهاد‌ها و مسئولان مربوطه قرار گیرد.

۵. نیاز است که نظام آموزشی کشور به مهارت‌افزایی در زمینه کار و فعالیت گروهی و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به دانش آموزان و دانشجویان، توجه جدی کند. تقویت نگرش و روحیه فعالیت جمعی به ویژه در قالب برنامه‌های تربیتی و پرورشی و به کارگیری نیرو‌های توانمند و دغدغه‌مند در این حوزه، دارای اهمیت و ضرورت است.