سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد

ابلاغ دستورالعمل نظارت بر ضابطان حجاب/ آخرین وضعیت زنجانی، امامی، رضوی و هدایتی

سخنگوی قوه قضائیه ضمن تاکید بر فرهنگی بودن مقوله حجاب و عفاف گفت: مطالبه‌گری مردم در حوزه حجاب از روی دغدغه و دلسوزی اجتماعی است و دادستان‌های سراسر کشور ماموریت یافتند که وظیفه ضابطان را نسبت به اعمال قوانین متذکر شوند و دستورالعمل نظارت بر ضابطان حجاب نیز ابلاغ شده است.

کد خبر: ۱۰۸۷۰۹۶

سه‌شنبه - ۲۷ تير ۱۴۰۲ / July 18, 2023

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مسعود ستایشی روز سه شنبه در نشست خبری ضمن تسلیت به مناسبت آغاز ماه محرم اظهارداشت: در آستانه ماه محرم علاوه بر لزوم گرامیداشت و تاسی از آرمان‌های امام حسین باید بر اهمیت قیام عاشورایی ایشان و لزوم عبرت گیری از این قیام تاکید شود.

وی ادامه داد: مکتب سرخ حسینی برای امروز و فردا‌های ما دارای پیام‌های روشنی است که از جمله آن می‌توان به عدم سازش پذیری با انحراف، بی‌عدالتی، کفر و جهالت و ایثارگری جان برای روشنگری اشاره کرد.

ستایشی درباره موضوع امر به معروف و نهی از منکر که از بیانات سید الشهدا بوده اشت، گفت: این واجب شرعی هم در حاکمیت و هم از سوی مردم باید به بهترین نحو ممکن اجرایی شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: امر کردن به هر معروف و نهی از هر منکر وظیفه آحاد جامعه برای حفظ امنیت شهروندان است و در همین راستا قوه قضائیه هرگونه امر به معروف و نهی از منکر از سمت مسئولان را رسمی می‌داند.

وی با اشاره به مطالبه گری مردم در حوزه حجاب که از روی دغدغه و دلسوزی اجتماعی است، گفت: این موضوع را باید به فال نیک گرفت و از آن با آغوش باز استقبال کرد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضوع حجاب گفت: ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن مقوله حجاب و عفاف باید بر لزوم انجام وظایف و ترک فعل‌ها تاکید کنم و برهمین اساس دادستان‌های سراسر کشور ماموریت یافتند که وظیفه ضابطی را نسبت به اعمال قوانین متذکر شوند و در اجرای قانون همه افراد، مسئولان و مجریان قانون حق تخطی از قانونی ندارند و مر قانون باید اجرا شود.

ستایشی با بیان اینکه هفته گذشته دستورالعمل نحوه نظارت بر ضابطان ابلاغ شده است، گفت: بر اساس این دستورالعمل، ضابطان آموزش‌های ضمن خدمت دیده‌اند و طبق این دستورالعمل علاوه بر اجرای مقررات مندرج در قانون موظف به خودداری مصاحبه در خصوص اتهام متهمان و نحوه دستگیری آن‌ها هستند و باید از ضابطان آموزش دیده زن برای متهمان خانم استفاده کنند.

ملاک قوه قضائیه اجرای قانون است و حتی اگر دادستان هم از حدود قانون تخطی کند با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد می‌شود

وی ادامه داد: در راستای حفظ حریم خصوصی افراد پیش بینی‌هایی صورت گرفته و بازرسی از محل تنها در حدود قانونی انجام می‌شود و دستورالعمل یادشده نشان می‌دهد ملاک قوه قضائیه اجرای قانون است و حتی اگر دادستان هم از حدود قانون تخطی کند با شدیدترین وجه ممکن با او برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: رعایت قانون از دستگاه قضایی آغاز شده است و قوه قضائیه با هر فردی که از قانون تخطی کند برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ۲۶ تیر سالروز تاسیس شورای نگهبان است، گفت: حفظ حرمت و منزلت شورای نگهبان و احترام به قانون با عنوان میثاق ملی ما است و در قوه قضائیه مرهون خدمات و تلاش‌های این رکن رکین هستیم.

ستایشی یادآور شد: تکالیف مقرر شده در شورای نگهبان توسط ۶ فقیه عالی قدر و ۶ حقوقدان با صلابت نسبت به موضوعات مختلف تصمیم می‌گیرند و این تصمیمات برای امور جاری همواره راهگشا و موثر بوده است.

آخرین وضعیت محمد امامی و حسین هدایتی

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان کلان اقتصادی گفت: افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه این است که همواره به مر قانون عمل کرده است و سعی کرده‌ایم خروجی عملکرد‌ها مطلوب و ملموس باشد.

وی ادامه داد: با تمسک و توسل به بیانیه گام دوم، سیاست‌های ابلاغی، فرامین رهبر معظم انقلاب و قوانین، اقدامات خود را انجام می‌دهیم و قطعاً این موارد باید از ایجاد شائبه جلوگیری کند و هر آنچه در ارتباط با متهمان اتخاذ می‌شود بر اساس نظر قضائی ذی ربط است.

ستایشی اظهار داشت: «محمد امامی» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون و ۶۶۰ هزار و ۲۴ ریال، رد مال و انفصال از خدمت است و در جریان رسیدگی به پرونده، اموالی از وی نیز توقیف شده است که هنر مقام رسیدگی کننده در دادگاه و دادسرا این بود که نسبت به اموال توقیفی از وی در راستای رد مال اقدام کند و اکنون او در زندان به سر می‌برد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره «حسین هدایتی» گفت: وی در سال ۹۷ به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به زندان معرفی شد و در سال ۱۴۰۱ با صدور حکم قطعی به ۱۲ سال حبس، شلاق تعزیری، رد مال به مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان و انفصال از خدمت محکوم شده است و وی اکنون در ندامتگاه تهران بزرگ است و پایان حبس این فرد سال ۱۴۰۸ است.

ستایشی درباره آخرین وضعیت «بابک زنجانی» گفت: وی به اعدام و رد مال محکوم شده و از بدو بازداشت تاکنون در زندان است و اقدامات رد مال وی بدون وقفه در حال انجام است و حتی از یک روز مرخصی هم استفاده نکرده است.

حسین فریدون در حال درمان است

سخنگوی قوه قضائیه درباره «حسین فریدون» گفت: وی در سال ۱۳۹۸ وارد زندان اوین شد و محکوم به تحمل پنج سال حبس شد و ۱۵۵ میلیارد ریال و جریمه و انفصال از خدمت دارد، اما به بیماری مبتلا شد و در اردیبشهت ۱۴۰۲ با تشخیص پزشک به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شد و بستری و در حال درمان است.

وی درباره آخرین وضعیت «عباس ایروانی» گفت: وی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی محکوم شده و حکم وی در مرحله ابلاغ است و از آنجایی که او دارای کارخانه است، نگاه قوه قضائیه این است که در کنار اجرا و صدور احکام به تولید و اشتغال نیز توجه داشته باشند.

هادی رضوی به موجب قانون آزاد است

ستایشی درباره آخرین وضعیت «هادی رضوی» گفت: وی به ۲۰ سال حبس و رد ۷۲ میلیارد تومان مال محکوم شده و از سال ۹۸ در زندان بوده است و در سال ۱۴۰۰ اعاده دادرسی وی پذیرفته شد و اکنون بر اساس این تجویز مراتب در شعبه هم عرض در حال رسیدگی است و در مورد رد مال، وی مقادیری را به صورت نقد پرداخت کرده است و فعلاً به موجب قانون آزاد است و منتظر صدور رأی جدید در شعبه هم عرض هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی اینکه اخیرا چهار کشور اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس علی رغم رسیدگی دقیق پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی و صدور احکام عاملان و مسببان این حادثه بر علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوی کردند، واکنش قوه قضاییه نسبت به این اقدام چیست؟ اظهار داشت: دعاوی از ناحیه این چهار کشور در دادگاه بین‌المللی با اهداف سیاسی مطرح شده است.

وی افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران براساس صلاحیت ذاتی مطابق قوانین داخلی و اصول قوانین بین ‎المللی پس از وقوع این سانحه دلخراش اقدام به انجام تحقیقات وسیع، دقیق و همه جانبه و مبتنی بر نظریات کارشناسی دقیق کرده است.

اقامه دعوی از سوی چهار کشور اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس علی رغم رسیدگی دقیق پرونده حادثه هواپیمای اوکراینی و صدور احکام عاملان و مسببان این حادثه بر علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، فاقد اعتبار قانونی و بر محور اهداف سیاسی است

ستایشی تصریح کرد: پس از شناسایی مقصران با جدیت و قاطعیت، بدون فوت وقت در رسیدگی، اقدام به تعقیب متهمان شد و کیفرخواست تنظیم و در یک فرایند دادرسی عادلانه با حضور متهمان، خانواده‌های جانباختگان و وکلای هر دو طرف و کارشناسان پرونده، ۲۰ جلسه دادرسی برگزار شد.

وی افزود: دادگاه نظامی یک تهران به عنوان مرجع رسیدگی کننده در اسفند ۱۴۰۱ رأی بدوی را صادر کرد و این رأی تاکنون قطعی نشده است و با اعتراض برخی از اصحاب پرونده به عنوان معترض نسبت به دادنامه، پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشتر جانباختگان این سانحه از اتباع ایرانی هستند و چنین شکایتی فاقد اعتبار قانونی و بر محور اهداف سیاسی است.

توضیح سخنگوی قوه قضائیه درباره طرح پتروشیمی میانکاله

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری‌های قضائی در رابطه با طرح پتروشیمی میانکاله اظهار داشت: طرح میانکاله بر اساس مصوبه اسفند سال ۱۳۹۹ هیئت وزیران صورت گرفته است یعنی هیئت وزیران مطابق این مصوبه استقرار این واحد صنعتی را در استان‌های شمالی مجاز دانسته است.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس موازین قانونی و اسناد بالادستی وظیفه ارزیابی زیست محیطی طرح‌ها را بر عهده دارد و باید این امور را به احسن وجه و مطابق موازین انجام شود.

ستایشی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست در چند مرحله مخالفت خود را با اجرای این طرح در منطقه عمومی میانکاله به لحاظ اینکه زیستگاه وحش است و منطقه ثبت جهانی شده است و این طرح آلایندگی زیست محیطی دارد، اعلام کرده و درخواست ابطال مصوبه را داده است.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اشکالات دیگری از نظر دادستانی بر فرایند واگذاری ۹۰ هکتاری اراضی وارد شده و مورد بررسی قرار گرفته است، اما آنچه که مشخص است این بوده که این اقدام یک عقبه با عنوان مجوز هیئت دولت را دارد که از نظر قوه قضائیه باید به این مجوز توجه و اعتنا کرد اگر هیئت وزیران نظر سازمان محیط زیست را درست و معتبر با موازین می‌داند و توجه دارد باید به دنبال این برود که مصوب را لغو کند، زیرا مصوبه باید یا از مرجع قانونی قضائی یا توسط کسی که تصویب کرده مورد تغییر قرار گیرد؛ بنابراین خواهشمندیم این مطلب با دقت از ناحیه مرجع واضع مورد بررسی قرار گیرد تا توجه به ابعاد و زوایای این قضیه صورت گیرد و انتظار داریم هیئت وزیران این موضوع را تعیین تکلیف کند؛ مطمئن باشید اگر تعیین تکلیف قطعی شود از مصوبه صیانت و حمایت می‌کنیم.

ستایشی یادآور شد: قوه قضائیه وظیفه دارند بنا بر اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی به موضوع رسیدگی کند، اما اگر دولت بررسی کند، مناسب‌تر است.