گزارش

لایحه برنامه هفتم توسعه؛ تهی از سیاست‌های حمایت اجتماعی/ کاهش قابل توجه حوزه‌های حمایتی

کاهش کمی و کیفی احکام حمایتی موجود در برنامه هفتم توسعه، نقش کمرنگ بُعد حمایتی سیاست‌های اجتماعی و رفاه‌زدایی دولت از گروه‌های نیازمند به حمایت اجتماعی را نشان می‌دهد.

کد خبر: ۱۰۸۷۳۵۲

يکشنبه - ۰۱ مرداد ۱۴۰۲ / July 23, 2023

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ برنامه‌های توسعه عمدتا نقشی راهبردی در پیشبرد و تحقق قوانین بالادستی از جمله سیاست‌های کلی و قوانین دائمی را دارند؛ اما می‌توان گفت برنامه‌ی هفتم توسعه توجه آنچنانی به این نقش و تعیین راهبرد‌های اجرایی برای اسناد مختلف نداشته است. این بی‌توجهی به اسناد بالادستی و قوانین موجب شده که که لایحه برنامه هفتم توسعه از اتخاذ رویکرد فعالانه نسبت به حوزه حمایت اجتماعی از لحاظ کمی و کیفی، تهی باشد. حتی مقایسه‌ی برنامه ششم با برنامه هفتم نشان می‌دهد که ۱۹ حکم در حوزه‌ی حمایتی در برنامه ششم به ۷ حکم در لایحه برنامه هفتم تقلیل پیدا کرده است. این کاهش احکام در لایحه برنامه هفتم توسعه خبر از نقش کمرنگ بُعد حمایتی سیاست‌های اجتماعی می‌دهد.

رفاه‌زدایی و حذف گروه‌های نیاز به حمایت
مطابق با اسناد و قوانین بالادستی، کارویژه لایه حمایتی، حمایت از آن دسته از گروه‌هایی است که درآمدشان کفایت حداقل زندگی‌شان را ندارد یا اساساً توان بازیابی خود را به دلایل گوناگونی از دست داده‌اند. حذف احکام مربوط به حمایت از معلولان، سالمندان، بیماران مزمن و کودکان کار نشان از نحیف‌تر شدن لایه حمایتی دارد؛ آن هم حذف حمایت از گروه‌هایی که می‌توان گفت توانی برای بازیابی شرایط‌شان ندارند. رفاه زدایی، کلیدی‌ترین مفهومی است که در رابطه با جهت گیری برنامه هفتم نسبت به حوزه اجتماعی می‌توان از آن یاد کرد.
در لایحه برنامه هفتم، دولت فاقد رویکرد فعالانه‌ای جهت حمایت از فقرا بوده و صرفاً وظایف خود را به تشکیل پرونده الکترونیک حمایتی یا شناسایی خانوار‌های دهک‌های پایین محدود کرده است. اگرچه اقدامات مذکور ضروری به نظر می‌رسند، اما هیچ کدام از آن‌ها به توانمندسازی و برون رفت فقرا از چرخه فقر که گرفتار آن شده اند، نخواهد انجامید و صرفا، چون مسکنی کوتاه مدت عمل خواهند کرد.

بی عزمی دولت برای حمایت از دهک‌های پایین
از میان جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشور که جامعه هدف اصلی نیازمند به پوشش حمایتی است، حدود ۷۵% فاقد هرگونه پوشش حمایتی مشخص هستند. نتایج گزارش‌ها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۰، بیش از ۳۰% از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار داشته و شکاف فقر (فاصلۀ فقرا تا خط فقر) به بیشترین مقدار خود رسیده است. در دهۀ ۹۰، ۱۱ میلیون به جمعیت زیرخط فقر اضافه شده است و با رصد تورم سال ۱۴۰۱ و ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲، احتمال می‌رود که بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شده باشد، اما با وجود این، به‌نظر می‌رسد که اساساً دولت در برنامه هفتم توسعه، عزمی برای حمایت از دهک‌های پائین درآمدی ندارد.
اما در لایحۀ برنامۀ هفتم، اقدامات ایجابی دولت در حوزۀ حمایتی تنها محدود به سه حکم در حوزۀ برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوار‌های پائین‌تر از خط فقر، ارائۀ اقلام ضروری در قالب بسته‌های معیشتی به خانوار‌های کم‌درآمد و تهیۀ طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرسش خانوار شده است. اگرچه اقدامات مذکور ضروری به‌نظر می‌رسند، اما هیچ‌کدام از آن‌ها به توانمندسازی و برون‌رفت فقرا از چرخۀ فقری که گرفتار آن شده‌اند، نخواهد انجامید.

وضعیت پوشش نهاد‌های حمایتی
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ از میان جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشور که جامعه هدف اصلی نیازمند به پوشش حمایتی است، ۶.۷۸۸.۱۴۱ خانوار فاقد هرگونه پوشش حمایتی هستند. این تعداد خانوار معادل ۷۴.۷ درصد از کل خانوار‌های سه دهک پایین درآمدی را تشکیل می‌دهند. در جمعیت سه دهک پایین روستایی کشور معادل ۷۱.۸ درصد و در جمعیت شهری ۷۷.۳ درصد فاقد پوشش حمایتی هستند.
اگرچه تعداد خانوار‌های روستایی و شهری در سه دهک پایین درآمدی نسبتا مشابه بوده است، اما با توجه به نسبت بیش از دو برابری خانوار‌های شهری کشور، سهم آن‌ها از مجموع خانوار‌های کم‌درآمد متمایز است؛ به‌نحوی‌که حدود ۵۴ درصد از خانوار‌های روستایی و ۲۹ درصد از خانوار‌های شهری در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند. وضعیت جمعیتی این دهک‌ها در جدول زیر به تفکیک خانوار شهری و روستایی و تفکیک جنسیتی سرپرست خانوار قابل مشاهده است.

نهاد‌های حمایتی در سال ۱۴۰۰، ۳ میلیون و ۳۷۷ هزار خانوار را تحت پوشش قرار داده‌اند که از این میان حدود ۲/۶۸ درصد تحت پوشش کمیته امداد و ۸/۳۱ درصد تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار داشته‌اند. براساس سالنامه آماری (۱۴۰۰) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۴۰۰، تعداد ۲ میلیون، ۳۰۲ هزار و ۵۱۴ خانوار تحت حمایت کمیته امداد قرار داشته‌اند و با در نظر گرفتن اعضای خانوار، تعداد ۴ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۵۱۱ نفر تحت پوشش این نهاد قرار گرفته است.

ارزیابی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه در حوزۀ حمایتی
در لایحۀ برنامۀ هفتم، اقدامات ایجابی دولت در حوزۀ حمایتی تنها محدود به سه حکم مشخص شده است:
۱. بند ب ماده ۳۱؛ در این حکم به برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوار‌های پائین‌تر از خط فقر اشاره شده است.
۲. بند پ ماده ۳۱؛ طبق این حکم وزارت رفاه موظف شده مبتنی بر آزمون وسع، نسبت به ارائۀ اقلام ضروری در قالب بسته‌های معیشتی به خانوار‌های کم‌درآمد به‌صورت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی اقدام کند.
۳. بند پ ماده ۸۰؛ در این حکم وزارت کشور مکلف شده با همکاری معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، تهیه کرده و به تصویب شورای اجتماعی کشور برساند.
لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه برخلاف برنامۀ توسعۀ پیشین، به وضعیت هیچ‌یک از گروه‌های در معرض آسیب نظیر جامعه معلولین، مددجویان کمیته امام و بهزیستی، جمعیت پشت‌نوبتی نهاد‌های حمایتی، سالمندان، کودکان کار، بیماران مزمن و ... توجهی نکرده است و به‌نظر می‌رسد که دولت برنامه‌ی مشخصی برای حمایت و ارائه خدمات اجتماعی به این گروه‌های آسیب پذیر ندارد.

جمع‌بندی
به نظر می‌رسد احکام حمایتی موجود در برنامه هفتم از منظر کمی و کیفی نسبت به برنامه پیشین دچار تحول اساسی شده است. تعداد احکام از ۱۹ حکم به ۷ حکم تقلیل پیدا کرده است. احکام باقی‌مانده در حوزه حمایتی نیز عموماً به بحث انتظام‌بخشی و جمع‌آوری اطلاعات این حوزه محدود شده و همچنین احکام مربوط به گروه‌های هدف مهمی نظیر معلولان، سالمندان، بیماران مزمن، کودکان کار حذف شده‌اند. هیچ‌کدام از احکام مربوط به معافیت‌های مددجویان نهاد‌های حمایتی و تامین مالی این نهاد‌ها از منابع مالی مختلف، مسکن مددجویان، وضعیت سلامت گروه‌های خاص و ارائه خدمات حمایتی، مورد توجه قرار نگرفته است.
از توقف احکام حمایتی برنامۀ ششم پس از تصویب برنامۀ هفتم و بی‌توجهی به مسکن مددجویان نهاد‌های حمایتی می‌توان به‌مثابۀ مهم‌ترین خلاء‌های لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه یاد کرد. رویکرد منفعلانۀ دولت در قبال مددجویان نهاد‌های حمایتی و همچنین فقدان احکام حمایتی در قبال گروه‌های در معرض آسیب، نشان از اتخاذ رویکرد انقباضی، غیرحمایتی و غیراجتماعی در لایحۀ برنامۀ هفتم دارد. تصویب برنامۀ هفتم توسعه بدون تکلیف دولت به حمایت از این گروه‌ها، زمینه‌ساز ایجاد پیامد‌های زیان‌بار اجتماعی برای کشور خواهد شد./ منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی