تشکیل شورای ملی تأمین مالی

نمایندگان در این جلسه به منظور توسعه و ترویج الگو‌های تامین مالی، هم افزایی نهاد‌ها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی «با تشکیل شورای ملی تأمین مالی» موافقت کردند.

کد خبر: ۱۰۸۷۶۸۰

شنبه - ۳۱ تير ۱۴۰۲ / July 22, 2023

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت در این جلسه پس از بررسی‌های لازم ماده یک و دو طرح مذکور را با اکثریت آرا به تصویب رساندند که در ادامه جزئیات این مواد را می‌خوانیم:

ماده ۱- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- طرح‌های زیربنایی (زیرساختی): طرح‌هایی که زیرساخت‌های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می‌کنند شامل طرح‌های تأمین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب یا جمع آوری و تصفیه فاضلاب، احداث راه، راه آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله

ب- طرح‌های تولیدی: تولید کالا یا خدمت موضوع اجزاء (۶) و (۷) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۸ در هر یک از بخش‌های اقتصادی

پ-صندوق‌های تأمین مالی: صندوق‌هایی که با هدف تامین مالی در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می‌شوند.

ت-توافقنامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی است که طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع به ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیارخرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین شده برای یکدیگر صادر می‌کنند.

ث-نهاد‌های وثیقه پذیر: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری خرید مطالبات (فاکتورینگ)، شرکت‌های تامین سرمایه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌های پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط در بازار‌های مالی (پول، سرمایه و بیمه)

ج-نهاد‌های مالی: نهاد‌های مالی تعریف شده در بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ و همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری خرید مطالبات (فاکتورینگ) و سایر نهاد‌های مرتبط دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذیربط در بازار‌های مالی (پول، سرمایه و بیمه)

چ-تامین مالی خارجی: منظور تامین مالی با منشأ خارجی از جمله سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی

ح-شرکت اعتبارسنجی: شخص حقوقی که اقدام به جمع آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمین کنندگان مختلف اطلاعات به صورت مستقیم یا به واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارائه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق و نهاد‌های مالی موضوع این قانون و سایر بهره برداران مجاز می‌نماید.

خ-دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۶/ ۰۱/ ۱۳۹۶ و مستثنیات آن

د-بسته سرمایه گذاری بدون نام: بسته‌ای از مجوز‌ها است که توسط دستگاه اجرایی ذی ربط پس از انجام استعلام‌های لازم از تمامی دستگاه‌های مرتبط و اخذ تاییدیه آن‌ها برای انجام یک و یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری به سرمایه گذار است و نیازی به اخذ مجوز دیگری از سوی سرمایه گذار نیست.

ذ-واگذاری مطالبات (فاکتورینگ): واگذاری مطالبات ناشی از حساب‌های دریافتنی یا مطالبات قراردادی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ر-صندوق‌های تضمین: شرکت‌هایی که تحت عنوان موسسه یا صندوق تضمین و با هدف صدور ضمانت نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت می‌نمایند.

ز-اعتبارسنجی: فرآیندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده‌ها و الگو‌های (مدل های) مربوطه، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می‌شود.

ژ-سامانه جامع وثایق: سامانه‌ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرآیند‌های توثیق اعم از معرفی مال و دارائی، درخواست ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد.

س -کارگزاری (آژانس) سرمایه گذاری: شخص حقوقی که با مشارکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای جذب سرمایه خارجی به کشور فعالیت می‌کند.

ماده ۲- الف) به منظور توسعه و ترویج الگو‌های تامین مالی، هم افزایی نهاد‌ها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی و توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)

۲- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۳- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۵- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۶- دادستان کل کشور

۷-رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

۸-رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۹-رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی

۱۰-یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

تبصره ۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حسب مورد و به تناسب موضوع و با حق رأی از معاونین رئیس جمهور، سایر وزرا و رؤسای اتاق‌های بخش غیردولتی دعوت نموده یا در کارگروه‌هایی که ذیل شورا تشکیل می‌شود، عضو نماید.

تبصره ۲- شورا می‌تواند با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، کارگروه‌های تخصصی تشکیل داده و بخشی از وظایف شورا را به این کارگروه‌ها واگذار نماید.

ب- وظایف شورا در چارچوب قوانین به شرح زیر است:

۱- ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهاد‌های متولی تأمین مالی در بازار‌های پول، سرمایه و بیمه.

۲- توسعه الگو‌های سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و زیر بنایی از طریق:

۲-۱- طراحی و تصویب الگو‌های نوین تأمین مالی ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیردولتی.

۲-۲- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت.

۲-۳- شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهاده‌های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح).

۲-۴- تشویق سرمایه گذاری در طرح‌های مرتبط با تامین، تصفیه و بازیافت منابع و کالا‌ها از طریق توسعه قرارداد‌های تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی.

۲-۵- تهیه و تصویب قرارداد‌های همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و ... با هدف توسعه و کاهش ریسک مشارکت با بخش عمومی.

۲-۶- تشویق سرمایه گذاری در طرح‌های سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قرارداد‌های بلندمدت.

۳- تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور از طریق:

۳-۱- تعیین مراجع تأمین کننده داده‌های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده.

۳-۲- تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده‌های لازم برای تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور.

۳-۳- تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکت‌های اعتبارسنجی و تصویب دسورالعمل‌های اجرایی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها.

۳-۴- تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی.

۳-۵- نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق تدوین و تصویب دستورالعمل‌های زیر:

۳-۵-۱. نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی.

۳-۵-۲. نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی.

۳-۵-۳. حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها.

۳-۵-۴. نحوه تبادل اطلاعات فیمابین تامین کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکت‌های اعتبارسنجی و استفاده کنندگان.

۳-۵-۵. نحوه اعتراض به گزارش اعتباری و رسیدگی به اعتراض ها.

۳-۵-۶. حدود و ضوابط سهامداری شرکت‌های اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.

۳-۵-۷. رتبه بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبار سنجی.

۳-۵-۸. کاهش رتبه، تعلیق و یا لغو مجوز تاسیس و فعالیت و یا انحلال شرکت‌های اعتبار سنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا.

۴- توسعه و ترویج نهاد‌ها و ابزار‌های تضمین از طریق:

۴-۱- صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی و انحلال یا ادغام آن‌ها در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا.

۴-۲- تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های نظارت بر صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:

۴-۲-۱. دستورالعمل تایید و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران صندوق‌های تضمین.

۴-۲-۲. نسبت‌های نظارتی لازم الرعایه برای صندوق‌های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت‌های دارایی‌های نقد.

۴-۲-۳. دستورالعمل نحوه رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام انتظامی صادره.

۴-۲-۴. دستورالعمل رتبه بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق‌های تضمین.

۴-۳- اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شامل:

۴-۳-۱. تذکرات کتبی.

۴-۳-۲. تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت ها.

۴-۳-۳. سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل.

۴-۳-۴. اعمال جریمه نقدی تا سقف ۱۰ درصد از تعهدات پذیرفته شده.

۴-۳-۵. انحلال و یا ادغام صندوق تضمین غیردولتی.

۴-۳-۶. تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق تضمین غیردولتی.

۵- توسعه دامنه وثائق قابل قبول نزد نهاد‌های وثیقه پذیر و تصویب دستورالعمل‌های لازم.

۶- تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی‌های قابل توثیق.

۷- تصویب سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده.

تبصره ۱- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل و دبیر توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد. شورا می‌تواند برخی از وظایف اجرایی را به دبیرخانه تفویض نماید. شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل جلسه خواهد داد. آیین نامه نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب اکثریت اعضا می‌رسد.

تبصره ۲- وظایف و اختیارات شورا نافی وظایف و اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه نیست.

تبصره ۳- صدور یا لغو محدودسازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۰۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ امکان پذیر است.

تبصره ۴- به منظور ایجاد پایگاه داده اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه تامین‌کنندگان اطلاعات نظیر سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه، فرماندهی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز را به تشخیص و با کیفیت موردنظر شورا در زمان مقرر در اختیار این بانک قرار دهند. درصورتیکه هریک از تامین کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند و یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت ناقص منعکس نموده و یا در فرایند تأمین اطلاعات ایجاد اخلال عمدی نمایند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاه‌های مذکور به مجازات کیفری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات‌های اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن محکوم خواهند شد.

تبصره ۵- در صورتی که ارائه اطلاعات توسط اشخاص فوق الذکر در سایر قوانین ممنوع یا منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری کشور از آن قوانین مستثنی است.

تبصره ۶- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکت‌های اعتبارسنجی و سایر استفاده کنندگان مجاز به تشخیص شورا، پایگاه داده اعتباری کشور را برای تجمیع اطلاعات اعتباری تامین‌کنندگان موضوع تبصره (۴) این بند، ایجاد نماید.

تبصره ۷- تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، موسسات رتبه‌بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق‌های تضمین، شرکت‌های کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکت‌های بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور، توسط شورا مشخص می‌شود.

تبصره ۸- اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چارچوب دستورالعمل‌های شورا استفاده کنند، در غیراینصورت مشمول مجازات درجه ۶ ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ می‌شوند. در صورتی که برای دبیرخانه شورا محرز شود که شخص استفاده کننده، از اطلاعات دریافتی مغایر با هدف اعلام شده استفاده کرده است یا اطلاعات دریافتی را بدون اطلاع دبیرخانه در اختیار اشخاص ثالث قرار داده است، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ضمن قطع دسترسی استعلام کننده، نزد مراجع قضایی طرح دعوی کند.