بلایی که نتانیاهو با قانونش بر سر ارتش اسراییل آورد

یک افسر ارشد رژیم صهیونیستی شکایتی علیه پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در دیوان عالی این رژیم مطرح و اعلام کرده که این قانون باعث می‌شود که نظامیان ارتش اسراییل در دادگاه‌های بین المللی محاکمه شوند.

کد خبر: ۱۰۸۹۲۴۶

يکشنبه - ۰۸ مرداد ۱۴۰۲ / July 30, 2023

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه خبری واللا، یک افسر ارشد رژیم صهیونیستی دادخواستی علیه پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» نتانیاهو که اخیرا در کنست تصویب شد، به دیوان عالی این رژیم ارایه داد که در آن تاکید شده «این قانون باعث می‌شود که عناصر ارتش اسراییل در دادگاه‌های بیم المللی محاکمه شوند».

در این دادخواست آمده است که قانون بحث برانگیز نتانیاهو عناصر موسسات امنیتی رژیم صهیونیستی را در معرض محاکمه در دادگاه لاهه قرار می‌دهد.

در بخشی از این دادخواست آمده است که تصویب پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" به شکل معیوب انجام شد و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اظهارات هرتسی هالیوی، رئیس ستاد ارتش در این زمینه گوش نداد.

افسر ارشد رژیم صهیونیستی می‌گوید که هالیوی به طور غیرمعمول به کنست رفت تا خطرات و تهدید‌های این قانون علیه ارتش اسراییل را به سران سیاسی تل آویو اطلاع دهد، اما نتانیاهو به حرف‌های او گوش نداد.

وی که افسر عالی رتبه ذخیره است و به عنوان مشاور عملیات ارتش اسراییل در غزه فعالیت داشته است، تاکید کرده که او و همکارانش در ارتش رژیم صهیونیستی در پی تصویب این قانون مورد محاکمه کیفری قرار خواهد گرفت.

پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضایی رژیم صهیونیستی که از سوی کابینه نتانیاهو به کنست ارسال شده بود، دوشنبه گذشته تصویب شد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون مانع از آن خواهد شد که دیوان عالی این رژیم بتواند برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، اقدامی انجام دهد.

تصویب این قانون نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

پیش بینی می‌شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده «اسرائیلی ها» و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود. ۳۰ هفته مدام می‌باشد که اسراییلی‌ها علیه این قانون اقدام به اعتراضات و تظاهرات گسترده در سرزمین‌های اشغالی کرده اند.

کارشناسان مسایل منطقه معتقدند که گسترش اعتراضات و تظاهرات در سرزمین‌های اشغالی میان صهیونیست‌ها در خصوص قانون نتانیاهو در کنار افزایش توان و قدرت گروه‌های مقاومت فلسطینی نه تنها زمینه اضمحلال رژیم صهیونیستی را فراهم کرده بلکه به سرعت آن نیز افزوده است و در آینده نه چندان دور شاهد فروپاشی رژیم غاصب صهیونیستی خواهیم بود.