با رأي ديوان عالي كشور

حكم متهمان پرونده كلاهبرداري از بانك تجارت و صادرات قطعي شد

حكم شش متهم پرونده كلاهبرداري از بانك تجارت و صادرات از سوي ديوان عالي كشور تاييد، و متهمان به زندان و رد مال محكوم شدند.

کد خبر: ۱۰۸۹۳۰

چهارشنبه - ۲۲ دی ۱۳۸۹ / January 12, 2011

به گزارش گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي، با اعلام شكايت اداره حقوقي بانك‌هاي تجارت و صادرات، پرونده تعدادي از متهمان كلاهبردار در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت.

بررسي ها نشان داد كه متهمان اين پرونده در قبال پرداخت 10 درصد از مبلغ به عنوان پيش پرداخت نزد بانك، اقدام به گشايش اعتبار اسنادي در بانك كرده اند كه پس از ارزيابي مشخص شد كالاهاي وارد شده فاقد ارزش، و مغاير با شرايط اعتبار اسنادي مي باشد و در بعضي موارد نيز اصلاً كالايي وارد كشور نشده است.

بر اساس اين گزارش، شعبه 70 دادگاه تجديدنظر استان تهران حكم قطعي متهمان پرونده را به شرح ذيل اصلاح و تاييد كرد:

1- عليرضا كريمي فرزند حسين به اتهام مشاركت در كلاهبرداري درباره شكايت بانك تجارت به تحمل هفت سال حبس و مشاركتاً با دو متهم ديگر پرونده، ايرج بخشي و جعفر دشتي به رد مبلغ 940 هزار دلار پس از كسر 10 درصد در حق بانك تجارت و درباره شكايت بانك صادرات به رد مبالغ 259 هزار و 830 دلار و 225 هزار 720 يورو پس از كسر 10 درصد به بانك صادرات محكوم شد.

همچنين مشاراليه درباره اتهامات فوق جمعاً به پرداخت پنج ميليارد ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شد.

2- ايرج بخشي فرزند محمد و جعفردشتي فرزند احمد هر دو به اتهام مشاركت در كلاهبرداري، هر يك به تحمل هفت سال حبس و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ سه ميليارد ريال در حق صندوق دولت محكوم شدند.

همچنين نامبردگان همان طور كه گفته شد با مشاركت متهم رديف اول عليرضا كريمي به رد مبلغ 940 هزار دلار پس از كسر 10 درصد در حق بانك تجارت محكوم شدند.

3- علي زنده بودي فرزند جعفر و شهريار جهان شاهي فرزند اردشير، هر دو به اتهام مشاركت در كلاهبرداري هر يك به تحمل هفت سال حبس و رد مبالغ 735 هزار يورو و دو ميليون و 485 هزار دلار پس از كسر 10 درصد در حق بانك تجارت و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 15 ميليارد ريال در حق صندوق دولت محكوم شدند.

4- احمد فخرايي فرزند عبدالحسين به اتهام كلاهبرداري به تحمل هفت سال حبس، رد مبلغ 587 هزار 460 يورو در حق بانك تجارت پس از كسر 10 درصد و همچنين پرداخت جزاي نقدي به مبلغ دو ميليارد دلار در حق صندوق دولت محكوم شد.

لازم به ذكر است، اين رأي با توجه به قطعي بودن در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 78 اعلام شد و لازم الاجرا است./انتهاي پيام/