قانون برنامه پنجم توسعه هفته آینده به دولت ابلاغ می‌شود

رئیس كمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با تصویب دو ماده اختلافی مجلس و شورای نگهبان در خصوص لایحه برنامه برنامه پنجم توسعه، این برنامه آماده ابلاغ به دولت خواهد شد.

کد خبر: ۱۰۸۹۸۲

چهارشنبه - ۲۲ دی ۱۳۸۹ / January 12, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، محمدرضا باهنر با اشاره به جلسه سه شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در جلسه فوق العاده سه‌شنبه مجمع از شش مورد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در رابطه با لایحه برنامه پنجم توسعه، چهار مورد بررسی و به تصویب رسید.

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر افزود: در مباحث مربوط به فاینانس و معاملات و تمهیدات مالی خارجی، با وجود آن که شورای نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص داده بود، اما با توجه به اصرار دولت بر این مصوبه، مجمع نیز همچون مجلس آن را به تصویب رساند، در مبحث مربوط به صندوق توسعه ملی هم بحث‌های زیادی صورت گرفت که در نهایت با انجام پاره‌ای از اصلاحات، اساسنامه صندوق توسعه ملی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، مجمع همچنین مصوبه مربوط به ترکیب شورای پول و اعتبار را که در برنامه چهارم نیز عینا وجود داشت، تايید کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق گفت: در جلسه شنبه آینده، دو مورد اختلافی باقیمانده مربوط به مجمع عمومی بانک مرکزی و شرایط عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و ماده 196 لایحه برنامه پنجم درباره ترکیب شورای هماهنگی نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گرفته و با تصویب این دو ماده و رفع موارد اختلافی، لایحه برنامه پنجم آماده ابلاغ به دولت خواهد شد.

باهنر در ادامه به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه مجمع تشخیص، قانون اساسی را تغییر می دهد، اشاره و خاطرنشان كرد: اصل 112 قانون اساسی تاکید دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است، اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان ادامه داد: مواردی که مجلس بر آنها اصرار و تاکید دارد، ممکن است با بعضی از موازین شرع یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، اما اصل 112 این اختیار را به مجمع داده است که اگر آن را به مصلحت نظام تشخیص دهد، تايید و تصویب کند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مربوط به استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: شورای نگهبان این ماده را خلاف موازین شرعی تشخیص داده بود، ولی همان طور که دولت بر این مصوبه تاکید داشت ما نیز در خصوص استفاده از این منابع احساس ضرورت و نیاز می کنیم و معتقدیم که این مراودات باید وجود داشته باشد، لذا مجمع تشخیص همچون مجلس و برخلاف نظر شورای نگهبان این مصوبه را تايید کرد./انتهاي پيام/