سلامت عادلانه ۳۱| پرونده ویژه کمبود پزشک

برنامه هفتم، پزشک متخصص منهای افزایش ظرفیت

خبر‌های کمبود پزشک متخصص در کشور به پای ثابت اخبار حوزه سلامت تبدیل شده است. امروز پس از گذشت دو سال، با وجود نیاز شدید مردم و وعده دکتر رئیسی مبنی بر افزایش دسترسی مردم به پزشکان متخصص، وزارت بهداشت در لایحه برنامه هفتم توسعه با نسبتی مبهم و بی‌فایده در پی عدم افزایش ظرفیت و چه بسا کاهش آن در سال‌های آتی است.

کد خبر: ۱۰۸۹۹۱۸

پنجشنبه - ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ / August 03, 2023

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ ۲۲ فروردین ماه امسال بود که نماینده بافق با طرح سوالی از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بار دیگر پای دکتر عین‌اللهی را به مجلس باز کرد. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری از شهرستان‌های کوچک با مشکل کمبود پزشک متخصص روبرو هستند، خواستار روشنگری در مورد توزیع ناعادلانه این پزشکان در سطح کشور شد. دکتر عین‌اللهی ضمن حضور در مجلس به ارائه گزارشی از اقدامات این وزارت‌خانه در دو سال اخیر پرداخت.

در پایان اما، صباغیان از پاسخ وزیر بهداشت قانع نشد و دکتر قالیباف با پا در میانی توانست وزیر بهداشت را از گرفتن کارت زرد از مجلس حفظ نماید. وی «پذیرش مشروط پاسخ وزیر» را مطرح کرد و پیشنهاد داد که دو تا سه ماه به وزیر مهلت داده شود تا مشکل کمبود پزشک متخصص را پیگیری نماید. امروز پس از گذشت این فرصت سه‌ماهه، نگاهی به وضعیت دسترسی به پزشکان متخصص در کشور خالی از لطف نخواهد بود.

کمبود پزشک متخصص شایعه نیست

براساس آمار‌های رسمی سازمان نظام پزشکی، تهران با اختصاص ۴۰ درصد پزشکان متخصص کشور به خود، تنها شهری است که در وضعیت مناسبی از نظر سرانه پزشک متخصص قرار دارد. آمار‌های این سازمان نشان می‌دهد کمبود پزشک متخصص در بسیاری از شهر‌ها و رشته‌های مختلف پزشکی، مشکلات مختلفی را برای مردم بوجود آورده است. برای مثال حدود ۲۰۱ شهرستان کشور از داشتن پزشک متخصص چشم، ۲۱۵ شهرستان از داشتن پزشک متخصص مغز و اعصاب و ۲۲۵ شهرستان کشور از داشتن پزشک متخصص گوش، حلق و بینی محروم هستند.

تعداد پزشکان متخصص زن نیز در برخی رشته‌ها پایین است. به گونه‌ای برای بسیاری از زنان کشور، امکان دسترسی به متخصص زن فراهم نیست. آمار‌های سازمان نظام پزشکی در این مورد حاکی از آن است که حدود ۳۰۱ شهرستان کشور، جراح عمومی زن ندارند. به علاوه ۱۸۳ شهرستان کشور از داشتن پزشک متخصص زن در رشته‌ی قلب و عروق محروم مانده‌اند.

سرانه پزشک متخصص در ایران ۶۲ پزشک برای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این در حالی است که میانگین تعداد پزشک متخصص در کشور‌های منطقه به ۱۴۳ پزشک می‌رسد. همچنین سرانه پزشک متخصص در ایران به طور تقریبی یک چهارم کشور‌های اروپایی است.

کمبود پزشک متخصص در حالی ادامه می‌یابد که کمبود دستیاران تخصصی در بیمارستان‌ها فشار کاری آنان را افزایش داده و باعث کاهش کیفیت خدمات درمانی شده است. همچنین خانواده‌های زیادی را مجبور کرده تا برای درمان عزیزانشان راهی شهر‌های بزرگ شوند. به علاوه با در سال‌های آینده، با توجه به افزایش دو برابری تعداد سالمندان، ممکن است نظام سلامت نتواند پاسخگوی نیاز‌های درمانی جامعه باشد.

سرانه پزشک متخصص ایران در مقایسه با میانگین دیگر کشور‌ها (در هر ۱۰۰ هزار نفر)

تعلل وزارت بهداشت در رفع کمبود پزشک

در ماه‌های اخیر اظهارات متناقض مسئولان وزارت بهداشت بیانگرِ نبود برنامه‌ای مشخص برای افزایش ظرفیت پزشکی بوده است. پیش از این وزیر بهداشت اعلام کرده بود که در سال ۱۴۰۲، ظرفیت پذیرش پزشک متخصص مانند سال گذشته ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. پس از آن دکتر باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، این گفته را رد کرد و خبر افزایش ۷ درصدی این ظرفیت‌ها را رسانه‌ای کرد. این بی‌برنامگی وزارت بهداشت باعث سردرگمی داوطلبان مقطع تخصص نیز شده است

تیرماه امسال دکتر برزویی، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز در گفتگویی با روزنامه ایران به این مسئله واکنش نشان داد. وی ضمن اشاره به اینکه وضعیت کمبود پزشک متخصص در کشور بدتر از کمبود پزشک عمومی است، خاطرنشان کرد: «طبق توافقی که با وزارت بهداشت شده، شورای عالی منتظر ارائه یک پیش‌نویس در زمینه افزایش ظرفیت پزشکان متخصص از سوی این وزارتخانه است.» اشاره دکتر برزویی به ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی عمومی است. این مصوبه دی‌ماه ۱۴۰۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت بهداشت ابلاغ گردیده است. این شورا که ریاست آن را آیت‌الله رییسی برعهده دارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرده که طی دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه، طرح پیشنهادی خود را برای تشویق داوطلبان و افزایش ظرفیت پذیرش تخصص پزشکی را ارائه دهد. امروز پس از گذشت ۱۵ ماه از این ابلاغ، همچنان شورای عالی منتظر اقدام این وزارت‌خانه است.

وزارت بهداشت به دنبال عدم افزایش ظرفیت تخصص

زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در مصاحبه خود با اشاره به محتوای ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: «وزارت بهداشت مکلف شد نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی را حداقل به یک برساند.»

این نسبت مبهم در حالی تصویب شد که در نسخه قبلی لایحه، وزارت بهداشت به صراحت موظف به افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت پذیرش پزشک متخصص شده بود. وزارت بهداشت با گنجاندن چنین عبارت مبهم و تفسیر پذیری در متن لایحه، در گام نخست زمینه عدم اجرای آن در آینده را فراهم خواهم کرد. اما مسئله مهم‌تر با نگاهی به آمار‌ها سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت مشخص می‌شود. اگر طبق این نسبت سرانه‌ها را جایگزین کنیم؛ می‌توان گفت که نسبت مجموع پزشکان و دستیاران تخصص به پزشکان عمومی بیش از یک بوده و آنچه این نسبت به دنبال آن است در حال حاضر تحقق یافته است.

در نتیجه وزارت بهداشت با گنجاندن چنین عبارتی بر خلاف عملکرد تحولی دولت به دنبال حفظ وضع موجود است. وضعی که در شرایط موج سالمندی و نیز بازنشستگی پزشکان شرایط اجتماعی و درمانی کشور را بحرانی خواهد کرد.

اکنون باید دید نمایندگان در آخرین سال فعالیت مجلس یازدهم از دستاورد خود در به ثمر رسیدن افزایش ظرفیت پزشکی چگونه دفاع خواهند کرد و چه واکنشی به این عبارت غیرکارشناسی که بر خلاف مطالبات آن‌ها در جهت افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات پزشکی است نشان خواهند داد؟