گزارش|

روایتی متفاوت از طاقچه بالا گذاشتن برای قانون/ اقدام ناشران انقلابی هیجانی بود؟

سکوی طاقچه که به ارائه خدمات در حوزه کتاب می‌پردازد برای ۲۴ ساعت در هفته گذشته فیلتر شد. اقدامی که ظاهرا با حکم دادستانی کشور هم بود، اما واقعیت این است که خواسته مجمع ناشران و انتشارتی‌‎های تحریم کننده فیلتر نبود. صورت مسئله طاقچه نیاز به بازنگری و پرسش‌‎های اساسی دارد.

کد خبر: ۱۰۹۰۲۲۶

شنبه - ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ / August 05, 2023

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو، حدود دو هفته بود که وضعیت فرهنگی اکوسیستم و فضای کاری استارتاپ‌‎ها در صدر اخبار کشور بود این ماجرا از آنجایی شروع شد که دوشنبه شب دوم مرداد ماه تصویری منستب به کارمندان طاقچه که اپلیکیشی اساسا فرهنگی و در حوزه کتاب است بدون حجاب منتشر شد. انتشاراتی «به نشر» در اقدامی به نظر خودجوش با اطلاعیه ای رسمی قطع همکاری خود با طاقچه را اعلام کرد و از پس آن بیش از سی انتشاراتی مهم که عمدتا نشرهایشان در حوزه فرهنگی جبهه انقلاب اسلامی بودند نیز با واکنشهای محتلف به طاقچه اعلام موضع رسمی کرده و با صدور بیانیه‌‎های مختلف فعالیتهای خود را  با آن مجموعه به حالت تعلیق در خواهند آورد.

نکته مهم این است که  این ناشران بودند که در اقدامی تقریبا هماهنگ دست به تحریم طاقچه زدند اما بعد از آن مجمع ناشران انقلاب اسلامی به گفته مهدی سلیمانی مسئول روابط عمومی آن که بخش زیادی از این گزارش هم نقل وی در شبکه های اجتماعی است از اقدام غیرتمندانه ناشران حمایت و تقریبا ابتکار عمل هماهنگی رسانه ای و اطلاع رسانی را به دست گرفت.

موضع رسمی مجمع ناشران این بود که ملاحظه کند و ببیند واکنش طاقچه چیست؟ اگر واکنش آن ابراز پشیمانی و اصرار بر حفظ قانون حجاب بود موضوع قابل مذاکره شود اما اگر نبود برخوردهای سخت تری انجام شود در همین راستا قرار شد تا برخی انتشاراتی ها حتی گفت و گو و نامه نگاری با آن داشته باشند از جمله این ناشران مکتب شهید قاسم سلیمانی بود که با توجه به گفته خودش مذاکراتی با طاقچه داشته اما نتیجه آن برایش قانع کننده نبوده و به همین دلیل به سایر انتشاراتی ها پیوسته و تحریم آن را در دستور کار خود قرار داد.  اما آنچه به گفته مهدی سلیمانی روابط عمومی مجمع ناشران واضح است اینکه ایجاد هماهنگی این مجمع بود که موضوع را تا حاکمیت بالا برد.

طاقچه واکنش نشان می دهد اما این واکنش آن چیزی نیست که افکار عمومی و جبهه مقابل آن را قانع کند همین امر باعث می شود تا فضا عادی نشود و همچنان تقابلها ادامه پیدا کند تا وزیر ارشاد در چهارم مرداد ماه در حیاط دولت صحبت از برخورد با هر دستگاه یا سازمان فرهنگی می کند که به قانون حجاب بی اعتنا هستند و مثل اینکه همین امر باعث می شود تا پی گیری های طاقچه پایش به وزارت خانه محمد مهدی اسماعیلی هم باز شود و درخواست فیلتر این سکو توسط وزارتخانه آن به دادستانی ارسال شود همه این اتفاقات در حالی رقم می خورد که نه خواسته مجممع ناشران نه ناشران دیگر هرگز فیلتر آن نبوده و آنها توقع برخوردی بازدارنده تر و البته واضح تر و حل مسئله را داشتند کما اینکه بعد از مطرح شدن آن پای بسیاری دیگر از سکوهای ارائه خدمات مختلف نیز به ماجرا باز می شود و کم کم تقابل های سیاسی و زد و خوردهای خبری هم در فضای حقیقی و به خصوص مجازی آغاز می شود.

در همین کشمکش هاست که خبرگزاری میزان با توئیتی اعلام می کند پرونده طاقچه روی میز قوه قضائیه کشور رفته و از آنجایی که رئیس کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دادستان کل کشور است بعد از مدتی کوتاه روز دوشنبه و سه شنبه طاقچه از دسترس مخاطبان خود خارج شد اما هیچگاه معلوم نشد که این فیلتر نتیجه دستور دادستانی بوده که این دستگاه می تواند دستور به فیلتر دهد یا کار جای دیگر و حتی خود طاقچه؟ چرا که همان روز سه شنبه سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هفتگی خود اعلام می کند:  که اگر پلمپ یا توقیف‌هایی در این زمینه صورت پذیرفته است، بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضاییه بوده و ما تاکنون چنین دستوری مبنی بر پلمپ اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکردیم.

البته هیچ مرجع رسمی اعلام نکرد پلمپ یا فیلتر طاقچه به دستور دادستانی و یا حکم آن بوده اما شواهد امر این را نشان می دهد لکن مسئله این است که حتی خبرنگاران می گویند سوال مصداق طاقچه بوده و نه فقط ازکی و دیجیکالا! پس حتی اگر ید وزارت ارشاد در فیلترینگ طاقچه در میان باشد اما این دستگاه فقط می تواند نظر خودش را بدهد و نمی تواند حکم فیلتر دهد و این حکم باید به دستور دادستانی باشد پس پرسش باز هم این است چه کسی طاقچه را فیلتر کرد؟ این درحالیست که به گفته مهدی سلیمانی روابط عمومی مجمع ناشران نه مجمع نه ناشران هرگز دنبال فیلتر کردن طاقچه نبوده اند و معتقد بودند: مجازات باید با تخلف تناسب داشته باشد و ضرری را به مردم تحمیل نکند.

حتی میثم نیلی روز یکشنبه با برخی مسئولین امر هم برای عدم فیلتر طاقچه مذاکره کرد ولی در نهایت چون حکم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه لازم الاجرا بود و ابلاغ شده بود، روز دوشنبه طاقچه فیلتر شد. موضوع اصلی این است که همه اینها زمینه ای برای مظلوم نمایی بیشتر طاقچه شده تا جایی که برخی مانند آقای دهقانی فیروز آبادی اقدامات مجمع را اقدامی نفوذی و دارای توطئه خواند در حالی که واقعیت این است که اقدام مجمع ناشران و انتشاراتی ها کاملا یک اعتراض به حق و مدنی و درست بوده اما شاید نقدی که به آن بتوان وارد کرد این باشد که گام بعدی خود را طراحی نکرده و به اقدام تحریمی و سلبی بسنده کردند موضوعی که از آن دفاع می کنند و می گویند: اقدام این مجمع هیجانی نبوده و واکنشی درست به عمل خلاف قانون این سکوی فرهنگی بود.

مهدی سلیمانی پرسش های مهمی در انتشار ماجرا می پرسد که قابل تأمل است:
۱. چرا هیچ یک از اعضای کارگروه تعیین مصادیق فیلتر شدن طاقچه را گردن نمی‌گیرند؟
۲. با اینکه مدیریت این کارگروه که دادستان است، چرا سخنگوی قوه برخورد با سکوها را بدون اطلاع قوه دانست؟
۳. مجازات جایگزین فیلترینگ برای طاقچه چیست؟
۴. گفته شد طاقچه تعهد داده. به چه چیزی تعهد داده است؟ چرا متن یا محتوای تعهد رسانه‌ای نمی‌شود؟
۵. معنای تبرئه طاقچه بدون حتی یک عذرخواهی چیست؟ چه پیامی به جامعه می‌دهد؟
۶. چرا مسئولین یادشان رفت طاقچه متخلف بوده و ناگهان به حامی‌ او تبدیل شدند؟
۷. چرا دیگر سکوها مثل دیجیکالا و ازکی بدون حاشیه و گردنکشی مدیرانش تعیین تکلیف شدن ولی طاقچه با وجود این همه اعتراض و قلدری در بیانیه‌اش دچار اعوجاج تنبیهی می‌شود؟
۸. چرا هیچ مسئولی از ناشران انقلابی حمایت نمی‌کند؟ (همون جریان جلاد و شهید است؟)

ادامه گزارش:

حتی ما در خبرگزاری دانشجو تلاش کردیم در روز سه شنبه طرفین دعوا را برای مصاحبه تصویری در تلویزیون اینترنتی بیاوریم تا هم بحث فیلتر شدن آن را مطرح کنیم هم صورت مسئله اصلی را تبیین کنیم اما واقعیت این بود که آنقدر تصمیمات سریع و اقدامات و اخبار در روند تصمیم گیری متزلزل که نه طرفین از جمله صدوقی از طرف طاقچه حاضر به پاسخگویی بود نه مرجع حکم فیلتر مشخص بود از سوی دیگر اخبار ناهماهنگی در دستگاه های اجرایی و قضایی را در این موضوع نشان می داد که خود حکایت از این دارد که هنوز صورت مسئله آنچنان که باید برای خود آنها روشن نیست.

صورت مسئله اصلی این است که فرهنگ اکوسیستم و فضای استارتاپی با فضای ایده آل فرهنگی جمهوری اسلامی فاصله زیادی دارد که این معلول علت هاب زیاد از جمله غفلت نهادهای تصمیم گیر فرهنگی و سیاستگذار در این حوزه است و مطالبه این است که این وضعیت باید سر و سامان داده شود اما واقعیت این است که مسیر این سامان بخشی برای خیلی ها  روشن نیست و گام بعدی اقدامات هم مشخص نیست البته این را نمی‌‎توان مثلا از مجمع ناشران مطالبه کرد چرا که آنها در ایجاد هماهنگی برای واکنش حداکثری به اقدام طاقچه موفق بودند و وظیفه اصلی خود را درست انجام دادند بلکه باید از دستگاه های سیاستگذار خواست اما آنچه واضح است این که تجربه ظاقچه بسیاری مسائل را روشن کرد: «هنوز خلأ قانونی در برخورد با تخلفات داخل سکو یا تخلفات تأثیرگذار بیرونی و فضای اکوسیستمی آن مشهود است.»

هنوز انفعال و دستپاچه شدن در این امور و ناهماهنگی در اقدام از قضاوت تا اجرا وجود دارد و این بلاتکلیفی می تواند ضربات مهلکی به فضای حقوقی و قوانین کشور از یک سو بزند و  درست ندیدن صورت مسئله واقعی را تشدید کند.

و مهم تر از همه اینها غفلت نهادهای تصمیم ساز در موضوع مرتبط با فضای مجازی و تربیت نیروی متعهد انقلابی که بتواند این فضا را پر کند، تخصصی عمل کند و حالت الگوساز باشد آنچه مشخص تر است اینکه مردمی که از این سکوها خدمات می گیرند نباید حقشان نقض شود، نباید قوانین کشور زیر پا گذاشته شود و مهمتر از همه اینها اقدامات باید در جهت اصلاح باشد نه اینکه اصل ماجرا هم به حاشیه برود و موضوع تبدیل به دعواهای درونی و جناحی آقایان شود.

به نظر صورت مسئله اصلی در حال پاک شدن است، فضای حاکم و اقدامات سکوهای ارائه خدمات یا پخش کننده محتوا امروز ارتباط مستقیمی با فضای حکمرانی دارند و غفلت و فقط اقدامات سلبی نه تنها باعث تمکین آنها از قانون نخواهد شد بلکه باعث می شود تا از فضای حاکم سواستفاده کنند و چه بسا طاقچه‌‎ها، ازکی ها و... از طاقچه بالا گذاشتن برای قانون به دخالتهای سیاسی و امنیتی برسند و چه آنکه تحرکات اخیر نشان می دهند رسیده اند و نیاز است مسئله به شکل جدی تر و واقعی تر پیگیری شود هرچند همین حالا هم خیلی دیر است و گوش بسیاری به حرفهای واقع بینانه بدهکار نیست.