دادستان تهران خبر داد

صدور کیفرخواست برای مدیرعامل یکی از شرکت‌های خصوصی در حوزه انرژی

دادستان تهران گفت: کیفرخواست مدیرعامل یکی از شرکت‌های خصوصی در حوزه انرژی صادر شد.

کد خبر: ۱۰۹۰۴۰۰

يکشنبه - ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ / August 06, 2023

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی صالحی دادستان تهران گفت: کیفرخواست مدیر یکی از شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه انرژی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق دریافت تسهیلات کلان بانکی با مانور متقلبانه و سندسازی به مبلغ ۴۲۷ میلیارد و ۸۵۶ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۶۸۵ ریال و همچنین عدم بازپرداخت آن، از سوی دادستانی تهران صادر شد.

صالحی گفت: مدیرعامل یکی از شرکت‌های خصوصی با طرح ادعای تولید نوعی فرآورده نفتی به نام قیر پلیمری، از یکی از بانک‌های کشور تقاضای اخذ تسهیلات به منظور وارد کردن تجهیزات تولید این فرآورده را از خارج کشور می‌کند.

وی اظهار داشت: در ادامه فرد موصوف از طریق تبانی با احدی از کارشناسان رسمی دادگستری به منظور ارزش گذاری غیر واقعی مال توثیقی، تسهیلاتی را به میزان ۴۲۷ میلیارد و ۸۵۶ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۶۸۵ ریال از بانک عامل دریافت می‌کند.

دادستان تهران ادامه داد: نامبرده پس از گذشت مدت زمان قابل توجه نه تنها اقساط وام را پرداخت ننموده بلکه طی اقداماتی مجرمانه، اموال توثیقی را نیز از دسترس بانک خارج می‌کند، که در پی ارتکاب چنین جرایمی، دادستانی تهران پرونده‌ای را در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی مفتوح کرده و بدین ترتیب تحقیقات قضائی آغاز می‌شود.

صالحی تصریح کرد: در ادامه و با بررسی تمام ابعاد پرونده در دادسرای تهران، مشخص شد مدیر وقت شرکت موصوف علیرغم اخذ تسهیلات کلان بانکی از طریق سندسازی، نه تنها تجهیزات لازم برای تولید قیر پلیمری را به کشور وارد نکرده بلکه ماشین آلاتی کم ارزش‌تر نسبت به تجهیزات اصلی را خریداری نموده و با طرح ادعا‌هایی نظیر باطل شدن گارانتی اقلام در صورت باز شدن بسته بندی، از بازرسی ماشین آلات خریداری شده توسط نماینده بانک عامل نیز جلوگیری به عمل آورده است.

دادستان تهران افزود: با اتمام رسیدگی به پرونده در دادسرا، کیفرخواست این فرد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ ۴۲۷ میلیارد و ۸۵۶ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۶۸۵ ریال با مانور متقلبانه و همچنین سندسازی که منجر به وارد شدن ضرری معادل یک هزار و ۷۷۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۶۵۰ ریال به بانک عامل نیز شده، صادر گردید و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال شد.