در سی و هفتمین قسمت برنامه دادستان مطرح شد

مسئله آب‌های مرزی در برنامه هفتم توسعه مغفول مانده است / قول ۶ ماهه برای تحویل اراضی مسکونی به مالکان فاز ۲ خاوران +فیلم

برنامه دادستان ۱۷ مردادماه در دو بخش با موضوع بررسی حکمرانی آب در برنامه هفتم توسعه و بررسی مسئله اراضی فاز ۲ خاوران تبریز و همچنین ارائه‌ای ویژه از مسئله احیا کارخانه نساجی قائمشهر برگزار شد.

کد خبر: ۱۰۹۱۰۳۷

پنجشنبه - ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ / August 10, 2023

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، سی و هفتمین قسمت برنامه دادستان که به پیگیری مسائل استان‌های کشور می‌پردازد، در سه بخش با موضوع بررسی حکمرانی آب در برنامه هفتم توسعه، بررسی مسئله اراضی فاز ۲ خاوران تبریز و همچنین ارائه‌ای ویژه از مسئله احیا کارخانه نساجی قائمشهر از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد.

در بخش اول این برنامه با موضوع بررسی حکمرانی آب در برنامه هفتم توسعه، محمد اسکندری، کارشناس مدیریت منابع آب به صورت حضوری و در بخش دوم برنامه با موضوع بررسی مسئله فاز ۲ خاوران تبریز، علی رستمی معاون شهرسازی اداره راه و شهرسازی تبریز، یونس فاتح فرماندار شهرستان تبریز و همچنین جواد ملکی عضو هیات امنا فاز ۲ خاوران به صورت ارتباط تصویری مهمان برنامه بودند.

مسئله آب‌های مرزی در برنامه هفتم توسعه مغفول مانده است

محمد اسکندری، کارشناس مدیریت منابع آب و دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی در بخش اول برنامه دادستان با اشاره به مسائل آبی کشور گفت: مسائل منابع آب به طور کلی به صورت موردی باید مطالعه شود؛ یعنی مسئله دریاچه ارومیه با تالاب هامون متفاوت است و نظام مسائل متفاوتی دارند؛ به عنوان مثال وقتی حکومت طالبان به معاهده ۱۳۵۱ پایبند نیست و آب رودخانه هیرمند را به روی سیستان می‌بندد فقط بحث آب اتفاق نمی‌افتد بلکه بر مسائلی مانند انسجام ملی، امنیت و مهاجرت نیز تاثیر دارد.

اسکندری افزود: مسئله ما این است که ما بر اساس مسائلی که در کشور داریم سیاستگذاری می‌کنیم و زمانی که قرار است برنامه هفتم توسعه نوشته شود ابتدا مسائل را پیدا می‌کنیم و بر اساس آن راهکار‌هایی در برنامه قرار می‌دهیم و شاید یکسری آسیب شناسی‌های وجود داشته باشد که در آینده با بحران‌هایی مواجه شویم باید تدابیری جهت رفع بحران انجام دهیم.

وی ادامه داد: ما در بحث آب‌های مرزی فقط بر روی هیرمند مسئله نداریم و ممکن است چند صباحی دیگر بر روی بحث هریرود که از افغانستان سرچشمه می‌گیرد و آب استان خراسان رضوی را تامین می‌کند به مشکلاتی برخورد کنیم؛ به عبارتی هیرمند که مسائلش را آشنا هستیم آینده نزدیک هریرود و رود ارس است که بین ۴ کشور ایران، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان واقع شده است و در رود ارس هیچ توافق نامه‌ای نداریم.

این کارشناس مدیریت منابع آب عنوان کرد: وقتی برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کنیم می‌بینیم در هیچ جایی مسئله مهم آب‌ها مرزی توجه نشده است و مسئله آب مرزی فقط مختص ایران و افغانستان نیست و به طور کلی هرگاه کشوری بخواهد توسعه جمعیت را در دستور کار قرار دهد نیاز به منابع آبی دارد و منابع آبی نیز محدود است و به همین دلیل مناقشات آبی به وجود می‌آید لذا باید استراتژی مشخصی داشته باشیم و متاسفانه در برنامه هفتم توسعه به این موضوع توجه نشده است.

وی افزود: مسئله‌ای هم که در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه مطرح شده، مربوط به آب‌های خروجی مرزی و کنترل آن است و هیچ سیاستی درباره آب‌های ورودی مرزی مطرح نشده است.

دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی بیان کرد: تقریبا وقتی روند‌های پنجاه ساله را در حجم بارش‌ها می‌بینیم این میزان خیلی کم نشده است، ولی نوع بارش تغییر کرده است که مربوط به پدیده گرمایش زمین است و نوع بارش به صورت باران است که البته بارش به صورت برف برای ما مزیت داشت به این دلیل که برف‌ها بر روی کوهستان باقی میماند و ذخایر آبی ما را تشکیل می‌داد.

وی افزود: ما تقریبا از ۱۰۰ درصد حجم بارشی که در کشور داریم ۷۰ درصد از این میزان را به صورت تبخیر یا روان آب از دست ما خارج می‌شود و همه دعوا‌های مربوط به حق آبه محیط زیستی، صنایع، آب شرب و کشاورزی مربوط به ۳۰ درصد حجم بارش کشور است.

اسکندری درباره مسئله آبخیزداری و آبخوان داری توضیح داد: بحث آبخیزداری و آبخوان داری از مهمترین موارد مدیریت منابع آب در کشور است، اما در برنامه هفتم توسعه این بحث مغفول واقع شده است؛ آبخیزداری دقیقا محل نزاع را بر روی ۳۰ درصد می‌برد که آیا من میتوانم این میزان را بیشتر کنم یا خیر و سیاست کلیدی هست و تبعات مثبت بسیار زیادی دارد و انطباق زیادی با محیط زیست دارد و مانند سدسازی به محیط زیست ضربه نمی‌زند.

این کارشناس منابع آب اظهار کرد: در مدل‌های پایلوت آبخیزداری طبق ادعا کارشناسان می‌توانیم ۲۰ درصد از ۷۰ درصد را به منابع آبی کشور اضافه کنیم و تقریبا ۱۰ میلیون هکتار از اراضی کشور نیاز مبرم به اجرای طرح‌های آبخیزداری دارد و باید در برنامه هفتم توسعه ذکر شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد.

وی ادامه داد: در بند هفتم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به مسئله آبخیزداری نیز اشاره شده است؛ یعنی هم هدف و هم روش سیاست اشاره شده است، اما متاسفانه این مسئله توسط دولت نادیده گرفته شده است و این پیام سیاسی بدی را از سوی دولت مخابره می‌کند.

اسکندری بیان کرد: وقتی آبخیزداری را اجرا می‌کنیم هدف آن منابع آب زیرزمینی است و امروزه از ۶۰۹ دشت کشور ۴۱۰ دشت وضعیت بحرانی دارند و در آنجا نباید هیچ صنعتی اضافه شود و ۱۴۰ میلیارد مترمکعب کسری مخرن داریم که پدیده فرونشست ناشی از همین مسئله است و در آبخیزداری هدف ذخیره آب زیرزمینی است، اما ما آمده‌ایم سدسازی‌های بسیار انجام دادیم که با این اتفاق نزدیک به ۳ تا ۴ میلیارد متر مکعب آب به صورت سالیانه تبخیر می‌شود.

محمد اسکندری، کارشناس مدیریت منابع آب و دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی در پایان گفت: متولی بحث برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق است و دست این کمیسیون برای تغییر برنامه باز است وتصویب برنامه هفتم توسعه می‌تواند سنگ محکی برای مجلس یازدهم و بحث‌های کارشناسی آن باشد و روند بررسی این برنامه عیار مجلس را مشخص خواهد کرد.

۷۰ درصد از مشکلات فاز ۲ خاوران با دستور رئیس جمهور حل شد/ قول ۶ ماهه برای تحویل اراضی مسکونی به مالکان فاز ۲ خاوران

در بخش دوم برنامه  یونس فاتح فرماندار شهرستان تبریزدر خصوص مشکلات فاز ۲ خاوران گفت: ۷۰ درصد از مشکلات فاز ۲ خاوران با دستور رئیس جمهور حل شد و وظیفه ما است تا بتوانیم بحث الحاقیه و اصلاحیه فاز ۲ برطرف کنیم.

وی افزود: در سفر اول و دوم دولت با دستور ویژه رئیس جمهور موضوع الحاقیه و اصلاحیه زمین‌های فاز ۲ خاوران تبریز در دستور کار قرار گرفت و با این دستور و پیگیری موثر استاندار به بخش اجرایی وارد شد.

فرماندار شهرستان تبریز با اشاره به اینکه تا ۳ ماه آینده قراردادهای فاز ۲ خاوران تبریز ساماندهی و تعیین تکلیف می‌شود، گفت: چون این قراردها شرایط خاصی برایش پیش آمده است، کمیته‌ای با عضویت نمایندگان استانداری، دستگاه قضایی، بخشداری باسمنج، اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل راه و شهرسازی، اتحادیه مشاوران املاک نسبت به بررسی کلی قراردادهای موجود تشکیل شده است.

فاتح ضمن قول ۶ ماهه برای تحویل اراضی مسکونی به مالکان فاز ۲ خاوران و همچنین در خصوص جمع‌آوری قراردادهای مالکان و جلوگیری از سو استفاده دلالان و سوداگران تاکید کرد: ما اتاق اصناف استان و اتحادیه مشاوران املاک را موظف کردیم که به تمامی بنگاه‌های املاک تبریز مخصوصا منطقه فاز ۲ خاوران و باسمنج ابلاغ کنند که تا زمان ساماندهی کامل، تعیین تکلیف و ثبت قراردادهای در دست شهروندان از نقل و انتقال زمین‌های فاز ۲ خاوران امتناع کنند.

منتظریم شهرداری تبریز نواقصی پرونده فاز ۲ خاوران را تکمیل کند

علی رستمی، معاون شهرسازی اداره راه و شهرسازی تبریز مهمان بعدی برنامه در خصوص مشکلات فاز ۲ خاوران در ارتباط تلفنی گفت: درخواست اصلاح حریم توسط شهرداری به ما ارسال شد، ما این درخواست را به جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استانداری در تاریخ ۲۸ مهر ماه سال ۱۴۰۱ بردیم و خوشبختانه موافقت را گرفتیم و بعد از یک ماه موضوع موافقت الحاق فاز ۲ خاوران به محدوده شهر تبریز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب شد.

وی ادامه داد: بر اساس مراحل قانونی که باید طی می‌شد، پرونده را به مرجع نهایی یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران فرستادیم و یکی از مواردی که باید کاملا رعایت می‌شد، اخذ مصوبه هیات وزیران در خصوص تقسیمات سیاسی بخش جدید باسمنج در تداخل با محدوده حریم شهر تبریز بود.

معاون شهرسازی اداره راه و شهرسازی تبریز اظهار کرد: در این بین معاونت استانداری اعلام نظر کرد که بر اساس قوانین تعاریف محدوده حریم، نمی‌تواند بخش جدیدی در حریم شهر تبریز ایجاد شود و الحاق منوط به اعلام نظر رسمی وزرات کشور است تا کنون این موضوع ابلاغ نشده است.

رستمی در ادامه گفت: خوشبختانه ظاهرا با اعلام دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با الحاق منوط به اعلام نظر رسمی وزرات کشور موافقت شده است.

بیشتر بخوانید:
ماجرای فاز ۲ خاوران تبریز از کجا آغاز شد؟/ تعلل شهرداری، گره تحویل اراضی مالکان را کور کرد + فیلم
دستور صریح رئیس جمهور برای اصلاح حریم فاز ۲ خاوران / مالکان همچنان در انتظار تعیین کاربری اراضی + فیلم

وی افزود: یک موضوع دیگر این است که برخی از اسناد و مدارک و نقشه‌های پیوستی اراضی الحاقی ۶۵۰ هکتاری ارسالی از شهرداری ناقص بوده و بعد از ارسال به وزرات کشور از ما خواستند تا نواقص تکمیل شود؛ چون متولی اصلی و درخواست کلی از شهرداری است، ما این نواقص را که یکی از آنها اعلام نظر رسمی جهاد کشاورزی بود به شهرداری تبریز فرستادیم تا مدارک را تکمیل کنند.

معاون شهرسازی اداره راه و شهرسازی تبریز بیان کرد: مدارک به شهرداری ارسال شده است و منتظریم شهرداری اعلام نظر و نواقصی پرونده را تکمیل و برای ما ارسال کند؛ زمانی که پرونده از شهرداری ارسال شود، ما در اسرع وقت به قید فوریت مجددا به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌فرستیم.

فیلم کامل برنامه دادستان:

{$sepehr_media_2032308_400_300}