همه چیز درباره میدان گازی آرش/ مناقشه از کجا شروع شد؟

مناقشه ایران و کویت بر سر میدان آرش در تیرماه سال جاری دوباره از سر گرفته شده و مقامات هردو کشور به علاوه عربستان، واکنش‌های مختلفی درباره این موضوع داشته‌اند.

کد خبر: ۱۰۹۱۰۹۶

چهارشنبه - ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ / August 09, 2023

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-حنا فقیه: ایران ۲۸ میدان مشترک نفت و گاز با کشور‌های همسایه دارد که ۲۰ درصد از ذخایر نفت و ۳۰ درصد از ذخایر گاز کشور را تشکیل می‌دهند. میدان گازی آرش میدان مشترک میان ایران، عربستان و کویت است که در شمال دریای خلیج فارس قرار دارد و از دهه‌های گذشته تا امروز محل مناقشه ایران و کویت بوده است. طبق مرزبندی‌های صورت گرفته حدود ۴۰ درصد آن در آب‌های ایران است.

این میدان در سال ۱۳۴۶ توسط یک شرکت ژاپنی کشف شده است. کشور‌های ایران و کویت حفاری گاز از این میدان را به طور جداگانه به شرکت‌های بریتیش پترولیوم و رویال داچ شل، واگذار کردند و همین موضوع اولین نزاع میان دو کشور را به وجود آورد.

سال ۱۳۹۳ امیر کویت در سفری که به ایران داشت مذاکراتی درخصوص این میدان انجام داد. پس از آن سفر با وجود اینکه عملیات ساخت پایه آرش رو به اتمام بود، به یکباره تغییر کاربری داد و برای نصب در میدان پارس جنوبی به کار گرفته شد. بدین ترتیب فعالیت‌های میدان آرش به تعلیق درآمد و توسعه این میدان از دستور کار خارج شد.

سال ۲۰۱۹ عربستان و کویت ضمن توافق بر سر سهم مالکیت این میدان، تفاهم‌نامه‌ای برای استخراج گاز از آن امضا کردند. طبق این توافق شرکت نفت کویت و آرامکو عربستان قرار بود از سال ۲۰۲۲ استخراج گاز از میدان آرش را عملیاتی کنند.

پس از این توافق، وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر سهم خود در میدان آرش، تفاهم دو کشور را غیرقانونی خواند. رسول خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره اعلام کرد: «هرگونه بهره‌برداری از این میدان باید با هماهنگی هر سه کشور انجام شود.»

در ادامه نیز جواد اوجی، وزیر نفت در واکنش به این اتفاق گفت: «مطالعات جامع میدان مشترک آرش با حفاری چاه اکتشافی و انجام لرزه‌نگاری تکمیل شده و به زودی با نصب پایه، عملیات حفاری در این میدان آغاز خواهد شد.»

فاز جدید حواشی میدان آرش
نزاع جدید دو کشور در خصوص میدان گازی آرش با صحبت‌های مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در تیر ماه سال جاری شروع شد. خجسته مهر، گفت: «هم اکنون میدان نفتی مشترک تعیین تکلیف نشده‌ای بین ایران و عربستان وجود ندارد، از سوی دیگر با توجه به احیای روابط بین دو کشور کار‌های مقدماتی برای انجام همکاری دوجانبه آغاز شده است. آمادگی کامل برای آغاز حفاری در میدان مشترک نفتی آرش وجود دارد و منابع قابل‌توجهی را برای اجرای طرح توسعه این میدان در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مصوب کرده‌ایم و با آماده شدن شرایط، حفاری را در میدان آرش آغاز می‌کنیم.»

این صحبت‌ها موضع‌گیری مقامات کویتی را به همراه داشت. سعدالبراک، وزیر نفت کویت با بیان اینکه از ادعای ایران در خصوص بهره‌برداری از میدان آرش غافلگیر شده است گفت: ما به طور قاطع فعالیت‌های ایران در اطراف میدان گازی فراساحلی الدوره، رد می‌کنیم. میدان الدره، ثروت طبیعی کویت و عربستان است و هیچ طرف دیگری تا زمان دیگری که ترسیم مرز‌های دریایی تعیین تکلیف نشده، در آن حقوقی ندارد. کویت و عربستان کاملا بر سر اینکه ایران یک طرف مذاکره باشد توافق دارند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره میدان گازی آرش و ادعای عربستان و کویت گفت: «در چارچوب گفتگو‌های دوجانبه با مقامات دولت کویت در حال پیگیری این موضوع هستیم. این موضوع به همراه تحدید حدود دریایی، از موضوعات مورد مذاکره ایران و کویت بوده است. موضوعات مربوط به حدود دریایی و بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی مشترک، با مدنظر قرار دادن منافع مشترک و اصل حسن همجواری با همه همسایگان از جمله کویت، همواره مورد توجه جمهوری اسلامی ایران بوده است.»

همچنین جواد اوجی وزیر نفت کشورمان هشتم مرداد ماه در حاشیه نشست بررسی طرح‌ها و پروژه‌های میدان‌های مشترک نفت و گاز درباره میدان مشترک گازی آرش گفت: «جمهوری اسلامی ایران همواره از حل و فصل دوستانه مسائل مرزی و دریایی با همسایگان پشتیبانی می‌کند. با این حال چنانچه تمایلی به تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد ایران تامین حقوق و منافع و بره‌برداری و اکتشاف از منابع یاد شده را در برنامه قرار می‌دهد و هرگونه تضییع حقوق خود را برنمی‌تابد.»

پس از واکنش‌های مقامات ایرانی و کویتی، وزارت خارجه عربستان نیز در بیانیه‌ای مدعی شد که پادشاهی سعودی و کویت بار دیگر تاکید دارند که مالکیت منابع طبیعی میدان الدره فقط بین دو کشور مشترک است. همچنین این کشور خواستار مذاکره با ایران شده و گفته است: «ما خواستار مذاکره هستیم. بر این اساس که پادشاهی عربستان و کویت یک طرف مذاکره و ایران طرف دیگر این مذاکرات بر اساس قوانین بین‌المللی قرار گیرند.»