در جلسه مطالبه‌گری دوره اسلام ناب مطرح شد

بذرپاش: هزینه ارائه هر قطعه زمین به مردم حداقل ۲۰۰ میلیون تومان است/ تهران را تا کجا ببریم؟

جلسه مطالبه‌گری از مسئولین دولت سیزدهم در دوره اسلام ناب با حضور مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، برگزار شد و در آن دانشجویان به نقد عملکرد وزیر پرداختند.

کد خبر: ۱۰۹۱۱۲۸

پنجشنبه - ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ / August 10, 2023

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هفتمین دوره معرفتی ـ تشکیلاتی «اسلام ناب» با شعار «قیام جوانان برای تحول ایران» به‌همت بنیاد نهضت سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج دانشجویی کشور با هدف تربیت معرفتی ـ تشکیلاتی جنبش دانشجویی بر مبنای گفتمان امامین انقلاب از سه شنبه ۱۰ مرداد با حضور بیش از ۶۰۰ دانشجوی پسر از سراسر کشور در اردوگاه سیدالشهدا (ع) آبعلی آغاز شد و به مدت ۱۴ روز ادامه دارد.

بذرپاش در سخنانی در این نشست با اشاره به اینکه مسئله مسکن در زندگی اکثر مردم نقش حیاتی دارد و در قانون اساسی هم به طور دقیق به آن اشاره شده است، اظهار داشت: مسکن یکی از رهاشده‌ترین بازار‌ها را در کشور دارد، این مسئله نه در ۵ سال یا ۱۰ سال اخیر بلکه حتی در دوران پهلوی هم اینچنین بوده است.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد کلی دولت‌های مختلف در مواجهه با بازار، "قیمت گذاری" است به این معنا که مثلا برمبنای هزینه‌های تولید قیمت لبنیات را فلان مقدار تصویب می‌کند. به صورت متعارف ستاد تنظیم بازار قیمت پیشنهادی خود را اعلام می‌کند و سندیکا‌ها نیز قیمت پیشنهادی خود را مطرح می‌کنند تا در نهایت به جمع بندی برسند، اما در بازار مسکن اصلا قاعده خاصی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد حتی به لحاظ فقهی نیز این مشکل مطرح است که قیمت گذاری کالایی که متعلق به مردم است صحیح نیست.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یکی از طرح‌هایی که در این زمینه وجود دارد و فعلا در مسیر تصویب نهایی است، تعیین سقف قیمت برای افزایش اجاره‌بها و قیمت ملک است که به صورت سالانه طبق نرخ تورم تعیین می‌شود، یاداور شد: در حوزه مسکن با مشکل زیرساخت قانونی روبرو هستیم، مثلا اگر قانونی وجود داشته باشد که افزایش قیمت ملک و اجاره سالانه را تا سقف خاصی مجاز بشمارد، چنانچه این سقف رعایت نشده باشد می‌توان پیگیری قضایی کرد، اما تا زمانی که چنین قوانینی وجود ندارد چگونه می‌توان با قیمت‌سازی و سوداگری در این حوزه مقابله کرد؛ در چنین شرایطی حتی اگر فردی قیمت اجاره را تا ۵ برابرِ سال قبل افزایش دهد ما نمی‌توانیم با او برخورد کنیم.

وی ادامه داد: در ایام کرونا، برای افزایش اجاره‌بهای سالانه سقف ۲۵ درصد تعیین شد اگرچه این طرح ۲۰-۳۰ درصد بیشتر محقق نشد، اما در جایگاه خود خوب بود. قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۱۳۵۲ وجود دارد، اما تا چه حد اجرا شده، تقریبا هیچ؛ مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا اجرا می‌شود و جزو الزامات جدی حوزه مسکن است. در این مسئله نیاز به همکاری‌هایی بین سازمان‌های مختلف هستیم، باید سازمان هایی، چون شهرداری و سازمان آب و برق پای کار بیایند، چراکه تا پیش از این، سازوکار و پلتفرمی برای شناسایی خانه‌های خالی ایجاد نشده است.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۱۳۵۲ وجود دارد

بذرپاش با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین نهاد‌های قیمت ساز، مشاورین املاک هستند، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۷۰ هزار مشاور املاک فعال است و یکی از رهاشده‌ترین صنف‌ها نیز همین مشاورین املاک هستند. سامانه املاک و مستغلات، سازوکاری را فراهم می‌کند که موجر و مستاجر بدون نیاز به مشاورین املاک توافق خرید یا اجاره مسکن انجام دهند، در سه ماهه اخیر حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار قرارداد در این سامانه قطعی شده و کد رهگیری گرفتند، در مجموع نیز حدود ۳۰۰ هزار مراجعه داشته ایم که در سال آینده با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی افزود: اینکه بگوییم تمام عملکرد دولت‌ها در سالیان گذشته اشتباه بوده است، کمکی به حل مسئله نمی‌کند؛ آنچه اهمیت دارد این است که از طرح‌های گذشته درس بگیریم. بذرپاش افزود: برای ایجاد شهرهای جدید باید به این نکته توجه کرد که ایجاد شهر فرآیندی بلندمدت است، اینکه فکر کنیم با ساخت‌وساز و خیابان‌کشی می توان شهر ایجاد کرد اشتباه است، بعد از ساخت و ساز شاید نیاز باشد صد سال بگذرد تا آن مکان تبدیل به شهر شود و هویت پیدا کند، اینکه تهران شده تهران، اینکه شیراز شده شیراز به این خاطر است که این شهرها متعلق به صدها سال پیش است، در این خصوص توجه به بافت فرسوده اهمیت دارد چراکه ترمیم بافت فرسوده هزینه های اجتماعی را به مراتب کاهش می دهد، در این مناطق شبکه زیربنایی از قبیل آب و برق و فاضلاب و تلفن و مدرسه و درمانگاه و ... وجود دارد و در نتیجه هزینه مالی ساخت و ساز در این مناطق کمتر خواهد بود، علاوه بر این هزینه اجتماعی و هویتی نیز در مناطق شهریِ فرسوده کمتر خواهد بود چراکه این مناطق از قبل دارای هویت بوده‌اند.

مهرداد بذرپاش در پاسخ به دانشجویان گفت: کنترل اجاره مسکن قانون می‌خواهد، وزیر به تنهایی نمی‌تواند کاری کند که متأسفانه قانون نداشتیم و نداریم! برای کسی که اجاره بها را بیش از حد گران می‌کند، قانون تنبیهی نداریم. ان‌شاءالله به زودی قانون خوبی تصویب می‌شود.

در این جلسه یکی از دانشجویان خطاب به وزیر گفت: طبیعتا وقتی صحبت از چالش‌ها و مشکلات خواهیم کرد، وزارت راه و شهر سازی و دبیر شورای عالی مسکن که شما باشید را به عنوان یک بازیگر کلان و سیاست گذار کلان می‌بینیم.   پس جملاتی از قبیل: عدم وجود زیر ساخت و نبود امکانات و پاس کاری مطالبات و چالش‌ها به وزارت خانه‌های دیگر نشان دهنده‌ی این می‌باشد که شناختی از جایگاه فعلی وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه واگذاری زمین، همین الآن هم زمین واگذار می‌کنیم، ولی به سادگی نیست. هزینه هر قطعه زمین برای ارائه به مردم حداقل ۲۰۰ میلیون تومان است. ولی نمی‌توان در بیابان زمین داد، باید شهر‌ها را گسترش داد. تهران را تا کجا ببریم؟ وقتی شهر از یک حدی بیشتر باز شود بحث شبکه حمل و نقل، امنیت، فاضلاب، بهداشت مطرح است.

برخی از مطالبات دانشجویان از وزیر شامل این مطالب بود: آزموده را آزمودن خطاست. تجربه آپارتمان سازی در این سال‌ها جلوی چشمان ماست. کاهش کیفیت زندگی، بی هویتی گسترده شهری، ترافیک مداوم، مشکلات فرهنگی گسترده که بعضاً بی توجهی به احکام اسلامی را در پی دارد و ایجاد مشکلات برای فرزندآوری، حاصل سال‌ها متراکم سازی است.

به رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب، در میان مسئولان وزارتخانه، هیچ توجهی به نقش آفرینی مردم در این حوزه نشده است. آیا مردم در دستگاه محاسباتی شما جایی دارند یا مردم را فقط برای بازی‌های رسانه‌ای خود می‌خواهید؟ حل مسئله مسکن بیشتر از اینکه نیاز به نقدینگی و ساختار داشته باشد، نیاز به انقلاب در پارادایم حکمرانی شما دارد. انقلاب، علیه تصدیگری دولت به نفع حاکمیت عموم مردم!

بذرپاش در پاسخ گفت: مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۱۳۵۲ قانون دارد و تا به حالا تقریباً هیچ مقدار انجام نشده. البته این قانون در سایر کشور‌ها انجام می‌شود و بسیار کار درستی است. بخواهیم اجرا کنیم این قانون را، باید تمام شهرداری‌های کشور به میدان بیایند. مقاومت جدی در برابر اجرای این قانون وجود دارد!

شاهد رشد ۳۰۰ درصدی صدور پروانه ساخت و ساز در بافت فرسوده بوده‌ایم

وی تاکید کرد: بسته ۱۹ بندی مصوب شده در شورای عالی معماری و شهرسازی به تسهیل ساخت و ساز در بافت فرسوده می‌انجامد، در همین راستا شاهد رشد ۳۰۰ درصدی صدور پروانه ساخت و ساز در بافت فرسوده بوده‌ایم، در این زمینه برای افراد ساکن در بافت فرسوده مشوق‌هایی در نظر گرفته‌ایم تا مردم خودشان در فرآیند ساخت و ساز سهیم باشند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: واگذاری زمین به مردم در حال انجام است، اما باید به این نکته توجه داشت که واگذاری زمین هزینه بردار است، در حال حاضر واگذاری هر قطعه زمین ۲۰۰ میلیون تومان برای دولت هزینه به همراه دارد که صرف قطعه‌بنده، تامین شبکه آب و فاضلاب و و... می‌شود. تا کنون ۳۲۰ هزار قطعه زمین واگذار شده و تا پایان سال این عدد به ۴۰۰ هزار خواهد رسید.

بذرپاش افزود: مسئله دیگری که در زمینه ساخت و ساز وجود دارد این است که افزایش محدوده شهری مشکلاتی را به همراه دارد، اینکه مثلا تهران را تا کجا باید گسترش داد؟ در شهر‌های دیگر نیز این مسئله وجود دارد. از سویی واگذاری زمین در هر منطقه نیاز به موافقت نهاد‌های مختلف است، مثلا محیط زیست باید تایید کند که از لحاظ منابع آبی امکان افزایش ساخت و ساز وجود دارد یا نه! چراکه افزایش جمعیت در برخی مناطق ممکن است به ایجاد یا تشدید تنش آبی منجر شود، همچنین نهاد‌های امنیتی باید تایید کنند که امنیت مناطق جدید قابل کنترل هست یا خیر.

وی خاطرنشان کرد: برخی از زمین‌هایی که قابلیت واگذاری دارد نیاز به تایید نهاد‌هایی همچون اوقاف، وزارتخانه‌ها یا دانشگاه‌ها دارد که معمولا با اصطحکاک‌هایی روبرو هستیم.

بذرپاش گفت: در خصوص انبوه سازی، دولت زمین در اختیار مردم قرار می‌دهد، اما بهرحال هزینه ساخت طی چندسال اخیر به عددی حدود ۸۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان نزدیک شده است به عبارتی علیرغم حذف قیمت زمین باز هم مردم با مشکل کمبود منابع مواجه هستند، در این خصوص سعی شد با اعطای وام بخشی از نیاز مالی متقاضیان را برطرف کنیم، اما نظام بانکی نیز با محدودیت‌هایی همراه است و نمی‌تواند آنچنان که نیاز کشور است تسهیلات در اختیار مردم قرار دهد.

کریدور شمال به جنوب در بخش شرقی کشور با کمبود منابع روبروست

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های این وزارت خانه در زمینه راه سازی نیز گفت: کریدور شمال به جنوب در بخش شرقی کشور در حال اجراست که از چابهار شروع، به بیرجند می‌رسد و تا کشور ترکمنستان ادامه می‌یابد، اما اینکه چرا به کندی پیش می‌رود به خاطر کمبود منابع است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در ایران بیش از ۲۹۰ هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی داریم که فقط نگهداری و ترمیم آن‌ها سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد؛ در کشور‌های دیگر این مسئله را از طریق دریافت عوارض حل کرده‌اند، اما در ایران فقط چند مسیر آزادراهی وجود دارد که از مردم عوارض گرفته می‌شود که در همان مسیر‌ها نیز سرمایه گذاران ناراضی هستند و می‌خواهند پروژه را تحویل دولت دهند؛ در برخی کشور‌ها مبلغ خاصی را برمبنای مصرف سوخت یا بر حسب کیلومترِ طی شده از مردم دریافت می‌کنند و به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل تخصیص می‌دهند.

وی افزود: هزینه ایجاد زیرساخت حمل و نقل بالاست و تامین منابع مورد نیاز این بخش باید مورد توجه قرار گیرد، در حال حاضر فقط برای آسفالت کردن یک مسیر ۱۰۰ کیلومتری به ۱۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که در مناطق کوهستانی این عدد تقریبا به دوبرابر می‌رسد چراکه نیاز به حفر تونل یا ایجاد پل داریم، مشکل تامین منابع برای تکمیل پروژه‌های کریدوری است وگرنه کیست که از اهمیت مسیر‌های کریدوری بی‌اطلاع باشد.

وی تصریح کرد: راه آهن شلمچه بصره یک مسیر ۳۲ کیلومتری است، اما از اوایل انقلاب تاکنون فرآیند ساخت آن به تعویق افتاده است، با این حال هماهنگی‌هایی طی سه ماه گذشته انجام شده، زمین موردنیاز در اختیار قرار گرفته و موافقت طرف عراقی اخذ شده است.

کریدور بندرعباس به رشت

وزیر راه و شهرسازی گفت: در خصوص اقتصاد دریا، ما زمانی می‌توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم که نوار ساحلی ما تکمیل شده باشد. ما ۴ استان ساحلی در جنوب داریم، اما ۲۷ استان در مجاورت دریا نیستند، سیاستی که در نظر گرفته شده تحویل زمین به استان‌های غیرمجاور و سکونت پذیر کردن این مناطق است بدین صورت که ۲۷ شهر جدید در مجاورت دریا ایجاد خواهد شد و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها راسا در خصوص آن تصمیم خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی نیز از الزامات توسعه کشور است، اما در این زمینه نیز به دلایل سیاسی و تحریم‌ها با مشکلاتی همراه هستیم؛ فرسودگی ناوگان هواپیمایی مسئله قابل انکاری نیست، اما در این خصوص نیز بخاطر تحریم‌ها با مشکلاتی روبرو هستیم، هواپیما وقتی خریداری شد باید رجیستر شود تا بتواند در شبکه ناوبری بین‌الملل مورد تایید قرار گیرد.

بذرپاش ادامه داد: یکی از راحت‌ترین استراتژی‌هایی که دولت‌ها بعضا در پیش می‌گیرند این است که پای خودشان را از حوزه مسکن کنار بکشند، در دولت قبل وزیر راه این استراتژی را در پیش گرفت و خودش را خلاص کرد؛ گفت مسکن به دولت ربطی ندارد، خود مردم بسازند! ساخت مسکن نیاز به زمین دارد، زمین نیاز به آماده سازی دارد، آماده سازی نیاز به پول و همکاری بانک‌ها دارد، بانک‌ها نیاز به منابع دارند. ساخت مسکن موانع متعددی دارد که اگر چنین نبود قبل از ما این کار‌ها را می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: تا این لحظه یک میلیون و چهارصد و هشتصد و سه پروژه مسکن در حال اجراست که شامل بافت فرسوده، روستاها، شهر‌های جدید، خودمالکی، منازل سازمانی و. می‌شود، اما این که تصور کنیم دولت قرار است واحد‌ها را تماما خودش بسازد صحیح نیست بخشی از این واحد‌ها به دست مردم و با حمایت دولت ساخته خواهد شد.

بذرپاش افزود: صندوق ملی مسکن از چند طریق می‌بایست تامین مالی شود، به طور مثال هر مالیاتی که در بخش ساختمان و مسکن اخذ می‌شود باید به صندوق ملی مسکن واریز شود، اقساط مسکن مهر باقیمانده، مالیات عدم پرداخت سهم ۲۰ درصدی بانک‌ها و جریمه‌های مربوط به این حوزه می‌بایست در اختیار صندوق ملی مسکن قرار گیرد. یکی از مشکلاتی که وقت و انرژی زیادی از ما گرفته است همکاری با بانک هاست، بجز بانک مسکن، عملکرد اکثر بانک‌ها از ابتدای شروع نهضت ملی مسکن تقریبا نزدیک صفر بوده است، اما در سه ماه گذشته شاهد رشد ۱۰ درصدی همکاری بانک‌ها هستیم.

وی با اشاره به مسئله مصالح نیز گفت: بخش اعظم مصالح ساختمانی شامل سیمان و فولاد است که تقریبا ۶۰ درصد هزینه را به خود اختصاص می‌دهد؛ خواسته بنده از دولت این بوده که سیمان و فولاد از بورس کالا خارج شود چراکه بورس کالا علیرغم محاسنی که دارد خودش باعث افزایش قیمت شده؛ مسئله دیگری که موجب شد هزینه تمام‌شده ساخت مسکن افزایش یابد مصوبه افزایش قیمت بیمه صدور پروانه ساخت و ساز بود که در مجلس تصویب شد، در این خصوص می‌خواهیم پیگیری‌هایی انجام دهیم که این عدد کاهش پیدا کند.

بذرپاش ادامه داد: در حال حاضر، ۵۰ شهر جدید در نظر گرفته شده که ۲۷ مورد آن تصویب شده است، اما همچنان با چالش‌هایی روبرو هستیم، مثلا این انتظار وجود دارد که در شهر‌های جدید به میزان جمعیت خدماتی همچون مدرسه، بیمارستان، شبکه فاضلاب، زیرساخت‌های درمانی و ... وجود داشته باشد و از همه مهمتر امنیت این مناطق تامین شود، اما واقعا این اقدامات از کدام محل باید تامین بودجه شود؟

وی تاکید کرد: با تلاش‌هایی که صورت گرفته ظرفیت فرودگاه امام خمینی از ۷ میلیون مسافر به ۲۰ میلیون نفر افزایش خواهد یافت و تعداد هواپیما‌ها به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر ۷۰ فرودگاه دولتی داریم و ۱۳-۱۴ فرودگاه غیردولتی داریم که در اختیار سازمان‌هایی همچون مناطق آزاد، وزارت نفت و ... است. در خصوص شبکه هوایی ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سوخت ارزان دارای مزیت نسبی است، اما به رحال در همجواری کشور ما، کشور‌های قطر و امارات و ترکیه قرار دارند که جزو پیشروترین کشور‌های جهان در زمینه خطوط هوایی هستند.

دولت با جداسازی وزارت مسکن و راه مخالف است

وی درباره جداسازی وزارت مسکن و راه افزود: پیشنهاد جداسازی وزارت مسکن و راه، طرحی بود که تعدادی از نمایندگان در گذشته عنوان کردند، اما دولت رسما با این موضوع مخالف است و پیگیری این طرح از سوی دولت یک اتهام است.

بذرپاش گفت: در شهر‌های بزرگ واگذاری زمین به خاطر تفاوت قیمت زمینِ واگذارشده و زمین‌های شهریِ موجود، معمولا با مشکلاتی مواجه هستیم چراکه در این مناطق متقاضی بسیار بیشتر از زمین‌های قابل واگذاری است.

وی ادامه داد: همانگونه که خطوط ریلی توسعه پیدا می‌کند ناوگان نیز باید تجهیز و توسعه یابد، در حال حاضر ۲۰۰ واگن ثبت سفارش خارج از کشور شده است و چند شرکت نیز در داخل شروع به ساخت واگن کرده‌اند که تقریبا می‌شود گفت مسئله واگن را کاملا واگذار کرده‌ایم و نیاز به لوکوموتیو نیز می‌بایست به بخش خصوصی واگذار شود.

وزیر راه و شهرسازی افزود: طرح کلی در قانون برنامه این بوده است که ۳۰ درصد بار حمل و نقل در بخش ریلی انجام شود، اما در حال حاضر فقط ۱۰ درصد تردد از طریق ریلی انجام می‌شود. صاحبان بار ترجیح می‌دهند بار خود را با کامیون جابجا کنند، چراکه به طور مثال فلان کارخانه باید ابتدا بار را در مبدا با کامیون به ایستگاه قطار برسانند و دوباره از محل ایستگاه پایانی با کامیون به مقصد نهایی برسانند به هیمن خاطر صاحبان بار ترجیح می‌دهند کلا با کامیون کار کنند؛ بخش زیادی از هزینه بازسازی و نگهداری جاده‌ها مربوط به انتقال بار جاده‌ای از طریق خودرو‌های سنگین است چراکه کامیون‌ها از عوامل اصلی فرسودگی جاده‌ها هستند. راهکاری که در این زمینه وجود دارد توسعه شبکه و ایجاد ریل‌های فرعی آنتنی مختص انتقال بار کارخانه‌ها به خط ریلی اصلی است به این صورت که کارخانه‌ها از محل ایستگاه اصلی یک خط فرعی ایجاد می‌کنند تا بتوانند بار خود را به ریل اصلی برسانند.