صالحی: سرمایه گذاری در صنعت ریلی نیازمند حمایت مجلس است

معاون وزیر راه با بیان اینکه حمل ریلی هر ۱۰ میلیون تن بار حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای کشور عایدی دارد، اما اگر همین مقدار کالا از طریق جاده حمل شود، ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار به کشور یارانه پنهان تحمیل می‌کند، گفت: برای کمک به سرمایه گذاری در صنعت ریلی به احیای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید نیازمندیم.

کد خبر: ۱۰۹۲۲۶۰

چهارشنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ / August 16, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «میعاد صالحی» گفت: با وجود تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و همچنین اسناد بالادستی مبنی بر توجه ویژه دولت‌ها به گسترش حمل‌و نقل ریلی در طول سالیان گذشته این حوزه مورد غفلت واقع شده و عقب ماندگی جدی در این زمینه مشهود است که مورد گلایه رهبری در دیدار با دانش آموزان در سال گذشته قرار گرفت.

صالحی تصریح کرد: بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص سهم یک درصدی از فروش نفت به حوزه ریلی، طی ۵ سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ که این سهم حدود ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شد، یک ریال هم به حوزه ریلی از سوی سازمان برنامه و بودجه دولت قبل اختصاص داده نشده است.

وی با بیان اینکه در بزرگترین پهنه خاکی جهان ایران دقیقا در مرکز قرار دارد، گفت: نرخ حمل هر تن بار از سرخس تا بندرعباس به طول بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر با قطار حدود ۳۰ تا ۴۰ دلار است و بابت حمل آن حدود ۷ تا ۱۰ لیتر گازوئیل معادل حدود ۷ تا ۱۰ دلار مصرف می‌شود. این در حالی است که در حمل بار از طریق جاده، با وجود آنکه بابت حمل هر تن کالا همین ۳۰ تا ۴۰ دلار عاید کشور می‌شود؛ اما مصرف سوخت آن از طریق جاده حدود ۶۰ تا ۷۰ دلار است و دولت برای ترانزیت هر تن کلا به صورت جاده‌ای ۳۰ تا ۴۰ دلار به سایر کشور‌ها یارانه می‌دهد.

معاون وزیر راه گفت: این یعنی در صورتی که ۱۰ میلیون تن بار از طریق ریلی حمل شود، حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای کشور عایدی دارد، اما اگر همین مقدار کالا از طریق جاده حمل شود، ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار به کشور یارانه پنهان تحمیل می‌کند و در واقع تراز مصرف انرژی را منفی می‌کند.

معاون وزیر راه خواستار توجه ویژه مجلس به موضوع حمل‌و نقل ریلی در برنامه هفتم توسعه کشور شد و افزود: یکی از بستر‌هایی که در طول هفت سال گذشته در پستو‌های بروکراسی کشور خاک می‌خورد، موضوع استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای کمک به سرمایه گذاری در صنعت ریلی از محل کاهش مصرف سوخت است که پس از پیگیری‌های انجام شده و حمایت وزیر راه و شهرسازی و همکاری وزیر نفت نهایی شد و بالاخره هفته گذشته قرارداد‌هایی در این زمینه با بخش خصوصی به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان منعقد شده تا از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت، مشوق‌هایی به سرمایه گذاران بخش خصوصی که پیش از این در توسعه ناوگان ریلی سرمایه گذاری کرده‌اند، پرداخت شود که این موضوع می‌تواند جهش بزرگی در توسعه حمل و نقل ریلی کشور و همچنین رونق در شرکت‌های تولید کننده داخلی واگن و لکوموتیو ایجاد کند.

مدیرعامل راه‌آهن از رشد ۴۸ درصدی تولید واگن در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۵۹۸ واگن از سوی تولیدکنندگان بخش خصوصی ساخته شد که امیدواریم با تزریق منابع ناشی از ماده ۱۲، علاوه بر کاهش مصرف سوخت بیشتر، شاهد افزایش بیشتر تولید داخلی در صنعت ریلی باشیم.