مهاجری در گفتگو با «دانشجو»:

ضرب و جرحی که موجب بیم تجری شود جنبه عمومی دارد/ قانونگذار از چه آمر به معروفی حمایت خواهد کرد؟

محمد مهاجری، وکیل دادگستری گفت: اگر ضرب و جرح باعث اخلال در نظم و امنیت شود و بیم تجری وجود داشته باشد، طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس خواهد داشت.

کد خبر: ۱۰۹۲۹۷۲

شنبه - ۰۴ شهريور ۱۴۰۲ / August 26, 2023

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ محمد مهاجری، وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی پیرامون ضرب و شتم آمرین به معروف توسط برخی افراد و مجازات این عمل اظهار داشت: پر قانون مجازات اسلامی ماده ۶۱۴ در بخش پنجم، جرمی را تحت عنوان ضرب و جرح شناسایی کرده است. اصطلاحا ضرب، ضرباتی هستند که منجر به خونریزی نمیشوند و جرح در حقیقت ضرباتی است که منجر به زخم‌هایی میشوند.

او در ادامه گفت: به صورت کلی جرم ضرب و جرح عمدی در این ماده پیش‌بینی شده است و اگر شخصی اقدام به ضرب و جرح دیگری بکند حکم قانون‌گذار در قاعده اولیه قصاص است. یعنی اگر قصاص امکان پذیر باشد بایستی قصاص شود. منتهی در خود ماده ذکر کرده که قصاص شرایطی دارد. ما یک قصاص نفس و قصاص عضو داریم. در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی شرایط قصاص ذکر شده است. مثل اینکه عضوی که قصاص می‌شود با عضو مورد جنایت یکی باشد.

وی افزود: در عموم موارد در قصاص عضو شرایط وجود ندارد. چراکه در قصاص نفس است که ما میتوانیم تساوی و برابری را رعایت کنیم. چون جانی گرفته شده و جانی گرفته می‌شود. در قصاص عضو، مخصوصاً مواردی که جرح است و با وسیله‌ای مثل چاقو انجام شده، اینکه دقیقاً جرح به چه میزان باشد، حتی برای قصاص کننده یا مأمور اجرا دشواری خیلی خاصی دارد.

مهاجری تصریح کرد: به‌خاطر همین این ماده پیش بینی کرده است که اگر قصاص ممکن نبود و اگر این اقدام باعث اخلال در نظم و امنیت می‌شود و بیم تجری (یعنی جری‌تر شدن خود مرتکب و یا حتی دیگران) بشود، طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس خواهد داشت و مجازات حبس هم از شش ماه تا دو سال خواهد بود.

وی در ادامه گفت: پس اگر امکان قصاص وجود نداشته باشد و این اقدام موجب اخلال در نظم و امنیت بشود، مجازات شش ماه تا دو سال حبس را خواهیم داشت. در موضوع شیراز نیز موضوع جنبه عمومی داشت و قانون گذار موضوع تجری را پیش بینی کرده است.

مهاجرانی در رابطه با چهار چوب تذکر لسانی اذعان داشت: از لحاظ قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را داریم که قانون قدیمی نیست، اما از این نظر که چهارچوبی به معنای حقوقی وجود داشته باشد، اولاً به نظر من قابل رصد نیست. در اکثر پرونده‌هایی که پیش میاد ما تصاویر و فیلم‌هایی را داریم که حتی صدا هم ندارند. تشخیص این که شرایط امر به معروف و نهی از منکر رعایت شده از نظر حقوقی سخت است.

وی افزود:، اما نکته‌ای که خیلی مهم است و به نظر من کاملاً صحیح توسط قانون گذار پیش بینی شده است این است که حتماً و حتماً قانون‌گذار از آمر به معروف و ناهی از منکری حمایت خواهد کرد که شرایط قانونی و شرایط شرعی امر به معروف را رعایت کند.

مهاجرانی در رابطه با حقوق فرد مورد ضرب و شتم قرار گرفته بیان داشت: چند تا مشکل حقوقی است که من ترجیح می‌دهم در ابتدا این‌ها را بیان کنم. نکته اول تشخیص و شناسایی فردی است که ما را مورد ضرب و جرح قرار داده. پس اگر نزاع خیابانی و یا دعوای اتفاق بی افتد حتماً نیازمند حدود ضابطین قضایی هستیم که شخص متواری نشود.

او در ادامه افزود: اگر متواری بشود با مراجعه به کلانتری و شکایت ضرب و جرح عمدی تقاضا کنیم که حالا فیلم دوربین‌ها را ببینیم و بتوانیم شخص را شناسایی کنیم. اصطلاحاً کار ما خیلی سخت می‌شود. اما اگر حادثه به نوعی باشد که شخص متواری نشود، ما می‌توانیم احراز هویت کنیم و بعد از احراز هویت ما شکایت ضرب و جرح عمدی خواهیم کرد و این شکایت به دادسرا اعزام خواهد شد.

{$sepehr_media_2040154_400_300}