یادداشت رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛

در هیچ کجای دنیا صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت متولی امور مالی و اقتصادی سپرده نشده است

در پی مصوبه مجلس که در آن کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کرده است، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی یادداشتی به بررسی زوایای مختلف این مصوبه پرداخت.

کد خبر: ۱۰۹۳۲۱۶

سه‌شنبه - ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ / August 22, 2023

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در پی مصوبه یکشنبه ۲۹ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی که در آن کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کرده است، حسن عبدلیان‌پور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی یادداشتی به بررسی زوایای مختلف این مصوبه و آثار آن بر نهاد وکالت پرداخته است که متن این یادداشت به شرح زیر است:

تقنین در قانون اساسی بر ارکان متعددی من جمله جمهوریت نظام، اصل تفکیک قوا و وکالت شرعی و قانونی نمایندگان مجلس از ملت استوار است، بدان معنا که در تقنین بایستی تا حد امکان و بر مبنای شرایط، مصلحت عموم مردم سنجیده، مشارکت کارشناسان و متخصصین در فرایند تقنین لحاظ و اصل تفکیک قوا رعایت شود.

در مقام صیانت از حقوق مردم بر پایه وکالت اعطایی از مردم به نمایندگان مجلس شایسته است مصلحت مردم در تمامی ابعاد ملحوظ نظر قرار گیرد؛ حق دسترسی به وکیل و بهره‌مندی از امکان دفاع حرفه‌ای و تخصصی هدفی ارزشمند و همراستا با قانون اساسی و حقوق مندرج ملت در قانون است، اما نباید در راستای تحقق این هدف، سطح این خدمت حرفه‌ای را تنزل داده و خدمتی تضعیف شده به مردم ارائه کرد و تلاش نهاد وکالت در آموزش، سنجش و نظارت را با واژگان بی‌پشتوانه‌ای، چون انحصارطلبی و امضای طلایی تنزل داد.

نباید با کاهش ملاک‌ها و معیار‌های علمی، اخلاقی و صلاحیتی وکیل، نظیر آنچه در تصویب قانون تسهیل صورت گرفت خدمت را تنها از نظر کمی افزایش داده، اما هیچ نگاهی به ارتقاء سطح کیفی این خدمت نداشته باشیم. آنچه ما بدان نیازمندیم تکثیر وکیل نیست بلکه توسعه خدمات وکالت است و توسعه خدمت تنها با تربیت وکلای تراز انقلاب فراهم می‌شود. وکلایی که هم از نظر علمی، هم اخلاقی و هم حرفه‌ای پشتوانه پیشرفت و امنیت کشور و مردم باشند. ما معتقدیم توسعه دسترسی به خدمت وکالت باید هم توسعه کمی و هم توسعه کیفی را مدنظر قرار دهد.

در حال حاضر مصوباتی مطرح می‌گردد که به نظر می‌رسد از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نیست و قبل از بررسی‌های کارشناسی در تمامی ابعاد مورد طرح و تصویب قرار می‌گیرد، که این امر مغایر با ضوابط شرعی و قانونی وکالت نمایندگان مجلس از آحاد ملت است.

حذف سنجش صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای متقاضیان پروانه وکالت و کاهش ضریب سنجش علمی در یک قانون و حذف آزمون‌های سنجش مهارت‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای دوران کارآموزی در مصوبه‌ای دیگر عملاً خدمت وکالت را به سطح بسیار پایینی تنزل داده و حتی انگیزه مطالعه حقوق در دانشگاه‌ها را نیز از دانشجویان ستانده و باعث می‌شود در سال‌های آتی با کاهش سطح علمی فارغ التحصیلان حقوق مواجه شده و به تبع آن افزایش چشمگیر تخلفات وکلای تازه وارد و اشتباهات فاحش حقوقی ایشان را شاهد باشیم.

این عاقبت قریب الوقوع بی‌تردید هدف والای دسترسی مردم به خدمات حقوقی حرفه‌ای و تخصصی را نه تنها فراهم نکرده که تا حد قابل توجهی تخدیش می‌کند. علاوه بر آن نباید پروانه وکالت را مانند سایر پروانه‌های شغلی دید و بر همان سیاق برای آن وضع حکم کرد و تصور نمود این پروانه صرفا یک مجوز ساده و بلِا ارتباط به نهاد اعطا کننده است. نباید تصور کرد نهاد وکالت تنها اعطا کننده یا امضا کننده پروانه وکالت است پس می‌توان بدون بررسی ضوابط امر، آن مهر و امضا را از نهاد وکالت به اتاق‌های وزارت اقتصاد منتقل نمود.

نهاد وکالت با تعهدی ستودنی و به دلیل امانتی که از جانب موکل به وکیل سپرده می‌شود تکلیف بسیاری در حوزه سنجش، آموزش، نظارت، تمدید، ابطال و مدیریت خدمات اجتماعی وکلا بر خود بار نموده و در ضمن آن ارتباط تنگاتنگ وکالت در حوزه‌های یاد شده با دستگاه قضایی موجب شده تا نهاد وکالت در تمامی کشور‌های جهان یا زیرمجموعه دستگاه قضا با رعایت ضوابط تخصصی این حوزه بوده یا به صورت مستقل و صنفی تحت نظارت قوه قضائیه اداره شود و در هیچ کشوری نهاد وکالت تحت نظر قوه مجریه اداره نشده و صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت متولی امور مالی و اقتصادی آن کشور که هیچ تخصص و ورودی به مبحث وکالت نداشته و نبایست داشته باشد سپرده نشده است.

سپردن وکالت به قوه مجریه نه تنها نقض آشکار اصل تفکیک قوا مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی و بسط نادرست فصل یازدهم به فصل چهارم قانون اساسی و در تعارضی قانون ستیز و ساختارشکن با بند‌های ۴ و ۹ و ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام قضائی است که باعث سلب حقوق ملت در دادخواهی مقابل قوه مجریه شده و وکلای مردم را وابستگان وزارت خانه‌هایی می‌کند که باید حداکثر پاسخگویی در مقابل مردم را داشته باشند. نتیجه چنین اقدامی بی‌تردید نقض قانون اساسی، تخصص زدایی، افزایش تعارض منافع و از بین رفتن حقوق ملت در دفاع مستقل و احقاق حق و از بین بردن نظارت حرفه‌ای خواهد بود.

با توجه به آنکه وکیل امانت دار جان و مال و آبروی مردم است و در فقه ما شرایط خاصی هم در مورد وکیل و هم در حوزه اجرا و انجام و نظارت امر وکالت لحاظ شده انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی ارتقا کیفیت سطح وکالت دادگستری مبتنی بر اوصاف و شرایط فقهی و قانونی را به نحو جدی‌تری مدنظر قرار داده و جایگاه تخصصی دستگاه قضا در امر نظارت بر حرفه وکالت را با صلاحیت نامرتبط وزارت اقتصاد و دارایی مسلوب نسازند و با همفکری و مشورت، نیل حداکثری به مبانی قانون اساسی در ارتقای حقوق ملت، پیشرفت کشور و توسعه کمی و کیفی خدمات در زیر پرتو جمهوریت نظام و رعایت اصل تفکیک قوا را دنبال نماید. بدون تردید مرکز وکلا به عنوان نهاد متولی و تنظیم‌گر مقررات وکالت تعامل حداکثری خود جهت دستیابی به این هدف ارزشمند را در دستور کار قرار داده است.

در صورت تأیید مصوبه دیروز مجلس توسط شورای نگهبان، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه عملا به یکی از نهاد‌های تابعه وزارت اقتصاد بدل می‌گردد، پیش‌تر نیز مشابه آن در برنامه هفتم توسعه آمده، که صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانه وکالت را صرفا از طریق درگاه ملی مجوز‌ها مجاز دانسته است.

تغییر جایگاه نهاد وکالت به نحوی که تحت سیطره و نظارت قوه مجریه درآید، در تعارض صریح با بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام قضایی است که وکالت و کارشناسی را در کنار امور قضایی قرار داده و نظارت مستمر بر آن را به قوه قضاییه واگذار کرده است.