آن کارنامه اقتصادی منفی و این اعتماد به نفس بالا!

اظهارات سؤال برانگیز یکی از مقامات دولت سابق نشان داد که چگونه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با آمار‌سازی، دست بردن در آمار‌ها و تغییر واقعیت‌ها برای خود کارنامه و عملکرد می‌تراشیدند.

کد خبر: ۱۰۹۳۶۱۱

شنبه - ۰۴ شهريور ۱۴۰۲ / August 26, 2023

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه ایران در گزارشی، نوشت: کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ و خالی گذاشتن خزانه، ناترازی برق، گاز و بنزین، باقی گذاشتن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی تنها به شکل اوراق مالی و از همه مهم‌تر، نابود کردن سرمایه‌های اجتماعی دولت در مقاطع مختلف از جمله در ماجرای بورس، و شبیخون بنزینی در آبان سال ۹۸، مهم‌ترین موارد عملکرد دولت مورد حمایت آقای نوبخت است. با این حال مشخص نیست وی و دیگر مسئولان دولت گذشته با چه رویی می‌توانند همچنان در افکار عمومی ظاهر شده و به تمجید از عملکرد خود بپردازند!

رئیس‌سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی پس از طرح آمار‌های دروغین از وضعیت بدهی دولت قبلی و فعلی، به تازگی با انتشار متنی در صفحه شاخصی خود در فضای مجازی تلاش کرد عملکرد دولت متبوع خود در زمینه رشد اقتصادی را افتخارآمیز جلوه دهد. «آیا التفات دارید که طبق گزارش شماره ۱۱۰ بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۹۹ معادل ۴.۱ درصد و در بهار ۱۴۰۰ برابر ۶.۷ درصد و مستند به گزارش رسمی مرکز آمار، رشد اقتصادی ۱۳۹۲-۱۳۹۶ بیش از ۴.۷ درصد و در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۴.۲ درصد بود؟».

اما نگاهی به آمار‌های مرکز آمار، وضعیت اسفناک رشد اقتصادی در دولت گذشته را به خوبی نشان می‌دهد. همان‌طور که از آمار‌ها پیداست، رشد اقتصادی در سال‌های پایانی دولت گذشته کاهش شدیدی داشته است. همچنین رشد ۱۴.۲ درصدی سال ۹۵ هم عمدتاً به خاطر فروش نفت بوده و هیچ ارتباطی با بخش غیرنفتی اقتصاد کشور ندارد. با این حال در دولت سیزدهم با وجود کرونا، تحریم و بدون پذیرش شروط FATF، رشد اقتصادی به بالای ۴ درصد رسید.

نگاهی به وضعیت تشکیل سرمایه به عنوان عامل حیاتی مؤثر بر رشد اقتصادی، عمق فاجعه اقتصادی رخ داده در دولت مورد حمایت نوبخت را به وضوح نشان می‌دهد. طبق آمار‌های مرکز آمار، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در دولت گذشته زیر صفر بوده است. این یعنی نه تنها سطح سرمایه ثابت کشور در دولت گذشته بیشتر نشده، بلکه بخش بسیار زیادی از آن از بین رفته و مستهلک شده است.

مرکز آمار به تازگی با انتشار آمار هزینه و درآمد خانوار، اطلاعات مهمی درباره وضعیت توزیع درآمد در کشور در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد. طبق گزارش مرکز آمار، شکاف طبقاتی در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته به طوری که ضریب جینی به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری نابرابری در توزیع درآمد از ۳۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش شکاف طبقاتی و کمتر شدن نابرابری اقتصادی است. به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کاهش شکاف طبقاتی در سال ۱۴۰۱ به دلیل اصلاح سازکار حمایتی دولت به شکل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالا‌ها و تخصیص یارانه مستقیم به مردم بود.

یکی دیگر از بحران‌هایی که یاران نوبخت در دولت گذشته برای مردم و دولت سیزدهم به ارث گذاشتند، تورم بی‌سابقه در نیم قرن اخیر بود. در چنین شرایطی دولت تلاش کرد با کنترل رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم را مهار کند تا تورم به شکل ریشه‌ای و نه موقتی کاهش یابد. جدیدترین آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی که در مهر ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد هم رسیده بود، در تیرماه سال‌جاری به ۲۷.۵ درصد کاهش یافته که کاهش بیش از ۱۵ درصد در کمتر از ۲ سال را نشان می‌دهد.

موارد فوق البته بخش کوچکی از بحران‌هایی است که دولت روحانی تنها در حوزه اقتصادی برای مردم و دولت سیزدهم به ارث گذاشت. هدررفتن ده‌ها میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور در قالب سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحمیل خسارات سنگین به اقتصاد کشور در پی این سیاست، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ و خالی گذاشتن خزانه، ناترازی برق، گاز و بنزین، باقی گذاشتن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی تنها به شکل اوراق مالی و... بخشی از عملکرد دولت مورد حمایت نوبخت است.

در همین حال مرور آمار چهار ساله پایانی دولت روحانی حاکی از این است که متوسط رشد اقتصادی کشور در این دوره نیم درصد بوده است!