چرا تصویب نهایی لایحه پیشگیری از رسوب کالا‌ها طولانی شد؟/ بحران انباشت کالا‌ها در گمرکات با تعلل ۶۰ دستگاه دولتی

عدم قانون‌گذاری مناسب در حوزه تجارت خارجی، موجب رسوب برخی کالا‌ها در گمرکات شده است؛ بررسی‌‎ها نشان می‌دهد که با وجود تصویب اولیه لایحه پیشگیری رسوب کالا در هیئت وزیران این لایحه هنوز برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارائه نشده است.

کد خبر: ۱۰۹۳۷۰۴

شنبه - ۰۴ شهريور ۱۴۰۲ / August 26, 2023

به گزارش خبرگزاری دانشجو، علیرضا صدری‌خواه سرپرست دفتر واردات گمرک ایران در یک برنامه رادیویی، در خصوص رسوب کالا در گمرکات گفت: به طور کلی، در قوانین و مقررات فعلی، عنوان رسوب کالا وجود ندارد؛ اما معمولاً زمانی که کالا از یک کشور خارجی وارد قلمرو کشور دیگری شود، قبل از ورود به گمرک ممکن است به هر علتی در منطقه‌ای متوقف شود و با گذشت مهلت زمانی، آن کالا وارد محل نظارت کشور نظیر منطقه ویژه، آزاد یا بنادر شود که معمولاً برای توصیف چنین شرایطی اصطلاح رسوب کالا به کار می‌رود.

وی ادامه داد: عملیات تشریفات گمرکی از زمانی آغاز می‌شود که صاحب کالا بر اساس قوانین و مقررات، کالا را اظهار کند؛ بنابراین تا قبل از رسیدن کالا به گمرک اطلاعاتی از آن وجود ندارد. در ماده ۲۳ قانون امور گمرکی، برای گمر‌کات انباری تعریف نشده و انبار‌های موجود برای سازمان‌ها و مراجع تحویل‌گیرنده کالا است، بنابراین اقلام وارداتی چه پیش از تشریفات گمرکی و چه بعد از آن، وارد این انبار‌ها می‌شوند؛ با توجه به این موضوع، اصطلاح رسوب در گمرکات به معنایی که در ذهن‌ها جا افتاده، نیست؛ ولی می‌توان گفت که مسئله رسوب کالا برای مبادی ورودی کشور وجود دارد.

رسوب کالا در گمرکات چگونه شکل می‌گیرد؟
در ادامه گفت‌وگو، حسام محمدی‌فر، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توضیح اینکه در قوانین و مقررات رسوب کالا تعریف نشده؛ بیان کرد: در برداشت‌های عمومی به کالایی که مدت‌زمان طولانی در گمرکات مانده و ترخیص نشده است، کالای رسوبی می‌گویند، البته لزوماً مقصر این مسئله گمرک نیست، بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، کالا‌های موجود در گمرکات به ۴ دسته کلی تقسیم می‌شود، دسته اول مربوط به کالا‌هایی است که از زمان ورود و تخلیه‌شدن حدود ۵ ماه فرصت برای انجام فرآیند‌های گمرکی دارند و هموز مدت زمان در نظر گرفته شده به اتمام نرسیده است.

محمدی‌فر افزود: دسته دوم در خصوص کالا‌هایی است که مهلت زمانی مقرر آن‌ها به پایان رسیده، از همین رو به کالای متروکه یا ضبطی تبدیل شده است، دسته سوم در خصوص کالا‌هایی هستند که ترخیص شده‌اند؛ ولی به هر دلیلی ترجیح داده شده تا در انبار‌های گمرک باقی بمانند؛ اما دسته آخر که بیشتر بازدید مسئولان از آن‌ها انجام می‌شود، مربوط به کالا‌هایی می‌شود که با وجود سپری شدن مدت ۵ماهه از زمان واردشدن کالا به گمرک، بنا به هر دلیلی هنوز ترخیص نشده و حتی متروکه نیز به حساب نمی‌آیند.

یکی از ریشه‌های اصلی رسوب کالا، عدم توجه به ضوابط واردات است
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از اصلی‌ترین دلایل رسوب کالا را عدم تأمین ارز خواند و بیان کرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات کالا نیاز به اخذ کد رهگیری منشأ ارز یا کد ساتا از بانک مرکزی دارد؛ هدف از این الزام قانونی، ساماندهی بازار ارز و مبارزه با قاچاق آن است.

وی ادامه داد: با افزایش تحریم‌ها و تشدید نوسانات ارزی بعد از سال ۹۷، بانک مرکزی سیاست‌هایی برای مدیریت بازار عرضه و تقاضای ارز اعمال کرد؛ بخش عمده‌ای از تقاضای ارز مربوط به واردات است، اما بسیاری از بازرگانان و واردکنندگان بدون توجه به سیاست‌های بانک مرکزی اقدام به واردات کالا می‌کنند و در مرحله تخصیص ارز، تأمین ارز یا ثبت سفارش با مشکل مواجه می‌شوند. به‌طورکلی یکی از ریشه‌های اصلی رسوب کالا در بنادر، مربوط به همین مسئله می‌شود.

محمدی‌فر در خصوص احتمال رسوب شدن دسته دوم کالا‌های گمرکی عنوان کرد: در گذشته سازمان اموال تملیکی قدرت جمع‌آوری کالای متروکه شده را نداشت، البته در دوره فعلی برای ساماندهی این دسته کالا‌ها اقدامات خوبی انجام شده است؛ اما اغلب کالا‌های رسوب شده در گمرک مربوط به دسته چهارم می‌شود.

این کارشناس با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از کالا‌های رسوبی مربوط به کالا‌های اساسی، نیاز‌های ضروری از جمله نهاده‌های دامی و ... است، گفت: متأسفانه یا خوشبختانه عمده واردکننده این کالا‌ها بخش دولتی است؛ ولی تاکنون به هر دلیلی نتوانسته ارز آن را تأمین کند به طور مثال در بندر امام خمینی در سال گذشته ۴ میلیون تن کالا رسوب‌کرده بود.

آخرین وضعیت لایحه پیشگیری از رسوب کالا، همچنان در دست بررسی
در ادامه، سعید غلامی باغی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دررابطه‌با سرانجام لایحه مقابله با رسوب کالا در مبادی ورودی کشور بیان کرد: بعد از بازدید رئیس‌جمهور از بندر شهید رجایی و محموله‌های رسوب شده و متروکه، دستور دادند دستگاه‌های مختلف در جهت تسریع فرایند تعیین تکلیف این کالاها، پیشنهادات خود را ارائه دهند، در نهایت پیش‌نویسی دراین‌رابطه تهیه شد؛ اما به دلیل فاصله داشتن این متن با واقعیت فضای فعلی تجارت خارجی کشور، فرآیند تصویب و بررسی آن در هیئت وزیران زمان‌بر شد، البته کلیات متن پیش‌نویس در دولت مصوب شده، ولی جزئیات آن در کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت در حال بررسی است.

غلامی ادامه داد: در خصوص لایحه رسوب کالا، ماه گذشته ۳ جلسه فشرده با حضور ذی‌نفعان برگزار شد؛ اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است؛ فلسفه اصلی لایحه رسوب، تمرکز بر مدیریت واردات کالا به کشور است، یکی از مفاد اصلی این مصوبه این است که کالا‌هایی که ثبت سفارش نگرفته یا ارز به آن‌ها تخصیص داده نشده اساساً اجازه وارد شدن به بنادر را نداشته باشند تا با این راهکار جلوی پدیده رسوب گرفته شود و این موضوع بسیار چالش‌برانگیز است.

وی با اشاره به اینکه موضوع مدیریت رسوب کالا، اثراتی در اقتصاد کشور دارد، عنوان کرد: این مسئله می‌تواند فرآیند ورود کالا، تخلیه و به‌طورکلی واردات به کشور را دچار مشکل کند و موجب عدم واردات کالا‌های موردنیاز شده یا تورم وارداتی به کشور تحمیل می‌کند؛ بنابراین کارشناسان و دولت در این باره ابهاماتی دارند به همین خاطر ابتدا باید پیش‌نیاز‌های لازم و زمینه تصویب لایحه رسوب فراهم شود.

تعلل ۶۰ دستگاه دولتی مجوز دهنده، یکی از عوامل شکل‌گیری رسوب کالا
در ادامه این برنامه، محمدی‌فر، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، تعلل در صدور مجوز‌ها را یکی دیگر از علل رسوب کالا در گمرکات دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ دستگاه مجوزدهنده در کشور وجود دارد، متأسفانه اینکه کالا‌ها به چه صورت و در چه بازه زمانی متناسب با تعرفه اظهارنظر یا تأیید می‌شود مشخص نیست؛ همین موضوع یکی از علل اصلی رسوب کالا در گمرکات است و در لایحه رسوب به آن اشاره شده که دولت برای هر دستگاه مجوز دهنده‌ای زمان و ضابطه تعیین کند تا طبق آن، کالا چند ماه منتظر اظهارنظر یک سازمان نماند. به عبارتی در لایحه رسوب که در اصل لایحه مدیریت واردات کشور است، این موضوع به‌درستی پیش‌بینی شده است.

تصمیمات متناقض دولت در خصوص واردات کالا به کشور
این کارشناس با بیان اینکه نقطه کلیدی در لایحه پیشگیری از رسوب کالا، موضوع مدیریت تقاضای ارز در کشور است، تصریح کرد: شاید برای پیاده‌سازی مفاد این لایحه، به آماده‌سازی زیرساخت‌های بیشتری نیاز باشد و دلیل اختلاف‌ها نیز همین مسئله است؛ اما قبل از این مورد، دولت باید در موضوع مدیریت تقاضای ارز، تکلیف خود را مخصوصاً در حوزه واردات روشن کند.

محمدی‌فر در ادامه تشریح کرد: در حالت فعلی، رسوب کالا اغلب به دلیل عدم رعایت تشریفات گمرکی از قبیل ثبت‌سفارش، تأمین ارز یا تخصیص ارز رخ می‌دهد که این موضوع موجب ماندن کالا در گمرکات و ایجاد دغدغه برای مسئولان شده است؛ از همین رو، هیئت وزیران، شورای امنیت کشور و شورای‌عالی امنیت ملی مصوباتی ارائه دادند تا کالا‌های رسوبی به‌صورت درصدی یا ۱۰۰ درصدی ترخیص شوند تا به نوعی با این مصوبه، برخی مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دور زده شود.

وی افزود: در حال حاضر سیاست دولت در این حوزه مشخص نیست؛ زیرا از سمت بانک مرکزی به‌عنوان متولی ساماندهی بازار ارز بر این موضوع تأکید می‌شود و قوانینی ناظر بر این بخش وجود دارد که کالای وارداتی بدون کد رهگیری منشأ ارز، ترخیص نشود؛ اما از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از کالا‌های وارداتی مربوط به ماده اولیه، کالای واسطه‌ای و ماشین‌آلات خط تولید (بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد واردات) است به همین خاطر ذی‌نفعان و تولیدکنندگان با فشارآوردن به دولت یا بخشی از آن، نسبت به ماندن کالا در گمرک و تأکید بر پیامد‌هایی نظیر بیکاری و تعطیلی تولیدی باعث نقض این قاعده شده و در عمل، کالا بدون کد ساتا ترخیص می‌شود.

این کارشناس ضمن اشاره به تصمیمات ضد و نقیض دولت در رابطه با ضوابط واردات کالا به کشور، تصریح کرد: باید به طور شفاف مشخص شود که آیا دولت قصد دارد بدون اخذ کد ساتا و کد رهگیری منشأ ارز، اجازه واردات به کالا‌ها دهد یا خیر؟! انتظار می‌رود چنانچه این اختلاف‌نظر در دولت حل شود، لایحه رسوب کالا نیز به مجلس ارسال شود. اما پس از تعیین تکلیف این موضوع، باید از هرگونه تصمیمات مقطعی و متناقض مثل صدور مجوز ترخیص درصدی یا صددرصدی کالا، جلوگیری کرد.

نقش سازمان برنامه و بودجه در شکل‌گیری رسوب کالا
محمدی‌فر در خصوص ریشه‌های مختلف بی‌برنامگی دولت در واردات کالا و رسوب آن در گمرکات گفت: بخشی از این موضوع به دلیل تعهد انجام نشده سازمان برنامه‌وبودجه در خصوص تأمین منابع واردات کالا است که باید دراین‌رابطه پاسخگو باشد، حتی به قسمتی از کالا‌ها که این مجوز داده شد تا بدون تشریفات گمرکی و قواعد کالا‌ها از گمرک خارج شوند؛ اما شرکت‌های حمل حاضر به همکاری با شرکت‌های دولتی به دلیل بدقولی آن‌ها نبودند.

وی افزود: در زنجیره کلی حتی زمانی که با دستورات خاص نهاده‌های دامی رسوب شده در بندر امام خمینی ترخیص شد؛ اما در زنجیره بعدی یعنی در قسمت حمل‌ونقل آن مشکل ایجاد شد، این مسئله نشان‌دهنده سوءمدیریت در زنجیره است و بخشی از آن مربوط به ارز و مجوز‌ها و در ادامه زنجیره حمل‌ونقل، انبارش و شفافیت اطلاعات است یعنی نیاز جدی به اجرای مقررات وجود دارد.

سعید غلامی، معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز اولین راهکار برای کاهش رسوب کالا را رفع موانع قانونی پیش روی دستگاه‌های دولتی خواند و عنوان کرد: با تسریع فرایند تعیین تکلیف کالاها، اقلام وارداتی باید سریعاً یا به طور مستقیم برای مصرف وارد بازار شده و یا اینکه وارد بخش تولید شود؛ چراکه منابع ارزی محدود کشور برای واردات این قبیل کالا‌ها استفاده شده است؛ بنابراین باید از آن‌ها به‌خوبی صیانت کرد تا در انبار‌ها فاسد نشود.

وی بیان کرد: ماشین‌آلات راه‌سازی و خودرو‌های سنگین تا ۱۵ سال در بنادر و انبار‌های گرم و شرجی رسوب شده بودند و سازمان اموال تملیکی با پیگیری‌هایی که انجام داد در قانون بودجه‌بندی تصویب شد که بدون نیاز به مجوز سازمان می‌تواند در مزایده‌های سراسری الکترونیکی آن‌ها به فروش برساند اکنون بخش عمده‌ای از صنایع، معادن و راه‌سازی از این ماشین‌های متروکه استفاده می‌کنند.

معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دررابطه‌با کالا‌های عمده رسوب شده گفت: در حال حاضر علاوه بر اینکه دستگاه‌های استخراج رمزارز هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند؛ خودرو‌های سواری، لوازم‌خانگی، پوشاک و پارچه نیز جز اموال عمده‌ای هستند که در انبار‌های سازمان اموال تملیکی وجود دارد، دلیل عمده آن هم طولانی‌شدن فرایند دریافت مجوز‌های لازم در خصوص ایمنی و بهداشت و ... است.

چرا برای یک کالای خاص، باید ۷ برابر نیاز کشور ثبت‌سفارش انجام شود؟!
محمدی‌فر با بیان اینکه یکی از متغیر‌های اساسی که در شرایط فعلی کشور واحد‌های تولیدی از آن تأثیر می‌گیرند مؤلفه نرخ ارز است، گفت: باتوجه‌به منابع محدود ارزی باید حساب عرضه و تقاضا کنترل شود، توجه به بخش تولیدی کشور نیز باید در مرحله ثبت سفارش توسط دستگاه متولی انجام شود.

وی ادامه داد: اخیراً برای محصول چای به میزان بیش از ۷ برابر نیاز کشور ثبت سفارش شده بود، بعضی کالا‌ها بدون هیچ‌گونه ثبت سفارشی در واحد‌های تولیدی (باارزش افزوده پایین یا نیاز غیرضروری کشور) وارد می‌شوند؛ باتوجه‌به محدودیت در منابع ارزی باید ارز کشور صرف موارد ضروری نظیر دارو شود؛ بنابراین علی‌رغم نیاز به تسهیل تجارت، ولی هدف دولت و بانک مرکزی از لایحه رسوب کال، ا مدیریت قسمت تقاضای ارز است؛ چراکه بدون در نظر گرفتن این موضوع، حمایت از تولید بی‌معنا می‌شود.

راهکار اساسی برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات وجود دارد؟
این کارشناس راهکار صدور ثبت‌سفارش بعد از تخصیص ارز را برای پیشگیری از شکل‌گیری رسوب کالا مناسب دانست و گفت: در حال حاضر، فرایند واردات کالا بدین صورت است که پس از صدور ثبت سفارش، عملیات تخصیص ارز به کالا حدوداً ۷۰ روز زمان می‌برد و این زمان فراتر از سقف ابلاغ شده است، همچنین با اعمال این اصلاحات، دستگاه‌های دولتی با کنترل سیستمی سقف سفارش‌ها می‌توانند از صدور ثبت سفارش فراتر از سقف جلوگیری کنند، بدین‌ترتیب علاوه بر اینکه دیگر بیش از نیاز کشور کالا وارد کشور نمی‌شود از اتلاف منابع ارزی و شکل‌گیری رسوب کالا هم جلوگیری می‌شود.

محمدی‌فر عنوان کرد: در فرآیند‌های اجرایی صدور ثبت‌سفارش نوعی پیش‌فاکتور محسوب می‌شود که به‌واسطه آن از دولت تأییدیه گرفته شده تا خرید خارجی انجام شود البته فرآیند‌های واقعی واردات به این شکل نیست؛ اما مدنظر قانون‌گذار این‌گونه است تا با صدور ثبت سفارش مسئله ارزی آن هم دیده شود، به عبارتی وقتی فردی کد ۸ رقمی ثبت‌سفارش را دریافت می‌کند باید مطمئن باشد که علاوه بر اینکه در سهمیه قرار گرفته، دیر یا زود، ارز آن تأمین شده و کالای وارداتی رسوب نمی‌شود.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص کالای متروکه در گمرکات گفت: چنانچه به‌صورت سیستمی قبض انبار‌هایی که تاریخ متروکه شدن آن‌ها به پایان می‌رسد اعلام شود و پس از آن در طی مزایده‌ای آن‌ها فروخته شوند مؤثر است و همچنین استقرار سامانه انبار‌ها و اتصال به گمرک، مراجع تحویل‌گیرنده و اموال تملیکی علاوه بر اینکه سرعت خروج کالا متروکه از گمرکات را کاهش می‌دهد موجب تسهیل فرایند صدور مجوز‌ها برای سازمان اموال تملیکی نیز می‌شود؛ زیرا کالای متروکه علاوه بر ایجاد برای دولت هزینه‌زاست به‌مرورزمان از ارزش کالا نیز کاسته می‌شود.