۲۰۰۰ نفر در ارتباط با اعتراضات فرانسه محکوم شدند

وزیر دادگستری فرانسه گفته که حدود دو هزار نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر به قتل نوجوان ۱۷ ساله فرانسوی به دست پلیس این کشور، در دادگاه محکوم شدند و ۱۸۰۰ نفرشان حکم حبس گرفتند.

کد خبر: ۱۰۹۴۳۲۲

سه‌شنبه - ۰۷ شهريور ۱۴۰۲ / August 29, 2023

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، «اریک دوپوند مورتی» وزیر دادگستری فرانسه امروز (سه شنبه) اعلام کرد که حدود دو هزار نفر در ارتباط با شورش سراسری در این کشور که در پی قتل یک نوجوان ۱۷ ساله به دست پلیس فرانسه آغاز شد، محکوم شدند.

اوایل تیرماه، خودروی یک نوجوان ۱۷ ساله که از وی با عنوان «نائل ام.» نام برده شده، به دلیل نقض قوانین رانندگی در منطقه «نانتر» در حومه پاریس توسط پلیس متوقف شد. پلیس ابتدا گزارش داد یکی از مأموران به این نوجوان تیراندازی کرد، زیرا او قصد زیر گرفتنش را داشت، اما این روایت با ویدئویی که از این حادثه منتشر شده و به تایید خبرگزاری فرانسه رسیده، نقض شد.

در این فیلم دو مأمور پلیس در کنار خودرو دیده می‌شوند که یکی از آن‌ها اسلحه را به سمت راننده نشانه رفته و صدایی شنیده می‌شود که می‌گوید «به سرت شلیک خواهد شد».

به نظر می‌رسد در حالی که خودرو ناگهان شروع به حرکت می‌کند، مأمور از فاصله نزدیک به راننده شلیک می‌کند. خودرو چند متر حرکت و بعد به دلیل تصادف متوقف می‌شود. راننده کمی بعد بر اثر شدت جراحات ناشی از گلوله جان خود را از دست می‌دهد.

در پی قتل این نوجوان، تظاهرات گسترده‌ای در شهر‌های مختلف فرانسه برپا شد که اکثراً به خشونت و درگیری میان معترضان و نیرو‌های امنیتی و آتش زدن خودرو‌ها و غارت مغازه‌ها ختم شد.

روزنامه «تایمز اسرائیل» گزارش کرد، وزیر دادگستری فرانسه خواستار «واکنش سریع، قاطع و سیستماتیک» قضات به بدترین خشونت شهری در فرانسه از سال ۲۰۰۵ تاکنون شده بود به طوریکه بسیاری از دادگاه‌های فرانسه به سرعت دادگاه‌هایی را برای محاکمه مظنونین برگزار کرده‌اند.

وزیر دادگستری فرانسه در مصاحبه با رادیو «آر تی ال» گفت که از میان دو هزار و ۱۰۷ نفری که محاکمه شده‌اند، یکهزار و ۹۸۹ نفر گناهگار شناخته شدند و یکهزار و ۷۸۹ نفر محکومیت حبس دریافت کردند.

دوپوند مورتی افزود: «من از قضات خواستم تا قاطع باشند و آن‌ها نیز پاسخ مثبت دادند. مسئله احیای قانون و نظم مطرح بود».

این مسئول فرانسوی همچنین ادامه داد که ۲۰ تأسیسات قضایی در جریان چهار شب درگیری مورد آسیب قرار گرفت که هزینه‌ای بالغ بر پنج میلیون یورو برای مالیات‌دهندگان فرانسوی هزینه برداشته است.

سال گذشته، ۱۳ نفر در فرانسه به دلیل امتناع از دستور توقف پلیس کشته شدند. این قتل‌ها به دنبال تغییر قانونی در سال ۲۰۱۷ است که به مأموران پلیس اختیارات بیشتری برای استفاده از سلاح‌های خود می‌دهد و اکنون تحت بازبینی است.