گزارش تحلیلی شورای ائتلاف از عملکرد دوساله و موفق دولت سیزدهم

شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی در گزارشی تحلیلی به تشریح اقدامات مثبت دولت سیزدهم پرداخته است.

کد خبر: ۱۰۹۴۳۵۰

سه‌شنبه - ۰۷ شهريور ۱۴۰۲ / August 29, 2023

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی در گزارشی تحلیلی به تشریح اقدامات مثبت دولت سیزدهم پرداخته است.

متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:

دولت سیزدهم از جهات زیادی با دولت‌های گذشته متفاوت است که یکی از مهمترین آن‌ها خاستگاه مردمی، عدم وابستگی جناحی و رویکرد انقلابی آن می‌باشد؛ لذا مردمی که به رئیس دولت فعلی رای دادند، تحت تاثیر تبلیغات جریان‌های سیاسی دست به انتخاب نزده و آیت الله رئیسی توانست خالص‌ترین آراء را از آن خویش سازد.

همین تفاوت‌ها کفایت می‌کرد تا دولت سیزدهم به لحاظ راهبردی و عملکردی نیز متمایز از سایر دولت هاست که نتایج آن را می‌توان در حوزه مختلف مشاهده کرد.

بر این اساس و با توجه به هفته دولت و همزمان با ورود دولت سیزدهم به سومین سال خدمت به مردم ایران، شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی اهم اقدامات و رویکرد‌های دولت در دو سال گذشته را در پنج محور مورد بررسی قرار داده است که به آن اشاره می‌شود:

الف) بعد گفتمانی و سیاست‌های کلان

یکی از مخربترین اقدامات دولت یازدهم و دوازهم، مواضع و گفتار برخی از دولتمران بویژه شخص رئیس دولت بود که عمدتا در قالب ادبیاتی توهین آمیز و تبختر گونه بر ضد ارزش‌های اسلامی و انقلابی بیان می‌شد.

آثار مخرب این گفتمان را می‌توان در جابجایی ارزش‌ها و ضدارزش‌ها مشاهده کرد که به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی جای شهید و جلاد را عوض می‌شود و در این صورت بدون تردید یکی از عوامل اصلی وضعیت ناهنجار فرهنگی امروز کشور را باید ناشی از این ادبیات دانست.

از این رو، یکی از برکات بزرگ دولت سیزدهم را باید در بعد گفتمانی جستجو کرد که برخی از مصادیق آن را می‌توان در موارد زیر برشمرد:

احیای آرمان‌های انقلاب اسلامی
بسط ارزش‌های اسلامی و انقلابی
توجه به اخلاق و اخلاق مداری
رشد معنویت و آخرت گرایی
تقویت باور‌های مذهبی و اندیشه‌های ولایی
حمایت از تفکر و جبهه مقاومت
تقویت روحیه استکبار ستیزی
گسترش و تعمیق تفکر بسیجی
گفتمان همسو با انقلاب اسلامی و احیای شعار‌های ارزشی
معنویت گرایی و اخلاق مداری
افزایش انسجام ملی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی
کاهش اختلافات میان قوا
همراهی با سیاست‌های کلان نظام
حساسیت نسبت به خطوط قرمز نظام
فساد ستیزی و مقابله با فساد مالی
خستگی ناپذیری و تلاش پیگیر
توجه به اقشار محروم جامعه
حضور میدانی و قرار گرفتن کنار مردم در مشکلات
برخورداری از شجاعت لازم جهت اتخاذ تصمیمات بزرگ
توجه به منافع دراز مدت جامعه
پرهیز از رفتار‌های عوام فریبانه و فرمایشی
ساده زیستی و مقابله با اشرافی گری
برخورداری از سعه صدر کافی در برخورد با انتقادات و عدم تحقیر منتقدین
عدم بکارگیری ادبیات تقابلی و تحقیر آمیز
عدم پذیرش ناتوانی در تحقق برنامه‌ها و وعده‌ها و توجیه آن‌ها
تقویت روحیه انقلابی و تفکر بسیجی
عدم اعتماد و خوش بینی به غرب
پرهیز از دوقطبی سازی میان نظام و دولت
تلاش جدی جهت تحقق آرمان‌های انقلاب
توجه به مرز خودی و غیرخودی
تابع سازی سیاست خارجی از سیاست داخلی و کلان کشور
درون نگری و توجه به توانایی‌های خودی
اهتمام لازم به پیگیری منویات مقام معظم رهبری
عدم گرایش به یک جناح سیاسی
تقویت کننده بودجه دفاعی – امنیتی
اهتمام به معضلات فرهنگی و اجتماعی
توجه به اقتصاد مقاومتی
پاسخگوسازی دولت و پرهیز از فرافکنی

ب) حوزه سیاست داخلی

مهمترین توفیقات دولت سیزدهم در عرصه سیاست داخلی را می‌توان در موارد زیر احصاء کرد:

۱. کاهش اختلافات میان قوا و مسئولان کشور

تقابل سران قوا در فضای رسانه و یا حمله به نهاد‌های حاکمیتی یکی از ریشه‌های گستاخی دشمن، ضد انقلاب و نومیدی مردم از حل مشکلات شان توسط مسئولان بود که به توفیق الهی و هوشیاری و عقلانیت حاکم بر سران قوا به حداقل کاهش یافته و تلاش‌های دوستان کج فهم نیز ناکام مانده است. نفس برگزاری جلسات سران قوا در فضایی آرام و همدل، امید و آرامش را به جامعه برگرداننده و می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کمک کند.

۲. عدم برخورد سیاسی و جناحی مشکلات اساسی کشور

در گذشته برخورد سیاسی و جناحی با مسائل اصلی و مشکلات مردم و عدم پذیرش مسئولیت از سوی دولت، سبب می‌شد تا مردم اعتماد خود را از دست داده و زمینه سوء استفاده مخالفان ملت فراهم می‌شد. عدم استفاده از همه ظرفیت ها، حذف بسیاری از نیرو‌های انقلابی و کنارگذاشتن بسیاری از مدیران به واسطه گرایشات سیاسی یکی از ریشه‌های ناکارآمدی و تقابل سیاسی بود که دولت سیزدهم این وضعیت را اصلاح کرد.

۳. استفاده از ظرفیت مدیران بدون توجه به گرایش سیاسی آن‌ها

رویکرد جناحی و ترجیح منافع حزبی بر منافع ملی سبب می‌شد تا مردم و کشور خسارت‌های زیادی متحمل شوند که یکی از آن‌ها محروم شدن از مدیران با تجربه به دلیل گرایش سیاسی بود. دولت سیزدهم توانست برخورد جناحی را به حداقل رسانده و ملاک عمل در واگذاری مسئولیت را بر توانمندی و دلسوزی افراد قرار دهد.

۴. تحرک و حضور میدانی برای حل مشکلات مردم

عدم تحرک و مدیریت کنترلی که اعتراض بسیاری از دلسوزان نظام را فراهم ساخته بود و از سوی بدنه جامعه نیز مطرح می‌شد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم کاملا مشهود بود و حداقل انتظار جامعه این بود که اگر امکانات لازم جهت پاسخگویی به مشکلات وجود ندارد، قرار گرفتن مسئولان در میان مردم و کنار مردم در حوادثی مانند سیل و زلزله می‌تواند بخشی از دغدغه مردم را کاهش دهد. اکنون دولت سیزدهم توانسته است با حضور در میادین مختلف و حضور در کنار مردم موجب دلگرمی جامعه شده و حداقل نشان می‌دهد که مدیران کشور از هیچ کوششی برای حل مشکلات کشور کوتاهی نمی‌کنند. حضور دولتمردان، شهردار تهران در حادثه سیل اخیر، وزیر کشور در متروپل و مهمتر از همه سفر ریاست جمهور به کلیه استان‌ها در یکسال اول کاری خود می‌تواند تاثیر زیادی بر افزایش امید مردم و اعتماد به دولت و نظام دارد. از همین رو، مقام معظم رهبری می‌فرمایند:

مردمی بودن موضوع بسیار مهمی است و رئیس‌جمهور محترم و همکارانشان باید تلاش کنند این شعار در واقعیت محقق شود و به معنی واقعی و بدون در نظر گرفتن امتیاز‌های طبقاتی و گروهی، در میان همه مردم باشند.

۵. همسویی با سیاست‌های کلان نظام

از دیگر انتقادات وارده به دولت گذشته مدیریت راهبردی کشور، عدم همراهی با سیاست‌های کلان نظام، عبور از خطوط قرمز، عدم اهتمام کافی به امنیت ملی کشور، عدم هماهنگی میان قوا، سوء استفاده از اختلافات جناحی، سیاسی، قومی و مذهبی بود که این موارد در دولت سیزدهم یا اصلا وجود نداشته یا حداقل بوده است.

۶. در اولویت قرار ندادن مذاکرات

یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم جلوگیری از شرطی کردن اقتصاد به توافق و گره نزدن آب خوردن مردم به برجام بود. سیاستی که هم در داخل جواب داد و اجازه نداد با هر دور مذاکره و برگشت به کشور‌ها قیمت دلار چند برابر شود و در خارج نیز سبب شد تا معادله ناز و نیاز عوض شده و طرف غربی هم بداند که در موقعیت نیاز قرار دارند نه ناز.

۷. تابع سازی سیاست خارجی از سیاست داخلی و کلان کشور

از جمله سیاست‌های غلطی که در دولت گذشته پیامد‌های منفی زیادی برای کشور ایجاد کرد، تابع سازی سیاست داخلی از سیاست خارجی بود. این درحالی است که در اغلب کشور‌ها سیاست خارجی را تابع سیاست داخلی قرار می‌دهند تا از این طریق منافع ملی خود را تامین کنند.

۸. مبارزه با فساد و کاهش روحیه تجمل گرایی

در طول سالیان گذشته ترویج روحیه تجمل گرایی و اشرافی گری موجب فاصله طبقاتی و نومیدی مردم از مسئولان کشور گردید. این روند در دولت سیزدهم به دلیل ساده زیستی دولتمردان کاهش یافته و چنین دولتی می‌تواند شعار مبارزه با فساد را نیز برای مردم مستند سازی کند. اگرچه تا ریشه کن شدن این دو بلیّه شوم فاصله زیادی وجود دارد، اما قاطعانه می‌توان ادعا کرد که در یکسال گذشته شاهد رشد اشرافی گری و فساد در جامعه نبوده و بلکه برخورد با مفاسد بزرگ هم صورت گرفته است.

۹. احیای شعار‌های انقلابی و بسط ارزش‌های اسلامی

انقلاب اسلامی به لحاظ فلسفی، انقلاب ارزشهاست. اما متاسفانه برخی از مسئولان و دولتمردان دانسته یا نادانسته به تضعیف ارزش‌ها و یا جابجاکردن ضد ازرش‌ها با ارزش‌ها پرداخته اند که نتایج آن را می‌توان در وضعیت فرهنگی و عفاف و حجاب جامعه مشاهده کرد. یکی از دستاور‌های سیاسی مهم دولت سیزدهم توجه به مفاهیم ارزشی از جمله؛ اخلاق و معنویت، ایثار و گذشت، صداقت و شجاعت، برادری و دوستی و حمایت از جبهه مقاومت و تفکر بسیجی، اعتقادات مذهبی و آرمان‌های انقلابی اشاره کرد.

ج) حوزه اقتصاد کلان

موفقیت‌های دولت در عرصه اقتصادی اگرچه به دلیل تعدد مشکلات و آسیب‌های ریشه‌ای این حوزه تاثیر محسوسی بر حوزه عمومی و سفره مردم نداشته، اما مهمترین توفیقات دولت سیزدهم را می‌توان در موارد زیر برشمرد:

* رشد آفرینی غیرتورمی در اقتصاد

رویکرد دولت مردمی سیزدهم در حوزه رشد اقتصادی «رشد آفرینی غیرتورمی» بوده که در قالب سیاست‌های بازآفرینی رشد اقتصادی نظیر واکسیانسیون عمومی کرونا و فعال‌سازی ظرفیت‌های بلا استفاده، جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی، تسهیل در راه‌اندازی کسب و کار‌ها، دیپلماسی اقتصادی، حمایت از صادرات غیرنفتی، تسهیل در ترخیص کالا‌های ضروری و... پیگیری شده است.

* تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

تولید ناخالص داخلی، نمایانگر عملکرد بخش واقعی اقتصاد در تولید کالا‌ها و خدمات است. رشد مثبت آن با لحاظ تعدیل تورمی به مفهوم بزرگتر شدن اندازه اقتصاد و رشد منفی آن به مفهوم کوچکتر شدن اندازه اقتصاد است. بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۱ به رقم ۸۱۱۹ هزار میلیارد ریال با نفت و ۶۹۹۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال ۱۴۰۰ با نفت ۷۷۴۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۶۶۹۲ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۴.۸ درصدی رشد اقتصادی با نفت و ۴.۵ درصدی رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ دارد.

* ‌توسعه سرمایه گذاری اقتصادی

عملکرد تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری) در اقتصاد بیانگر جهت‌گیری کلی اقتصاد و رفتار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است. مطابق با آمار‌های مرکز آمار ایران، روند سرمایه گذاری طی دهه۱۳۹۰ مناسب نبوده و متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری در این دهه و طول اجرای برنامه ششم توسعه به ترتیب منفی ۵.۲ و منفی ۴.۵ درصد بوده است. این درحالی است که تغییرات سرمایه‌گذاری در کشور از سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مثبت بوده و رشدی ۴.۱ درصدی داشته است. رشد مثبت سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته و ۲.۱ درصد بوده است. سیاست دولت برای افزایش سرمایه گذاری و ظرفیت سازی برای تولید آینده کشور، رفع موانع توسعه کسب و کارها، ارتقای بهره‌وری و کارایی منابع موجود، تخصیص منابع محدود به طرح‌ها و پروژه‌های مهم و پیشران، استفاده از منابع و ظرفیت‌های قابل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دیگر بخش‌ها از جمله بخش عمومی غیردولتی بوده است.

* کاهش بیکاری و افزایش اشتغال

دولت سیزدهم به منظور حل معضل بیکاری در کشور به ویژه بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سیاست ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و حفظ اشتغال موجود کشور به عنوان یک اولویت در قالب سیاست‌های بازآفرینی رشد اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال (تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه)، جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و تسهیل در راه اندازی کسب و کار‌ها، حمایت از صادرات غیرنفتی و... پیگیری کرده است. نتایج اجرای برنامه‌های مذکور، تک رقمی ماندن نرخ بیکاری، افزایش خالص ایجاد اشتغال و بهبود نسبی نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده است. در بهار ۱۴۰۲ نیز نرخ بیکاری با کاهش۱ درصدی نسبت به فصل مشابه در سال قبل به ٨،٢ درصد، نرخ مشارکت با بهبود ۰.۳ درصدی به ٤١،٢ درصد و خالص ایجاد اشتغال افزایش ۷۲۸ هزار نفری داشته است. همزمانی افزایش اشتغال و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده ادامه بهبود شرایط اقتصادی و امیدواری به آینده آن می‌باشد.

* وضعیت تورم و سطح عمومی قیمت‌ها

یکی از اولویت‌های اصلی دولت مردمی، کنترل و ثبات نرخ تورم بوده است. سیاست دولت در راستای کنترل نرخ تورم، مدیریت رشد نقدینگی و پایه پولی بوده است. در اثر نتایج حاصل از اجرای برنامه‌های دولت سیزدهم، نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده روندی کاهشی پیدا کرده و با کاهش ۳.۲ واحدی به ۳۹.۴ درصد در تیر ماه سال ۱۴۰۲ رسیده است. تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه نیز ۱۲ واحد از ماه ماقبل خود کمتر شده بود. میانگین تورم سالانه مناطق منتهی به تیر ماه ۱۴۰۲ نیز ۴۷.۵ درصد بوده که نسبت به متوسط تورم سالانه منتهی به خرداد ماه، ۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

* تجارت خارجی

اقدام مهم دیگری که دولت سیزدهم انجام داد، افزایش درآمد‌های غیرنفتی از مسیر متحول کردن تجارت خارجی به‌ویژه با همسایگان آن هم بدون برجام و FATF بوده است.

براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۸.۶ میلیارد دلار از کشور صادر و بیش از ۵۳ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل آن به ترتیب بیش از ۳۹.۶ درصد و ۳۶.۳ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳ میلیارد دلار از کشور صادرات صورت گرفته و حدود ۶۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب حدود ۱۰ و ۱۳ درصد افزایش داشته است. توجه بیشتر دولت به دیپلماسی اقتصادی، بهبود روابط تجاری، انعقاد تفاهم‌نامه‌های اقتصادی و تجاری با همسایگان، کشور‌های آسیای میانه و قفقاز وکشور‌های شرق به ویژه چین و هند، رفع برخی از موانع صادراتی به ویژه در ارتباط با نحوه بازگشت ارز صادراتی از مهمترین دلایل توفیق کشور حوزه صادرات و واردات بوده است. در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۶ درصد صادرات به پنج کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و هند انجام شده است. همچنین براساس آخرین آمار‌های گمرک، در فصل اول ۱۴۰۲ حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار از کشور صادر شده و بیش از ۱۴ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب حدود ۹ درصد کاهش و ۶ درصد افزایش داشته است.

* افزایش درآمد‌های مالیاتی

بر اساس آنچه در گزارش دستگاه‌های اجرایی آمده، دولت در راستای توسعه و کارآمدسازی نظام مالیاتی کشور به منظور کاهش وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت خام و خام‌فروشی با رویکرد جلوگیری از فرار مالیاتی و تسهیل فرآیند‌های مالیات‌ستانی، قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ را به صورت مرحله‌ای اجرا کرده است. بر اساس آنچه در گزارش‌های دولت اعلام شده، در نتیجه اقدامات دولت، بالغ بر ۴۷۲ همت (هر همت هزار میلیارد تومان) در سال ۱۴۰۱ درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به سال ۱۴۰۰، رشد ۵۴ درصدی داشته است که این افزایش عمدتا از محل مؤدیان جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول معوقات مالیاتی بوده است. ایجاد و امکان پیاده‌سازی روش‌های داده‌کاوی و تقاطع‌گیری داده‌ها و پیاده‌سازی الگوریتم‌های کشف فرار مالیاتی در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در راستای اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری بر اساس تعداد و مبلغ تراکنش با هدف جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های شخصی افراد و همچنین تکمیل نظام شناسایی و ثبت‌نام مودیان در اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، اتصال حدود ۱۸.۸ میلیون پذیرنده بانکی (POS) ساماندهی شده و بیش از ۹.۳ میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی، اجرای پروژه ایجاد زیرساخت‌های تولید اظهارنامه پیش‌فرض الکترونیکی با ۶۰ درصد پیشرفت و ابلاغ الکترونیکی تمام اوراق مالیاتی به صورت ۱۰۰ درصد محقق شده در راستای تسهیل فرآیند‌های مالیات‌ستانی و حذف مراجعه حضوری مودیان در سراسر کشور از جمله اقداماتی است که دولت سیزدهم در کارنامه دارد.

*  توسعه صادرات

یکی از راهبرد‌های دولت سیزدهم در حوزه تحول اقتصاد توسعه صادرات است که بر اساس آنچه در گزارش هیات دولت آمده از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های تجارت خارجی بوده است؛ در همین راستا ۱۲۲۰۵۶ هزار تن کالا در سال ۱۴۰۱ به ارزش ۵۳۱۶۶ میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال قبل ۰.۱۵ درصد از لحاظ وزنی کاهش و ۹.۷ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. افزایش ۱۰ درصدی متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی به ۴۳۶ دلار در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل، کسب تراز تجاری مثبت در مجموع به میزان ۱۹ میلیارد دلار با ۸۴ کشور، فعال‌سازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشور‌های چین و عراق، انعقاد تفاهمنامه با شرکت‌های بیمه در کشور‌های همسایه به منظور تسهیل صادرات (انعقاد تفاهمنامه با شرکت RNRC روسیه و انعقاد تفاهمنامه با شرکت VSK INSURANCE HOUSE روسیه) و انعقاد موافقتنامه و تفاهمنامه در امور گمرکی کشور با دولت‌های روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، چین، تایلند، ترکیه، کوبا، زیمبابوه، ونزوئلا، عمان، غنا و پاکستان از دیگر اقداماتی بوده که دولت سیزدهم در این راستا انجام داده است.

* حمایت از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

حمایت از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور هم از دیگر محور‌هایی بود که دولت برای حمایت از کسب و کار‌ها اتخاذ کرده بود؛ بر این اساس شاهد ارتقای ۷ پله‌ای جایگاه ایران در نظام نوآوری جهانی و رسیدن به عدد ۵۷ و افزایش ۷۸.۷ درصدی فروش شرکت‌های مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد (از ۱۹۶.۰۳۱ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۳۵۰.۴۱۹ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱) بودیم.

تعداد واحد‌های فناور مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد هم افزایش ۱۳.۶ درصدی داشته است. افزایش ۴۸.۹ درصدی تعداد فناوران شاغل در پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری و افزایش ۴۱ درصدی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد و... هم از دیگر مواردی است که دولت در کارنامه فعالیت خود دارد.

د) مولفه‌های موفقیت دولت سیزدهم در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی

دولت سیزدهم در راس معادلات سیاسی و اجرایی کشور، مولد برخی الگوواره‌های متفاوت نسبت به دولت سابق بوده است. امروز، بسیاری از تحلیلگران با گذشت دو سال از آغاز به کار فعالیت دولت، به بررسی و ارزیابی ابعاد گوناگون تئوریک و عملیاتی شاخصه‌های تاثیر گذار در عرصه سیاست خارجی کشورمان می‌پردازند. «دیپلماسی منطقه ای»، «دیپلماسی اقتصادی» و «دیپلماسی متوازن» مفاهیمی هستند که طی دوسال اخیر از جایگاه ویژه‌ای در عرصه سیاست خارجی برخوردار بوده اند و اساسا تحلیل دیپلماسی دولت سیزدهم بدون استناد به مصادیق و ابعاد عملیاتی آن امکانپذیر نیست.

* دیپلماسی منطقه‌ای دولت سیزدهم

دیپلماسی منطقه‌ای نه تنها تعارضی بادیپلماسی فرامنطقه‌ای ندارد، بلکه پشتوانه‌ای مستحکم برای تغییر محاسبات بازیگران خارج از منطقه محسوب می‌شود. پیش فرض اساسی دولت یازدهم و دوازدهم این بود که دیپلماسی فرامنطقه‌ای، تنظیم کننده مناسبات ایران و همسایگان خواهد بود. به عبارت بهتر، تصور دولت سابق این بود که اگر دیپلماسی فرامنطقه‌ای و نماد‌های آن (مانند برجام) تبدیل به یک نقطه ثقل و چارچوب در حوزه سیاست خارجی شود، رفتار بازیگران منطقه‌ای نیز به واسطه پیوند آن‌ها با بازیگرانی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران تنظیم خواهد شد. اما پس از انعقاد توافق برجام، نه تنها مناسبات منطقه‌ای ایران به سودمنافع ملی کشور تنظیم نشد، بلکه شاهد هم پیمانی عمیق‌تر اعضای شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران یا انفعال کشورمان در پرونده‌هایی تعیین کننده مانند جنگ قره باغ بودیم. دولت سیزدهم، در ابتدا احیای دیپلماسی منطقه‌ای و دیپلماسی موثر با همسایگان را به مثابه یک متغیر مستقل دردستورکار قرار داد. اکنون پس از دوسال، شاهد عادی سازی روابط ایران و عربستان سعودی و مذاکرات با کشور‌های بحرین، مصر و مراکش با اتکا بر منافع راهبردی، مشترک و عملیاتی هستیم.

* دولت سیزدهم و چندجانبه گرایی

دولت سیزدهم، نه تنها یکجانبه گرایی آمریکا در نظام بین الملل را به مثابه گزاره‌ای اجتناب ناپذیر نپذیرفته و نمی‌پذیرد، بلکه معتقد به چندجانبه گرایی با هدف خلق منظومه‌ای جدید در نظام بین الملل است. به عبارت بهتر، دولت سیزدهم حتی قرائت اتحادیه اروپا نسبت به چندجانبه گرایی را نیز قبول ندارد. عضویت در اجلاس شانگهای، عضویت در بریکس و نقش آفرینی فعال در اتحادیه اوراسیا، از مصادیق این نگاه مبنایی محسوب می‌شود. کشورمان در این خصوص، یک مزیت ژئوپلیتیک و یک مزیت در حوزه انرژی دارد. این دو وجه تمایز ایران نسبت به خیلی از اعضای شانگ‌های و بریکس تلقی می‌شود. ایران درنگاه چندجانبه گرایانه خود (مبتنی بر نظم نوین جهانی که خود نیز تلاش می‌کند در تدوین و حتی عملیاتی سازی آن نقش موثری ایفا کند)، از مزیت‌های خود در راستای به چالش کشیدن قواعد بازی ناعادلانه و ظالمانه غرب استفاده می‌کند. تجریبات ایران در عرصه مواجهه با تحریمها، مزیت ژئوپلیتیک و دسترسی به انرژی سه مزیت و موضوع مهمی است که اعضای شانگهای، اتحادیه اوراسیا و بریکس نیز به آن اذعان کرده‌اند. پذیرش سریع عضویت ایران در بریکس درحالی‌که ده‌ها کشور دیگر هم در لیست پذیرش هستند، نشان می‌دهد اعضای بریکس هم این نقش‌آفرینی را درک کرده‌اند. دولت سیزدهم در این مسیر توانست عزتمندانه و سریع عمل کند. انعقاد قرارداد‌های دوجانبه و چندجانبه‌ای که طی دو سال اخیر و در جریان سفر‌های متعدد رئیس جمهور به کشور‌هایی از نقاط گوناگون جهان (از جمله آمریکای لاتین، شرق آسیا، آفریقا و منطقه) صورت گرفته است جملگی ناظربه همین ساختارسازی نوین و قرائت پویا و جدید دولت سیزدهم از مقوله چندجانبه گرایی در جهان امروز می‌باشد.

* دولت سیزدهم و دیپلماسی اقتصادی

یکی دیگر از مفاهیم کلیدی که می‌توان سیاست خارجی دولت سیزدهم را حول آن مورد تفسیر قرار داد، دیپلماسی اقتصادی است. توجه دولت به دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای تعریف مناسبات دوجانیه وچندجانبه اقتصادی، از ابتدا مشهود بوده است. به عنوان مثال، آنچه اخیراً در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی رخ داد، خروجی و نتیجه رایزنی‌های دوجانبه و چندجانبه دولت با مقامات رسمی کشور‌های برزیل، آفریقای جنوبی، روسیه، چین و هند محسوب می‌شود. شکل‌گیری و احراز یک دیپلماسی اقتصادی موفق، در گرو تفوق اقتصاد بر سیاست نیست، بلکه معلول چینش صحیح مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در یک منظومه واحد و تعریف روابط کابردی میان این مؤلفه‌هاست. عضویت رسمی در اجلاس همکاری‌های شانگهای، حرکت به سوی تکمیل عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و در نهایت، عضویت در بریکس نشان می‌دهد که چنین منظومه‌ای به خوبی در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان تبلور پیدا کرده است.

فعالسازی ظرفیت‌های حوزه بریکس، شانگ‌های و اوراسیا به سود اهداف اقتصادی کشور صورت گرفته است. در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای و خصوصا ارتباط با همسایگان نیز شاهد بازتعریف مناسبات پیرامونی با حوزه همکاری خلیج فارس، آسیای میانه، افغانستان و شبه قاره هند و همسایگان حول محور منافع اقتصادی کشور هستیم. ادغام و هم افزایی سیاست خارجی و اقتصاد در دولت سیزدهم، یکی از رموز ارتقای تاب آوری منطقه‌ای و بین المللی کشورمان در مواجهه با تحریم‌ها محسوب می‌شود.

* دولت سیزدهم و استراتژی خنثی سازی تحریم‌ها

دولت سیزدهم، نسبت به نگاه کلان و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص لزوم اصالت بخشی به مقوله خنثی سازی تحریم‌ها و رفع تحریم‌ها (در عین اینکه هر دو مسیر باید دنبال شود) کاملا واقف می‌باشد. در این نگاه، استراتژی خنثی‌سازی تحریم نافی استراتژی رفع تحریم نیست، اما نکته محوری و کانونی این است که کدام یک از این دو استراتژی باید حالت غالب و دیگری مغلوب باشد. دولت سیزدهم بر این باور است که واشنگتن و تروییکای اروپایی سعی می‌کنند به هر بهانه و قیمت ممکن ساختار و هندسه تحریم‌ها را علیه ایران حفظ کنند و حتی بخشی از این تحریم‌ها را حفظ کنند. این نشان می‌دهد ما با معضل تحریم کماکان در آینده روبرو هستیم؛ بنابراین اگر صرفا استراتژی رفع تحریم به نقطه ثقل کشور در اقتصاد و سیاست خارجی تبدیل شود آنگاه در آینده امکان تکرار اتفاقات گذشته مانند خروج آمریکا از برجام و بروز موانع و معضلات معیشتی و اقتصادی بعد از آن در کشور وجود دارد، اما اگر اصالت به استراتژی خنثی‌سازی تحریم داده شود، آینده کشور به سود منافع کلان کشوردر عرصه سیاست خارجی و اقتصاد قابل مدیریت خواهد بود. این نگاه مهم، در تار و پود سیاست خارجی دولت سیزدهم نمود پیدا کرده است.

* نگاه دولت سیزدهم به برجام

یکی ازموضوعاتی که همواره مورد توجه و تحلیل رسانه‌های داخلی و خارجی (در قبال عملکرد دولت سیزدهم) قرار گرفته، تفاوت نگاه دولت کنونی با دولت سابق در مذاکرات هسته‌ای می‌باشد. مبانی و اصول نگاه دولت سیزدهم در قبال مذاکرات هسته‌ای را می‌توان در سه محور مورد توجه قرار داد:

نخست اینکه بر اساس نگاه اصولی دولت سیزدهم، جمهوری اسلامی ایران هرگز «مذاکره برای مذاکره» را در دستورکار قرار نخواهد داد و صرفا برای مذاکرات خروجی‌محور و مؤثر، اصالت و موضوعیت قائل است.

نکته دوم اینکه «عدم‌توافق» به‌مراتب از «توافق بد» بهتر است؛ زیرا در توافقی که ایران نتواند از آثار مستقیم رفع تحریم‌ها بهره گیرد، صرفا به یک طرف «متعهد» تبدیل می‌شود و این مترادف با خسارت محض خواهد بود. به‌عبارت بهتر، کشورمان به «توافق خوب» می‌اندیشد؛ نه «توافق به هر قیمت ممکن».

نکته نهایی اینکه برجام (با هر گونه تفاهم محدود دیگر) صرفا باید به‌مثابه یک ظرفیت تاکتیکی در خدمت استراتژی خنثی‌سازی تحریم‌ها قرار گیرد. به‌عبارت بهتر، در رویکرد غالب، نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت‌مان، «وسیله» است، نه «هدف».

دولت سیزدهم همواره بر ماهیت ابطال پذیر برجام تاکید داشته است. اساسا مطالبه‌ای تحت عنوان ارائه تضمین و مطالبه راستی‌آزمایی ازسوی جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر اصلی به نام «ابطال‌پذیری برجام» صورت گرفته است. خروج یکجانبه دولت قبلی آمریکا، به لحاظ حقوقی ایران را به‌عنوان «طرف مطالبه‌گر» و غرب را به‌عنوان «طرف خاطی» مورد شناسایی نظام بین‌الملل قرار داد. اگر مذاکرات جدید بدون‌توجه به وقایع دوران ریاست‌جمهوری ترامپ صورت می‌گرفت (که اتفاقا دمکرات‌ها نیز ابتدا دنبال همین مسئله بودند)، ایران قدرت مانور حقوقی چندانی جهت بهره‌گیری از مزایای «ارائه تضمین» و «راستی‌آزمایی» نداشت. جمهوری‌اسلامی ایران در ادوار اخیر مذاکرات وین تأکید کرده‌است که با توجه به رویکرد دولت قبلی آمریکا و امکان تکرار این موضوع در دولت بعدی این کشور، قطعا نمی‌توان «احیای برجام» را به همان سبک و سیاق سال ۲۰۱۵میلادی (مطابق نسخه اولیه) صورت داد. در این میان هر گونه تفاهم دیگری (که در مذاکرات غیر مستقیم اخیر دوحه و مسقط مورد توجه قرار گرفته است) نیز ناظر بر همین نگاه عملیاتی و تاکتیکی صورت می‌گیرد.

ه) دستاورد‌های ملموس و عینی دولت سیزدهم

کاهش رشد نقدینگی
رونق گرفتن ساخت مسکن
رشد ترانزیت خارجی پس از ۷ سال کاهش
افزایش تولید برق
جلوگیری از تعطیل شدن بنگاه‌های تولیدی
گسترش مؤسسات دانش‌بنیان
همگانی کردن بیمه سلامت برای همه فاقدان بیمه
افزایش حقوق بی سابقه کارگران
اجرای رتبه بندی معلمان
رونق فضای کسب‌وکار‌ها
حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی
افزایش تجارت خارجی
توسعه روابط با کشور‌های همسایه
عضویت در پیمان‌های بزرگ اقتصادی همچون شانگ‌های و بریکس