کاهش نرخ تورم از ۶۰ به ۴۷ درصد و روایت وارونه اصلاح‌طلبان

رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات پس از ناکامی در پیش‌بینی تورم سه‌رقمی برای کشور، اکنون با سانسور تورم‌های چشمگیر دولت هاشمی و روحانی، مدعی تورم بالاتر دولت سیزدهم نسبت به دوران جنگ تحمیلی شدند.

کد خبر: ۱۰۹۵۰۸۲

يکشنبه - ۱۲ شهريور ۱۴۰۲ / September 03, 2023

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای در مقایسه‌ای عجیب و غیرعلمی که به‌سرعت بین رسانه‌های زنجیره‌ای دست به دست شد، تورم دو سال دولت سیزدهم را- با پرش از دوره روحانی و هاشمی- به‌مراتب بیش از تورم دوران جنگ تحمیلی عنوان کرد.

این رسانه به جنگ تحمیلی چهار دهه قبل اشاره می‌کند، اما تعمداً، جنگ پر خسارتی را که مدعیان اصلاحات و اعتدال به کشور تحمیل کردند سانسور کرده و همچنین درباره نرخ تورم ۴۹ و شش دهم درصدی دولت هاشمی و تورم ۵۹ و سه دهم درصدی پایان دولت روحانی، دچار فراموشی شده
است.

به قول یکی از کاربران فضای مجازی، از همین‌که زنجیره‌ای‌ها تورم دو سال اول دولت رئیسی را با تورم هشت سال جنگ مقایسه کرده یعنی فهمیده‌اند که در هشت سال دولت روحانی چه بر سر کشور آورده‌اند و چه زمین سوخته‌ای را تحویل داده‌اند؛ وگرنه دو سال اول این دولت را نسبت به آنچه تحویلش داده‌اند، مقایسه می‌کردند!

شکست بزرگ‌ترین تورم ۸۰ ساله

دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰ در حالی اداره کشور را به دولت سیزدهم تحویل داد که نرخ تورم به ۵۹ درصد رسیده بود که بالاترین رقم در ۸۰ سال اخیر است؛ اما در دو سال گذشته با وجود اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بحران اقتصادی جهانی ناشی از جنگ اوکراین و هجمه سنگین رسانه‌های معاند علیه اقتصاد، نرخ تورم به‌خوبی کنترل شده است و بر اساس گزارش بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه از ابتدای امسال ۱۶ درصد کاهش داشته و آثار خود را در کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن، خودرو و دارایی‌های دیگر نیز نشان داده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده که در انتهای دولت روحانی به ۵۹ درصد رسیده بود با کاهش مداوم در ماه‌های اخیر در پایان تیرماه ۱۴۰۲ به ۳۹.۴ درصد رسیده است.

البته این نرخ تورم در کل اقتصاد بوده است، حال‌آنکه نرخ تورم در اقلام مختلف در دولت روحانی تا ۱۰۰۰ درصد هم افزایش یافت و آمار همان دولت، جمع تورم هشت ساله را ۳۵۹ درصد نشان می‌دهد. تنها در یک مورد، دلاری که روحانی با نرخ کمتر از ۳۰۰۰ تومان تحویل گرفت را با افزایش حدود ۱۰ برابری نزدیک به ۳۰ هزار تومان تحویل داد. این افزایش‌ها در نرخ مسکن و بسیاری دیگر از کالا‌های اساسی هم تکرار شد.

از آرزوی تورم سه رقمی تا انکار دستاورد دولت مردمی

این اولین‌بار نیست که این روزنامه و همکاران زنجیره‌ای آنان سواد کارشناسی خود را بروز می‌دهند. قریب به ۹ ماه بعد از شروع دولت رئیسی، روزنامه اعتماد در روز ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ بیانیه‌ای تحت عنوان نامه سرگشاده ۶۱ اقتصاددان کشور منتشر کرد. یکی از بند‌های آن به این موضوع پرداخته بود که تورم «سه‌رقمی» خواهد شد.

هرچند این روزنامه و اقتصاد خوانده‌های وابسته به آنها، آرزوی خود را در قالب نظر کارشناسی به خورد مخاطبانشان داده بودند، اما وقتی اقتصاددانان این طیف چنین بنیه کارشناسی دارند، مقایسه تورم دو ساله دولت مردمی- که از دولت خودشان به ارث رسیده – با دوره جنگ تحمیلی اتفاق عجیبی نیست!

خیالاتی که نقش بر آب شد

البته ادعای تورم سه‌رقمی یک پشتوانه عملی داشت که مدعیان اصلاحات بر اساس آن فکر می‌کردند که تورم سه رقمی در دولت رئیسی اجتناب‌ناپذیر خواهد شد. برخی حامیان انتخاباتی روحانی در همان دوره دولت تدبیر پیش‌بینی می‌کردند اقتصاد کشور در اثر سوءمدیریت وی، به نقطه جوش برسد! بنابراین می‌دانستند چه زمین سوخته و مین‌گذاری شده‌ای را به رئیسی تحویل داده‌اند.

به همین دلیل و براساس سیاست‌های اقتصادی ریل‌گذاری شده خودشان، امیدوار بودند تورم در دولت رئیسی سه رقمی شود! تیتر‌هایی همچون «استخوانی در گلوی دولت (رئیسی) است» و «دو پوست موز، زیر پای دولت است؛ ادامه یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی!» برآمده از همان میراث فاجعه بار ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

با این همه، دولت سیزدهم با اقدامات شبانه‌روزی موفق شد افسار تورم بر جای مانده از دولت اصلاح‌طلبان را مهار کند و با وجود اجرای سیاست مردمی سازی یارانه‌ها در سال بعد، باز هم تورم را ۱۳ درصد کاهش دهد تا روسیاهی به چهره زغال باقی بماند.

پوست موز زیر پای دولت سیزدهم

یکی از دلایل دشوار شدن مبارزه با تورم در دولت سیزدهم، ارثیه ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که از دولت روحانی به جای مانده بود. با توجه به ذخایر ارزی کشور و مفاسدی که شبه سیاست ارز ۴۲۰۰ در پی داشت، اساساً استمرار آن ممکن نبود و بر خلاف دولت دوازدهم که شهامت عقب‌نشینی از آن را نداشت، دولت سیزدهم ناچار بود ضمن حذف ارز ۴۲۰۰، تبعات تورمی آن را هم به دوش بکشد.

این گروه هرگز به سودشان نیست که بگویند در طول چهار سال اجرای سیاست پر مفسده ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم، در مجموع ۶۶ میلیارد دلار ارز حراج و از این طریق بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت در حلقوم رانت خوران ریخته شد و بخش زیادی از منابع ارزی کشور در این مسیر هدر رفت.

در این چهار سال، تور‌های گردشگری بسیار ارزان قیمت، قاچاق دوباره کالا‌های وارداتی به خارج از کشور، واردات اقلام غیرضرور و لوکس و بسیاری از موارد دیگر برای دریافت این رانت رواج پیدا کرده بود.

با اجرای این سیاست منابع ارزی کشور به تاراج رفت و نتیجه آن ثروتمند شدن رانت‌خواران ارز ۴۲۰۰ تومانی و گرانی و کمبود ارز برای تأمین کالا‌های اساسی مردم بود.

بر اساس گزارش مرکز آمار در هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم، قیمت مواد غذایی به طور متوسط پنج و نیم برابر شد و سیاست‌های اقتصادی اجرا شده، تورم ۴۴۵ درصدی را بر مواد غذایی و سفره مردم تحمیل کرد.

مواجهه دولت سیزدهم با ارز ۴۲۰۰

این در حالی است که دولت سیزدهم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور عدالت در توزیع یارانه‌ها، طرح مردمی سازی یارانه‌ها را اجرا کرد.
گام اول اصلاحات اقتصادی در دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل برخی از مشکلات ساختاری اقتصادی بود و کنار گذاشتن آن موجب حذف رانت و جلوگیری از اثرات مخرب این سیاست شد.

همزمان با حذف این ارز ترجیحی، قاچاق کالا به طور چشمگیری کاهش یافت و تا یک سال پس از آن نیز کسری بودجه دولت که یکی از عوامل تورم‌زای کشور است، کاهش پیدا کرد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد بود که تعادل را به اقتصاد بازگرداند و از هدررفت منابع جلوگیری کرد. با این گام شرایط مناسبی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی دیگر در اقتصاد فراهم شد.

اعتراف اقتصاددان اصلاح‌طلب به موفقیت‌های دولت سیزدهم

بر خلاف رسانه‌های مدعی اصلاحات که در مقایسه‌های غیرکارشناسی، سعی می‌کنند با تخطئه دستاورد‌های دولت سیزدهم، فاجعه‌ای که بر سر کشور آورده‌اند را پنهان کنند، برخی از افراد همسو با آن‌ها نسبت به موفقیت اقتصادی دولت اذعان دارند.

سعید لیلاز، کارشناس اصلاح‌طلب به‌تازگی با‌اشاره به پیشرفت‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: همه حوزه‌های اقتصاد ایران روند بهتری نسبت به دو سال پیش داشته و رشد اقتصادی در ۱۳ فصل گذشته پیوسته مثبت بوده که نشان می‌دهد اقتصاد ایران موفق شده است از زیر بار مشکلات بزرگی همچون پاندمی کرونا و تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی عبور کند.

وی با بیان اینکه اکنون نیز میزان رشد صنعتی، کشاورزی و خدمات در کشور مثبت است، خاطرنشان کرد: از نیمه سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی در حال کاهش نسبی بوده و از ابتدای سال جاری، این روند کاهشی شدت نیز گرفته است. پیش‌بینی می‌شود که روند نرخ تورم همچنان کاهش یابد و در پایان سال به حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد برسد.

به گفته لیلاز، بررسی روند تحولات نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که روند کاهش نقدینگی نیز مشهود است و اکنون هدف‌گذاری برای این نرخ تا پایان سال ۲۵ درصد تعیین شده است.

مسیری که دولت سیزدهم طی کرد

دولت برای خشکاندن ریشه‌های تورم از جمله نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام داد. پایگاه خبری ایبِنا، وابسته به بانک مرکزی در گزارشی با اشاره به اینکه در راستای کنترل رشد نقدینگی، خلق پول بانک‌ها از طریق اعمال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اصلاح مقررات مربوط به آن مدیریت شد، نوشت: بر همین اساس نیز نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به میزان نیم واحد درصد افزایش داده شد. با این اقدامات نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان تیرماه امسال با کاهش ۹.۹ واحد درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۳۷ و چهار دهم درصد به ۲۷ و پنج دهم درصد رسید.

هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۲، رسیدن به نرخ ۲۵ درصدی است و این روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی به‌خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در نیل به اهداف خود موفق بوده است.

مهار تورم کالا

در مجموع آمار‌های مثبت از اوضاع اقتصادی و بهبود روابط خارجی ایران افق روشنی از اقتصاد کشور در اذهان عمومی شکل داده و از ابتدای امسال انتظارت تورمی جامعه کاهشی شده است.

تداوم اثرات مثبت سیاست‌های بانک مرکزی و دولت در ماه‌های اخیر اعتماد عمومی را نسبت به اثرگذاری اقدامات اقتصادی دولت جلب کرده است و شاهد بهبود اوضاع اقتصادی هستیم. این عوامل مختلف دست در دست یکدیگر داده‌اند تا بانک مرکزی بیش‌ازپیش در مهار تورم موفق عمل کند. بررسی شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در تیرماه سال جاری نشان می‌دهد که تورم ماهانه گروه کالایی صفر بوده است.

برای برخی اقلام هم که با تحولات نرخ ارز ارتباط بالایی دارند، در تیرماه تورم ماهانه منفی ثبت شده است. تورم ماهانه اقتصاد از حدود شش درصد در اسفند سال گذشته به کمتر از دو درصد در تیرماه امسال رسیده است.

اصلاحات اقتصادی بدون برجام و FATF

دلایل عمده تحقق این مهم، رصد و نظارت همه‌جانبه دولت و دستگاه‌های متولی اقتصادی و ثبات قابل توجه در بازار ارز و بازار سایر دارایی‌ها از جمله خودرو، مسکن و طلا است.

این موفقیت‌های اقتصادی بدون برجام و زیر سایه تحریم برای برخی چنان آزاردهنده است که به جای شرمندگی و عذرخواهی، به دولتی طعنه می‌زنند که سلسله‌ای از فجایع اقتصادی را به ارث برده و با همت و جدیت، مشغول پاک کردن یادگاری‌های دولت روحانی است.