توسط هيئت دولت

52 شاخص عدالت در سلامت تعيين شد

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 52 شاخص‌های مربوط به عدالت در سلامت را تعیین کرد.

کد خبر: ۱۰۹۵۱۷

دوشنبه - ۲۷ دی ۱۳۸۹ / January 17, 2011

به گزارش گروه علمي «خبرگزاري دانشجو»، میزان مرگ و میر اطفال زیریکسال، میزان مرگ و میر نوزادان، میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، میزان مرگ و میر مادران، میزان مرگ و میر ناشی از بیماری‌های عروق کرونر، امید زندگی در بدو تولد، بروز دیابت، بروز سل، بروز حوادث ترافیکی (داخل شهر ،‌خارج شهر)، بروز حوادث غیر ترافیکی، بروز تمام سرطان ها و شیوع اسنوپروز در زنان 45 تا 65 سال از جمله شاخص‌هاي عدالت در سلامت است.

همچنين، بروز اختلالات خفیف روانی، بروز بیماری شدید روانی، اقدام به خودکشی کامل و ناکامل، میانگین DMFT در جمعیت 12 سال، دسترسی به خدمات عمومی سلامت، دسترسی به خدمات تخصصی سلامت، بهره مندی از مراقبت‌های اولیه سلامتی، بهره مندی از خدمات درمان اعتیاد و دسترسی به شبکه عمومی آب آشامیدنی از ديگر شاخص‌هايي است كه براي تحقق عدالت در سلامت به تصويب هيئت دولت رسيده است.

بر اساس این مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط دولت موظف شده است كه با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به طراحی نظام جمع آوری آمار و اطلاعات برای شاخص‌هایی که نیاز به تولید آمار دارند تا پایان نیمه دوم سال 1390 اقدام و برای سال‌های بعد نیز با هماهنگی دستگاه‌های یاد شده در نیمه دوم هر سال اقدام کند.

همچنین دستگاه های اجرایی مرتبط با هر شاخص‌ بر اساس اعلام وزارت بهداشت موظفند بسته سیاستی اجرایی خود شامل؛ اهداف کمی، اقدامات اجرایی و منابع مورد نیاز برای ارتقای سطح شاخص‌ها به سطح میانگین کشوری را تا پایان شهریور ماه سال 1391 تهیه و به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور ارسال کنند.

بر اساس این مصوبه، شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها و دستگاه های اجرایی ملی حسب مورد موظفند در قالب بودجه‌های سنواتی، تمهیدات لازم را برای ارتقای شاخص‌های موضوع بند (1) تا حد میانگین کشوری به کار گرفته و از سال 1392 نتیجه را هر شش ماه یکبار به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور اعلام کنند.

بر این اساس، وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی استان ها (حسب مورد) نظارت بر اجرای این تصمیم نامه از طریق استقرار سیستم تا پایش عدالت در سلامت و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی مورد نظر در کشور را از پایان سال 1392 بر عهده خواهند داشت و در مدت یک ماه از ابلاغ این تصمیم نامه نسبت به تعیین آن دسته از شاخص‌هایی که براساس آمارهای ثبتی قابل محاسبه هستند و شاخص‌هایی که نیاز به آمار (از طریق آمارگیری، نمونه گیری یا روش‌های آماری) دارند، اقدام و نتیجه را اعلام کنند./انتهاي پيام/