رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس:

مصالح کشور و قانون اساسی ملاك مجلس براي تصويب قوانين است

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از جوسازی برخی رسانه‌ها در خصوص ثبت معاملات خودرو در دفتر اسناد و توهین به جایگاه قانونگذاری نمایندگان گفت: مصالح کشور و قانون اساسی ملاك مجلس براي تصويب قوانين است.

کد خبر: ۱۰۹۵۲۳

دوشنبه - ۲۷ دی ۱۳۸۹ / January 17, 2011

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام علي شاهرخي امروز در نشست خبری كه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برگزار شد، لایحه رسیدگی به جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی را لایحه پراهمیت عنوان کرد و اظهار داشت: این موضوعی است که جامعه، دولت و مجلس با آن درگیر بوده و اين لايحه در همه جا مطرح است.

وی تاکید کرد: زمانی که این لایحه در مجلس به تصویب رسید شورای نگهبان ایرادهایی بر آن وارد كرد و کمیسیون در مقام رفع ایراد، به بررسی بیشتر آن پرداخت كه یکی از مواد آن بسیار بحث برانگیز شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه هر کس خود را در این قضیه ذینفع می‌دید در این رابطه اظهارنظر کرد و بحث را به رسانه‌ها کشاند، گفت: این ماده مشخص می‌کرد که نقل و انتقالات خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمی هم تنظیم و ثبت شود یا ثبت در نیروی انتظامی کفایت می‌کند.

شاهرخی در ادامه به سخنان معاون اول رئیس جمهور در خصوص مشکلات ثبت معاملات در دفا‌تر ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: معاون اول رئیس جمهور طی نامه‌ای، تصمیم هیئت وزیران در خصوص این موضوع را به مجلس ابلاغ کرد که بر اساس آن مشخص شده بود دولت برخلاف نظر برخی از اعضا و به دلیل پیش بینی نشدن این موضوع در لایحه دولت با آن مخالف است و به عبارت دیگر حاضر به تامین کسری بودجه ناشی از این موضوع نیست.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه در قانون فعلی و طبق ماده ۲۰ آیین نامه دولت نیز افراد موظف به ثبت معاملات خودرو در دفتر اسناد هستند، تصریح کرد: آنچه فعلا اجرا می‌شود و در لایحه دولت هم برای ما ارسال شده، بر ثبت معاملات در دفتر اسناد رسمی تاكيد دارد.

وي با بيان اينكه ممكن است قوانين مصوب مجلس به مذاق برخي خوش بیاید و برخی‌ها را ناراحت کند، تاكيد كرد: مجلس در تصویب قوانین به چیزی جز مصالح کشور و قانون اساسی فکر نمی‌کند.

شاهرخي با تشکر از نمایندگان که برخلاف جوسازي هاي رسانه‌ای علیه این قانون، با اکثریت آرا آن را تصویب کردند، گفت: خوشبختانه مجلس آگاهانه و مقتدر به این قانون رای داد تا ثابت کند صحبت‌هایی که بدون توجيه قوانین حقوقی مطرح می‌شود، بی‌اعتناست و تنها مصالح کشور را در تصویب قوانین مدنظر دارد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از برخی رسانه‌ها که قبل از بررسی این قانون در مجلس به جوسازی علیه مجلس و کمیسیون قضایی اقدام کرده بودند، گفت: برخی رسانه‌ها یک روز قبل از بررسی این قانون نوشته بودند «منتظریم ببینیم نمایندگان مجلس وکیل المله هستند یا وکیل الدفا‌تر» که این سخنان نه تنها مشکوک به نظر می‌رسد، بلکه نشان می‌دهد که این رسانه‌ها از مشورت صاحبنظران حقوقی و متخصصان این مسئله بی‌نصیب هستند.

وی افزود: اگر مسائل با مشاوران حقوقی در میان گذاشته شود بدون شک از خروجی رسانه‌ها بیرون نخواهد آمد؛ چرا که این متخصصان، مدیران رسانه‌ها را متوجه بی‌ارزش بودن و خلاف قانون بودن این مطالب خواهند کرد.

شاهرخي در ادامه به موضع گیری‌های ضد و نقیض دولتمردان در خصوص این قانون پرداخت و گفت: متاسفانه جوسازی رسانه‌ای، حتی دولتمردانی را که خود این لایحه را پیشنهاد داده بودند، مشوش کرد و باعث بروز اظهارنظرهای متفاوت از سوی مسئولان دولتی شد؛ در صورتی که در آيین نامه همین دولت آمده است که نیروی انتظامی نقش تعویض کننده پلاک را دارد و ثبت معاملات خودرو تنها در دفا‌تر رسمی خواهد بود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از برخی رسانه‌ها گفت: چرا هیچ کدام از رسانه‌ها وقتی دولت این آيین نامه را به تصویب می‌رساند، نگفتند دولت «وکیل الدفا‌تر» است.

وي با تاکید بر اینکه مجلس در قانونگذاری نفع و مصالح هیچ نهادی را بالا‌تر از مصالح ملت قرار نمی‌دهد، گفت: متخصصان کمیسیون حقوقی و قضایی که این مصوبه را با اجماع کلی به تصویب رساندند، از لحاظ تخصص در امور حقوقی، در حد بالایی هستند و مستقل از هر نوع جوسازی این موضوع را بررسی کرده اند.

شاهرخی با بیان اینکه در برخی رسانه‌ها نسبت به مبالغ دریافتی از سوی سردفتران اغراق شده است،  به قرائت تعرفه ثبت برخی از خودرو‌ها اقدام کرد و افزود: این طور نیست که نظارتی بر وجوه دریافتی از سوی سردفتران وجود نداشته باشد ضمن اینکه تمام این وجوه اخذ شده به حساب خزانه ریخته می‌شود و تنها حق التحریر متعلق به خود سردفتران است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصريح كرد: در مورد کار سردفتران و خودروهای مختلف، قانون به تفصیل، تعرفه مشخص کرده است و آنچه در برخی رسانه‌ها مطرح شد جوسازی رسانه‌ای علیه قانون بود./انتهاي پيام/