وزیر دادگستری در نشست وزرای دادگستری اعضای شانگهای:

تسریع در انتقال محکومان میان دولت‌های عضو شانگهای اولویت ایران است

وزیر دادگستری گفت: تسریع در انتقال محکومان میان دولت‌های عضو برای خانواده قضایی جمهوری اسلامی ایران یک اولویت است و ایجاد یک سازوکار موثر و سازمان یافته برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود و نظارت بر آن در این سازمان مهم منطقه‌ای، شایسته تأمل است.

کد خبر: ۱۰۹۵۶۱۵

سه‌شنبه - ۱۴ شهريور ۱۴۰۲ / September 05, 2023

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، امین حسین رحیمی که برای شرکت در دهمین نشست وزرای دادگستری اعضای همکاری شانگ‌های به چین سفر کرده است، در این نشست اظهار داشت: سازمان همکاری شانگهای، سازمانی است مهم که برای تحکیم حسن همجواری میان دولت‌های عضو در عرصه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی پا به عرصه وجود نهاده است و ناگفته پیداست که تحقق هر کدام از این اهداف بزرگ نیازمند کمک نهاد‌های حقوقی و قضایی است؛ این مهم به خوبی اهمیت اجلاس حاضر را روشن می‌کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با ایمان همکاری در عرصه دادگستری، گسترش روابط قضایی حقوقی با دولت‌های عضو را یکی از اصول بنیادین خود می‌داند و از این جهت آماده است تا با همه دولت‌های عضو این سازمان موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی منعقد کند. با این همه، آنچه بیش از انعقاد موافقتنامه‌های یادشده حائز اهمیت است، اجرای موثر آن موافقتنامه‌ها است.

وزیر دادگستری گفت: جمهوری اسلامی ایران از اندیشه یک گفت‌وگوی منظم و پایدار میان وزرای دادگستری اعضاء استقبال کرده و به ویژه خاطر نشان می‌کند تسریع در انتقال محکومان میان دولت‌های عضو برای خانواده قضایی جمهوری اسلامی ایران یک اولویت است.

ایجاد سازوکار موثر برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود

رحیمی اضافه کرد: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران با ایمان به اصول «کرامت انسانی» و «قابلیت اصلاح پذیری» همه مجرمان، معتقد است تحمل کیفر در کشور اصلی بیش از هرجای دیگر می‌تواند به بازپروری افراد خاطی کمک کرده و در عین حال با عنایت به اصل «شخصی بودن مجازات» کمترین آسیب ممکن را به خانواده او وارد کند. از این رو، ایجاد یک سازوکار موثر و سازمان یافته برای بازگشت زندانیان به سرزمین اصلی خود و نظارت بر آن در این سازمان مهم منطقه‌ای، شایسته تأمل است.

وی تصریح کرد: انعقاد موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی، تجاری و کیفری میان دولت‌های عضو برای تسهیل روابط مدنی و تجاری، از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این همه، یکی از مهمترین چالش‌های آینده این سازمان را باید چگونگی سازماندهی همکاری‌های تخصصی اعضا در زمینه‌های مختلف حقوقی از جمله ثبت اسناد، وکالت دادگستری و پزشکی قانونی دانست و جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد راسخ به ضرورت ایجاد سازوکار پویا و کارآمد در این عرصه‌ها از اندیشه ایجاد یک کارگروه در سطح کارشناسان برای بررسی موضوع حمایت می‌کند و آماده مشارکت در عملکرد چنین کارگروهی است.

توسعه فناوری رایانه‌ای

وزیر دادگستری یادآور شد: امروز تردیدی نیست که توسعه فناوری رایانه‌ای همه ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است. این مسأله، مانند هر پدیده انسانی، دارای ابعاد مثبت و منفی خاص خود است. در این عرصه شایسته است ظرفیت‌های مختلف این موضوع، مانند ایجاد بانک اطلاعات حقوقی مشترک میان دولت‌های عضو، استفاده از هوش مصنوعی در عرصه قضا و شبکه‌های مرتبط با ارائه خدمات حقوقی با رعایت اصل حاکمیت دولت‌های عضو مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

رحیمی تصریح کرد: بدون شک، ایجاد یک مرکز نگهداری و ذخیره اطلاعات در سطح این سازمان منطقه‌ای، آرمانی است که با تلاش مستمر و پیگیر همه اعضاء قابل تحقق خواهد بود. در همین سیاق، تلاش برای «همسان سازی» مقررات داخلی دولت‌های عضو برای تضمین امنیت و ایمنی جابه‌جایی افراد و اموال از طریق مرز‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، ابتکاری است ارزنده که صدالبته در اجرای آن باید ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی و در یک کلام حاکمیت دولت‌های عضو مورد توجه قرار گیرد.

ایجاد یک موافقتنامه جامع برای مقابله با جرائم سازمان یافته

وی گفت: نشست وزرای دادگستری دولت‌های عضو فرصتی است بی‌بدیل تا زمینه ایجاد یک موافقتنامه جامع برای مقابله با جرائم سازمان یافته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در همین ارتباط، موضوع مبارزه با فساد برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون مبارزه با فساد در چند دهه گذشته به تجربیات ارزنده‌ای دست یافته است و از تبادل اطلاعات و افکار در این حوزه با دولت‌های عضو سازمان شانگ‌های استقبال می‌کند. در همین سیاق یکی از نیاز‌های عاجل برای مقابله با فساد را می‌توان انعقاد «موافقتنامه جامع استرداد اموال ناشی از جرم» و «موافقتنامه‌های استرداد مجرمین» میان اعضا دانست که می‌تواند به عنوان یکی از ظرفیت‌های جدی در چارچوب معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری مورد توجه وزرای دادگستری قرار گیرد.

وزیر دادگستری افزود: سازمان همکاری شانگ‌های تلاشی مبارک برای تحقق بخشیدن به جهانی چند قطبی که از مدیریت یکجانبه آمریکا خسته و دلزده شده است. در این سازمان باید کلیدواژه «همبستگی» میان ملت‌های مستقل و آزاده را به خاطر سپرد و از آن برای تحقق عدالت و دادگستری در خدمت به مردمان آزاده این منطقه استفاده کرد که بسیاری از آن‌ها بار تحریم‌های یکجانبه، ظالمانه و غیرانسانی دولت‌های غربی و از جمله ایالات متحده آمریکا را تحمل می‌کنند.

پیشنهاد‌های ایران برای مقابله با جنگ حقوقی آمریکا

رحیمی ادامه داد: ایجاد و تقویت چارچوب همکاری میان دولت‌های قربانی تحریم‌های نامشروع آمریکا، موسوم به «باشگاه تحریمی ها» با محوریت وزارتخانه‌های دادگستری اعضا، تقویت هماهنگی و رایزنی در سطوح دوجانبه و چندجانبه دولت‌های عضو سازمان برای تقویت ظرفیت سازوکار‌های قضایی بین المللی برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه و نامشروع آمریکا، به عنوان مصداق «نقض شدید حقوق بشر»، در اولویت قرار دادن همه اعضای سازمان شانگ‌های موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در امور مدنی، تجاری و کیفری و انعقاد یک موافقتنامه جامع مقابله با جرائم سازمان یافته و نیز استرداد اموال ناشی از جرم در چارچوب این سازمان، اتخاذ اقدامات حقوقی موثر برای تضمین سرمایه گذاری در کشور‌های عضو پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جنگ حقوقی ظالمانه و یکجانبه گرای آمریکا و ایجاد یک عملیات اجرایی مشترک برای رویارویی با آن است.

وزیر دادگستری تاکید کرد: شاسته است تا اقدامات حقوقی کارآمد برای استفاده از ارز‌های ملی دولت‌های عضو و حذف دلار در مبادلات تجاری مورد توجه قرار گیرد همچنین ابعاد حقوقی مقابله با پدیده «ترورسیم» و اقدامات جمعی برای رویارویی و ریشه کن کردن آن مورد توجه وزارتخانه‌های دادگستری سازمان قرار گیرد.