در بيانيه پنجمين مجمع نمايندگان اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان عنوان شد:

«مهندسي فرهنگي» و «پيشرفت توأم با عدالت» نيازمند نوآوري است

در بيانيه پنجمين مجمع نمايندگان اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان تصريح شده است: «مهندسي فرهنگي» و «پيشرفت توأم با عدالت» نيازمند نوآوري است.

کد خبر: ۱۰۹۶

يکشنبه - ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ / April 20, 2008

به گزارش گروه سیاسی «شبكه خبر دانشجو»، در اين بيانيه آمده است:سال 87 و سي‌امين بهار انقلاب اسلامي در حالي آغاز مي‌شود که دستيابي به اهداف نظام اسلامي در گرو نوآوري نخبگان کشور در حوزه‌هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي است و خوشبختانه چنين عزمي امروز در ميان نخبگان و مسئولان کشور به چشم مي‌خورد که البته تحقق آن نيازمند ارتباط بيش از پيش اين دو قشر است.

اين بيانيه تاكيد كرده است:«پيشرفت توأم با عدالت» شاخصه‌ دهه‌ چهارم انقلاب اسلامي است که مي‌تواند در کنار مسائلي مانند «مهندسي فرهنگي»، مهمترين موضوع نوآوري نخبگان و مسئولان کشور باشد؛ چرا که در سياست هاي «رشد محور»،«عدالت» و «کرامت انسان» ناديده انگاشته مي‌شود؛ يعني ممکن است رشد اقتصادي يک کشور، هشت درصد باشد، اما ثروت توليد شده نه تنها به قشري يا اقشاري خاص تعلق گيرد، بلکه اقشار ديگر نيز تحت سلطه و استضعاف باشند، عدم توليد ثروت - در اشکال مادي و معنوي آن- نيز باعث عقب‌ماندگي ايران اسلامي از کاروان جهاني پيشرفت ‌شده و جبهه‌ جهاني مستضعفان را در ضعف و ناتواني قرار مي‌دهد.

اين بيانيه با اشاره به اينكه يکي از لوازم تحقق پيشرفت توأم با عدالت، دوستي و همکاري بيش از پيش مردم و نخبگان با دولت است که مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خود بدان اشاره كردند، افزوده است: متأسفانه جريانات سياسي و رسانه‌هايي که تحقق اهداف دولت نهم را تهديدي براي منافع فردي و گروهي خود مي‌دانند، با تمام توان در مقابل آن صف آرايي نموده تا با عدم تحقق اهداف دولت و القاء ناکارآمدي آن در بين مردم، فضا را مهياي بازگشت خود نمايند، آن دسته از مدعيان اصولگرايي نيز که با هر انگيزه‌اي با اين جريانات، همسو و هم‌صدا مي‌شوند، بايد بدانند جز خسران و سرافکندگي در پيشگاه خدا و مردم، چيزي نصيبشان نخواهد شد.

اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان در ادامه بيانيه خود پس از بررسي عملکرد اقتصادي دولت در پنجمين مجمع نمايندگان خود در شهر بافق، انتقادات و پيشنهادات نمايندگان دفاتر خود را بدين شرح اعلام مي كند:

1- ضعف دولت در طراحي و خصوصاً نظارت بر طرح‌هاي اقتصادي خود از جمله نظام بانک‌داري و اموري مانند تخصيص وام‌ها.

2- نارسايي قوانين اقتصادي موجود در برنامه چهارم بويژه در بخش صادرات و واردات.

3- کنترل تورم جهاني بوسيله خودکفايي در توليد محصولات وارداتي و افزايش بهره‌وري در صنايع تبديلي و ايجاد صنايع جديد.

4- دعوت از نخبگان حوزه و دانشگاه براي طراحي الگوي اقتصاد اسلامي.

5- مبارزه همه جانبه با مفسدان اقتصادي و جريان مافيايي موجود در اقتصاد کشور./انتهاي پيام/