سلامت عادلانه ۳۶| پرونده ویژه کمبود پزشک

هر ۷۰۰۰ مادر ایرانی یک متخصص زنان! / وزارت بهداشت حق عامه را تامین تامین کند

مدت زیادی است که مشکل دسترسی ناعادلانه به پزشک متخصص در استان‌های مختلف کشور در حوزه بهداشت و درمان مطرح است. معضلی که عاملی شده تا بانوان ایرانی در حدود ۴۱۰ شهرستان کشور با مشکل دسترسی به پزشک زن روبرو باشند.

کد خبر: ۱۰۹۷۴۱۵

دوشنبه - ۲۷ شهريور ۱۴۰۲ / September 18, 2023

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ «در برخی رشته‌ها مثل پزشکی در برخی از نقاط کشور مخصوصا شهرستان‌ها و مناطق محروم کمبود پزشک داریم و در برخی از مناطق محروم شاهد هستیم که پزشک متخصص زن در تخصص‌هایی مثل اورولوژی و رادیولوژی برای خدمات‌رسانی به بانوان وجود ندارد در حالی که حتما باید از پزشک متخصص زن در آن رشته برای بانوان استفاده شود.» این اظهارات مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در گلایه از دسترسی ناعادلانه بانوان به پزشک خانم است. مدت زیادی است که مشکل دسترسی ناعادلانه به پزشک متخصص در استان‌های مختلف کشور در حوزه بهداشت و درمان مطرح است. معضلی که عاملی شده تا بانوان ایرانی در حدود ۴۱۰ شهرستان کشور با مشکل دسترسی به پزشک زن روبرو باشند. تبعات این معضل باعث شد تا در آستانه بررسی برنامه هفتم در صحن مجلس، دادستانی کل کشور در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت ضمن نقد وضع موجود، خواهان احقاق حقوق عامه بانوان، در این خصوص شود.

هر ۷۰۰۰ مادر ایرانی، یک متخصص زنان

مدت‌ها است که کارشناسان در مورد بحران سالمندی جمعیت کشور هشدار می‌دهند. در کنار عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون وجود بیش از سه میلیون زوج نابارور در کشور یکی از موانع اصلی افزایش جمعیت است. در قانون جوانی جمعیت نیز ۶۰ درصد احکام مربوط به حوزه سلامت است. در این میان متخصصان زنان و زایمان نقش بسیار مهمی در این حوزه ایفا می‌نمایند. چرا که این متخصصان، علاوه بر مراقبت‌های بارداری و زایمان، درمان بیماری‌های دستگاه تولید مثل زنان را نیز برعهده دارند.

بر اساس آمار‌های سازمان نظام پزشکی، در حال حاضر حدود ۶۱۰۰ متخصص و فوق تخصص زنان در کشور فعالیت دارند. این به معنای آن است که به ازای هر ۷۰۰۰ زن ایرانی، فقط یک متخصص زنان وجود دارد. نگاهی به نقشه توزیع این متخصصان در کشور نشان دهنده دسترسی پایین تعداد زیادی از شهرستان‌های کشور به پزشک متخصص زنان است. به عبارت دیگر حدود ۹۱ شهرستان، پزشک متخصص زنان ندارند.

کمبودی که داد دادستانی را هم درآورده

«همانگونه که مستحضرید در حال حاضر برخی از آقایان در برخی از مراکز درمانی در به عنوان کادر تخصصی یا غیرتخصصی (اعم از پزشک متخصص یا دستیار و کارورز، پرستار، تکنسین، خدمه) در بخش‌های مرتبط با امور زنان و زایمان مشغول به کار هستند.

این موضوع، علاوه بر مغایرت با موازین شرع و اخلاق، مشکلات و سختی‌هایی را برای بانوان محترم و خانواده‌های آنان به وجود آورده و در مواردی به ورود آسیب‌های روحی و روانی منجر شده است.» این بخشی از نامه انتقادی غلامعباس ترکی، خطاب به وزیر بهداشت است.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، در بخش دیگری از این نامه می‌افزاید: «بر این اساس و با عنایت به احکام و ارزش‌های مسلم دینی و مولفه‌های اخلاقی حاکم بر فرهنگ و هویت ایرانی–اسلامی و با توجه به لزوم رعایت هنجار‌های اجتماعی و خانوادگی در جامعه¬ و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری» و تکالیف نظارتی و قانونی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حرمت و حریم خصوصی بانوان محترم کشور و صیانت از حقوق شهروندی، دستور فرمایید.»

وزارت بهداشت به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است

دسترسی به پزشک زن از نخستین حقوق بانوان در اکثر نظام‌ٰهای بهداشت و درمان دنیاست. حقی که وزارت بهداشت علیرغم تکلیف قانون «انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس» مصوب سال ۷۷، به تحقق آن پایبند نبوده است. این وزارتخانه با اهمال در تربیت تعداد کافی پزشکان زن در رشته‌های تخصصی مختلف زمینه این دسترسی ناعادلانه بانوان به پزشک را ایجاد کرده است. دانشگاه‌های علوم پزشکی علیرغم تمامی خدمات مفیدی که در این سال‌ها ارائه کرده‌اند، اما در جذب و تربیت پزشکان متخصص زن در سطح تمامی شهرستان‌هایی بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت موفق عمل نکرده‌اند.

بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. این در حالی است که بر اساس آمار‌های موجود زنان در ۲۷۱ شهرستان بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به پزشک متخصص بیهوشی زن دسترسی ندارند. همچنین ۱۲۹ شهرستان کشور فاقد پزشک متخصص جراحی زن هستند.

مجلس در برنامه هفتم از حقوق بانوان صیانت کند

در نسخه نخست لایحه برنامه هفتم، دولت به فراهم کردن زمینه تربیت کافی پزشکان متخصص توجه کرده بود. در این نسخه به صراحت افزایش ظرفیت پذیرش ۲۵ درصدی در رشته‌های تخصصی با اولویت بومی‌گزینی ذکر گردیده بود. افزایشی که اگر بر اساس نیاز مناطق مختلف کشور صورت بگیرد در آینده زمینه از بین رفتن بی‌عدالتی در دسترسی به پزشک متخصص را فراهم خواهد کرد.

متاسفانه در نسخه نهایی لایحه که تقدیم مجلس شد این عبارت جای خود را به نسبت مبهمی داد. نسبتی که همچنان وزارت بهداشت در قبال دلایل و تبعات گنجاندن آن در متن لایحه سکوت کرده است.

برخی از کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند ذکر این نسبت در متن برنامه هفتم هیچ گره‌ای از کمبود پزشک به ویژه پزشک زن در کشور را باز نخواهد کرد.
اکنون بایستی دید نمایندگان مجلس پس از نامه دادستانی کشور در بررسی لایحه، از حق عامه زنان در دسترسی عادلانه به پزشک زن صیانت خواهند کرد؟